مردان اقتصادی روحانی چه کاره بودند؟

نیروی روحانی!

حمید چیت چیان وزیر نیروی پیشنهادی حسن روحانی متولد سال 1336 شهر تبریز، فعالیت اجرایی خود را با حضور در جهاد سازندگی استان آذربایجان شرقی در سن 22 سالگی آغاز کرد.

وی در فاصله سنی 23 سالگی تا 30 سالگی با آغاز جنگ تحمیلی، حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل و عضویت در سطوح فرماندهی سپاه پاسداران را در کارنامه خود دارد.

چیت چیان در سن 31 سالگی فعالیت  در عرصه سیاسی کشور با حضور در مجلس شورای اسلامی را آغاز کرد. وی تا سن 35 سالگی در سومین دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم تبریز حضور داشت.

چیت چیان در سن 35 سالگی به عضویت در هیأت مدیره شرکت توانیر درآمد. سال 71 آغازی برای فعالیت های مدیریتی چیت چیان در صنایع آب و برق کشور بود. وی تا سال 89 در پست های مختلفی از جمله هیأت مدیره شرکت توانیر، هیأت مدیره سازمان توسعه برق، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، معاونت برنامه ریزی وزارت نیرو و قائم مقامی این وزارتخانه فعالیت داشته است.

پایه گذاری موسسات و سازمان های تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو، سازمان انرژی های نوی ایران، مرکز مطالعات انرژی ایران، سازمان بهره وری انرژی ایران، آزمایشگاه ملی صرفه جوئی انرژی ایران و مرکز آموزش بهینه سازی مصرف انرژی بخش صنعت در تبریز از دستاوردهای مشارکت های چیت چیان در دوره فعالیت وی در مجموعه صنایع آب و برق ایران است.

از سوی دیگر عضویت در هیأت علمی دانشگاه صنعتی سهند، عضویت در هیأت علمی پژوهشگاه نیرو،‌ عضویت در هیأت امنای دانشگاه صنعتی سهند و دانشگاه هنر اسلامی تبریز، عضو در هیأت امنای دانشگاه تربیت معلم آذربایجان شرقی، عضویت در هیأت امنای دانشگاه جامع علمی – کاربردی، عضویت در هیأت امنای پژوهشگاه نیرو،‌عضویت در هیأت مدیره انجمن علمی انرژی بادی ایران و عضویت در شورای مرکز رشد فناوری‌های دانشگاه صنعت امیرکبیر از سوابق علمی گزینه احتمالی تصدی پست وزارت نیروی دولت یازدهم است.

شیخ الوزرا آمد!

بیژن نامدار زنگنه متولد 1331 در کرمانشاه وزیر نفت پیشنهادی روحانی برای کابینه یازدهم است. وی به خاطر سابقه طولانی در پست‌های اجرایی و وزارتخانه‌های دولت‌های مختلف ایران   به «شیخ الوزرا» معروف است.  زنگنه را موفق‌ترین وزیر نفت ایران در جذب سرمایه‌های عظیم خارجی در صنعت نفت و گاز ایران می‌دانند البته اگر از رسوایی قرارداد کرسنت در دوره او بگذریم.

وی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشکده فنی دانشگاه تهران است.

زنگنه از سال 1356 به عضویت هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی درآمده و به تدریس در این دانشگاه پرداخت و هم‌اکنون از اعضای هیئت علمی این دانشگاه می‌باشد.

زنگنه ابتدا در فاصله سالهای 1361 – 1359 به عنوان معاون فرهنگی وزیر ارشاد پا به دولت نهاد و سپس با عناوینی همچون اولین وزیر جهاد سازندگی، نیرو و نفت در کابینه‌های میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی همکاری خود را با دولت ادامه داد.

زنگنه از اسفند 1385 تا مرداد 1387 به عنوان ریاست هیات مدیره شرکت هپکو فعالیت می‌کرد و تا قبل از معرفی به عنوان وزیر نفت روحانی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل موسسه گفتمان کشورهای مسلمان انرژی بود.

وی تا 24 اسفند 1390 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران بود.

موسس روزنامه کار و کارگر وزیر پیشنهادی کار

علی ربیعی وزیر پیشنهادی کار دولت روحانی که عضو کمیسیون تدوین قانون کار بوده است، مسئولیت های متعدد کارگری و امنیتی داشته و در خصوص بخش تعاون معتقد است، سهم تعاون از اقتصاد به 6 درصد هم نمی رسد.

