گفت و گوی اختصاصی تبیان با ندیمی

مهمترین چالش های اقتصادی دولت یازدهم

شاید این شرایط ویژه اقتصادی بوده که نمایندگان را مجاب کرده دست دولت را در حوزه های اقتصادی باز بگذارند و به تیم اقتصادی کابینه اعتماد کنند.

ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، حساسیت بالای شرایط کشور در بعد اقتصادی را عامل رای بالای مجلس به مردان اقتصادی رییس جمهور می داند و حل مشکل بیکاری، تورم و نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها را از مهمترین چالش های اقتصادی کشور در شرایط فعلی می داند.

مشروح گفت و گوی تبیان با ایرج ندیمی را در زیر می خوانید:

-رای مجلس به وزرای اقتصادی کابینه یازدهم را چطور ارزیابی می کنید؟

طبق فرمایش مقام معظم رهبری مساله کشور اقتصاد است بنابراین چه در انتخاب وزرای اقتصادی و چه در رای اعتماد مجلس به آنها با حساسیت و به گونه ای عمل شد که این پیام به دولت و ملت منتقل شود که مساله اصلی اقتصاد است. در انتخاب وزرا نیز این رویکرد در مجلس بود که حساسیت ها نشان داده شود و البته ویژگی های وزرای پیشنهادی به رای آوری آنها کمک کرد. تجربه برخی وزرای اقتصادی و دانش بالای برخی از آنها در کنار تجربه باعث شد مجلس با درک خاص خود  رای بالایی به آنها بدهد.

-مهمترین چالش هایی که دولت جدید در حوزه اقتصادی با آن روبروست چیست؟

مساله اقتصادی کشور پیچیدگی هایی دارد که باعث می شود به این زودی ها قابل حل نباشد. این مشکلات البته ریشه ای مثل تحریم دارد که تولید، واردات و صادرات را درگیر کرده و در کنار آن بیکاری، افزایش نقدینگی و تورم نیز جزء مسائل اصلی کشور است.

ترمیم اوضاع اقتصادی کشور جزء کارهای سخت دولت است چرا که شرایط کشور در حوزه سیاست خارجی و وجود بدهی ها، افزایش انتظارات و ایجاد هزینه هایی مثل هدفمندی که برداشتن آن کار آسانی نیست مجموعا موجب شده مشکلات خرد و کلانی اقتصادی در حوزه تولید، توزیع، صادرات و واردات بروز کند و در این شرایط حل مشکل بیکاری و افزایش ظرفیت کارخانجات از دشوارترین کارهاست.

-برای حل این مشکلات چه گامهایی باید برداشته شود؟

دولت به طور طبیعی نمی تواند همه کارها را خودش انجام دهد بلکه باید فضای کسب و کار را بهبود بخشد تا پول به سمت تولید برود و درآمد، سود و امنیت هم به این سمت سوق پیدا کند و سختگیری ها در این بخش کم شود. در واقع مساله مهم این است که تولید رونق یابد. دراین صورت می شود برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت انجام داد. در هر حال ما راهی جز توجه هر چه بیشتر به بخش تولید نداریم و باید تولید کشاورزی و صنعتی را با استفاده از همه منابع گسترش دهیم و در مقابل همه انواع کارهای غیر مولد، غیر مفید و غیرضرور را ناامن کنیم.

وقتی تولید رونق یابد، گرانی، بیکاری و مشکلات ناشی از تحریم ها نیز حل خواهد شد اما بدون تولید هیچ کدام از اینها محقق نمی شود.

-اولین هدفگذاری دولت برای حل مشکلات اقتصادی مردم که در کوتاه مدت نتیجه بخش باشد چیست؟

بودجه از اهداف اقتصادی خرد است لذا اول از همه بودجه باید درست اداره شود و منابع و مصارف تامین شود.با توجه به وجود بحران های خارجی و همچنین بدهی های سنگینی که برای دولت به جا مانده ابتدا باید بودجه اصلاح شود و هزینه های کشور مدیریت شود و بعد از این در بلند مدت اهداف کلان تری را دنبال کرد.

سیاست خارجی و مذاکرات با کشورهای دیگر نیز در روند بهبود اوضاع اقتصادی اثرگذار خواهد بود.

-به قانون هدفمندی به عنوان یکی از چالش های اقتصادی دولت آینده اشاره کردید، به نظر شما اجرای این قانون چطور باید پیش برود؟

قانون هدفمندی از ابتدا 5 ساله بوده و باید در این 5 سال مدیریت شود. مبنای کار در بحث هدفمندی واقعی شدن قیمت ها بوده اما در این مدت کمک نقدی به مردم اصل قرار گرفته است. من معتقدم اولا همه نباید یارانه بگیرند زیرا خیلی ها به این پول نیازی ندارند. ضمنا لازم نیست حتما به مردم پول نقدی داده شود بلکه می توان به جای پول به مردم خدمات ارائه کرد تا نیازهای مردم مرتفع شود. نکته مهم دیگر این است که در جریان اجرای قانون هدفمندی باید مدیریت پول به سمت تولید سوق پیدا کند و به صنعت کمک شود. البته منظور این نیست که لزوما به صنعت پول داد بلکه می توان این بخش را ترغیب کرد که هزینه هایش را پایین بیاورد و در عوض مشوق دریافت کند.

در کل نمی شود اصراری برای توقف اجرای هدفمندی کرد زیرا تا الان انتظاراتی ایجاد شده و در ادامه هم دولت ناچار است بخشی از مسیر گذشته را برود اما می توان در ادامه کار مشکلات مردم را مدیریت کرد و کمک به مردم در جریان اجرای هدفمندی را به بخش های درمان، حمل و نقل، ورزش و ... سوق داد.