ضرورت حقوق كافى برای کارکنان!

ایشان می‌فرمایند:

«ثم اسبغ علیهم الارزاق، فان ذلك قوه لهم على استصلاح انفسهم، و غنى لهم عن تناول ما تحت ایدیهم، و حجه علیهم ان خالفوا امرك او ثلموا امانتك»؛ «سپس به معیشت آنان توسعه و گشایش بخش زیرا این روش، آنان را بر اصلاح خود نیرو مى بخشد و ایجاد انگیزه بر پاكسازى خود مى نماید و از تجاوز و دست درازى به بیت المال كه در اختیار دارند بى نیاز مى كند و چنانچه با این رفتار، آنان سر مخالفت را با تو بردارند و در امانت تو كه به آنان واگذار نموده اى ـ چه امانت شغلى و چه امانت مالى ـ خیانت ورزند آن زمان تو داراى حجت و دلیل خواهى بود».

ضرورت حقوق كافى

امام علیه السلام پس از آنكه در فرمان گهربار خود به جناب مالك دستورات لازم در زمینه گزینش افراد و شرایط گزینشى را بیان مى‌فرماید توجه وى را به ضرورت پرداخت حقوق كافى و به وجود آوردن زمینه سالم براى امرار معاش كارگزاران جلب مى‌فرماید. زیرا كارگزاران در حقیقت افراد تحت تكفل و وابسته به دولت هستند و در صورتى مى‌توانند وقت و نیروى خود را صرف خدمات دولت و جامعه نمایند كه دولت هم متقابلا نیازمندی‌هاى آنان را در رابطه با هزینه‌هاى زندگى تامین نموده و پاسخگو باشد. اگر دولت نسبت به هزینه‌هاى زندگى كارمندان و كارگزاران توجهى نداشته باشد و احساس مسئولیتى ننماید خواه ناخواه انحرافات قطعى براى بسیارى از كارگزاران و كارمندان به وجود خواهد آمد. همچنان كه در بسیارى از كشورها این مطلب به وضوح و آشكار به چشم مى‌خورد و مساله رشوه و حق حساب یكى از آثار روشن عدم كفاف حقوق كارگزاران و كارمندان است.

آثار و فواید حقوق كافى

امام (علیه السلام) به سه پایه اساسى و بنیادى در نظام ادارى اشاره مى‌فرماید كه چنانچه كارمندان و كارگزاران محترم نظام مراعات كنند نظام ادارى كشور به بهترین وضع سیر خود را طى مى‌كند.

1ـ فایده اول در صورتى كه كارمند و كارگزار به اندازه كافى براى شۆون زندگى خود و افراد تحت تكفل حقوق دریافت كند مى‌تواند در رابطه به اصلاح خود از نظر تزكیه و تطهیر مسائل اخلاقى اجتماعى اقتصادى سیاسى مذهبى و دینى موفق باشد و همت خود را بر آن نهد كه خود و فرزندانش را كنترل و در راه صحیح حركت دهد، و مفهوم مخالف آن انحراف كارگزار و افراد تحت تكفل وى است در صورت عدم حقوق كافى براى هزینه‌هاى زندگى، زیرا فشار و تنگدستى به ویژه در صورت عدم تعهد لازم به التزامات دینى و اجتماعى و سیاسى، انحراف انسان‌ها را به سوى مفاسد اخلاقى، اجتماعى، اقتصادى، سیاسى در بر خواهد داشت كه هر یك از این‌گونه مفاسد براى سقوط كارگزار و كارمند كافى مى‌باشد و مستلزم اخراج وى از محیط اداره و سلب پست و مسئولیت مى‌شود و طبعا سقوط كارگزار ضربه‌اى بس بزرگ به نظام است و موجب اختلال نظام ادارى خواهد گردید.