علی ربیعی متولد 1334 در جنوب شهر تهران و در محله جوادیه و از یک خانواده کارگری است.

ربیعی در سالهای اول انقلاب عضو شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی و عضو کمیسیون تدوین قانون کار در دهه شصت بوده و عضو شورای مرکزی خانه کارگر از بدو تاسیس تا امروز می باشد.ربیعی پس از انقلاب تحصیلات خود را در رشته مدیریت تا مقطع دکترا ادامه داد. وی حضور در سپاه پاسداران با سابقه 65 ماه جبهه در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن حضور در وزارت اطلاعات –با فرمان بنیانگدار انقلاب- را در پرونده خود دارد.ربیعی تصدی یکی از معاونت‌های وزارت اطلاعات و عضویت در شورای عالی امنیت ملی را در کارنامه خود دارد و از موسسان روزنامه کار و کارگر است.

- امروزه در خوشبینانه‌ترین حالت، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی بیش از 6 درصد نیست و برای افزایش این سهم با توجه به وضعیت کنونی، برنامه ریزی و اقدامات ویژه‌ای را طلب می‌کند که وزارت تعاون باید عامل اصلی آنها باشد.

- در اولین گام باید با هماهنگی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران آمارهای قابل قبولی برای ارزیابی سهم کنونی نیز به دست آورد؛ چرا که رقم بسیار خوشبینانه 6 درصد از اقتصاد نیز تنها بر اثر گمانه‌زنی از میزان اشتغال ایجاد شده توسط تعاونی‌ها و تعمیم آن به کل حجم اقتصاد به دست آمده و پایه دقیق علمی ندارد.

- اصلاح ساختارهای حقوقی بخش تعاون از جمله کاهش حضور دولت و کمک به اصلاح ساختاری داخلی خود تعاونی‌ها برای پویایی بیشتر و الزام به ایجاد فضای شایسته سالارانه توام با سیستم چرخشی برای مدیریت تعاونی‌ها است.

- دولت در حال حاضر در کلیه امور مربوط به یک تعاونی با رویکردهای حمایتی، هدایتی، نظارتی و دخالتی نقش ایفا می‌کند که این رویکرد باید با کاهش دخالت و حمایت به حداقل و قانونمند ساختن نظارت و توسعه هدایت به نحوی متوازن موجب تقویت و استقلال این نهاد مبارک شود.

- اتاق تعاون در ایران نیز نتوانسته ماهیت اصلی خود به عنوان یک تشکیلات تعاونی را ابراز کند و بیشتر یک نهاد کناری است و کارکرد اتاق‌های تعاون شهرستانی و استانی نیز متاسفانه فقط به صدور کارت بازرگانی تقلیل یافته است.

مسکن مهر و آخوندی

عباس احمد آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی سال 1336 در نجف اشرف متولد شد. در کارنامه وی سوابق اجرایی متعددی  به چشم می‌خورد که می‌توان به وزیر مسکن و شهرسازی دولت دوم هاشمی، عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی و رئیس بنیاد مسکن اشاره کرد. آخوندی دکترای اقتصاد سیاسی خود را کالج رویال هالووی لندن اخذ کرده است.

آخوندی به‌عنوان یکی از منتقدان همیشگی طرح مسکن مهر، بر این باور است اگر برنامه‌هایش به‌طور کامل اجرا می‌شد، مسکن به وضعیت کنونی گرفتار نمی‌شد. وی معتقد است که اهداف طرح مسکن مهر تغییر کرده و این اقشار متوسط بوده‌اند که از قبل این طرح صاحبخانه شده‌اند نه دهک‌های کم‌درآمد جامعه.

- مسکن در ایران ابزار حفظ قدرت پول است دلایلی خارج از بخش دارد و نمی‌توان آن را در اقتصاد مسکن پیدا کرد. دلیل این موضوع، بیشتر مربوط به اقتصاد سیاسی است.

- نمونه مسکن مهر را نمی‌توان هیچ‌جای دنیا پیدا کرد. یک اسم من‌درآوردی که نمی‌توان نمونه آن را در سایر کشورها به‌روشی که اجرا شد، مشاهده کرد.

