صدور حکم اروپایی به نفع بانکهای ایرانی

براساس این گزارش، دادگاه عدالت اروپا(ECJ) اعلام کرد؛ شواهد کافی برای اینکه گفته می‌شود این شرکت‌ها و بانک‌ها در برنامه هسته‌ای ایران درگیر هستند وجود ندارد. پست بانک ایران، شرکت بیمه ایران و بانک صادرات ایران در میان این بانکها و شرکت‌ها هستند که دادگاه اروپایی به نفع آنها رای داده است.براساس این گزارش، آمریکا و اروپا تحریم‌هایی را با هدف محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران علیه این کشور اعمال کردند.

این درحالیست که ایران تاکید کرده است که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش صلح آمیز است و نسبت به مسدود کردن دارایی‌ها و پول‌های بانک‌ها و شرکت‌های مختلف ایرانی به اروپا و آمریکا هشدار داده‌اند.

بر اساس این گزارش، ناظران می‌گویند که حکم این دادگاه اروپایی تلاشهای غرب برای اعمال فشار علیه ایران را تضعیف میکند.

دیوان دادگستری اتحادیه اروپا طی بیانیه‌ای اعلام کرد؛ این حکم فورا اجرایی نمی‌شود و اتحادیه اروپا 2 ماه فرصت دارد که درخواست تجدیدنظر کند. دیگر بانک‌ها و شرکت‌هایی که شامل این حکم دادگاه اروپایی می‌شوند عبارتند از؛ شرکت کشتیرانی گود لاک، بانک بین المللی پرشیا، شرکت ساخت و ساز فلات قاره ایرانیان و بانک رفاه کارگران.

براساس این بیانیه، این دادگاه اینگونه تشخیص داده است که توقیف اموال بانک ملی ایران و بانک یوروپیش ایرانیشه هندلزبانک(Europaeisch-Iranische Handelsbank) موجه است.

نگرانی آمریکا از احکام دادگاه اروپا

روز 6 فروردین امسال هم رویترز گزارش داده بود ایالات متحده از احکام دادگاه عمومی اروپا در مورد تحریم‌های ایران ابراز نگرانی کرد و از این اتحادیه خواست راهی پیدا کند که قضات دادگاه بتوانند به شواهد سری اطلاعاتی دسترسی داشته باشند.

در دی ماه سال1391 دادگاه عمومی اتحادیه اروپا به دولت‌های اروپایی ابلاغ کرد که  دارایی‌های مسدود شده بانک ملت و بانک صادرات را آزاد کنند. این احکام در حالی صادر شده که واشینگتن و اتحادیه اروپا این دو بانک و بانک‌های دیگر ایرانی را متهم کرده‌اند که به برنامه اتمی ایران کمک می‌کنند.

دادگاه عمومی اروپا می‌گوید که اتحادیه اروپا شواهد کافی برای اتهام وارد شده به بانک‌های ملت و صادرات ارائه نکرده است.

در همین باره یک دیپلمات وزارت خارجه آمریکا که به بروکسل سفر سفر کرده، روز 5 فروردین گفت: "ما به این مسئله آگاهی داریم. ما از این مسئله تاحدی نگران هستیم."

رویترز می‌نویسد کشورهای اروپایی حاضر نیستند که اطلاعات محرمانه را در اختیار قضات بگذارند چراکه که نگرانند منابع این اطلاعات فاش شود.

این مقام وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت که واشینگتن با دولت‌ها و موسسات اروپایی گفت‌وگو داشته و از آنها خواسته سازوکاری قانونی تدارک بینند که قضات بتوانند به طرقی مطمئن به اطلاعات سری دسترسی داشته باشند.

این مقام آمریکایی گفت: "ما امیدواریم که اتحادیه اروپا  مقررات (تحریم‌ها) را بررسی کند و ببیند که آیا می‌تواند با تغییراتی در مقابل چالش‌های دادگاه، این مقررات را خدشه‌ناپذیرتر سازد.لازم است اتحادیه اروپا فوریت این مسئله را در نظر بگیرد."

رویترز فروردین ماه نوشته بود که احتمال دارد اتحادیه اروپا در مورد احکام بانک صادرات و ملت تقاضای تجدید نظر کند اما این کار را نکرد.  بانک ملت همچنین از دیوان عالی بریتانیا درباره حکم خود تقاضای تجدید نظر کرده است.بیش از 30 پرونده در مورد ایران در دادگاه عمومی اروپاست که از جمله آنها پرونده بانک مرکزی ایران و شرکت ملی نفت ایران است.

در حالی که دولت آمریکا همچنان در تلاش است روزنه‌های باقی مانده بانکی و اقتصادی ایران را مسدود کند سناتورهای آمریکایی نیز از سران اتحادیه اروپا خواسته‌اند که مانع استفاده ایران از بانک مرکزی اتحادیه اروپا شوند. 

منابع : تسنیم، فارس، ایسنا، رویترز