2ـ اثر دوم حقوق كافى براى كارگزار و كارمند آن است كه وى گرفتار فساد اقتصادى، مالى، رشوه‌خوارى و یا اختلاس و سرقت نمى‌شود. زیرا نوعا اینگونه انحرافات نشات گرفته از فشار مادى و كمبود هزینه زندگى است. و در صورت دریافت حقوق كافى كارمند و كارگزار خود را غنى و بى‌نیاز از رشوه و اختلاس و دستبرد و سرقت و یا هر گونه فساد مالى مى‌بیند و حاضر نمى‌گردد حیثیت و شرف خود را دستخوش اقدامى كند كه نیاز به آن نداشته و ندارد.

3ـ فایده سوم حقوق كافى كارگزار و كارمند این است كه مدیران و مسئولین كشور داراى دلیل و برهان قاطع و كافى جهت احتجاج و استدلال نسبت به كارمندان و كارگزاران تحت امر خود، در صورت سهل‌انگارى و یا تخلف ادارى، خواهند بود زیرا كارمند در صورت دریافت حقوق كافى حق هیچگونه بهانه و یا عذرى براى سرپیچى و سهل‌انگارى و مخالفت ندارد و مسئول فوق مى‌تواند وجدانا و قانونا و شرعا برخورد تند و شدید خود را نسبت به آن متخلف بنماید.

بررسى عامل تجاوز و دست درازى به بیت المال

یكى از عوامل انحراف كارمندان و كارگزاران و موجبات ارتكاب خلاف و پذیرش رشوه و حق حساب و یا اختلاس و دستبرد نسبت به بیت المال و امثال ذلك مساله فشار زندگى، هزینه‌هاى بالاى امور معیشت بوده و هست و چنانچه دستمزد و حقوق كارمند جوابگوى مخارج امور معیشت نباشد و وى از ایمان و تعهد لازم برخوردار نباشد خواه ناخواه دست به سوى بیت المال كه در اختیار دارد دراز مى‌نماید و یا از حق حساب پرهیز نمى‌كند و یا اقدام به رشوه‌خوارى مى‌نماید. فى الواقع یكى از عوامل تجاوز و دست درازى به بیت المال و دریافت حق حساب یا رشوه و تخلفات مالى؛ كمبود حقوق و عدم كفاف آن براى كارمندان مى‌باشد.

شرایط برخورد با كارگزار

یكى از شرایط اولیه كیفر و مجازات و برخورد با خلاف‌كار اتمام حجت بر مكلف است چنانچه ولى امر و یا مسئول مافوق دلیل و حجت را بر افراد تحت امر تمام نكرده باشد عقلا و شرعا و قانونا نمى‌تواند با آنها برخورد لازم را داشته باشد و مساله ''قبح عقاب بلابیان'' پیش مى‌آید كه یكى از اصول مسلمه و قطعى و عقلى است. مسئول مافوق آن زمان مى‌تواند با افراد تحت امر برخورد لازم را داشته باشد كه حجت را بر آنان تمام نموده و عذرى را براى كارمندان خود در رابطه با ارتكاب خلاف باقى نگذارده باشد وگرنه حق كیفر و تعزیر و مجازات آنان را ندارد، لذا امام علی (علیه السلام) مى‌فرماید:

«مالك در صورتى مى‌توانى با كارمندان خود برخورد كنى و آنان را در صورت مخالفت و خیانت به كیفر اعمال خود بنشانى كه حجت تو نسبت به آنها به حد لازم و كافى ثابت باشد و آن حجت در صورتى به كمال خواهد رسید كه آنان را از نظر حقوق كافى برخوردار نموده باشى وگرنه اولین پاسخ كارمند در رابطه با خیانت مالى مطرح نمودن مشكلات هزینه هاى زندگى و امور معیشت است گرچه این پاسخ در قبال تعهدات لازم كه هنگام گزینش و استخدام پذیرفته است قانع كننده نیست ولیكن گرفتاریهاى زندگى این راه و میدان را از نظر كارمند براى وى باز مى گذارد».

برگرفته از: فرمان حكومتى پیرامون مدیریت، محمود قوچانی