دریافت حقالزحمه برای كارهای منزل
یکی از حقوقی که امروزه برای زنان وضع شده، «اجرت المثل ایام زوجیت» است. امروزه اکثر زنان از حقوقی که برایشان وجود دارد بیاطلاع بوده و فقط هنگامی که زندگی مشترکشان به دلایل مختلفی به پایان میرسد از حقوق خود مطلع میشوند.
با وقوع عقد نکاح، تکالیف و نیز حقوقی بین زوجین، برقرار میشود که از جمله آن تکالیف، میتوان به حسن معاشرت با یکدیگر، معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان اشاره کردکه مواد 1103 و 1104 قانون مدنی به طور صریح به این مطالب اشاره كرده است. یکی از حقوقی که زوجه استحقاق دریافت آن را دارد «اجرتالمثل» است.
قانون مدنی در تبصره ماده 336، به طور صریح به این مطلب اشاره و شرایطی را در این خصوص بیان كرده است که بدین شرح است: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرتالمثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرتالمثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم میکند.»
باید توجه داشت که برای انجام تکالیفی که به عهده شخص است نمیتوان از این بابت چیزی را دریافت کرد، هر چند که زوج درخواست اجرای آن را کرده باشد. به عنوان مثال، زوجه نمیتواند بابت انجام دادن کاری که لازمه زندگی مشترک و معاضدت خانوادگی است، پولی را دریافت کند.
تنها زمانی این حق برای زوجه به وجود میآید که او به دستور شوهر و با انتظار دریافت حق یا امتیازی این فعالیتها را انجام داده باشد. به همین دلیل در دادگاه قضات همواره برای احراز قصد تبرع یا عدم تبرع سوالاتی را از زوجه میپرسند که آیا از انجام این امور قصد دریافت دستمزدی را داشته اند یا خیر؟ و این که آیا این امور را به میل و رضای خود انجام دادهاند؟
قانون مدنی در تبصره ماده 336، به طور صریح به این مطلب اشاره و شرایطی را در این خصوص بیان كرده است که بدین شرح است: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرتالمثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرتالمثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم میکند.»
اگرزوجه بتواند ثابت كند که این امور به دستور زوج انجام داده شده و از ابتدا نیز قصد دریافت دستمزد در قبال کارهای انجام شده را داشته است حق مطالبه اجرتالمثل برای او ایجاد خواهد شد. لیکن در صورتی که قصد تبرع زوجه محرز شود، حکم به بی حقی او صادر و لذا دیگر مستحق دریافت اجرت المثل نخواهد بود.
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای الزام زوج به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت، بر طبق بند 7 ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب 9اسفند1391 در صلاحیت دادگاه خانواده است.
در صورت اثبات ادعای زوجه مبنی بر استحقاق خود در دریافت اجرت المثل، دادگاه برای تعیین میزان آن، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر میكند و وی تلاش میکند با بررسی پرونده و استماع اظهارات زوجین و تحقیق در مورد اوضاع زندگی آنها به حقیقت دست پیدا کند و در ظرف مدتی نه چندان طولانی نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد. البته هر یک از طرفین میتوانند به نظر کارشناس اعتراض كنند.
در نهایت، اگر زوج محکوم به پرداخت اجرت المثل شود و توانایی مالی لازم را نداشته باشد امکان طرح تقدیم دادخواست اعسار وجود دارد. این دادخواست مانند سایر دادخواستها مسیر قانونی خود را طی خواهد کرد و در صورتی که عدم توانایی مالی زوج محرز شود حکم به تقسیط داده خواهد شد.
منبع : روزنامه قانون