راهکار‌های مقابله با هجوم بازی‌های رایانه‌ای غیرمجاز

در سال‌های اخیر برخی محصولات فرهنگی وارداتی به کشور نه‌تنها این سرمایه ارزشمند اجتماعی را با خطر روبه‌رو کرده‌اند بلکه با اقدامات فرهنگی بذر کینه و نامهربانی نسبت به ایران را در جهان گسترش می‌دهند. بازی‌های رایانه‌ای و برخی تولیدات سینمایی این ویژگی را دارند. این محصولات مستقیما نظم جامعه ایرانی را هدف قرار داده‌اند؛ بنابراین دور از ذهن نیست که قانونگذار با آنها برخورد کند. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی بیشتر این موضوع می‌پردازیم.

یک کارشناس فرهنگی به بررسی یکی از محصولات که مستقیما علیه جامعه ایرانی تولید شده و در عین حال در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌پردازد و می‌گوید: انتقال مفاهیم درست یا غلط از طریق بازی رایانه‌ای برای گروه سنی کودک و نوجوان بسیار خطرناک است؛ زیرا این افراد در حال رشد بوده و دوران جامعه‌پذیری خود را طی می‌کنند. میثم صداقت توضیح می‌دهد: مدتی پیش شاهد ارایه یک بازی رایانه‌ای آمریکایی بودیم که جنگ خیالی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا را به تصویر کشیده بود. در این بازی رایانه‌ای کشور ما به عنوان تروریست معرفی شده و تصویر بدی از کشور ایران به نمایش گذاشته شده است و در مقابل نیروهای آمریکایی نقش نیروهای فداکار و گروه خیر را بازی می‌کردند. متاسفانه این بازی رایانه‌ای در ایران نیز مورد استفاده قرار گرفت. صداقت می‌افزاید: باید حق داد به جامعه ایرانی که در مقابل چنین اقدامات فرهنگی هم نگران مخدوش شدن چهره کشور ایران در عرصه بین‌المللی باشند و هم در خصوص تاثیراتی که این بازی بر استفاده‌کنندگان آن در ایران دارد نگران باشند. کار منطقی و معقول برای مبارزه با چنین اقداماتی علاوه بر فرهنگ‌سازی تهیه بازی‌های رایانه‌ای رقیب و جایگزین مفید و سایر اقدامات فرهنگی برخورد با عرضه‌کنندگان و فروشندگان این آثار و کسانی است که به نگهداری این آثار می‌پردازند.

مسئولیت کیفری تولیدکنندگان بازی

بعد از بررسی ضرورت برخورد با چنین اقداماتی نوبت به نحوه برخورد با متخلفان در این خصوص می‌رسد عمل سازندگان بازی رایانه‌ای می‌تواند منطبق با ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388 باشد؛ زیرا این جرم توانایی تشویش اذهان عمومی را دارد.

«هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، راسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» البته با توجه به ساخت این بازی در خارج از کشور و عدم وقوع جرم در قلمروی ایران، امکان تعقیب عوامل تولید بر مبنای این جرم وجود ندارد.

برای امکان تعقیب عوامل تولید این بازی باید مطابق اصل واقعی بودن جرایم، عمل خارج از کشور متهم منتسب به یک جرم امنیتی باشد. بر این مبنا ممکن است مواد 500،504 و 512 قانون مجازات اسلامی به کار آیند. در صورتی که بتوان گفت ماهیت عمل سازندگان بازی به گونه‌ای است که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام فعالیت تبلیغی محسوب می‌شود، امکان اعلام مجرمیت آنها طبق قانون وجود دارد.

همچنین در صورتی که در پی این بازی نیروهای رزمنده یا اشخاصی كه به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند، تحریك موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای ‌وظایف نظامی شوند، در صورتی كه قصد براندازی حكومت یا شكست نیروهای خودی در مقابل دشمن وجود داشته باشد، عامل محارب محسوب می‌شود و در غیر این صورت ‌چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود، به حبس از دو تا 10 سال و در غیر این صورت به 6 ماه تا سه سال حبس محكوم می‌شود.

ممکن است این بازی به نوع دیگری تحریک‌کننده باشد. به این ترتیب که بتواند مردم را به قصد بر هم زدن امنیت كشور به جنگ و كشتار با یكدیگر، اغوا یا تحریك كند. در چنین حالتی صرف‌نظر از اینکه موجب قتل و غارت‌ بشود یا نشود، جرم واقع شده است.

