همهچیز درباره وزارت دادگستری دولت تدبیر و امید
دولت تدبیر و امید با شعار اعتدالگرایی سرانجام با تشكیل كابینه كارش را رسما آغاز كرد تا فصل جدید در عرصه تحولات كشور را رقم بزند.
به کارگیری افرادی متفاوت در مسندهای اجرایی كشور از مسائلی بود كه برای دولت یازدهم با حاشیهها و حرف و حدیثهایی همراه بود. از جمله یكی از وزارتخانههایی كه اما و اگرها درباره وزیر پیشنهادی رییسجمهوری درباره آن زیاد بود وزارت دادگستری كه همان حلقه رابط بین سه قوه كشور است، بود. وزارت دادگستری از وزارتخانههایی است که به موجب اصل 160 قانون اساسی وزیر آن مسئولیت تمامی مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهوری پیشنهاد میکند، انتخاب میشود. بر اساس قانون رئیس قوه قضائیه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و همچنین اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند.
این وزارتخانه از بدو تاسیس تاكنون بیش از دهها وزیر را به خود دیده است. وزرایی كه هر یك به دنبال افزایش اختیارات این نهاد دولتی بودهاند. حالا بعد از پیگیریهای غلامحسین الهام وزیردادگستری دولت نهم و سید مرتضی بختیاری وزیردادگستری دولت دهم برای افزایش اختیارات وزارت دادگستری و رفع چالشهای این وزارتخانه و برقراری تعامل مناسب تر و جامع تر قوای سه گانه با یكدیگر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی كه ریاست سازمان بازرسی كشور را برعهده داشت، سكان این بخش را برعهده گرفته است تا شاید در راه اعتدال گرایی به دولت تدبیر و امید كمكی كرده باشد.
یكی از اولین و مهمترین اولویتهای وزارت دادگستری پیگیری لوایح قضایی و حقوقی باشد
چالشهای پیش روی وزارتخانه
شاید یكی از اولین و مهمترین اولویتهای وزارت دادگستری پیگیری لوایح قضایی و حقوقی باشد. در سالهای اخیر موضوع تنقیح قوانین در دستور كار مجلس و دولت قرار گرفته است. در این بین بسیاری از قوانین و لوایح قضایی در این راستا مورد توجه قرار گرفت؛ آنهم لوایحی كه سالها در راهروهای قوه قضاییه و مجلس و دولت و حتی گاها در مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و آمد داشتند. برخی لوایح كه بنا بود تعریف مشخصی از برخی جرایم ارائه دهد تا لوایحی مانند پیشگیری از وقوع جرم كه بیش از یك دهه از قدمتش میگذرد تا برخی لوایح كه مفقود شدند و این انتظار از وزارت دادگستری میرود كه از ضمن حمایت از لوایح قضایی، پیگیری تصویب و اجرایی شدن آنها باشد تا شاید با این رویه شاهد تغییراتی در رویههای قضایی و رویكردی متفاوت در زمینه امور كیفری باشیم.
یكی دیگر از موارد بسیار مهم پیش روی وزارت دادگستری و شخص وزیر بحثی است كه سالهاست این وزارتخانه را با خود درگیر كرده است و آنهم اختیارات سكان دار این وزارتخانه است. سالهاست كه وزرای این بخش اجرایی به دنبال تغییری در این بخش و افزایش اختیارات وزیر دادگستری هستند تا شاید این موضوع منجر به ضمانت اجرای برخی تصمیمات در این بخش شود. البته گویا این موضوع از مواد قانون برنامه پنجم توسعه نیز است و حال باید دید مصطفی پورمحمدی قادر به اجرای این بند خواهد بود یا خیر.
آنچه طی سالهای اخیر هنوز تكلیفش روشن نشده است بحث پاسخگویی وزیر دادگستری است و اینكه حیطه این پاسخگویی كجاست و آیا شخص وزیر باید برای مسائل مختلف به مجلس فراخوانده شود و پاسخگویی اقدامات قضایی باشد یا اینكه این مسائل در حیطه وظایف و اختیارات وزیر نیست.
