بریز و بپاش تنها ثمره این همایش‌ها
طی سال‌های اخیر برگزاری همایش‌های كلیشه‌ای به طور گسترده‌ای مد شده است؛همایش‌هایی كه در نهایت هیچ خروجی مثبت و قابل دفاعی ندارند و به نوعی اتلاف هزینه‌های عمومی به شمار می‌رود.
دولت آینده اما چه تدبیری را برای مدیریت این همایش‌ها در چنته دارد؟ بی‌تردید یكی از مطالبات مطروحه از دولت بعدی هدایت و نظارت جدی‌تر بر این همایش‌هاست.
شاید شما هم موافق باشید كه در سال‌های اخیر برگزاری همایش با انواع و اقسام موضوعات آنقدر زیاد شده كه لزوم طرح و پیگیری مبحثی تحت عنوان آسیب‌شناسی همایش‌ها را به رخ می‌كشد. به خصوص آنكه اغلب این همایش‌ها اگرچه با صرف هزینه‌های كلانی برگزار می‌شوند اما بررسی خروجی‌های آن نشان می‌دهد، این نشست‌ها نه فقط برون داد مثبتی نداشته‌اند بلكه مسبب حیف و میل مبالغ كلان و هدر رفتن وقت و انرژی بالایی از برگزاركنندگان و شركت كنندگان در آنها شده است بی‌آنكه چیزی به دانسته‌هایشان بیفزاید.
حتی گاهی به نظر می‌رسد این همایش‌ها قرار است فقط جداول شرح وظایف نهادها را پر كند و از همین رو بی‌تردید یكی از وظایف دولت یازدهم، اصلاح روند جا افتاده در ساختار نهادها و سازمان‌ها در برگزاری همایش است.
همایش‌هایی برای برگزار شدن!
شاید شما هم چند باری در همایش‌های برگزار شده از سوی نهادها و سازمان‌ها شركت كرده باشید، شاید هم تصاویر شكار شده در این همایش‌ها را دیده باشید؛ تصاویری كه گاهی صندلی‌های خالی را نشان می‌دهد و گاهی هم تعداد كمی از شركت‌كنندگانی كه روی صندلی‌های سالن لم داده و صحبت‌های سخنران را به مثابه لالایی پنداشته و چرت می‌زنند. اما تا به حال به این فكر كرده‌اید مجوز این همایش‌ها از كجا می‌آید؟ بر اساس بخشنامه شماره 200/54030 مورخ 19/10/1389 هیئت وزیران، كنفرانس‌ها و همایش‌های بین‌المللی باید از كارگروه ساماندهی همایش‌ها كه در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری تشكیل می‌شود، مجوز بگیرند. البته این فقط درباره همایش‌های برگزار شده در بخش دولتی است زیرا ظاهراً بخش خصوصی همایش می‌گذارد، اما مجوز نمی‌گیرد.
بر اساس بخشنامه شماره 200/54030 مورخ 19/10/1389 هیئت وزیران، كنفرانس‌ها و همایش‌های بین‌المللی باید از كارگروه ساماندهی همایش‌ها كه در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری تشكیل می‌شود، مجوز بگیرند
صرفه‌جویی میلیاردی با برگزار نشدن همایش
دكتر احمد بزرگیان، معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در پاسخ به «جوان» در رابطه با بررسی كارآیی همایش برای ارائه مجوز به آن می‌گوید: ما در هیئت دولت مصوبه‌ای درباره صرفه‌جویی داریم كه در آن بخشی هم به برگزاری و شركت در همایش‌ها اختصاص می‌یابد. بنا به تأكید وی مطابق ماده 19 قانون خدمات كشوری، همایش‌ها باید جنبه آموزشی یا جنبه انتقال تجربیات را داشته باشند. بر این اساس، همایش‌های بین‌المللی برای دستگاه‌ها باید با مجوز دولت باشد و در غیر این صورت هم باید صرفه‌جویی لازم صورت بگیرد. در این زمینه دستورالعمل لازم هم تهیه و ابلاغ شده است و مطابق آن دستگاه‌های دولتی فقط حق دارند در همایش‌های مورد تأیید شركت كنند.
به گفته بزرگیان برای این منظور ساز و كاری هم پیش‌بینی شده است و كارگروهی مركب از نمایندگان وزارت علوم، وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات، معاونت برنامه‌ریزی و چند دستگاه دیگر مشخص شده است تا برای صدور مجوز برگزاری همایش، بررسی‌های لازم را انجام دهند. وی می‌افزاید: بدین منظور فرم‌هایی طراحی شده است و پس از بررسی آنها، طی جلسه‌ای به متقاضیان برگزاری همایش وقت داده می‌شود تا درباره آن توضیح داده و دفاع كنند. در اینجا مواردی همانند تجربه و تخصص برگزاری همایش و ارتباط موضوع همایش با تخصص برگزاركنندگان بررسی می‌شود. بنا به تأكید بزرگیان، در مواردی هم برگزاركنندگان برای انجام بررسی‌های تخصصی به مراكز تخصصی ارجاع می‌شوند.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مدعی است با در نظر گرفتن چنین فیلترهایی همایش‌ها محدود شده و با این ساز و كار، دولت موفق به صرفه جویی‌های میلیاردی شده است.
