لزوم اجرای سریع قانون بانکداری اسلامی
اسماعیل صابری/ رئیس سابق هیات مدیره بانک قرضالحسنه مهر ایران
نخستین گام دراجرای دقیق قانون بانکداری اسلامی بدون ربا، ایجاد فرهنگسازی لازم و آگاهی جامعه از نوع شیوه عملکرد این نوع بانکداری است. چرا که با گذشت حدود 30 سال از تصویب این قانون درکشور متاسفانه هنوز جایگاه شایسته آن در تبادلات پولی و معاملات، آنگونه که باید و باشد پیدا کند.
عملکرد مطلوب این نوع بانکداری تا جایی مورد تایید دنیا است که بروز بحران بینالمللی مالی نتوانست تاثیر منفی بر نحوه فعالیت آن بگذارد زیرا "جهت پول "در این شیوه بانکداری مشخص است، در واقع اگر بخواهیم فرق اساسی بین بانکداری اسلامی بدون ربا و نحوه بانکداری سنتی ربوی را بدانیم خواهیم دید که بانکهای متعارف درآمدزا محور، به دنبال منافع خود بوده و با تلاش برای جذب پول منابع رابه سمت بازارهای سودآور میبرند بدون اینکه منافع سپردهگذار به نحو خاصی مورد توجه قرار گیرد که البته این روند پیامدهای منفی و نامطلوبی چون رشد نرخ تورم را نیز در پی دارد. بدیگر سخن بانکداری سنتی همان نوع بانکداری معمول در دنیا است که بر دریافت و پرداخت بهره مبتنی است. در این نوع بانکداری، بانکها سپردههای مردم را دریافت میکنند و در قبال دریافت این سپردهها به آنها "بهره" میپردازند. از سویی دیگر، با تجمیع این سپردهها، آنها را بهصورت "وام" در اختیار گروه دیگری بهنام "سرمایهگذاران" قرار میدهند. سرمایهگذاران در قبال دریافت وام به بانک بهره میپردازند. بهره دریافتی و پرداختی از سوی بانک نرخ معینی دارد که به "نرخ بهره" مشهور است. در حالی که در بانکداری اسلامی بدون ربا مسیر پول سپردهگذاران و سرمایهگذاران و نحوه بهکارگیری آن توسط بانکها و موسسات مالی کاملا مشخص، معلوم و شفاف است که منابع در کجا بهکار گرفته میشود و با چه عقودی قراردادها بسته میشود. دراین شیوه بانکداری اساس مشارکت در سود و زیان است؛ به این صورت که برای انجام طرحی خاص با مبلغی معین که بخشی از آن را سپردهگذاران و مابقی آن را سرمایهگذاران تأمین میکنند، بانک وکیل سپردهگذاران و شریک سرمایهگذاران میشود. پس از به نتیجه رسیدن طرح، سود یا زیان - به نسبت سهم دو طرف - میان سرمایهگذاران و سپردهگذاران تقسیم میشود. در این بین، بانک نیز سهمی را به عنوان حقالزحمه برداشت میکند. از آنجا که در بانکداری اســلامی، بانک شریک سرمایهگذاران است، کاملاً مراقب است که ســرمایهگذار سرمایه را در جایی به کار نیندازد که احتمال ضرر وجود دارد.
چگونگی نحوه اجرای قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در کشورهای مسلمان متفاوت است و برخی از این کشورها با وجود قانونی بودن نحوه فعالیتهای بانکی بر مبنای آموزههای اسلامی، اما متاسفانه بیشتر فعالیت های خود را برسودآوری از محل منابع و سپردههای مردم متمرکز می کنند
فرق تمایز بین بانکداری اسلامی و متعارف ربوی، شاید بیشتر در این باشد که سپردههای مشتریان در فعالیت بانکهای ربوی، سرگردان بوده و تداوم چنین روندی به بحران منجر می شود. اما عملکرد مطلوب بانکداری اسلامی بدون ربا که اکنون مورد قبول دنیا است، موجب شده تا حتی کشورهای غیراسلامی نیز بر توسعه این نوع بانکداری تلاش های خود را از سر گیرند وبا منطبق کردن نحوه فعالیت بانکداری خود با قوانین اسلامی در این مسیر گام بر دارند.
البته چگونگی نحوه اجرای قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در کشورهای مسلمان متفاوت است و برخی از این کشورها با وجود قانونی بودن نحوه فعالیتهای بانکی بر مبنای آموزههای اسلامی، اما متاسفانه بیشتر فعالیت های خود را برسودآوری از محل منابع و سپردههای مردم متمرکز می کنند و کمتر در صدد اجرای قانون اسلامی به شیوه تبادلات مالی و پولی هستند. در این راستا پاکستان به عنوان موفقترین کشوری که مقررات و اصول اسلامی را در فعالیتهای بانکی رعایت میکند همواره در جهان اسلام مورد توجه است.این در حالی است که کشورهای اروپایی نیز نظیر آلمان که جمعیت بیش از 3 میلیون مسلمان را دارد بر توسعه این نوع بانکداری مصر است.
اساسا در بانکداری اسلامی 2 گروه عقود مبادلهای و مشارکتی وجود دارد که در عقود مبادلهای نرخ سود مشخص بوده و سیاستگذار ابتداء نرخ سود را اعلام میکند، اما در عقود مبادله ای نرخ سود به صورت توافقی بین سپردهگذار و بانک انجام میشود که پس از انجام یک فعالیت اقتصادی و یا کاری سود حاصل منتج بین طرفین تقسیم میشود.
