تبیان، دستیار زندگی
وزیر راه و شهرسازی از ممنوعیت تخصیص اعتبار به پروژه‌های مسکن مهر از سوی مجلس خبرداد و گفت: امسال مجلس هیچ بودجه‌ای برای مسکن مهر در نظر نگرفته است.عباس آخوندی در نشست تخصصی شورای هماهنگی تشکل‌ها و در تشریح برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: در بودج
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دیگر به مسکن مهر پول نمی دهند!


وزیر راه و شهرسازی از ممنوعیت تخصیص اعتبار به پروژه‌های مسکن مهر از سوی مجلس خبرداد و گفت: امسال مجلس هیچ بودجه‌ای برای مسکن مهر در نظر نگرفته است.عباس آخوندی در نشست تخصصی شورای هماهنگی تشکل‌ها و در تشریح برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: در بودجه سال 92 تمام اعتبارات مسکن مهر متوقف شده و بانک مرکزی حق اعطای خط اعتباری مسکن مهر را به هیچ بانکی ندارد که معتقدم توسعه‌ای که با یک تصمیم بالا و پایین برود پایدار نیست.

وی گفت: دولت نمی‌تواند برای 75 میلیون نفر تصمیم‌گیری کند چرا که بخش مسکن هزاران سال است که در اختیار مردم و بخش خصوصی بوده و دولت نمی‌تواند مسکن بسازد تا مردم در آن زندگی کنند.

مسکن مهر

آخوندی گفت: معتقد به واگذاری شهرهای جدید، شهرک‌ها و مسکن‌سازی به بخش خصوصی هستم که شرط واگذاری ورود سرمایه و تجهیز این مناطق با منابع مناسب توسط بخش خصوصی است.

هیچ پروژه‌ای را خارج از رقابت به نهاد دیگری واگذار نمی‌کنم وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: با خود عهد کردم تا هیچ پروژه‌ای را خارج از رقابت به نهاد دیگری واگذار نکنم. وجود 180 هزار کیلومتر انواع راه، 56 فرودگاه و ظرفیت تخلیه و بارگیری 186 میلیون تن بار در بنادر رقم کمی در سرمایه‌گذاری کشور نیست. همچنین میزان سرمایه‌گذاری در راه‌آهن کشور بالاست اما مهمترین موضوع میزان بهره‌وری از زیرساخت‌ها و ناوگان حمل و نقل ریلی، دریایی، هوایی و زمینی است که نیازمند ارزیابی مجدد است.

آخوندی با اشاره به اینکه به جای ایجاد بهره‌وری، بیشتر به فکر ساخت زیرساخت‌های جدید هستیم، گفت: باید به مفهوم افزایش بهره‌وری در قالب نوسازی ناوگان و به گفته وزیر راه و شهرسازی کنشگران اقتصادی خارج از حوزه فعالیت و اینکه چه تخصصی دارند، باید در ابتدا به عنوان یک شهروند وارد فعالیت شوند و این حق ملی و شهروند است.

آخوندی با اشاره به اینکه اساس توسعه به سرمایه‌های اجتماعی برمی‌گردد، اظهار کرد: بنیان اصلی فعالیت‌های اقتصادی اعتماد بخش خصوصی و دولتی است و این اعتماد باید به گونه‌ای باشد که از مشکلات عبور کنیم و همدلی و هم‌صحبتی به گونه‌ای شود که ارتباط در این سطح منجر به اقدامی مشترک برای حمایت از بخش خصوصی شود.

وی با بیان اینکه بدون اعتماد این دو بخش کاری انجام نمی‌شود، گفت: باید حاصل کار این دو بخش به رفاه شهروندی منجر شود. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رفاه شهروندی و توجه ویژه به آن تصریح کرد: دغدغه ذهنی در این باره دارم اما باید بیشتر به موضوعی از جمله رفاه حال مردم در کلانشهرها پرداخت.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که باید مشخص شود چقدر از پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی بر اساس ارزش‌های اقتصادی تعریف شده است، اظهار کرد: فکر اقتصادی کشور همچنان به صورت «از خرس دولت باید مویی بکنیم» است درحالیکه باید کل توسعه راه و شهرسازی براساس منطق اقتصادی دولتی پایدار باشد

از خرس دولت باید مویی بکنیم! وی افزود: باید سیستم باز در محیط جهانی تعریف شود و اگر فعالیت در چارچوب جهانی پذیرفته شود، مهندسی پایدار و توسعه پایدار نیز محقق می‌شود.