- دو اشتباه در طرح مسکن مهر رخ داد. یکی اینکه روش تأمین منابع مالی هدف کاملاً ضدهدف بود. دیگری آنکه نظام بانکی کشور متوقف شد و به‌یک‌نحوی بانکها تعهدی را که در قبال سپرده مردم داشتند، انجام ندادند.

- اکثر واحدهای طرح مهر در حال حاضر به‌دلیل نداشتن خدمات زیربنایی و روبنایی قابلیت سکونت را ندارند. اقدامات دولت در این بخش با سیاست اصل 44 مغایرت کاملی دارد.

در سال‌های اخیر به‌مرور زمان بخش خصوصی در حال خروج از بازار مسکن بوده و می‌توان گفت دولت جای این بخش را گرفته است، افزایش قیمت‌های مسکن به‌دلیل کم‌رنگ شدن حضور بخش خصوصی در ساخت‌وسازهاست.

- عرضه و تقاضا در بازار مسکن باید با همدیگر تناسب داشته باشند. فرض کنید که تقاضای زیادی برای اتومبیل است (که هست) نمی‌توانیم یک گاری عرضه کنیم و بگوییم عرضه زیاد شده  است.

- 18 سال پیش همه به‌دنبال خانه‌های ویلایی بودند. 16 سال پیش اصلاً بحث آپارتمان‌نشینی رایج نبود. اگر اکنون آپارتمان‌نشینی رایج شده نتیجه همان اقدامات است.

- استقبال مردم از طرح‌های پاک و مسکن اجتماعی خیلی زیاد بود، یادم هست در آن زمان ضریب پس‌انداز توسط مردم چند صد برابر شد.

طیب نیا طبیب اقتصاد!

علی طیب نیا در صورت اخذ رأی اعتماد از مجلس بعنوان سیزدهمین وزیر وارد خیابان صور اسرافیل (ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی) خواهد شد.

علی طیب‌نیا متولد 16 فروردین 1339 در اصفهان و دارای دکترای اقتصاد است. وی یک دانشگاهی است که به کابینه یازدهم راه پیدا کرده و در رزومه خود استاد دانشگاه

و عضویت در هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه‏‎ تهران، ‎‏گروه اقتصاد اجتماعی را دارد.

وی پس از دریافت مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد نظری در سال‎های ‎‏1364‏‎ و ‎‏1367‏‎ بلافاصله در سال 1372 دکتری تخصصی خود را با موضوع رساله "تورم ساختاری در ایران" از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گرفت، و پس از عضویت در هیئت علمی ‎‏گروه اقتصاد اجتماعی همان دانشکده به تدریس مشغول شد.

طیب نیا از سال 1373 به عنوان دبیر کمیسیون اقتصاد دولت وارد کار اجرایی در سطح کلان اقتصاد ایران شده‌ است. تخصص وی در حوزه‌های بخش عمومی، پول، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و مالیاتی و برنامه‌ریزی اقتصادی است.

وی در کنار بیش از دو دهه تدریس در حوزه‌های مذکور اقتصاد و راهنمایی بیش از 110 رساله دکتری و پایان‌نامه کارشناسی ارشد، سابقه حضور مستمر و کارشناسانه در قالب سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز اقتصادی در سه دولت اخیر جمهوری اسلامی ایران را دارا است.

سابقه اجرایی وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است؛

دبیر کمیسیون اقتصاد هیات دولت در دولت‌های پنجم تا هشتم، عضو شورای پول واعتبار‏ (‎1381-1388)، معاون هماهنگی امور اقتصادی و فنی‏‎,‎‏معاون هماهنگی امور فنی و اقتصادی نهاد ریاست جمهوری (1386‏‎-‎‏1384‏‎)، کارشناس ارشد سازمان بهره‎وری آسیایی (‎‏1387‏‎-‏‎(1386، معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور (1385-1384)، عضو شورای پژوهشی نهاد ریاست جمهوری (1384-1383)،‏معاون طرح و بررسی نهاد ریاست جمهوری با سابقه حضور چهار ساله،عضو شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور، مدیر گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و مدیر گروه اقتصاد اجتماعی- نهادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.

- وقتی به دوران گذشته نگاه می‌کنیم -چه دوران قبل از انقلاب و چه سال-های بعد از انقلاب- می بینیم که برنامه‌هایی که برای پیشرفت اقتصادی کشور طراحی شده، عموماً بر پارادایم‌هایی مبتنی بوده اند که در محیط‌های خارجی و عمدتاً در کشورهای غربی و بعضاً در کشورهای جهان سومِ آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی ساخته و پرداخته شده اند. برنامه‌های بعد از انقلاب هم از این قاعده مستثنی نیست.

