سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
فردی به عنوان اجاره 20000 تومان می پردازد و 300000 تومان به عنوان قرض الحسنه (رهن) به صاحب خانه داده است. اگر 100000 تومان به صاحب خانه بدهد تا ماهی 3000 تومان از اجاره و کرایه اصلی کم شود، آیا حکم ربا تعلق می گیرد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ملاک در صحیح بودن رهن و اجاره

معملات مسکن-رهن و اجاره

سوال: فردی به عنوان اجاره 20000 تومان می پردازد و 300000 تومان به عنوان قرض الحسنه (رهن) به صاحب خانه داده است. اگر 100000 تومان به صاحب خانه بدهد تا ماهی 3000 تومان از اجاره و کرایه اصلی کم شود، آیا حکم ربا تعلق می گیرد؟

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

موجر می تواند در ضمن عقد اجاره شرط قرض کند به شرطی که چنین اجاره ای عقلانی باشد و در غیر این صورت صحیح نیست.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

بلی حرام است مگر اینکه قرارداد اولیه فسخ شده و اجاره جدید با مال الاجاره معیّن و قرض الحسنه ای معین منعقد گردد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 مبلغ 100000000 ریال توسط مالک برای انجام مضاربه به مدت یک سال در اختیار عامل قرار داده شده و نحوه تقسیم سود بر مبنای 80 درصد مالک و 20 درصد عامل تعیین گردیده و نظر به اینکه فعالیت اقتصادی عامل سود آور می باشد لذا طرفین قرارداد توافق نمودند، چنانچه سود حاصله در پایان مدت قرار داد (یک ساله) کمتر از 36% کل سرمایه (360000000) ریال در سال باشد، مابه التفاوت آن را رأساً به مالک تملیک نماید.

2- عامل متعهد گردید چنانچه به هر دلیلی ولو عللی که خارج از اختیار و توانایی وی باشد و یا حتی به علت حوادث و عوامل قهری، سرمایه موضوع قرار داد تلف شود و یا دچار نقصان گردد و یا به آن خسارتی وارد شود، عامل از مال خود مجاناً به میزانی که حداقل معادل سرمایه گذاری مالک به اضافه 36% باشد به مالک تملیک و صلح بلا فاصله نماید.

3- هم چنین عامل مکلف است در سررسید تعیین شده اصل سرمایه و سود متعلقه را بپردازد. به علاوه چنانچه عامل به هر دلیلی تمام یا قسمتی از اصل سرمایه یا سود را در موعد مقرر نپردازد. مالک محق است علاوه بر سود مقرر، ماهانه دو درصد دیگر از کل مبلغ بدهی را از تاریخ سررسید لغایت زمان بازپرداخت به عنوان جریمه از عامل مطالبه نماید.

 

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

قرار داد مضاربه به شرح فوق الاشاره اگر حقیقتاً قرارداد مضاربه باشد، و شروط در رابطه با آن به شرح فوق اگر شرط در رابطه با مضاربه و تضمین مال المضاربه و سود تخمینی عادلانه آن باشد نه حیله برای رسیدن به بهره پول و رباء و شروط در ضمن عقد خارج لازم تحقق پیدا کند، بی اشکال و محکومن به صحت و لزوم است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

سوال: با مراجعه به اداره ثبت اسناد، معلوم گردید وام آن زمان فقط به خانه هایی تعلق می گرفت که سندشان در سال 79 صادر شده است و پرداخت وام سندهای مربوط به سال های بعد، چند سال بعد انجام می شده. لذا یکی از صاحبان زمین به پیشنهاد کارمندی از آن اداره، تاریخ سندش را (که مربوط به سال های بعد از 79 بوده) به سال 79 تغییر داد. حال آیا مصرف وام دریافت شده به این طریق، برای صاحب زمین اشکال دارد؟

آیة الله بهجت(ره):

گرچه تکلیفاً اشکال داشته ولی وضعاً مانعی ندارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

خیر. اشکالی ندارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین