اجرای حدّ بر عهده کیست؟
کیفر دادن مجرمان در عرف جوامع بشری از اختیارات حکومت است و کسی جز حکومت، مجاز به انجام آن نیست. این مبنا از سوی فقه اسلامی هم مورد تأکید واقع شده است، فقیهان مسلمان اجرای حدود را در زمان حضور امام (علیه السلام)،بر عهده امام معصوم (علیه السلام) و منصوبان از طرف ایشان می دانند. اما در زمان غیبت، ولایت در اجرای حدود برای فقهای جامع الشرایط است؛ زیرا آنها نایبان عام هستند.
آیات و روایاتی هم که در آن دستور اجرای حدود به مسلمانان داده است به معنای مجوز اجرای حد برای تک تک افراد نیست، بلکه منظور از آن، جامعه مسلمین است. ادله لزوم اجرای حدود توسط حاکم اسلامی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد: 1. سیره معصومین (علیهم السلام)، 2. روایات، 3. حفظ نظم و امنیت جامعه، 4. اجماع مسلمین، 5. تخصصی بودن موضوع.
در این مقاله دو پرسش و پاسخ را در مورد «حد» تقدیم شما عزیزان می کنیم:
سوال: اولین بار چه کسی حد را در اسلام جاری کرد؟
بدیهی است، با توجه به این که نخستین حکومت اسلامی در زمان پیامبر اسلام ایجاد شد، طبعاً حدود الهی نیز توسط آن حضرت اجرا شده است که روایات زیادی این سخن ما را تأیید می کند.
برای نمونه یکی از آن احادیث را در این جا نقل می کنیم.
از علی (علیه السلام) نقل شده که فرمود: پیراهنی از صفوان بن امیه دزدیده شد، او سارق را دستگیر کرده و خدمت پیامبر (صلی الله علیه و آله) آورد، حضرت دستور داد تا دست دزد قطع شود ... .(محدث نورى، مستدرک الوسائل، ج 18، ص 21)
سوال: چرا از نظر فقه اجرای حد بر عهده حاکم است؟
حد؛ عقوبتی است که میزان آن در قرآن و سنت مشخص شده است؛ مانند: تعیین صد ضربه شلاق برای زناکار، («الزانیة و الزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما مأة جلدة»، سوره نور، آیه 2) و تعزیر آن است که تعیین عقوبت آن به عهده حاکم شرع است.
حدود و تعزیرات؛ عقوبت هایی هستند که در اسلام برای تخلف از قانون قرار داده شده، و در حکم ضمانتی برای اجرای احکام است. همچنانکه قوانین جزائی در سایر حکومت‌ها این نقش را ایفا می‌کند.
در اسلام نسبت به اجراى حد بسیار سفارش شده است. از جمله در روایات بسیاری آمده است که اجرای یک حدّ از چهل روز (یا چهل شبانه روز) باران سودمندتر است. البتّه تأکید شده است که اجرای حدود باید با دقت و اتقان باشد. (توضیح المسائل (محشّى- امام خمینى)، ج 2، ص 815)
اجرای حدود و کیفر نمودن متخلفان و مجرمان پس از محکوم شدن آنان، نوعى سلطه و ولایت بر اموال و نفوس دیگران مى‌باشد. و اصل و قاعده اولیه، عدم سلطه شخصی بر دیگرى است. لذا ثبوت چنین ولایت و سلطه‌اى براى کسى، نیاز به دلیل دارد و متیقّن از آیات و روایات، این پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم‌اند که پس از داشتن مقام قضاوت، حق اجراى حدود را نیز دارند و سیره پیامبران و امامان معصوم (علیهم السلام) در اجراى حدود نیز شاهد بر وجود چنین حقى براى آنان است. اما ثبوت این سلطه براى دیگران و بدون اذن معصوم (علیه السلام)، مورد شک و تردید بوده و اصل عدم آن است، اما با اذن ایشان قابل انتقال به دیگران مى‌باشد، چنان که ولایت در قضاوت نیز قابل انتقال است. ولى توجه به این نکته ضرورى است که در صورت فرض عدم اذن صریح- به طور خصوصى_و عدم امکان دسترسى به امام معصوم (علیه السلام) (مانند زمان غیبت) حق اجراى حدود، برای حفظ نظام کشور و امنیت جامعه، فقط برای فقیه جامع الشرایط ثابت است.
