نقش دولت در پیشگیری از جرم

ماده 1- پیشگیری از جرم عبارت است از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن.

ماده 2- در اجرای بند (5) اصل (156) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر" اقدام مناسب (قوه قضاییه) برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین" و اتخاذ سیاستهای جامع، هماهنگ و اثربخش در زمینه پیشگیری از جرم یا مشارکت مردم، اجتماعات محلی و نهادهای غیردولتی شورایی به نام" شورای عالی پیشگیری از جرم" به ریاست رییس قوه قضاییه و مرکب از افراد زیر تشکیل می‌شود: 

_معاون اول رییس جمهور

_دادستان کل کشور

_وزیران کشور، اطلاعات، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش

_رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی

_رییس سازمان صدا و سیما

_فرمانده نیروی انتظامی

_رییس سازمان بازرسی کل کشور

_معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه

_رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح

_رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

_رییس مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی

_فرمانده نیروی مقاومت بسیج

_رییس سازمان بهزیستی کشور

_دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر

_دبیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

_رییس شورای عالی اسلامی استانهارییس سازمان پیشگیری از جرم (دبیر شورا)

ماده 3- وظایف شورای پیشگیری از جرم عبارت است از: 

_تصویب طرحها و برنامه های پیشگیری از جرم

_تبیین نقش و وظایف هر یک از دستگاهها و سازمانهای دولتی در امر پیشگیری از جرم در چارچوب وظایف قانونی آنها

_اتخاذ تدابیر مناسب به منظور هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاههای مسئول در امر پیشگیری از جرم

_بررسی لوایح مورد نیاز برای پیشگیری از جرم

‌_اقدام مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات جرم زا

_اتخاذ سیاستهای لازم برای توسعه و گسترش فرهنگ پیشگیری از جرم

_اتخاذ تدابیر لازم برای جلب مشارکت مردم و نهادهای مدنی در تهیه، تدوین و اجرای طرحها و برنامه های پیشگیری از جرم

_ارزیابی نتایج اجرای طرحها، برنامه ها و عملکرد دستگاههای مسئول در زمینه پیشگیری از جرم

_تخصیص اعتبارهای لازم و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود در زمینه پیشگیری از جرم

ثبات اشتغال، شرط کاهش جرایم

با بررسی آمار مربوط به جرایم مواد مخدر مشاهده میكنیم كه اكثر قریب به اتفاق آنان افرادی هستند كه دچار مشكلات مالی از نظر نداشتن شغل بوده اند؛ با این حساب میتوان ادعای كارشناسان بخش قضایی را كه شغل، تاثیر بسزایی در ایجاد زمینه ارتكاب جرم را داراست، قبول كرد.

آمار دیگر جرایم نیز با این قاعده سازگار است، مثل بررسی جمعت كلاهبرداران یا افرادی که چك بی محل كشیده اند یا كسانی كه در امانت خیانت كردهاند؛ همه اینها ریشه در مسایل مالی افراد و شاغل بودن و یا نبودن آنها دارد. البته منظور او این نیست كه 100 درصد بیكاران به سوی خلاف و جرم روی میآورند، بلكه منظور این است كه اگر در جامعهای بیكاری گسترش یابد و تعدادبیكاران زیاد شود، طبیعتا میزان ارتكاب جرایم و تخلفات نیز به نسبت قبل از رشد آمار بیكاری، افزایش مییابد. اگر بخواهیم ریشه جرم را از بین ببریم، ابتدا شرط الزم آن این است كه اشتغال پایداری در جامعه ایجاد كنیم.

لزوم کاهش آثار مشاغل سخت

رفتار مجرمانه معلول علتی است كه در جامعه وجود دارد واین وظیفه دولت است كه تا حد امكان این علتها را از بین ببرد.

معمولا میزان آمار ارتكاب جرایم توسط افراد هنرمند بسیار كم است؛ در مقابل مشاغل خشن دراین میان جایگاه بالایی دارند و حتی میتوان گفت در پرونده قتل، درصدی از مرتكبان، صاحب مشاغل سخت هستند

برای پیشگیری از جرایم برای این افراد كه حرفه های سخت دارند، راههایی قانونی پیش بینی شده است.

ازجمله قوانینی همچون بازنشستگی پیش از موعد، برای كاهش اثرتخریبی شغل سخت به درستی پیشبینی شده است.

در خاتمه انتظار می‌رود با انضباط و مدیریت و برنامه‌ریزی منابع و امکانات ساختار و سازمان مناسبی (بدور از موازی کاری و هرز رفت امکانات و تأسیسات بدون بازده و بزرگ کردن تشکیلات) در نظر گرفته شود و با مدیریت توانمند و متخصص و برخوردار از داده‌های حقوقی و جامعه شناسی و... و اشراف لازم برای ورود در مقوله خطیر و حساس پیشگیری از جرم، گام‌های بلندی در این عرصه برداشته شود و نهاد مدعی‌العمومی کل کشور چنانچه بایسته و شایسته است، به صورت مفید و مۆثری در این عرصه نقش آفرینی كند.‏