فرق بین حکم «تکلیفی» و «وضعی»
حکم تکلیفی می‌تواند در مورد واحدی برای دو نفر یکسان یا متفاوت باشد؛ مثل نمازهای پنج‌گانه روزانه که برای همه مکلفین اعم از سالم و مریض، جوان و پیر حکم یکسانی دارد، امّا تکلیفی مثل روزه ماه رمضان برای مکلف مریضی که روزه گرفتن برای او ضرر دارد حرام در عین حال برای مکلفی که سالم است واجب می باشد.
در این مقاله با برخی از اصطلاحات فقهی آشنا خواهیم شد:
بنابر تقسیمی که توسط علمای اصول صورت گرفته است، احکام الهی به دو دسته‌ی احکام اولیه و احکام ثانویه قابل تقسیم‌اند.
اگر حکمی برای نفس موضوعی (در مثال «وجوب وضو برای نماز»؛ وجوب حکم و وضو، موضوع آن است.) -بدون در نظر گرفتن برخی از عوارض و عناوین ثانوی مانند اضطرار و همچنین بدون در نظر گرفتن حالت شک و جهلِ مکلف، نسبت به حکم واقعى- جعل گردد، حکم اوّلی گفته می‌شود. مانند؛ وجوب وضو براى نماز.
حکم اولی در مقابل حکم ثانوی است که منظور از حکم ثانوی، احکامی است که به لحاظ اضطرار و دیگر عناوین ثانویه بر موضوع مترتب می‌شود، به عبارت دیگر، به احکامى ثانوی مىگویند که به خاطر عارض شدن حالتى؛ نظیر اکراه، اضطرار، عسر و حرج و یا عناوینى؛ مثل نذر، عهد، یمین، و تقیّه (عناوین ثانوى) برای مکلف، جعل مىگردد؛ براى مثال، با اینکه حکم روزه ماه رمضان وجوب است، ولى همین حکم نسبت به مضطر، مریض، زنان در بعضى از حالات و پیران تغییر مىکند؛ پس حکم در این حالات را؛ حکم ثانوى مىگویند و چون بیشترین کاربرد آن از عناوین ثانوی، حالت اضطرار است، به آن حکم اضطرارى نیز گفته شده است. (مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى، فرهنگ نامه اصول فقه، ص 115 و 116)
با توجه به تعاریف بالا، عباداتی مانند: نماز، روزه، جهاد، حج و ... می‌تواند هم دارای حکم اولیه باشند و هم حکم ثانوی، به عنوان مثال نمازی که برای مکلفین وضع شده است به نظر مکتب اهل بیت (علیهم السلام) بدون تکتّف (دست بسته بودن در نماز) است، اگر در روایتی امام معصوم (علیهم السلام) امر به خواندن نماز دست بسته کرده باشد، این یعنی حکم ثانوی، که برای مواقع اضطرار و تقیه، تشریع شده است. روزه نیز وضعیت مشابهی دارد، حکم روزه، وجوب است ولی اگر برای مریضی ضرر داشته باشد، حکم آن برای مریض به حرمت تغییر پیدا می‌کند.
تذکر: عبارت اولی و ثانوی، در بحث احکام واقعی و ظاهری نیز آمده است که در این اصطلاح، به حکم واقعی، حکم اولی و به حکم ظاهری، حکم ثانوی گفته می‌شود، ولی احکام اولیه و ثانویه، را زیر مجموعه احکام واقعی گرفته‌اند، یعنی حکم واقعی یا اولیه است یا ثانویه. (گاهى حکم شرعى براى امرى- از آن حیث که فى نفسه فعلى از افعال است- ثابت است مثل حکم وجوب نماز، که در اینجا وجوب براى نماز از آن جهت که نماز است و فعلى از افعال با قطع نظر از هر امر دیگرى محسوب مىشود، ثابت است مثل چنین حکمى، حکم واقعى نامیده مىشود و دلیلى که بر این حکم دلالت مىکند، دلیل اجتهادى است. گاهى حکم شرعى براى امرى از آن حیث که حکم واقعیش مجهول است، ثابت است، مثل آنجا که فقها در حرمت نگاه به زن نامحرم و یا وجوب گفتن اقامه براى نماز اختلاف دارند. در این صورت وقتى دلیلى براى یکى از نظرات نزد فقیه اقامه نشده، پس در حکم واقعى اولى که مورد اختلاف است، شک مىشود و براى اینکه فقیه در مقام عمل متحیر نماند، بایستى در اینجا حکم دیگرى- و لو این که عقلى- باشد مثل وجوب احتیاط یا برائت و یا عدم توجه به شک، را اعمال کند، مثل چنین حکم ثانوى ای، حکم ظاهرى نامیده مىشود. نک: مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج1، ص 50)
احکام شرعی فرعی به دو قسم تکلیفی و وضعی تقسیم می شوند.
حکم تکلیفی:
هر عملی که شخص مکلف انجام می دهد از نظر شرعی یکی از عنوان‌های پنج‌گانه ذیل را دارد:
1. واجب ( آنچه باید انجام دهد).
2. مستحب (آن چه بهتر است انجام دهد).
3. مباح (آن چه انجام دادن و ترک آن فرقی ندارد).
4. مکروه (آن چه بهتر است انجام ندهد).
5. حرام (آن چه نباید انجام دهد).
هر یک از این عنوان‌ها حکم تکلیفی نامیده می‌شود. حکم تکلیفی می‌تواند در مورد واحدی برای دو نفر یکسان یا متفاوت باشد؛ مثل نمازهای پنج‌گانه روزانه که برای همه مکلفین اعم از سالم و مریض، جوان و پیر حکم یکسانی دارد، امّا تکلیفی مثل روزه ماه رمضان برای مکلف مریضی که روزه گرفتن برای او ضرر دارد حرام در عین حال برای مکلفی که سالم است واجب می باشد.
حکم وضعی:
غیر از احکام تکلیفی بقیه احکام را احکام وضعی می‌نامند؛ مانند: طهارت و نجاست، صحت و بطلان، مالکیّت، زوجیت و... .
حکم وضعی به علت این که غالباً موضوع و زمینه برای حکم تکلیفی می‌باشد به این اسم نامیده شده است به عنوان مثال مردی که قصد ازدواج با زنی را دارد آن زن نباید با مرد دیگری پیوند زوجیت داشته باشد در غیر این صورت ازدواج جدید صحیح نخواهد بود و هر گونه زندگی و ارتباط زناشویی برای آن دو حرام است. در این مثال زوجیت حکم وضعی است که زمینه تحقق یافتن حکم تکلیفی حرمت می باشد. (مشکینی، علی؛ اصطلاحات اصول؛ پژوهشکده باقر العلوم)
فرآوری: آمنه اسفندیاری
بخش احکام اسلامی تبیان
منابع:
اسلام کوئیست
مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج1
