سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
قانون، حکمی است اجباری که از دستگاه حکومت مقتدر مملکتی صادر واین حكم باید متکی بر طبیعت عالم و تمدن و متناسب با طبیعت انسان باشد و بدون استثنا شامل همه افراد مردم آن مملکت شود و اهداف مستبدانه اشخاص در آن دخالتی ندارد. قانون از قاعده‌های حقوقی است که به ت
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قانونگرایی دردولت تدبیر و امید


قانون، حکمی است اجباری که از دستگاه حکومت مقتدر مملکتی صادر واین حكم باید متکی بر طبیعت عالم و تمدن و متناسب با طبیعت انسان باشد و بدون استثنا شامل همه افراد مردم آن مملکت شود و اهداف مستبدانه اشخاص در آن دخالتی ندارد. قانون از قاعده‌های حقوقی است که به تصویب مراجع قانونگذاری رسیده باشد.
دولت تدبیر و امید

«تدبیر درلغت یعنی پایان کاری را نگریستن، در امری اندیشیدن، مشورت کردن، انداختن وپایان بینی وامید آمده است»بی‌تردید استحکام و انسجام هر جامعه‌ای، توجه به قانون و رعایت آن است.در هر جامعه‌ای، قوانین اجتماعی مبنای رفتار افراد در زندگی اجتماعی است.در حقیقت، این قانون است که محدوده‌های درست و نادرست رفتار افراد را مشخص می‌کند و از این طریق نظم اجتماعی را ممکن می سازد.رعایت قانون و اجرای آن در هر حکومت و جامعه‌ای لازم و مایه بقای آن حکومت و جامعه است. قانون مانند خون در عروق جامعه بشریت است. وفق اصل 60 قانون اساسی، اعمال قوه مجریه جز در اموری که طبق قانون مستقیماً به عهده رهبر گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزرا ست. رئیس جمهور طبق اصل 113 همان قانون، مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را- جزدراموری که مستقیماً به بهره‌بری مربوط ‌شود- برعهده دارد.

برای آنكه عوامل قانون گریزی به عنوان یكی از معضلات اجتماعی شناخته شود ،باید در درجه  نخست مولفه‌های قانونگرایی دریك جامعه راخوب بشناسیم. مولفه های قانونگرایی به طوركلی عبارتند از:  1- مقبولیت عمومی: یعنی اگراكثریت افرادجامعه قانون را به عنوان تجلی اراده جمعی بدانند وآن را به عنوان سعادت اجتماعی تلقی كنند،دراین صورت مقبولیت اجتماعی قانون بالارفته و نخستین زمینه اجرای قانون و قانون گرایی فراهم می آید. 2- فراهم آوردن زمینه های اجرای قانون: یك قانون هرچقدرهم كه دارای مقبولیت اجتماعی باشد، اماچنانچه زمینه‌های اجرایی آن فراهم نباشد، به خوبی اجرا نخواهدشد.عدم پذیرش خرد جمعی و توجه به نظریات فردی را می‌توان از منظر جامعه‌شناختی به عنوان عامل مهم پدیده قانون‌گریزی قلمداد كرد. قوانین در ذات خود باید کارآمد و البته عادلانه باشند.

وفق اصل 60 قانون اساسی، اعمال قوه مجریه جز در اموری که طبق قانون مستقیماً به عهده رهبر گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزرا ست. رئیس جمهور طبق اصل 113 همان قانون، مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را- جزدراموری که مستقیماً به بهره‌بری مربوط ‌شود- برعهده دارد

3-  وجود ضمانت‌های اجرایی قانون :ضمانت اجرای قوانین دربازدارندگی تخلفات بسیارموثراست. یعنی اگرزمانی عده اندكی ازافراد جامعه منافع خودرابرمنافع جمع ترجیح داده وتصمیم به قانون شکنی گرفتند، بایدضمانت اجرایی موثر و بازدارنده برای بازدارندگی متخلفان وجود داشته باشد.عدم نظارت كافی بر اجرای قوانین مالی باعث می‌شود منحرفان بالقوه قانون‌گریزی را ممكن و آسان تلقی كرده و به مجرمان بالفعل مبدل شوند.در جامعه قانون گریز و نظم گریز، شعار به حد فراوان دیده شده ولی شعور و عمل به تدریج تضعیف می شود. در جامعه نظم گریز و قانون ستیز، قوانین بیش از حد متعارف وجود دارد و با تراکم قانونگذاری و تصویب قانون مواجه هستیم و احترام به قانون نه تنها توسط مردم بلکه توسط بسیاری از مدیران جامعه رعایت نمی شود، در واقع در بسیاری از موارد ناقضین قانون، مدیران جامعه هستند. در جامعه قانون گریز افرادی که دارای امکانات هستند، خود درصد بالایی از قانون گریزان را تشکیل می دهند و متاسفانه به عنوان الگو برای افراد فرو دست جامعه مورد عنایت قرار می‌گیرند. در چنین جامعه‌ای، برنامه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی یا انجام نمی‌شود یا به درستی و به موقع انجام نمی‌گیرد یا معمولا کوتاه‌مدت است. 

دولت تدبیر و امید

4- تقید دولتمردان به قانونگرایی: هر چه خواص و نخبگان قانون شکن تر باشند، به همان اندازه این موضوع در بین عامه مردم هم گسترده تر خواهد شد.مردمی قانونمند هستند که مسئولان آن قانونمند باشند،عدم آشنایی باقوانین و اهداف و کارکردهای آن وقرائت‌های مختلفی که با توجه به وضعیت فکری و فرهنگی افراد از قانون صورت می گیرد از عوامل سستی در تبعیت از قانون است.آموزش و دخالت دادن حداكثری مردم در قانونگذاری و اداره مملكت و نظارت مداوم اركان اساسی احتراز از قانون‌گریزی است.مدیریت صحیح در تولید قانون، اجرای قانون و مدیریت قضایی و نظارتی، روند قانون گریزی را كاهش خواهد داد. قوای سه گانه، درمقوله اجرای صحیح قانون یا عدم پایبندی به قانون نقشی مستقیم و موثر دارند.تقویت قانونگرایی باید هماهنگ با تقویت عوامل و تضعیف موانع آن باشد که در این بین مشارکت حقیقی و همه جانبه مردم باید از طریق تقویت نهادهای مدنی و رسانه ای و حتی آزادی مطبوعات و احزاب شکل گیرد. افراد معمولاً در برداشتی که از افعال اخلاقی دارند، آن را از دستورات و الزامات قانونی جدا دانسته و در صورت تعارض میان فعل اخلاقی و دستور قانونی، اولویت را با فعل اخلاقی می دانند.از دیگر علل اهمال در موارد قانونی، قرائت‌های مختلفی است که با توجه به وضعیت فکری و فرهنگی یا انتفاعی افراد از قانون صورت می گیرد.

بخش حقوق تبیان


منبع: روزنامه قانون

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین