اولین جلسه شورای گفت‌وگو در دولت یازدهم

اظهارات جهانگیری

معاون اول رییس‌جمهور در این نشست گفت: از بخش خصوصی انتظار داریم شرایط را درک کند و با دولت رابطه سالمی داشته باشد. با افرادی که در لباس بخش خصوصی تلاش می‌کنند از رانت‌ها استفاده کنند برخورد می‌کنیم و آنها را قبول نداریم.

اسحاق جهانگیری با بیان این‌که اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مرکزی که فعالان بخش خصوصی نمایندگان خود را در آن انتخاب می‌کنند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اظهار کرد: پارلمان بخش خصوصی محلی برای گفت‌وگوی نمایندگان این بخش با دولت، مکانی برای دفاع از منافع بخش خصوصی و محلی برای ارائه‌ مشورت به دولت است. در دوره‌ خاصی از نظر شرایط اقتصادی قرار گرفته‌ایم و دولت در مقطع دشواری از لحاظ اقتصادی کار خود را شروع کرده است. از برنامه‌ سوم توسعه به سمتی حرکت کردیم که بخش خصوصی موتور اقتصادی کشور شود لذا از دولتی‌ بودن اقتصاد به سمت خصوصی‌سازی حرکت کردیم.

به گفته‌ معاون اول رییس‌جمهور به نظر می‌رسد جهت‌گیری کلی برنامه‌ چهارم و پنجم توسعه نیز همین حرکت به سمت خصوصی‌سازی بود اما در اجرا به نظر آمد که دولت برخلاف خصوصی‌سازی حرکت کرده است.

وی ادامه داد: در دولت هشتم کار جدی با کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد که براساس آن ابهام‌های پیش‌روی بخش خصوصی برطرف شد.

جهانگیری با بیان این‌که بخش خصوصی نمی‌دانست سقف پروازش تا کجاست، تاکید کرد: با ایجاد اصل 44 قانون اساسی ابهام‌های پیش‌روی بخش خصوصی را برطرف کردیم.

معاون اول رییس‌جمهور با بیان این‌که مهم‌ترین پیام در واگذاری‌ها این بود که بهره‌وری در سرمایه‌گذاری بالا رفت، گفت: بخش خصوصی باید سرمایه‌گذاری‌های ابتدایی در صنایع بزرگ را انجام دهد اما آیا سیستم بانکی می‌تواند چنین منابعی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و آیا فضای رقابتی در کشور برای این سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد؟

اظهارات نهاوندیان

محمد نهاوندیان، مسئول دفتر رییس دولت یازدهم و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در سخنانی ضمن ابراز خرسندی از تشکیل مجدد این جلسات گفت: باید تشکیل مجدد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اولین ماه کاری دولت تدبیر و امید را به فال نیک گرفت. این موضوع نه به عنوان یک اقدام معمول بلکه یک اقدام اساسی در اقتصاد کشور است.

وی ادامه داد: از زمان تاسیس شورای گفت‌وگو تاکنون چنین حضوری از دولت را در شورای گفت‌وگو شاهد نبودیم.

نهاوندیان با بیان این‌که از زمانی که تشکیل جلسات شورای گفت‌وگو قانونی شد در سال اول ترکیب اصلی این شورا وزیر اقتصاد به عنوان رییس شورای گفت‌وگو در جلسات حضور می‌یافت، اظهار کرد: اما از سال دوم تشکیل شورای گفت‌وگو با مطرح شدن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار متاسفانه وزیران با یک تصمیم سیاسی از حضور در جلسات منع شدند.

به گفته‌ این مسئول دفتر رییس دولت یازدهم اما اتاق بازرگانی ایران با توجه به ضرورت، اهمیت و مفید بودن کار جلسه را هم‌چنان برگزار کرده و وزیران معاونان خود را در جلسات شورای گفت‌وگو شرکت می‌دادند اما همین روند در ماه‌های آخر دولت دهم هم متوقف شد و دیگر امکان برگزاری جلسات شورا وجود نداشت. این جلسه از معدود جلساتی است که در آن مسوولان هر سه قوه حضور دارند.

وی با تاکید بر این‌که دوستان من در دولت اعلام کرده‌اند که این جلسه بیش از این‌که برای بخش خصوصی مفید باشد برای دولت مفید است، بیان کرد: سی‌ودومین جلسه شورای گفت‌وگو افتتاح تاریخ جدید شورای گفت‌وگو و بخش خصوصی است.

