آپارتمان؛ متری 20 میلیون!

این سامانه با هدف شفاف سازی اطلاعات معاملات املاک و مستغلات در راستای ساماندهی امور مسکن طراحی و پیاده سازی شده است، بنگاه‌های معاملات ملکی موظف هستند مشخصات کلیه معاملات خرید و فروشی که سند آنها از طریق دفتر ثبت اسناد انتقال پیدا می‌کند، را در این سامانه ثبت کنند. این سامانه از اول آذرماه سال 1387 در کشور به بهره‌برداری رسیده است.

گزیده یافته‌های آماری

با توجه به اینکه کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در شهرهای بزرگ باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کشور می‌شود، از این دوره متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) که در آن وزن هر استان با استفاده از سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه آن استان نسبت به کل کشور محاسبه می‌شود، ارائه خواهد شد، تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی:

متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور 6245 هزار ریال بوده است که نسبت به دوره قبل 37.4 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 58.4 درصد افزایش داشته است، در میان استان‌های کشور، بیشترین متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده 37 میلیون و 819 هزار ریال در استان تهران و کمترین آن 554 هزار ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

همچنین کمترین میزان قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی، مربوط به استان یزد با 42 هزار ریال و بیشترین میزان آن در استان تهران با 197 میلیون و 885 هزار ریال به دست آمده است.

متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی:

متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور 12 میلیون و 329 هزار ریال بوده است که نسبت به دوره قبل 28.5 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 49.5 درصد افزایش داشته است.

مقایسه متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در میان استان‌های کشور نشان می‌دهد که بیشترین آن 29 میلیون و 33 هزار ریال در استان تهران و کمترین آن 1720 هزار ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.از سوی دیگر، کمترین قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده در این دوره مربوط به استان بوشهر و اصفهان با 90 هزار ریال و بیشترین میزان آن متعلق به استان تهران با 208 میلیون و 333 هزار ریال بوده است.

متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی

متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور 58074 ریال بوده است که نسبت به دوره قبل 9.9 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 30.2 درصد افزایش داشته است. در میان استان‌های کشور بیشترین متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده 130 هزار و 777 ریال در استان تهران و کمترین آن 15 هزار و 545 ریال در استان یزد بوده است.

همچنین، کمترین اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر مترمربع زیربنای مسکونی این دوره مربوط به استان خراسان جنوبی با 1667 ریال و بیشترین آن مربوط به استان تهران با 837 هزار و 931 ریال بوده است.

شرایط فعلی بهترین زمان برای تثبیت قیمت مسکن است

شرایط فعلی بهترین زمان برای بهبود اوضاع مالی و برنامه‌ریزی در جهت رفاه مردم و تثبیت قیمت مسکن است.علیرضا قهاری عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران گفت: مسکن به عنوان یکی از پرطرفدارترین نیاز‌های اساسی مردم چه از سوی مالکان و چه از سوی مستاجران و تقاضا‌کنندگان همواره مورد توجه قرار گرفته و حال بهترین زمان برای بهبود وضعیت بازار این بخش است.اگر کاهش قیمت‌ها با جنبه‌ روانی کاهشی همراه باشد تشدید افزایش قیمت را کاهش می‌دهد و گاهی نیز منجر به کاهش واقعی این قیمت‌ها می‌شود.

به گفته عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران اگر دولت برنامه‌های خود را در جهت بهبود شرایط اقتصادی مردم تدوین کنند، اولین تاثیر آن بر بازار مسکن و خوراک خواهد بود.در ماه‌های گذشته کمی از التهاب افزایشی قیمت مسکن کاسته شده و به سمت بهبود اوضاع مسکن در دراز‌مدت پیش می‌رویم.

وی آثار کوتاه‌مدت کاهش قیمت مسکن را با رکود در بازار همراه دانست و گفت: در زمان تغییر دولت و نزدیک‌ شدن به پایان تابستان به عنوان فصل پررونق خرید و فروش‌ها، معاملات مسکن به سمت کاهش رفت.

عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران با اشاره به کاهش تقاضا در مدت اخیر، افزود: با کاهش تقاضا در بازار مسکن فرصت مناسبی برای دولت و برنامه‌ریزان مسکن در بخش دولتی ایجاد شده تا بتوانند شرایط بهتری برای آینده مسکن بسازند.تقاضای واقعی مسکن همواره موجود است و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد چراکه همیشه عده‌ای سرمایه‌گذار و عده‌ای نیازمند در بازار مسکن به سمت عرضه و تقاضا می‌روند.

این کارشناس اظهار کرد: دولت باید پاسخگوی نیاز مسکن جامعه باشد و همواره افزایش جمعیت و نیاز روز‌افزون مردم به مسکن را برای تولید این کالای اساسی در نظر داشته باشد.

منابع : مهر و ایسنا