دولت ‌جدید می‌تواند مصوبات دولت پیشین را ابطال كند

برای توضیح ماجرا باید به مصوبه‌ای اشاره كنیم كه در روزهای پایانی دولت دهم با نام طرح مهر آفرین مبتنی بر استخدام حدود 500 هزار نفر نیرو با طرحی با نام مهر آفرین كه در تاریخ 2 اردیبهشت ماه 92 از سوی غلامحسین الهام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

اما چهار شنبه هفته گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بخشنامه ای صادر و طی آن مصوبه طرح مهرآفرین را ابطال كرد. بر اساس این بخشنامه دستگاه‌های اجرایی موظف به خودداری از اجرای مصوبه طرح مهرآفرین دولت واستخدام نیروهای جدید می‌شدند كه این امر موجب واكنشی از سوی دیوان عدالت اداری شد.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: موضوعی که آقای جهانگیری به صورت بخشنامه صادر کرده قطعا مغایر قانون است و رئیس جمهور یا معاون اول وی حق جلوگیری از اجرای آن را ندارند و اگر بخواهند تغییری در مصوبات ایجاد کنند یا باید در هیأت دولت این کار صورت گیرد یا از طریق مجلس و شکایت به دیوان عدالت آن را پیگیری کنند. رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بخشنامه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در زمینه توقف اجرای طرح مهر‌آفرین قطعا مغایر قانون است.حجت‌‌الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به بخشنامه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مورد توقف اجرای طرح مهرآفرین اظهار داشت: آنطور که شنیدم این بخشنامه به نحوی صادر و ابلاغ شده که همه مصوبات دولت سابق را از تاریخ اول خرداد به بعد متوقف کرده و اعلام کرده تا بررسی‌های لازم نباید اجرا شود.

وی ادامه داد: مصوبات هر دولتی اگر در چارچوب مقررات قانونی تهیه و ابلاغ شده با بخشنامه معاون اول نمی‌توان جلوی آن را گرفت. مصوبه دولتی وقتی فرآیند قانونی برای تصویب را طی کرده باشد یا باید رئیس مجلس مغایرت آ ن با قانون را اعلام کند یا برای توقف آن شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه شود. در غیر این صورت نمی‌توان مصوبات دولت را از اعتبار انداخت.رئیس دیوان عدالت اداری گفت: موضوعی که آقای جهانگیری به صورت بخشنامه صادر کرده قطعا مغایر قانون است و رئیس جمهور یا معاون اول وی حق جلوگیری از اجرای آن را ندارند و اگر بخواهند تغییری در مصوبات ایجاد کنند یا باید در هیأت دولت این کار صورت گیرد یا از طریق مجلس و شکایت به دیوان عدالت آن را پیگیری كنند. منتظری با بیان اینکه این اقدام روش صحیحی نیست خاطرنشان کرد: اگر دولت جدید احیانا به برخی مصوبات دولت قبلی ایرادی دارد راهکارهای قانونی آن مشخص است که یا این اصلاح در هیأت دولت صورت گیرد یا درخواست ابطال آن را از طریق مجلس یا دیوان عدالت اداری ارائه کنند اما در هر صورت این درست نیست که از طریق بخشنامه معاون اول جلوی اجرای مصوبات را بگیرند.

در این بین غلامحسین الهام نیز واکنش نشان داده ودر یادداشتی که در سایت شخصی خود منتشر کرد و نوشت کدام قانون از قانون اساسی تا قوانین عادی و کدام حکم شرعی به معاون اول رئیس جمهور چنین اختیاری اعطا کرده است تا با اراده شخصی یا تصورات فردی، حرکت قانون در کشور را متوقف کند؟ مرجع دیگری جز مرجع تصویب کننده که دولت است، حق اصلاح، تغییر، نسخ یا توقف مصوبه را ندارد،و تنها دیوان عدالت اداری حق ابطال و نه تغییر، اصلاح یا توقف اجرا را دارد. مصوبات نهادهای قانونگذار یا وضع کننده مقررات، قائم به تصویب کنندگان نیست تا با انقضای دوره حاکمیت آنها، یا برکناری و حتی عزل، مصوبات آنها بی اعتبار قلمداد شود.منتظری رئیس دیوان عدالت اداری عنوان كرد دولت نمی‌تواند مصوبات دولت قبلی را ابطال كند.

البته رئیس دستگاه قضا نیز در حمایت از دولت پرداخت واعلام كرد درباره بخشنامه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در زمینه توقف طرح مهرآفرین باید هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر دهد تا مصوبه لغو شود بنابراین نظر رئیس دیوان عدالت اداری نظر شخصی بوده است.

سلیمی حقوقدان،موضع گیری رئیس محترم دیوان عدالت اداری در خصوص اینكه دولت نمی‌تواند مصوبات دولت قبلی را ابطال كند را غیر قانونی دانست و به «قانون» گفت: ما در این زمینه باید به دو نكته تأكید كنیم اول درخصوص صلاحیت تصویب و نسخ آیین‌نامه توسط هیأت دولت یا معاونان قوه مجریه كه این مراجع را فقط باید به دید اشخاص حقوقی نگریست و نه اشخاص حقیقی و از نظر حقوقی مرجعی كه صلاحیت تصویب مطلبی را دارد. در هر زمانی صلاحیت نسخ و ابطال آن را نیز دارد. كما اینكه مجلس شورای اسلامی می‌تواند قوانین قبلی را تغییر، اصلاح، نسخ یا ابطال كند اگر مبنای استدلال رئیس‌محترم دیوان عدالت اداری را بپذیریم با تغییر نمایندگان مجلس امكان تغییر قوانین قبلی از بین می‌رود!

این وکیل دادگستری تصریح کرد: نكته دوم مسئله صلاحیت ورود مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری در چنین بحثی است دیوان فقط در صورتی كه اشخاص خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه یا بخشنامه‌ای متضرر شده و درخواست رسیدگی و ابطال آن را با تقدیم دادخواست بخواهند صلاحیت رسیدگی پیدا كرده و می‌تواند ضمن ورود در امر، رسیدگی و اظهارنظر از طریق صدور رأی كند ولی اساساً در شأن و صلاحیت یك مقام قضایی نیست كه به صورت ابتكاری آن هم نه از طریق رسیدگی بلكه از طریق مصاحبه مطبوعاتی یا صدور بیانیه و نظایر آن وارد امری شود.وی در پایان تاکید کرد: بنابراین می‌توان نتیجه گرفت كه اولاً دولت می‌تواند مصوبات قبلی را اصلاح یا ابطال كند و ثانیاً یك مقام قضایی صلاحیت ندارد بدون طرح دعوی به طرق قانونی در امری ورود پیدا كند.

منیع : روزنامه قانون