اظهارات طیب‌نیا

در این نشست وزیر امور اقتصاد و دارایی با اعلام این که هیچ گاه در طول تاریخ، اقتصاد کشور با این شرایط روبه‌رو نبوده است گفت: ترکیب توامان تورم و رکود شرایط خاصی را به وجود آورده که به راحتی نمی‌توان با مسائل و مشکلات روبه‌رو شویم.

علی طیب‌نیا با بیان این‌که برگزاری این جلسه در این سمت و با حضور نمایندگان دولت و قوای دیگر نشان از عزم جدی برای حل مشکلات دارد، گفت: به دنبال استفاده از تمام توان برای حل مشکلات بخش تولید هستیم.

وی با اشاره به این‌که ظرفیت‌های وسیعی وجود دارد که می‌تواند ما را در مقابله با شرایط حساس و خطیری که در کشور حاکم شده، کمک کند، خاطر نشان کرد: شرایط فعلی ویژه است و هیچ گاه در طول تاریخ، اقتصاد با این شرایط روبه‌رو نبوده است.  رکود شدید حاکم شده و از سوی دیگر تورم به اعداد بی‌سابقه‌ای رسیده است که ترکیب توامان تورم و رکود شرایط خاصی را به وجود آورده که به راحتی نمی‌توان با مسائل و مشکلات روبه‌رو شویم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه با بیان این‌که ایجاد اشتغال موثر و رونق را باید در جانب عرضه جست‌وجو کنیم، اضافه کرد: پرداختن به سیاست‌های تنظیم تقاضا در شرایط رکود آثاری جز تورم در پی ندارد، بنابراین باید به دنبال بهبود کسب و کار در سایه‌ی مشارکت با فعالان اقتصادی باشیم تا شرایط اقتصاد کشور بهبود یابد.

وی در ادامه با بیان این که منابع نفتی مانع شکل‌گیری بخش خصوصی فعال شده است، اضافه کرد: این امر از ویژگی‌های اقتصاد‌های نفتی است.

طیب‌نیا در ادامه با بیان این‌که وجود درآمدهای نفتی و هزینه‌ی آن توسط دولت به بزرگ‌تر شدن و ناکارآمد‌تر شدن دولت منجر می‌شود، اظهار کرد: اگر ارزیابی کنیم می‌بینیم که دولت در عرصه‌ی امور تصدیگری بزرگ شده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: بررسی بودجه دولتی طی سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد نسبت هزینه‌های عمومی به دی.ان.پی به شدت کاهش یافته یعنی دخالت دولت در امور حاکمیتی نسبت به پیش از انقلاب کاهش یافته و از 50 درصد به حدود 30 درصد رسیده است.

به گفته وی در جاهایی که نیازمند دخالت دولت هستیم مانند برقراری امنیت، نظام تامین اجتماعی، آموزش و بهداشت حضور دولت به صورت معنی‌دار کاهش یافته است. اما در جاهایی که دولت نباید دخالت کند و بخش خصوصی می‌تواند نقش ایفا کند شاهد افزایش حضور دولت بوده‌ایم.

اظهارات سیف

در این نشست رییس کل بانک مرکزی درباره پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن گفت:‌ هر بانکی هر پیشنهادی به بانک مرکزی بدهد پذیرفته نمی‌شود باید همه جوانب را بررسی کنیم.

ولی الله سیف با تاکید بر این‌که برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو پس از شروع کار دولت یازدهم با سیاست‌های این دولت همراه است گفت: در رابطه با ابهامات مسائل ارزی بانک مرکزی به دنبال بازنگری و ایجاد مقررات و تجدیدنظر در بخشنامه های ارزی هستیم. به فعالین بخش خصوصی حق می دهم که درچنین فضایی امکان تصمیم گیری در مورد مسائل تجاری خود را نداشته باشند. کمیته‌ای در بانک مرکزی برای رسیدگی به بخش نامه‌های ارزی صادر شده تشکیل شده است و در دو ماه آینده تمام مسوولیت‌ها و بخش نامه‌ها بازنگری می‌شود.

سیف ادامه داد: یکی دیگر از بحث‌های مطرح شده در جلسه دیروز شورای گفت‌وگو مطالبات معوق بود. این در حالی است که یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی بررسی مطالبات معوقه است.

وی با بیان این‌که بدهکاران طی سال 90 و 91 با عدم تعادل مالی مواجه شده‌اند اظهار کرد:‌ نظام بانکی باید شرایط را درک کرده و با بازسازی شرایط اقتصادی بتواند توان فعالین بخش خصوصی را افزایش دهد.

به گفته رییس کل بانک مرکزی، یکی دیگر از بحث‌های جدی در کشور فضای کسب و کار است که با شفاف سازی در فضای کسب و کار موانع بر طرف می‌شود.