از سوی دیگر پتانسیل وزیر دادگستری برای حل و فصل امور میان قوا فراوان است چراكه او جز كسانی است كه علاوه بر حضور در هیات دولت، در جلسات مسوولان عالی قضایی حضور دارد و این یعنی توانایی حل و فصل مسائل از سوی وزیر به جهت این عضویتها بیش از سایرین وجود دارد. البته در این میان یكی از جلساتی كه حضور وزیر دادگستری به جهت رابطه و احاطه اش به روابط قوا الزامی است اما هم اكنون وجود ندارد، جلسه سران قواست. شاید به واسطه این حضور وی بتواند در حل و فصل مسائل موجود بین سه قوه نقش ایفا كند.
اولویتهای وزیر از زبان خودش
فراتر از مسائلی كه در بالا از آنها یاد شد، وزیر دادگستری دولت روحانی برای خود برنامهها و اهدافی را تعریف كرده است كه بر اساس اولویت باید برای تحقق آنها تلاش كند. مصطفی پورمحمدی اعلام كرده است با توجه به بالا بودن حجم پروندههای قضایی باید با همكاری دستگاه قضا برای كاهش ورود پروندههای قضایی تلاش كند.
پورمحمدی كه سابقه فعالیت در دستگاه قضا را دارد، همچنین در یكی از اظهارنظرهایش به دغدغه همیشگی این قوه یعنی حجم ورودی پروندههای قضایی اشاره كرده و میگوید كه این حجم گسترده پروندههای قضایی نشانه ناآشنایی مردم با قوانین است و لازم است وزیر دادگستری با همكاری قوه قضاییه برای كاهش ورود پروندههای قضایی تلاش كند
مصطفی پورمحمدی با اظهارنظری درباره اختیارات وزیر دادگستری گفته است كه در حال حاضر قرار است در توزیع اختیارات و مسئولیتهای وزیر دادگستری تصمیمگیری شود؛ در این زمینه لایحهای كه از سوی دولت قبلی ارایه شده بود و طرحی كه جمعی از نمایندگان در این خصوص تهیه و آن را امضا كردند به دلیل اشكال قانون اساسی اكنون به جایی نرسیده و باید منتظر ماند تا در تعاملی با نمایندگان آن را به نتیجه مشخصی برسانیم.
تلاش برای كاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی
پورمحمدی كه سابقه فعالیت در دستگاه قضا را دارد، همچنین در یكی از اظهارنظرهایش به دغدغه همیشگی این قوه یعنی حجم ورودی پروندههای قضایی اشاره كرده و میگوید كه این حجم گسترده پروندههای قضایی نشانه ناآشنایی مردم با قوانین است و لازم است وزیر دادگستری با همكاری قوه قضاییه برای كاهش ورود پروندههای قضایی تلاش كند.
او همچنین تاكید دارد كه در دوران تصدیاش در وزارت دادگستری برای قضازدایی و کاهش عناوین مجرمانه تلاش خواهد كرد. او معتقد است که تلاش برای افزایش هماهنگی بین دولت و مجلس شورای اسلامی با قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم و بروز دعاوی وایجاد و تقویت هماهنگی و ارتباط دولت، وزارتخانهها و سایر دستگاههای اجرایی با قوه قضاییه بهمنظور قضازدایی و کاهش عناوین مجرمانه، گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه و نیز گسترش نظام معاضدت و مشاورت قضایی ازجمله مهمترین ماموریتهایی است که در وزارت دادگستری پیگیری و اجرا خواهد شد.
پور محمدی اجرای اصل 160قانون اساسی را وظیفه اصلی وزارت دادگستری دانسته و تأکید می كند شرط تحقق این امر تدوین و تمهید قانون لازم برای این وزارتخانه است که درصورت تدوین قانونی عادی و جاری وزارت دادگستری نقش تعیینکننده و مهمی خواهد داشت. این وزارتخانه بهدلیل نداشتن یک قانون نتوانسته به جایگاه خود برسد، بنابراین تلاشمان این است که با تدوین قانونی مناسب و حمایتهای سران 3 قوه این وزارتخانه در جایگاه خود قرار گیرد.
حال باید دید كه با توجه به برنامههایی كه وی در قامت وزیر دادگستری به نمایندگان مردم در خانه ملت ارائه كرده است و با توجه به تجربیات این وزارتخانه در گذشته آیا وی میتواند به رسالتی كه برعهدهاش قرار گرفته است جامه عمل بپوشاند و در جهت احیای جایگاه و وظایف این وزارتخانه گام موثری بردارد یا خیر.
معصومه نصیری بخش حقوق تبیان