جرایم قابل احراز فروشندگان

علاوه بر مسئولیت تولیدکنندگان این اثر که قابل تعقیب در داخل ایران است توزیع‌کنندگان و فروشندگان بازی‌های رایانه‌ای که علیه نظم و امنیت جامعه ایرانی ساخته می‌شوند مجرم هستند ابلاغیه‌ای از طرف معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات و امنیت صادر شده است. طبق این اطلاعیه تمام فروشگاه‌های رایانه‌ای موظفند از فروش و عرضه این بازی غیرقانونی خودداری کنند.

طبق این ابلاغ‌نامه، در صورت مشاهده بازرسان اتحادیه با هرگونه فروش و تبلیغ بازی میدان جنگ، با واحدهای صنفی متخلف برخورد قانونی خواهد شد. لازم به ذکر است که این اتحادیه موظف است طبق ماده 13 آیین‌نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی نسبت به توجیه و آموزش اعضای صنف خود در این باره اقدامات لازم را به عمل آورد. بر این اساس اتحادیه‌های صنفی موظفند در اجرای بند (ح) ماده 20 قانون نظام صنفی و مجامع امور صنفی در اجرای بند (ف) ماده 37 قانون مزبور و به منظور اجرای آموزش‌های انتظامی به افراد صنفی و اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها برای كاهش تخلفات و جرایم، بسترهای لازم را برای برقراری كلاس‌های آموزشی از طریق ادارات نظارت بر اماكن عمومی نیروی انتظامی فراهم آورند.

اتحادیه‌های صنفی با همكاری و هماهنگی نیروی انتظامی مكلفند هشدارهای انتظامی مورد نظر ناجا مرتبط با صنوف را به طریق مناسب اعم از تراكت، اطلاعیه و بروشور به اطلاع صاحبان پروانه و شاغلان آنها برسانند.

هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تكثیر و عرضه آثار، نوارها و لوح‌های فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. متخلفان از این امر به جریمه نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال محكوم می‌شوند. این حکم در ماده 2 «قانون‎‎‎‎‎‎‎ نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز دارند»، پیش‌بینی شده است. در ضمن عوامل تهیه، تكثیر و توزیع نوارها و لوح‌های فشرده سمعی و بصری كه برابر قانون باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند، در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش، ولو آنکه فاقد صحنه‌های مستهجن و مبتذل باشد، به دو میلیون ریال تا 10 میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تكرار به پنج میلیون ریال تا 50 میلیون ریال جزای نقدی و ضبط همه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محكوم می‌شوند.

عوامل تولید، توزیع، تكثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز، اعم از اینکه مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته یا بدون مجوز باشند، در صورت تهیه، توزیع و تكثیر نوارها، دیسكت‌ها و لوح‌های فشرده‌شده و نمایش‌های مبتذل، چنانچه از مصادیق افساد فی‌الارض نباشند، علاوه بر ابطال مجوز در مرتبه اول به سه ماه تا یك سال حبس و یا دو میلیون ریال تا 10 میلیون ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یك سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون ریال تا 30 ‌میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تكرار به سه تا ده سال حبس و یا 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال جزای نقدی و ضبط تمامی تجهیزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزیر محكوم می‌شوند.

حکم عمل خریداران و پخش‌کنندگان اینترنتی

اگر کسی نوارها و دیسكت‌ها و لوح‌های فشرده مبتذل موضوع این قانون را نگهداری کند، به جزای نقدی از 500 هزار ریال تا پنج میلیون ریال و نیز ضبط تجهیزات محكوم می‌شود.

نوارها و دیسكت‌ها و لوح‌های فشرده مكشوفه نیز امحاء خواهند شد. نهایتا حکم عمل آن دسته از سایت‌ها و تارنماهای اینترنتی که مبادرت به پخش این آثار می‌کنند، طبق قانون مشخص شده است. بر این اساس انتشار آثار مبتذل از طریق ارتباطات الكترونیك و سایت‌های كامپیوتری یا وسیله و تكنیك مشابه دیگر، از مصادیق تكثیر و انتشار محسوب و مرتكب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محكوم می‌شود.

بازی‌های رایانه‌ای که عملا برای مخدوش کردن چهره ایران تهیه می‌شوند مصداق بارز جنگ نرم و تهاجم فرهنگی هستند. کافیست تصور کنید که نوجوانان و جوانانی که به استفاده از چنین بازی‌هایی عادت کرده‌اند در آینده در برابر وطن خود چه موضعی خواهند داشت

منابع: حمایت، تیتر آنلاین حقوقی، ایران