سیف از ایجاد استاندارد حاکمیت ملی در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: این استاندارد در شورای گفت وگو با بهترین اجماع بین فعالین بخش خصوصی و دولت به وجود می‌آید و سپس در مجلس تصویب می‌شود.

وی درباره ابهامات ارزی تصریح کرد:‌این ابهامات فقط ارز 1226 را شامل نمی شود بلکه در تمام بخش نامه‌های صادر شده این ابهام وجود دارد.به طور مثال کالاها در گمرک به دلیل همین ابهامات ترخیص نمی‌شود.

سیف با تاکید بر این‌که باید در فعالیت‌های پولی انضباط ایجاد شود بیان کرد: ساماندهی به فعالیت های پولی از وظایف بانک مرکزی است و یکی از اولویت‌های اصلی ایجاد نظامات برای جهت دهی به فعالیت‌های پولی در راستای فعالیت‌های اقتصادی مفید است.

رییس کل بانک مرکزی  گفت: در سال 92 ارز 1226 وجود ندارد و تکلیف اختصاص ارز برای ترخیص کالاهای اساسی به زودی مشخص می‌شود.

سیف در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا، درباره اختصاص ارز به کالاهای اساسی اظهار کرد:‌ ان شاءالله به زودی با رفع ابهامات و مقررات بخش نامه ارزی بانک مرکزی این مسائل تعیین وتکلیف می‌شود.

وی درباره اختصاص ارز 1226 برای کالاهای اساسی گفت:‌در سال 92 ارز 1226 وجود ندارد و کالاهای اساسی مابه التفاوت ارز 1226 و مبادله ای به صورت یارانه دریافت خواهند کرد.

رییس کل بانک مرکزی همچنین از برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار در سه شنبه هفته آینده خبر داد.

... در حاشیه

نشست دیروز شورای گفت‌وگوی بین دولت و بخش خصوصی با حاشیه‌های زیادی همراه بود. یکی از عمده مواردی که بین فعالان بخش خصوصی زمزمه می‌شد این بود که حضور دیروز نهاوندیان در شورای گفت‌وگو به عنوان نماینده دولتی بوده است یا نماینده بخش خصوصی؟! این درحالی است که نهاوندیان در ابتدای سخنرانی خود عنوان کرد که برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو پیش ازاین که مطلوب بخش خصوصی باشد به نفع دولت است.

در نشست دیروز پس از تاکید بر لزوم همکاری بیشتر بین بخش خصوصی و دولت یازدهم از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که ترکیب توامان تورم و رکود شرایط خاصی را به وجود آورده که به راحتی نمی‌توان با مسائل و مشکلات روبه‌رو شد.

پس از اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران اصحاب رسانه را از جلسه شورای گفت‌وگو خارج کرد و این جلسه پشت درهای بسته برگزار شد. حتی از حضور خبرنگاران در پشت درهای جلسه نیز ممانعت به عمل آمد و خبرنگاران به طبقه دیگری هدایت شدند.

اولین وزیری که جلسه شورای گفت‌وگو را ترک کرد زنگنه وزیر نفت بود.

در این حین پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران زنگنه را تا جلوی خودرو بدرقه کرد و این درحالی بود که وی هیچ کدام از دیگر وزیران حاضر در جلسه را مشایعت نکرد.

پس از پایان جلسه قرار بود وزیران و معاونان آن‌ها در جمع خبرنگاران حضور یافته و به سوال‌های آن‌ها پاسخ دهند که به غیر از نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی ربیعی وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی و پورمحمدی معاون معاونت نظارت راهبردی از حضور در جمع خبرنگاران امتناع کرده و به سوالات آن‌ها پاسخ ندادند.

پس از برگزاری نشست خبری سی و دومین جلسه شورای گفت‌وگو که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس شورا، سیف رییس کل بانک مرکزی و نهاوندیان برگزار شد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران رسما اعلام کرد که از این پس در جلسات شورای گفت‌وگو حضور پیدا نخواهد کرد و غلامحسین شافعی نایب رییس خود در اتاق بازرگانی را به عنوان جایگزین خود و سخنگوی شورا معرفی کرد.

وی پیش از ترک این نشست در جمع خبرنگاران از خبرگزاری ایسنا به عنوان معتبرترین و قابل اعتمادترین خبرگزاری‌ در ایران یاد کرد.

پس از آن طیب نیا و سیف در جمع خبرنگاران حضور پیدا کرده و تنها به سوالاتی که پیرامون جلسه دیروز شورای گفت‌وگو بود پاسخ دادند.

منبع : ایسنا