به هر حال اجرای قانون بانکداری اسلامی بدون ربا سال62 در کشور شکل عملیاتی به خود گرفت، این نوع بانکداری در ابتدای فعالیت خود، از عملکرد مطلوبی در تبادلات مالی و شیوه انعقاد قراردادها بر مبنای قوانین اسلامی برخوردار شد.چرا که آن زمان نظارت بر عملکرد بانک ها از سوی بانک مرکزی بشدت اعمال می شد.
اما با گذشت زمان، سطح نظارتها در سیستم بانکی کاهش یافت تا جایی که بانکداری اسلامی در ایران اکنون جایگاه خاصی متناسب با عملکرد سایر کشورهای مسلمان دیگر ندارد.
در چنین شرایطی بانکها کوتاهترین راه را برای سودآوری خود انتخاب کرده و کمتر عقود اسلامی را در معاملات و معادلات خود بهکار میگیرد. که این روند به ایجاد برخی مشکلات و اختلاسها در سیستم بانکی منجر میشود.
چنانچه بخواهیم قانون بانکداری اسلامی بدون ربا دقیقا در کشور اجرا شود، سطح نظارت بانک مرکزی و شعب بانکهای کشور باید به شدت تقویت شود و ضابطان و ناظران به طور گسترده، محسوس و نامحسوس عملکرد بانکها را زیر ذرهبین قرار دهند و چنانچه این اعمال صورت نگیرد، بیشک بانکداری اسلامی در ایران از بانکداری ربوی بدتر خواهد شد
چنانچه بخواهیم قانون بانکداری اسلامی بدون ربا دقیقا در کشور اجرا شود، سطح نظارت بانک مرکزی و شعب بانکهای کشور باید به شدت تقویت شود و ضابطان و ناظران به طور گسترده، محسوس و نامحسوس عملکرد بانکها را زیر ذرهبین قرار دهند و چنانچه این اعمال صورت نگیرد، بیشک بانکداری اسلامی در ایران از بانکداری ربوی بدتر خواهد شد چرا که نحوه فعالیت بانکداری ربوی معلوم بوده (بروات نزول) اما در شیوه بانکداری اسلامی بدون ربا عقود دهگانه وجود دارد که راه دررو برای عدم رعایت قانونی در شیوه فعالیتهای بانکی میسر است.
به هر حال نظارت شدید به عنوان یک فاکتور بسیار مهم و کلیدی در عملکرد صحیح فعالیت بانک ها موثر بوده چرا که مولا علی(ع) نیز در زمان خلافت از «عیون» و نظارت بر رفتارها و نظارت دقیق تاکید داشتهاند.
به هر حال بانک وجه تمایز خاصی با دیگر دستگاهها دارد زیرا این بنگاه اقتصادی مهم امانتدار مردم محسوب شده و چنانچه این سیستم به هر نحوی دچار مشکل یا تهدید شود، اعتماد عمومی نسبت به عملکرد بانکها سلب می شود.
علاوه بر نظارت شدید ضابطان و ناظران بانک مرکزی بر شیوه عملکرد بانکها، انتخاب و انتصاب مدیران بانکی نیز در جایگاه این بنگاه مهم اقتصادی نقش اساسی وتاثیر بسیار بالایی چه در سلامت و پیشرفت و چه در ایجاد تخلف و اختلاس دارد، زیرا فردی که مسۆولیتپذیر اداره بانک است باید از تجربه کافی، علم، تخصص و دانش لازم بانکداری برخوردار باشد.
متاسفانه ما گنجینهای از مدیران خبره، باتجربه و توانا در اداره سیستم بانکی کشور داریم امامتاسفانه رابطه بازی جای شایستهسالار رادر انتخاب مدیران بانکی گرفته است.
اقدام بانک مرکزی در ارزیابی مدیران بانکی و نحوه تجربه کار آنها که هر مدیر بانکی باید دستکم 10 سال تجربه فعالیت بانکی داشته باشد گامی مطلوب وضرورتی اجتنابناپذیر است زیرا با انتخاب مدیران کاردان، متخصص و متعهد هیچ ترفندی نمی تواند میزان فعالیت آنها را زیر سوال ببرد.
اینکه عملکرد بانکهای کشور در بهکارگیری اصول و مقررات اسلامی بدون ربا آنطور که باید باشد نیست بی شک نشان از وجود خلأهایی دارد که باید این خلأها و کاستیها در این سیستم شناسایی و یا آسیبشناسی شوند تا تحول خاصی در ساختار نظام بانکی کشور به وجود آید. متاسفانه برخی بر این باورند که چنانچه تسهیلات بانکی به صورت قرضالحسنه به متقاضیان ارائه نشود بانکها ربوی عمل کرده اما اینگونه نیست و قرضالحسنه نیز یکی از عقود اسلامی محسوب میشود کمااینکه در مقررات و عقود اسلامی عقد قرارداد متفاوت وجود دارد که هر کدام از آنها هم برای سپردهگذار و هم بانک به شیوه اصولی درآمدزایی حلالی را در پی دارند.
محسن جندقی
بخش اقتصاد تبیان