بررسی رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی كابینه/بخش اول

البته این بنای مثبت را می توان به کلیت قوه مقننه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت داد اما ظاهرا همه نمایندگان هم مشمول این قاعده نیستند، چنانکه در جریان چهار روز جلسه مجلس برای بررسی وزرای پیشنهادی حسن روحانی، حاشیه سازی هایی را از سوی برخی نمایندگان شاهد بودیم بطوریکه حتی داد برخی از همفکران خود را نیز درآوردند.

با وجود برخی ضعف ها و حاشیه ها، روند کلی جلسات مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت وزرا، طیف زیادی از سیاسیون و حامیان جناحین اصلی کشور را راضی نگه داشت.  شخص حسن روحانی و اطرافیان وی نیز گله و شکایتی از نتایج آرای اعتماد نمایندگان به وزرا نکردند. البته روحانی هم مثل هر رییس جمهور دیگری دوست داشت که همه وزرای پیشنهادی‌اش رای اعتماد را از نمایندگان مجلس کسب کنند اما دلایل قانع کننده ای هم وجود دارد که می تواند رضایت نسبی رییس جمهور را توضیح دهد.

درست است که هم حسن روحانی به عنوان یک فرد روحانی و هم دولت یازدهم به عنوان دولت مستقر علاقه مند هستند که در عرصه فرهنگ و هنر و آموزش و پرورش کودکان، نوجوانان و جوانان نقش هایی ماندگار ایفا کنند و دست بالا را در بسیاری از تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها در این حوزه ها داشته باشند اما مدل مدیریتی شخص روحانی و طیف نزدیک به وی به گونه ای است که کاملا بر اساس هدف گذاری هایشان حرکت می کنند و عنوان "مهمترین" مسایل یا مسایل "كمتر مهم" بر اساس اولویت بندی هایشان تعریف می شود.

نکته مثبت چنین مدلی این است که تحقق اولویت های بالای این دسته از مدیران به منزله مسایلی حیاتی قلمداد می شود که حتما باید اجرا و محقق شوند و بر همین اساس می توان امیدوار بود که تلاش مضاعفی برای این دسته از اولویت ها و برنامه صورت می گیرد.

آنچه از عملكرد شخص حسن روحانی و اطرافیان وی برمی آید، این است كه این طیف از مدیران كشور تاكیدی خاص و ویژه بر مسایل اقتصادی دارند و همانطور كه مشخص است، نزدیكان آقای رییس جمهور بیشتر چهره های شناخته شده اقتصادی هستند تا چهره های شناخته شده سیاسی.

از سوی دیگر، در سال های اخیر با وضع تحریم های جدید علیه ایران و تشدید این تحریم ها در واكنش به برخی سوء مدیریت ها در داخل كشور، حال و روز اقتصاد كشور بیش از پیش به اوضاع دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گره خورده است بطوریكه برخی از كاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری اخیر از جمله حسن روحانی بارها از دیپلماسی اقتصادی در كنار دیپلماسی سیاسی و عمومی و بهبود وضعیت اقتصادی كشور از طریق بهبود روابط با دنیا سخن به میان آوردند.

از طرف دیگر، روحانی به واسطه حضور چندین ساله‌اش در مسئولیت های نظامی و امنیتی، از جمله مسئولیت قرارگاه پدافند هوایی در دفاع مقدس و ریاست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دولت سید محمد خاتمی، هم با مباحث امنیتی – اعم از امنیت داخلی و برون مرزی - آشناست و هم افراد زیادی را در این حوزه ها می شناسد.

با نگاهی كلی به نزدیكان حسن روحانی كه حالا برخی از آنها به عنوان معاون، مشاور یا وزیر در كابینه دولت یازدهم حضور دارند، می توان دریافت كه برخی از این افراد بطور همزمان به عنوان چهره هایی اقتصادی، آشنا به دیپلماسی و آگاه به مسایل امنیتی شناخته می شوند و حتی در جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی برای دولت یازهم، برخی نمایندگان تاحدودی به همین مساله اشاره كردند.

این اولویت بندی موجب می شود كه تاكید و دغدغه دولت یازدهم بر مسایل اقتصادی، سیاست خارجی و امنیتی بیش از مسایل فرهنگی، هنری و اجتماعی و حتی تاحدودی بیش از مسایل سیاست داخلی باشد و البته این ادعا به معنای غافل شدن از حوزه های ذكر شده در دسته دوم نیست اما شاید همین مدل اولویت بندی موجب شد كه سه وزیر حوزه فرهنگ - به معنای عام فرهنگ – از مجلس رای اعتماد نگیرند.

هرچند كه حسن روحانی توانست علی جنتی به عنوان یكی از نزدیكان خود و هاشمی رفسنجانی را وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی كند اما وزرای پیشنهادی او برای وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم و ورزش و جوانان به اندازه جنتی خوش اقبال نبودند و از راه یافتن به این وزارتخانه ها بازماندند.

در عین حال، شاید آنچه بیش از همه رییس جمهور را از روند جلسات چهار روزه مجلس بطور نسبی راضی نگه داشت، نه رای آوردن علی جنتی بلكه بیشتر رای بالای طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد، ظریف به عنوان وزیر امور خارجه، دهقان به عنوان وزیر دفاع، چیت چیان به عنوان وزیر نیرو، واعظی به عنوان وزیر ارتباطات و برخی دیگر از وزرای حوزه اقتصادی دولت بود. رای آوردن زنگنه هم قطعا مزید بر علت بوده است.