شیخ مفید (ره) در زمینه اختصاص داشتن اجراى حدود به معصومین (علیهم السلام) گفتارى بدین مضمون دارد:
«اقامه حدود مربوط به سلطان اسلام است که از طرف خدا نصب شده باشد، و اینان ائمه هدى از آل محمد (علیهم السلام) مى‌باشند و نیز هر کس از امراء و قضات را که ایشان نصب کرده باشند و رسیدگى به این مطلب را در صورت امکان به فقهاى شیعه تفویض نموده‌اند». (وسائل الشیعة، ج 18، ص 338، ح 2)
و در حدیث «حفص بن غیاث» در این باره چنین آمده است: «من از امام صادق (ع) سۆال کردم که چه کسى مى‌تواند اقامه حدود کند، سلطان یا قاضى؟ امام فرمود: هر کس که حکومت در دست او است». (وسائل الشیعه، ج 18، ص 338، ح 1)
از مجموع این احادیث معلوم می‌شود که ولایت در اجراى حدود و تعزیرات در مرحله اول به امامان معصوم (علیه السلام) اختصاص دارد.
با بیانى روشن‌تر مى‌گوییم که خطابات قرآنى درباره حدود اگر چه به صورت عموم و اطلاق وارد شده است؛ یعنى همه افراد جامعه می توانند (و باید) اجرای حد کنند، ولى به طور قطع و یقین منظور آیات، عموم استغراقى که مستلزم هرج و مرج مى‌شود نیست، بلکه مراد عام مجموعى است؛ یعنى همه افراد، مکلف به این عمل -مانند نماز- نیستند، بلکه جامعه اسلامی موظف است که حدود را اجرا کند یعنی، اولیاى امر با اجرا احکام و مردم با آمادگى و تمکین از حکومت اسلامى و همراهى کردن با آن.
ادله اجرای حکم توسط حکومت اسلامی عبارت است از:
الف. حفظ نظم:
اگر اختیار اجراى حدود شرعى به دست عموم افراد قرار داده شود و افراد به تشخیص خود به اجرای حد بپردازند، جامعه به هرج و مرج، ناامنى، هتک ناموس، خونریزى و دیگر مفاسد اجتماعى دچار خواهد شد. لذا این قبیل امور که به امنیت جامعه مربوط است، باید توسط حکومت و از طریق افراد خاصی انجام شود.
ب . تخصصی بودن موضوع:
اثبات جرم و تشخیص حکم آن و اجرای صحیح حد، کار آسانی نیست و نیاز به تخصص دارد، به ویژه که این مسئله با آبروی افراد ارتباط دارد.
ج . سیره:
روش عملى مسلمانان در زمان رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و حاکمان اسلامی بعدی نیز چنین بوده که کیفر و مجازات متخلفان و گناه‌کاران زیر نظر حکومت اسلامى و ولى امر یا قضات، انجام مى‌شده است و افراد به طور مستقیم، حق اقدام به آن را نداشتند و تاریخ جز این را نقل نکرده است.
د. احادیث:
احادیثی از معصومین در این باب وارد شده است که اینجا مجال آنها نیست.
هـ. اجماع:
در کلمات جمعى از فقها، (جواهر الکلام، ج 21، ص 386) به طور صریح اجماع عموم مسلمانان در این مسئله نقل شده است و مسئله اختصاص به شیعه ندارد. علماى اهل سنت نیز در این مسئله اتفاق نظر دارند.
فرآوری: آمنه اسفندیاری
بخش احکام اسلامی تبیان
منابع:
سایت اسلام کوئیست
جواهر الکلام، ج 21
وسائل الشیعه، ج 18
توضیح المسائل (محشّى- امام خمینى)، ج 2