- فهمی‌که من از جهاد اقتصادی دارم، این است که جهاد اقتصادی دلالت دارد بر برنامه‌ریزی و تلاش و کوششِ ایثارگرانه و مُجِدّانه‌ای که برای حل مشکلات اقتصادی کشور صورت می‌گیرد. دو رکن مهم و اساسی در جهاد اقتصادی، مشهود و آشکار است. یکی، جهان بینی و ایدئولوژی و نظام ارزشی اسلامی‌و در عین حال ایرانی است و دیگری، واقعیت های عینی جامعه ایران در زمانی است که ما الآن زندگی می کنیم که ویژگی‌های خاصی در این زمان و در این جامعه، حاکم و جاری و ساری است.

- اقتصاد ایران از عدم تعادل های جدی در حوزه کلان رنج می برد. متغیری همچون نرخ سودبانکی، کارکرد علامت دهی ذاتی خود را برای جذب سرمایه ها و پس اندازهای مردم در قالب سپرده های بانکی از دست داده است. این تنها آفت روند صعودی نرخ تورم طی سال های اخیر نیست. کافیست در بودجه خانوارها اثر مالیات منفی تورم را با وجود توزیع نقدی یارانه ها جستجو کنیم. دیگر بدیهی است که نه تنها اثر مثبت یارانه نقدی خنثی شده بلکه تورم موجب رشد بیشتر هزینه ها از مجموع یارانه نقدی پرداختی شده است.  لذا در پی کاهش ارزش پول ملی،  پدیده اصلاح قیمت های نسبی هم در چارچوب مدنظر حرکت نکرده است.

- فارغ از نسخه های شوک درمانی که طی سال های اخیر شاهد تجویز آن ها بوده ایم عبور از شرایط حاضر و بنیان یک ساختار پایا نیازمند برخی اصلاحات نهادی است. تنها از این رهیافت است که می توان به حصول شرایط متوازن باثبات در اقتصاد ایران امیدوار بود.

- مسیر مهم دیگری که پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، تصمیم گیری در خصوص نحوه اجرای آتی قانون هدفمندی یارانه هاست. مطابق قانون باید فاز دوم این قانون در سال جاری کلید بخورد. البته باید نسبت به شرایط کلان و نهادی لازم برای آغاز این فاز بررسی مجدد صورت گیرد. همچنین نسبت به میزان افزایش قیمت حامل های انرژی و تعیین بهترین زمان ممکن برای اجرای آن باید تدبیر کرد. به هر حال فراموش نباید کرد که در شرایط عدم توازنی که خلاصه ای از آن در سطور فوق تصویر شد، اجرای شتابزده فاز دوم هدفمندی یارانه نه به صلاح است و نه مفید فایده خواهد بود. در همین مسیر پیش رو باید اصلاحاتی هم در سیستم پرداخت یارانه نقدی انجام داد.

- در مجموع برای خروج از رکود و نیز پایان دادن به عدم توازن های جدی در اقتصاد ایران، اجرای همساز این سیاست ها گریزناپذیر است، حرکت به سمت تثبیت نرخ تورم تک رقمی، اصلاح رونق آفرین قانون مالیات ها، پررنگ سازی نقش آفرینی بخش خصوصی، آزادسازی قیمت ها در چارچوب اجرای اندیشیده شده  قانون هدفمندی یارانه ها، رشد رقابت پذیری و کاهش مداخله دستوری دولت در اقتصاد.

صنعت به نعمت‌زاده رسید

محمدرضا نعمت‌زاده که در 4 دولت تاکنون به‌عنوان وزیر یا معاون وزیر فعالیت می‌کرد، در دولت هفتمین رئیس‌جمهور کشور نیز به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت مطرح شده است.

وی متولد 1324 از تبریز و تحصیلات دانشگاهی را در رشته مهندسی محیط زیست از آمریکا گذراند، در دانشگاه برکلی لیسانس خود را دریافت کرد. در سال آخر کارشناسی ارشد خود از دانشگاه کالیفرنیا در رشته مدیریت صنعتی به ایران برگشت و مشغول کارهای صنعتی شد.