به گفته وزیر راه و شهرسازی اینکه نظام حرفه‌ای ایران باید بتواند با سطح فناوری، فرآیندها و روش‌های جهانی رقابت کند، بدین گونه است که مهندس حرفه‌ای ایرانی باید توانایی رقابت و فعالیت در سطح بین‌المللی را داشته باشد اما این سوال مطرح است که راهکار مهندسان برای رقابت با سطح جهانی چیست که بنده معتقدم باید در این زمینه با بخش خصوصی گفت‌وگو شود.

آخوندی با اشاره به سند 2023 توسعه ترکیه و همزمانی آن با سند چشم انداز 1404 کشور گفت: یکی از اهداف عمده این سند افزایش استانداردهای فعالیت‌های حرفه‌ای در حوزه‌های مالی بانکداری، خدمات پزشکی و مهندسی و... است.

آخوندی

وی تاکید کرد: این هدف براساس نظام یک‌پارچه مهندسی محقق می‌شود و مفهوم صلاحیت و مسئولیت از منظر عرضه‌کنندگان خدمات و بهره‌برداران باید به گونه‌ای باشد که حق انتخاب مطرح شود.

آخوندی با اشاره به وجود گرفتاری‌های جدی در بخش مهندسی کشور گفت: مهندسی در حال حاضر به یک امر فنی و تکنیکی تنزل یافته و حق انتخاب شهروندان در این حوزه بسیار ناچیز است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که باید مشخص شود چقدر از پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی بر اساس ارزش‌های اقتصادی تعریف شده است، اظهار کرد: فکر اقتصادی کشور همچنان به صورت «از خرس دولت باید مویی بکنیم» است درحالیکه باید کل توسعه راه و شهرسازی براساس منطق اقتصادی دولتی پایدار باشد.

افزایش تسهیلات مسکن

وزیر راه و شهرسازی خبر داد: کارگروه مسکن برای صندوق سپرده‌گذاری و افزایش تسهیلات مسکن در حال کار است و بانک مرکزی به زودی نتیجه را اعلام می‌کند. مشکل اقتصاد مسکن به دلیل نبود تقارن اطلاعات خریدار و فروشنده ایجاد شده به گونه‌ای که اطلاعات نابرابر هر یک به نفع دیگری است. وجود حالت رکود تورمی در اقتصاد، توسط یک وزارتخانه برطرف نمی‌شود بلکه تورم به مفهوم یکپارچه به عهده اقتصاد کل کشور است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: باید شیوه‌ مدیریت یکپارچه در اقتصاد ایجاد شود و بدون تزریق پول، قدرت اقتصاد ایران تامین و تجهیز نمی‌شود و این تجهیز باید در اقتصاد داخلی کشور باشد.

وی با اشاره به بند 2 قانون بودجه و اقدام بانک مرکزی مبنی بر افزایش تسهیلات مسکن تصریح کرد: براساس این بند بانک مرکزی حق دادن خط اعتباری مستقیم به هیچ بانکی را ندارد چرا که در حال حاضر هیچ اعتباری در بانک‌ها موجود نیست. در صورت ایجاد تجهیزات لازم و تشویق سرمایه‌گذاران این امر صورت می‌گیرد لذا باید جهت افزایش سپرده‌ها اقدام فوری صورت گیرد.

با خود عهد کردم تا هیچ پروژه‌ای را خارج از رقابت به نهاد دیگری واگذار نکنم. وجود 180 هزار کیلومتر انواع راه، 56 فرودگاه و ظرفیت تخلیه و بارگیری 186 میلیون تن بار در بنادر رقم کمی در سرمایه‌گذاری کشور نیست. همچنین میزان سرمایه‌گذاری در راه‌آهن کشور بالاست اما مهمترین موضوع میزان بهره‌وری از زیرساخت‌ها و ناوگان حمل و نقل ریلی، دریایی، هوایی و زمینی است که نیازمند ارزیابی مجدد است

وی افزود: افزایش تسهیلات مسکن تاثیری در افزایش قیمت‌ها ندارد چرا که باید افزایش تجهیزات به صورت تدریجی عرضه و منجر به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا شود. برای افزایش تسهیلات مسکن و وام خرید هیچ‌گاه به بانک مسکن و بانک مرکزی اجباری نشد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جلسات برگزار‌شده میان وزارت راه و شهرسازی و بخش خصوصی افزود: نسبت به برقراری ارتباط با بخش خصوصی خوش‌بین هستم و امیدوارم انبوه‌سازان بتوانند با ورود به ساخت ‌و ساز و سرمایه‌گذاری مسکن به شهرسازی کمک کنند.

وی در پاسخ به ورود انبوه‌سازان خارجی و فعالیت در کشور گفت: باید حس رقابت میان انبوه‌سازان داخلی و خارجی و با حمایت دولت صورت گیرد.

فرآوری:محسن جندقی

بخش اقتصاد تبیان


منابع : ایسنا، مهر، تسنیم