آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی لازمه احقاق حقوق شهروندی
ما در جامعه یی قرار داریم كه متاسفانه برخی از هموطنان از حقوق خود اطلاع كامل ندارند، به عبارت دیگر جهل به قانون در سطح وسیع وجود دارد و همین موضوع در بسیاری از موارد موجب سردرگمی اشخاص و ورود ضرر به آنها می شود.
تجربه نشان داده كه در برخی موارد، آگاهی و تسلط بیش از حد به مسائل قانونی نیز ممكن است موجب دردسرها و مشكلاتی برای اشخاص باشد. از جمله درباره مساله توقیف خودروی متخلف. هفته گذشته خودروی یكی از شهروندان به علت یك بار سبقت غیرمجاز در ابتدای جاده چالوس، توسط پلیس راهور متوقف شد و جز گواهینامه، سایر مدارك موكل همراه راننده نبود. راننده در تماسی با اینجانب درباره موضوع، راهنمایی خواست. به او اطمینان خاطر دادم كه پلیس راهور نمی تواند خودروی شما را به دلیل تخلف ارتكابی یا نداشتن مدارك توقیف كند، اما در نهایت تعجب خودروی وی توسط پلیس راهور توقیف شد و تذكرات متعدد وی به پلیس راهور نه تنها موجب حل موضوع نشد، بلكه با واكنش و برخورد عجیب پلیس راهور مواجه شد. در زمان تنظیم این نوشته، خودروی مزبور با تحمل هزینه ها و با مراجعه مجدد به شهرستان محل توقیف خودرو و پرداخت هزینه های جرثقیل، پاركینك و... ترخیص شده، اما بدیهی است كه توقیف خودرو برخلاف مقررات قانونی و در غیر موارد مصرح در قانون، و از آن مهم تر، اصرار و استمرار بر این روند اشتباه، نه تنها از مصادیق بارز «توقیف غیرقانونی» و «ممانعت از حق» بوده، بلكه منجر به مسوولیت متخلفان نیز خواهد شد، همچنین بی تردید جبران ضرر و زیان ناشی از این نقض قانون حسب مورد بر عهده دستگاه ذی ربط و مجری متخلف است. در بررسی حقوقی موضوع نگاهی گذرا به سیر قوانین تخلفات راهنمایی و رانندگی مبین آن است كه به صرف فقدان مدارك خودرو یا بیمه نامه، امكان توقیف خودرو وجود ندارد. بر اساس نص صریح ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389، ماموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نیستند.
رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، كارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی كه بیش از پنج سال از تولید آنان می گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه كنند
بنابراین حتی اگر یكی از مدارك خودرو یا یك مدرك شناسایی معتبر به همراه شخص باشد، پلیس راهور حق توقیف خودرو را نخواهد داشت. شایان ذكر است كه بر اساس ماده 19 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 و آیین نامه اجرایی آن، حركت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر ممنوع بوده و دارندگان این گونه وسایل نقلیه مكلفند مدرك بیمه نامه یادشده را هنگام رانندگی به همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ارائه كنند. در صورتی كه وسیله نقلیه مزبور فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر باشد، ماموران یادشده یا پلیس راه موظفند ضمن صدور برگ جریمه و الزام راننده متخلف به پرداخت جریمه تعیین شده، وسیله نقلیه را در نزدیك ترین پاركینگ عمومی یا محل مطمئن دیگری توقیف كنند. اما چند نكته درباره این ماده قابل تامل است: اول آنكه با تدقیق در آیین نامه اجرایی این ماده مشخص می شود كه در این قانون مجازاتی برای به همراه نداشتن بیمه نامه پیش بینی نشده و بیمه نبودن وسیله نقلیه موجب جریمه و توقیف خودرو خواهد شد، به عبارت دیگر خود بیمه نامه موضوعیت نداشته و به هر طریقی كه بتوان بیمه بودن خودرو را اثبات نمود، مقصود قانونگذار حاصل خواهد شد، دوم اینكه بر مبنای ماده 34 قانون جرایم رانندگی مصوب 1389، كلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو شده و بنابراین در حال حاضر فقدان مدارك به هیچ روی نمی تواند منجر به توقیف خودرو شود، چه آنكه آخرین اراده قانونگذار در ماده 9 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی تبلور یافته و هرگونه تفسیر دیگری از این قوانین، فاقد وجاهت قانونی است.
منبع : روزنامه اعتماد /ابراهیم ترابی