محمدرضا نعمت‌زاده  در سال 58 مدت 10 ماه وزیر کار و بین سالهای 1359 تا 1360 و از سال 1368 تا 1376 به‌ترتیب در دولت‌های محمدعلی رجایی و اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر صنایع ایران بود. نعمت‌زاده معاونت وزارت نفت در امور پتروشیمی در کابینه‌های خاتمی و معاونت وزارت نفت در امور پخش و پالایش را در کابینه احمدی نژاد را عهده داشت.

نعمت‌زاده در زمانی که وزیر صنعت دولت رجایی بود به‌دلیل نیاز‌های آن زمان، اساسنامه «سازمان صنایع ملی» را تدوین کرد. در آن سالها نعمت‌زاده معتقد بود که صنعت باید مستقل از سیاست باشد و نسبت به دخالت‌های سیاسی که می‌شد، مقاومت می‌کرد و در حد امکان اجازه نمی‌داد که این مسائل به صنعت منتقل شود. او معتقد بود که صنعت زبان و اصول خاص خودش را دارد و اگر سیاست بر صنعت و مسائل اقتصادی حاکم باشد قطعاً اقتصاد و صنعت زمین می‌خورد. او در دولت شهید رجایی، مدتی هم به‌عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور بود.

پس از تغییراتی که در سال 1360 در کابینه رخ داد، از نعمت‌زاده به‌عنوان مدیرکل برنامه‌ریزی طرح‌های زیربنایی و تولیدی و مشاور خود استفاده شد. نعمت‌زاده در آن‌جا هم به تلاش‌های خود برای رسیدن به یک مدل اقتصادی اسلامی ادامه داد.

یکی از مهمترین اعتقادات نعمت‌زاده، مخالفتش با اقتصاد دولتی بود. هرچند او عضوی از دولت محسوب می‌شد، اما از همان زمان با دخالت‌های بی‌مورد دولت در امور اقتصادی مردم مخالفت می‌کرد. علاوه بر این او از همان سال‌های نخست انقلاب،‌ علاقه‌مند بود که تکلیف اصل 44 قانون اساسی زودتر روشن شود. وی  در سال 1364 مدتی به‌عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر فعالیت کرد.

در دولت هاشمی رفسنجانی، محمدرضا نعمت‌زاده 8 سال به‌عنوان وزیر صنایع فعالیت کرد و در آن دوره یکی از اهداف مشخص، بازسازی ویرانی‌های حاصل از جنگ بود. خیلی از صنایع حیاتی کشور از بین رفته بود و یا مثل صنعت سیمان به تناسب نیازهای کشور از ابتدا ایجاد نشده بود؛ اما با تلاش‌هایی که شد، در پایان دوره چهارساله دوم ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی علاوه بر تأمین نیاز داخل ایران توانست 2 میلیون تن هم سیمان صادر کند.

وقتی در دوره دوم ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی، وزارت صنایع سنگین با وزارت صنایع ادغام شد،‌ تولید خودروی کشور زیر 5 هزار دستگاه بود که نعمت‌زاده توانست با برنامه‌ریزی، طی 4 سال، تولید خودرو را در کشور به 200 هزار دستگاه برساند.

پس از سال 1376 که دولت آقای خاتمی روی کار آمد جایی در کابینه به او داده نشد و زمانی که زنگنه مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به او پیشنهاد کرد این مسئولیت را به‌عهده گرفت و عهده‌دار یکی از حیاتی‌ترین و مهم‌ترین پروژه‌های اقتصادی کشور، یعنی پروژه مهم پارس جنوبی یا همان عسلویه شد.

با پایان یافتن دوره 8ساله خاتمی و روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، وقتی سید کاظم وزیری هامانه به‌عنوان وزیر نفت برگزیده شد، نعمت‌زاده به‌رغم میل باطنی‌اش، و با اصرار شخص وزیر از پتروشیمی به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی رفت تا وضعیت بحرانی بنزین و پالایشگاه‌ها را سروسامان بخشد. بر همین اساس تیرماه سال 86 در ایران، سرآغاز حرکتی بزرگ در بخش انرژی کشور بود زیرا از آن زمان بود که طرح سهمیه‌بندی سوخت با ارائه کارت‌های هوشمند سرانجام با اصرار مجلس وارد فاز اجرایی خود شد.

