بندهایی از قانون كه پلیس راهور از آن غافل شد

به گزارش یكی از پر سر و صدا‌ترین اتفاقاتی كه پس از تصویب این قانون به وقوع پیوست، افزایش چند برابری نرخ جریمه‌های رانندگی بود. افزایشی كه موجب شد برخی از مواد قانونی از نگاه مردم دور بماند و پلیس راهنمایی و رانندگی نیز علاقه‌ای یا شاید هم عجله‌ای به اجرای آن نداشته باشد. یكی از ماده‌هایی كه در قانون جدید رسیدگی به جرایم رانندگی به تصویب رسیده، اما با گذشت بیش از 2 سال، تاكنون اجرایی نشده، ماده16 قانون جدید رسیدگی به جرایم رانندگی است. ماده‌ای كه برمبنای آن راهنمایی و رانندگی مكلف است سامانه‌ای ایجاد كند تا كارشناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلی افراد را به مراجع قضایی رسیدگی‌كننده، اعلام كنند. البته پس از پیگیری‌های خبرنگار مشخص شد كه این سامانه تاكنون ایجاد نشده است.

سازمان‌هایی در انتظار اجرای قانون از سوی پلیس راهور

در ماده 27 قانون جدید رسیدگی به جرایم رانندگی آمده است: «راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از فناوری‌های مربوطه و ایجاد پایگاه رایانه‌ای در سراسر كشور، اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری (شماره پلاك، نوع خودرو، نام و مشخصات مالكان، دارندگان انواع گواهینامه رانندگی، نقل و انتقال، سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تأثیر تخلفات رانندگان در ایمنی عبور و مرور) را ثبت و تمهیدات لازم برای امكان استفاده وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، مراكز تحقیقاتی و سازمان‌هایی چون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شركت‌های بیمه از پایگاه رایانه‌ای مزبور فراهم كند. پیگیری‌های خبرنگار از وزارت علوم، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شركت بیمه مركزی مشخص كرد كه این پایگاه نیز تاكنون ایجاد نشده است.

حفاظت اطلاعات ناجا مانع اجرای قانون مجلس!

همچنین ماده 28 این قانون، راهنمایی و رانندگی را مكلف كرده است تا امكان دسترسی رانندگان و مالكان به صورت وضعیت وسایل نقلیه را از طریق شبكه‌های تارنما (وب‌سایت) یا تلفن گویا فراهم و از طریق پست یا سامانه‌های (سیستم‌های) الكترونیك و مخابراتی سالانه به مالكان وسایل‌نقلیه صورت وضعیت تخلفات و میزان جرایم وسیله نقلیه متعلق به آنها اعلام كند. این در حالی است كه سرهنگ دهقانی، رئیس سابق اجرائیات پلیس راهور شهریور سال گذشته گفته بود كه درخواست راه‌اندازی سایت كرده‌ایم، اما حفاظت اطلاعات ناجا فعلاً اجازه راه‌اندازی این سایت را به ما نداده است و پلیس راهور به تنهایی نمی‌تواند در این مورد تصمیم‌گیری كند و برای همین زمان دقیقی در ارتباط با راه‌اندازی این سایت وجود ندارد و رانندگان باید با همین شیوه فعلی از جرایم رانندگی خود آگاه شوند!

سازمان ثبت اسناد و املاك نیز در انتظار اجرای قانون

یكی دیگر از مواد قانونی، قانون جدید رسیدگی به جرایم رانندگی كه از نگاه نیروی انتظامی دور مانده، تبصره یك ماده 29 است. براساس این تبصره، نیروی انتظامی می‌تواند با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، امكان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد كافی در مراكز تعویض پلاك فراهم كند.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درباره تبصره یك ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به می‌گوید: تعبیر نیروی انتظامی از این قانون رسیدگی این است كه آنها می‌توانند امكان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد كافی در مراكز تعویض پلاك فراهم آورد، اما تاكنون مراكز تعویض پلاك، درخواست و آمادگی را برای استقرار دفترخانه اعلام نكرده‌اند.

محمدمهدی انجم‌شعاع می‌افزاید: همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در حد تعیین دفاتر و صدور مجوز جابه‌جایی دفترخانه‌ها از محل فعلی به مراكز تعویض پلاك و نظارت بر عملكرد آن‌ها است كه این آمادگی وجود دارد تا این سازمان به منظور رفاه حال مردم و در دسترس قرار دادن دفاتر اسناد رسمی به محض اعلام نیروی انتظامی و فراهم شدن مكان مناسب و در شأن دفتر اسناد رسمی، بلافاصله دفاتر را تعیین و مجوز جابه‌جایی آن‌ها را صادر كند. وی همچنین معتقد است: تفسیر نیروی انتظامی از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مانع اصلی اجرای قانون است و به همین علت برخلاف صراحت قانون تعویض پلاك و صدور كارت شناسایی و شناسنامه اتومبیل را برای انتقال مالكیت اتومبیل كافی می‌داند، تاكنون امكانات استقرار دفاتر در مراكز تعویض پلاك را فراهم نكرده و مردم برای تنظیم سند رسمی انتقال باید در خارج از مركز تعویض پلاك به دفتر اسناد رسمی مراجعه كنند و تاكنون برای حل مشكل آن‌ها اقدامی نشده است. البته دور از ذهن نیست همان‌طور كه پلیس راهور در كمتر از 50 روز (از 24 اسفند 89 كه شورای نگهبان قانون جدید راهنمایی و رانندگی را تصویب كرد تا 10 اردیبهشت‌ 90 توانست این قانون را اجرا كند، در كمتر از 50 روز آینده نیز بتواند مواد قانونی را كه عجله‌ای برای اجرا نداشته است اجرایی كند!

منبع : روزنامه ایران