وی می‌افزاید: در بسیاری از موارد ما مجوز برگزاری همایش صادر نكرده‌ایم اما كسانی هم كه مجوز می‌گیرند باید حتماً بعد از برگزاری لیست شركت‌كنندگان، محتوای و نتایج همایش را بدهند و اگر سال‌های قبل هم همایشی داشتند، مستندات آن را ارائه كنند.
اما ظاهراً بخش مهمی از همایش‌ها یعنی همایش‌هایی كه از سوی بخش خصوصی برگزار می‌شود، مجوزی ندارند، اما برگزار می‌شوند!
همایش‌های غیر دولتی مجوز ندارند!
بزرگیان درباره همایش‌هایی كه در غیر از دستگاه‌های دولتی برگزارمی شود و مجوزش را از این بخش نمی‌گیرد، می‌گوید: بخش دولتی حق شركت در این همایش‌ها را ندارد.
وی در پاسخ به اینكه تكلیف مجوز همایش‌های غیردولتی چیست؟ می‌گوید: تا به حال این همایش‌ها مجوزی نداشتند و فقط در روزنامه‌ای ثبت می‌شدند، اما در حال حاضر حساسیت بیشتری ایجاد شده است.
این در حالی است كه همایش‌های برگزار شده از سوی بخش خصوصی چه از نظر فرم و چه به لحاظ محتوا وضعیت نگران‌كننده‌ای دارد و گاهی وقت‌ها بازتاب منفی چنین همایش‌هایی تا سال‌ها در فضای فرهنگی كشور باقی می‌ماند.
اگر روی برخی از مسائل و چالش‌های فرهنگی و اجتماعی همانند ایجاد فرقه‌های انحرافی مانند جریان‌های مدعی عرفان بنگریم، در می‌یابیم چنین جریان‌هایی در پی برگزاری برخی از همایش‌ها در جامعه باب شده‌اند و مسئولان كشور هم بی‌توجه به چنین مسائلی هنگامی از خواب غفلت بیدار شده‌اند كه كار از كار گذشته است
بزرگیان در پاسخ به سۆال «جوان» درباره وجود الگوی علمی معتبر برای بررسی همایش‌ها می‌گوید: ما دستورالعملی برای این موضوع تهیه كرده‌ایم و فرمی داریم كه برای بررسی عنوان، محتوا، شركت‌كنندگان، چرایی برگزاری، شرایط همایش‌های ملی یا بین‌المللی، ویژگی‌های برگزاركنندگان و حتی حق ثبت‌نام در همایش‌ها هم از جمله مواردی است كه ما به آن ورود كرده‌ایم. وی درباره نتایج این همایش‌ها نیز توضیح می‌دهد: تلاش ما برای این است تا حتماً نماینده‌ای را در همایش‌ها داشته باشیم تا كیفیت آنها را بررسی كنند علاوه بر این بازخوردها و نتایج بررسی می‌شود و اگر مشكل داشته باشد برای بار دوم به آنها مجوز نمی‌دهیم.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مدعی است همایش‌هایی كه هم اكنون برگزار می‌شود تا حدودی كه این سازمان توانایی دارد، كنترل شده است؛ البته این ادعا درباره همایش‌های بخش دولتی است.
لزوم ورود دولت یازدهم در امر نظارت بر همایش‌ها
اگر روی برخی از مسائل و چالش‌های فرهنگی و اجتماعی همانند ایجاد فرقه‌های انحرافی مانند جریان‌های مدعی عرفان بنگریم، در می‌یابیم چنین جریان‌هایی در پی برگزاری برخی از همایش‌ها در جامعه باب شده‌اند و مسئولان كشور هم بی‌توجه به چنین مسائلی هنگامی از خواب غفلت بیدار شده‌اند كه كار از كار گذشته است. بنابراین نمی‌توان انكار كرد همایش‌هایی كه در گوشه و كنار كشور برگزار می‌شود پایه‌گذار برخی از رخدادهای فرهنگی است كه برنامه‌ریزی می‌شود پس دولت یازدهم باید با حساسیت بیشتری این موضوع را رصد كند.
بخش اجتماعی تبیان
منبع : جوان آلاین/ زهرا چیذری