در آن مقطع مسئولیت او در مدیریت عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی شاید به‌دلیل اهمیت فوق‌العاده موضوع سهمیه‌بندی بنزین، از تمام فعالیت‌های او نمود بیشتری پیدا کرد، چرا که این موضوع از مهم‌ترین مسائل مرتبط با زندگی روزمره مردم بود و باید تدابیر اجرایی آن به‌شکل مطلوبی تدارک دیده می‌شد.

نعمت‌زاده تا 23 مهرماه 87، به‌عنوان معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، به فعالیت ادامه داد اما به‌ناگهان، در زمان غلامحسین نوذری که پس از وزیری هامانه دومین وزیر نفت دولت نهم بود، وی از 23 مهرماه 87 سمتش تغییر کرد و از معاونت به «مشاور ارشد وزیر نفت» در این وزارتخانه پراهمیت تقلیل یافت.

- تحریم‌ها که یک‌روزه ایجاد نشده و همین تحریم‌های ایجادشده به‌دلیل مباحث هسته‌ای چند سالی است که شروع شده و تنگناهای ناشی از آن هم قابل پیش‌بینی بود و به‌تدریج می‌توانستیم اقتصاد خود را متناسب با تحریم‌ها مقاوم کنیم؛ نه‌اینکه یکباره به اقتصاد مقاومتی برسیم که کسی نفهمد یعنی چه؟ باید قبول کنیم که شرایط سختی را پیشِ‌رو داریم و باید خود را برای گذر از این شرایط سخت آماده کنیم.

- مدتی پیش یکی از تولید‌کنندگان که کالا به کشورهای همسایه صادر می‌کند، می‌گفت که خریدار خارجی عذر‌خواهی کرده که دیگر نمی‌توانم از ایران کالا بخرم چرا که پیمانکاران شاغل در این کشور حاضر به خرید کالای ایرانی نیستند. حالا شرکت ایرانی یادشده با یک شرکت اروپایی قرارداد امضا کرده و نام محصول خود را تحت نام شرکت خارجی صادر می‌کند. اینها نشانه‌هایی از اقتصاد مقاومتی است و مشکل صادرات کالا از ایران را حل کرده است.

- اگر واقع‌بین باشیم باید قبول کنیم که کالاهای ایرانی در بازار جهانی با مشکل فروش مواجه شده‌اند. اینجاست که وزارت صنایع باید راهی پیدا کند تا مشکل صادرات حل شود. با شعار که نمی‌شود اقتصاد را مقاومتی کرد، باید تدبیر به خرج داد.

بازگشت اولین وزیر جهاد کشاورزی

محمود حجتی اولین وزیر وزارت ادغامی جهاد سازندگی و کشاورزی در کابینه اول و دوم دولت اصلاحات است. وی در سال 1334 در نجف‌آباد اصفهان متولد شده و از دانشگاه صنعتی اصفهان مدرک مهندسی عمران خود را اخذ نموده است. وزیر کشاورزی دولت اصلاحات سابقه فعالیت در وزارت راه و ترابری را پیش از ادغام وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی نیز در کارنامه کاری خود دارد و بعد از محمد سعیدی‌کیا وزیر جهادسازندگی مسئولیت وزارت‌خانه ادغامی را برعهده گرفت.

حجتی از سال 79 تا 84 سکاندار وزارت جهاد و کشاورزی دولت دوم خاتمی را برعهده داشت و از همان روزهای نخست تصدی این مسئولیت با همکاری وزارت علوم اقدام به تعیین کادر هیات‌ علمی وزارت کشاورزی در این وزارت خانه نمود. این هیات 1200 نفری به واکاوی مشکلات کشاورزی کشور پرداخته و طرحهایی را پیشنهاد می‌کردند. حتی نگرش کشاورزان در مورد چگونگی تولید، چگونگی پرداختن به مسائل کاشت، داشت، برداشت، مقدمات، تجهیزات، پشتیبانی‌ها،ضرورت‌ها، نیازها با ایده‌های کارشناسان و سیاست‌های وزارتخانه در این دوران مورد بررسی دقیق کارشناسان قرار گرفت. اما متأسفانه نتوانست به نتایج مطلوبی دست پیدا کند.

