حکم قصاص در صورت تعارض بینه و اقرار

اگر شهود، در حضور قاضی بعد از حکم او (طبق شهادت آنان) از شهادت خود برگردند، قصاص ساقط می شود. همچنین اگر بعد از حکم قاضی معلوم شود  که شهود دروغگو بوده اند و دروغ گفته اند قصاص ساقط می شود یا بهتر بگوئیم اصلاً قصاص ثابت نمی گردد. زیرا یکی از شرایط شخص شهادت دهنده این است که عادل باشد و دروغ با عدالت منافات دارد.

در این مقاله از موارد احکام قضایی، چند پرسش و پاسخ از مسائل قضا و شهادت را انتخاب کرده و تقدیم شما عزیزان می کنیم:

شرح سوال:

اگر دو نفر شهادت دهند که زید قاتل «الف» است و وی نیز به این امر اقرار کند و سپس عمرو اقرار کند که قاتل «الف» است. چه حکمی دارد؟

اگر بیّنه (دو شاهد عادل) شهادت دادند که شخصی به نام "الف" زید را عمداً بقتل رسانده است، و بعد شخص دیگری به نام"ب" اقرار نمود که من زید را کشته ام، نظر اکثر فقها، این است، که ولیّ دم اختیار دارد به یکی از این چهار حکم عمل کند:

1. شخص"الف" را قاتل شناخته و قصاص کند و شخص"ب" نصف دیه را به وارثین "الف" بپردازد.

2. شخص"ب" را مجرم شناخته و مورد قصاص قرار دهد بدون اینکه شخص"الف" نصف دیه را به وارثین "ب" بپردازد. (بهجت، جامع المسائل ج ‏5، ص: 295)

3. هر دو نفر ( مشهود علیه و مقرّ) را قصاص کند و نصف دیه هر یک را بپردازند.

4. از قصاص و کشتن هر دو نفر (مشهود علیه و مقرّ ) صرف نظر نماید و به گرفتن دیه ( خونبها ) اکتفا نماید. (حضرت آیة الله خوئى،سید ابوالقاسم، مبانى تکملة المنهاج الصالحین، ج 2، ص 94)

در قانون مجازات اسلامى‏، نیز همین نظر (اختیار بین یکی از این چهار حکم ) پذیرفته شده است. (قانون مجازات اسلامی، ماده 235 و 236)

حضرت آیة الله مکارم شیرازی(دام ظله) در جواب این سۆال «هرگاه اقرار متّهم به ارتکاب قتل، با شهادت شهود متعارض باشد حکم چیست؟» می فرماید: ولىّ دم اختیار دارد که نسبت به مورد شهادت قصاص کند، یا به مورد اقرار و اگر نسبت به مورد شهادت قصاص کند، اقرار کننده باید نیمى از دیه را به اولیاى شخص مورد شهادت بپردازد و این مسأله منصوص و مفتى به (یعنی چیزی که از طرف مرجع تقلید فتوا داده شده است) است. (سایت معظم له، بخش استفتائات، شهادت)

یکى از راه‏هاى اثبات قتل، شهادت شهود است. اگر دو مرد عاقل، بالغ و عادل بر قتل عمد شهادت دهند، قتل عمد ثابت مى‏شود و قصاص امکان‏پذیر خواهد بود. (امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 2،ص 441)

اگر شهود، در حضور قاضی بعد از حکم او (طبق شهادت آنان) از شهادت خود برگردند، قصاص ساقط می شود.

همچنین اگر بعد از حکم قاضی معلوم شود  که شهود دروغگو بوده اند و دروغ گفته اند قصاص ساقط می شود یا بهتر بگوئیم اصلاً قصاص ثابت نمی گردد (امام خمینى، تحریرالوسیله، ج 2،ص441)؛ زیرا یکی از شرایط شخص شهادت دهنده این است که عادل باشد و دروغ با عدالت منافات دارد.

شرح سوال:

چهار نفر در یک مجلس به زنا کردن مردى شهادت مى‏دهند. حاکم ‏دستور رجم او را صادر مى‏کند، یکى از آن چهار نفر شاهد، در سنگسار زانى شرکت مى‏کند و سه نفر دیگر شرکت نمى‏کنند، پس از بازگشت از سنگسار کردن، آن مرد شاهد قبل از آن که زانى بمیرد از شهادت خود باز مى‏گردد و سه نفر دیگر بعد از مرگ زانى از شهادتشان بر مى‏گردند. دیه این مرد بر کیست؟

این سۆال به دفاتر مراجع ارسال گردید و پاسخ های زیر دریافت گردید:

دفتر حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی(مدظله العالی):

باید دیه کامله در میان چهار نفر تقسیم شود و به صاحبان خون داده شود.

دفتر حضرت آیة الله العظمی سیستانی(مدظله العالی):

این موضوع باید در محضر حاکم شرع رسیدگى شود زیرا ما از تفاصیل موضوع اطلاعى نداریم و نمی توان به این کلیت حکم کرد.

دفتر حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی(مدظله العالی):

در فرض مذکور اگر رجوع چهار نفر از شهادت به عذر اشتباه و غلط باشد ظاهراً حکم وجوب دیه بر چهار نفر است و اگر به عمد باشد ولی دم مرحوم می تواند یک نفر تا هر چهار نفر را به تفصیلی که در مورد اجماع چهار نفر بر قتل واحد است، قصاص نماید.

منابع:

سایت اسلام کوئیست

تحریر الوسیله، ج 2

جامع المسائل آیة الله بهجت، ج ‏5