وی با اعتقاد به طرح افزایش محصولات کشاورزی تأکید زیادی بر استفاده از منابع موجود و بهره‌برداری بیشتری آنها در حوزه کشاورزی داشت و حتی طرح ‌های مۆثری از جمله افزایش محصول گندم، ذرت، زیتون کلزا و سایردانه‌های روغنی نوشت.البته در همین مسیر با همکاری کارشناسان طرحی برای افزایش تولید تدوین کردند و به اجرا درآمد. اما این طرح به واسطه آنکه ابلاغی و تحکمی نبود نیز نتوانست با اهداف اولیه خود هماهنگ و تغییرات مۆثری را در حوزه کشاورزی کشور به وجود آورد.

حجتی معتقد است؛ کشاورزان اغلب دارای تجربه هستند اما ممکن است دانش مورد نیاز، ابزار و منابع را در اختیار نداشته باشند. اگر کود به موقع در اختیار کشاورزان قرارنگیرد، میزان تولید محصول کاهش می‌یابد به طوری که به ازای هر کیلو کود، تولید محصول 15 کیلو افزایش می‌یابد.

حجتی در آن سال ها ضمن انتقاد از اینکه تفکرات غلطی‌ در کشور در رابطه با خودکفایی محصولات کشاورزی مطرح است معتقد بود نباید خودکفایی در کشور به هر قیمتی صورت گیرد باید افزایش محصول با توجه با ظرفیت‌های موجود باشد. البته درآن مقطع دولت هشتم  قیمت خرید تضمینی گندم را افزایش داد و کشاورزان به تولید گندم گرایش پیداکردند. اما در زمان استقرار دولت نهم این انگیزه از کشاورزان سلب و همین امر باعث شد تا کشاورزان از تولید گندم دست بکشند.

طرح توسعه زیتون دیگر هدف حجتی در دوران وزارتش در جهاد کشاورزی به شمار می آید به اعتقاد او کشور می‌تواند خاستگاه تولید زیتون باشد و این امر را در قالب طرحی با هدف‌گذاری سالانه 10 هزار هکتار افزایش تولید زیتون مورد نظر قرار گرفت که اجرایی شدن نیز آن با موانعی روبه‌رو گردید. در حوزه ذرت نیز طرحی تحت عنوان افزایش تولید ذرت در دستور کار حجتی قرار گرفت اما افزایش تولید این محصولات همانند افزایش تولید گندم، سرو صدایی نکرد و با مشکلاتی همراه شد.

گزینه پیشنهادی رئیس جمهور دولت یازدهم در ابتدای فعالیت خود در وزارت جهاد و کشاورزی به کارشناسان این وزارتخانه ماموریت داد در مورد گندم کار کنند. که در همین راستا طرح‌های میان‌مدت و بلندمدت تهیه شد و به عنوان دستور‌العمل در دستور کار قرار گرفت. به اعتقاد او افزایش تولید گندم در ایران، فرمول دارد که اگر از این فرمول تبعیت کنیم به نتیجه مناسب دست پیدا می‌کنیم و اگر نه به نتایج مناسبی دست پیدا نخواهیم کرد.

وزیر ارتباطات بعد از 27 سال آمد

محمود واعظی گزینه حسن روحانی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در صورت تأیید شدنش، بعد از سال‌های 64-65 مجددا به عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات باز می‌گردد.

واعظی که در حد فاصل سال‌های 58 تا 65 مدیر عامل شرکت مخابرات ایران بود با گذشت زمان بسیاری از این سال‌ها بار دیگر تمایل خود را برای بازگشت به خانواده ارتباطات نشان داده است.

گذشته از فاصله افتادن واعظی با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالیت‌های چشم‌گیری را از او در بخش‌های مختلف طی این چند سال شاهد بودیم به گونه‌ای که از سال 65 تا 66 مشاور وزیر امور خارجه، از سال 66 تا 68 مشاور وزیر و رئیس ستاد روابط اقتصادی خارجی، از سال 68 تا 76 معاون سیاسی اروپا و آمریکا وزارت امور خارجه، از سال 76 تا 78 معاون اقتصادی وزارت امور خارجه و از سال 78 تاکنون نیز معاون پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک بوده است.

واعظی دارای مدرک دکتری روابط بین‌الملل و فوق لیسانس مهندسی الکترونیک است و در صورت تأیید شدنش از سوی نمایندگان مجلس با 61 سال سن تصدی وزارت ارتباطات را عهده‌دار می‌شود.واعظی پیش از این به‌عنوان گزینه‌های ریاست جنبش عدم تعهد و رئیس سازمان انرژی اتمی نیز مطرح بوده است.

محسن جندقی

بخش اقتصادی تبیان