چاره اندیشی نمایندگان برای جرم سیاسی
وجود احزاب از ضرورت‌های یك جامعه دموكراتیك است. البته همان اندازه كه ایجاد بستر‌های قانونی برای فعالیت احزاب دارای اهمیت است وجود قوانینی برای برخورد قانونی با تخلفات احزاب نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.
یكی از مهم‌ترین چالش‌ها برای برخورد قانونمند با احزاب نبود تعریفی از جرم سیاسی است. 32 سال از تكلیف قانونگذار برای تدوین و تصویب جرم سیاسی گذشته است و همچنان جای خالی چنین قانونی احساس می‌شود. طی روز‌های اخیر گروهی از نمایندگان مجلس طرحی را برای احیای اصل168 قانون اساسی برای تعریف جرم سیاسی تهیه کرده‌اند که از هفته آتی در کمیسیون حقوقی مجلس کلید می‌خورد و در صورت تصویب نهایی این طرح، هیات منصفه برای تعیین و تشخیص جرم سیاسی مشخص خواهد شد با تصویب این لایحه برخورد با افرادی که در حوزه سیاسی مرتکب جرم می‌شوند بر اساس قانون و به طور دقیق انجام خواهد شد. برای شناخت مرجع صالح رسیدگی كننده به تخلفات احزاب و شرایط توقیف یا انحلال یك حزب «قانون» گفت‌و‌گویی را با پیمان حاج محمد عطار انجام داده است و ضعف قوانین در برخورد با احزاب متخلف را بررسی كرده است.
چرا بعد از گذشت 35 سال از انقلاب احزاب در ایران هنوز پا نگرفته است؟
برای شروع بحث باید به اصول قانون اساسی اشاره كنم. قانون اساسی فعالیت احزاب را به رسمیت شناخته است اصل 26 قانون اساسی می‌گوید: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
در اینجا باید توضیح بدهم كه یكسری از اصول قانونی مانند آیات قرآن است، آیات قرآن به دو شكل هستند. آیات محکمات و آیات متشابهات. آیات محکمات نیازی به تفسیروتاویل ندارندو بسیار واضح و آشكار هستند.
امّا در آیات متشابه، بحث تفسیر آیات وجود دارد وقتی با این آیات مواجه می‌شویم یا باید برویم سراغ آیات محکمات یا سخنان پیامبر(ص) و ائمه (ع) رادرخصوص تفسیراین گونه آیات بررسی كنیم.
در قانون اساسی ما هم این دو ویژگی وجود دارد. یكسری از اصول قانون اساسی خیلی محكم، واضح و شفاف هستند نه نیاز به تفسیر شورای نگهبان دارند و نه نیازبه قانون عادی. هر فردی حتی بدون داشتن تحصیلات آكادمیك با خواندن این اصول قانون اساسی می‌تواند به راحتی منظور قانونگذاررا متوجه بشود. ولی برخی دیگرازاصول قانون هستندکه نیازمندتفسیر بوده و مرجع تفسیراصول قانون اساسی شورای نگهبان است. برخی از این اصول نیز اجرایی شدنشان منوط به تصویب قانون عادی شده است.
اگر قانون اساسی صراحت برای فعالیت احزاب دارد پس مشكل كجاست؟
از جمله اصل‌های قانون اساسی كه نیاز به تفسیر شورای نگهبان و رجوع به قوانین عادی ندارد، همین اصل 26 قانون اساسی است كه براساس آن احزاب و جمعیت‌ها آزاد هستند فعالیت كنند مگر اینكه مخل مبانی اسلام باشند. مبانی هم كه كاملاً مشخص است برای مثال اعتقاد و التزام به اصول پنج‌گانه دین (توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد) اگر فعالیت حزبی مغایر با این اصول و مبانی اسلامی باشد عملی خلاف اصل 26 قانون اساسی انجام داده است همچنین برخلاف اصول استقلال و آزادی ووحدت ملی نباشند.این اصول، یکسری اصول کلی و اساسی هرکشوری است.
به‌جز اصل 26 قانون اساسی، قوانین عادی‌ای در رابطه با فعالیت احزاب نداریم؟
در هفتم شهریورماه سال 60، مجلس قانونی با عنوان «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌های سیاسی، صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی شناخته شده»، تصویب كرد و به موجب این قانون، فعالیت احزاب محدود شد. امّا در اصل 26 قانون اساسی این حق به مجلس قانونگذاری داده نشده است كه حدود و ثغور این اصل با تدوین و تصویب قانون عادی مشخص ومحدودشود.
احزاب طبق قانون، پروانه فعالیت شان مدت‌دار است و بعد از پایان مدت باید تجدید شود برای این‌كار باید به كمیسیون ماده 10 احزاب مراجعه كنند و پروانه فعالیت خود را تمدید كنند نه درخواست ابقا
اگر قانون اساسی مبانی اسلام رابه عنوان خط قرمز فعالیت احزاب مشخص كرده است انتقاد از مسئول اجرایی یا یك سازمان‌و نهاد دولتی در چه چارچوبی انجام می شود؟
عناوینی كه شما ذكر كردید تحت عنوان جرائم سیاسی قرار می‌گیرند. در نظام دكترین حقوق كشورهای مختلف این عناوین در قالب فعالیت‌های غیرمجرمانه (نه از این بابت كه جرائم سیاسی جرم نیست بلكه از این بابت كه یك جرم با هدف آسیب رساندن به فرد یا جامعه نیست) و با انگیزه شرافتمندانه است امّا با این حال اقدام آنها موجب توهین به شخص رئیس جمهور یا بخشی از ساختار كشور شده است.
البته باید توجه داشت جرائم سیاسی دارای انگیزه شرافتمندانه هستند اگر یك وكیل دادگستری یا یك خبرنگار به روند یك دادگاه انتقادی دارد این وكیل یا خبرنگار یا حتی یك قاضی می‌خواهد از عملكرد یك قاضی دیگر انتقاد كند این عمل هدفی برای كسب درآمد یا صدمه زدن به شخص دیگر مانند جرم كلاهبرداری یاخیانت درامانت نیست. بلكه می‌خواهد عملكرد و استنباط دادگاه را اصلاح كند. به همین دلیل در اینجا اصل 168 قانون اساسی مطرح می‌شود. این اصل از جمله اصل‌های قانون اساسی است كه تكلیف كرده به قانونگذار كه حدود و ثغور جرائم سیاسی و مطبوعاتی را قوانین عادی مشخص كند تا تبیین شود كه چه اعمال و رفتاری جرم سیاسی یا مطبوعاتی است.
اما جرم سیاسی كه در قوانین عادی هنوز تعریف نشده است، رسیدگی به جرائم سیاسی چگونه انجام می‌شود؟
البته لایحه جرم سیاسی در مجلس وجود دارد امّا هنوز تعیین تكلیف نشده است .
نحوه صدور پروانه و نحوه برخورد قانونی با تخلفات احزاب درقانون احزاب چگونه مشخص شده است؟
نحوه صدور پروانه و نحوه برخورد قانونی با تخلفات احزاب و تشكل‌ها و مرجع صدور و نظارت بر فعالیت آن‌هادراین قانون مشخص شده است. نكته جالب درباره قانون احزاب و آیین‌نامه‌های مربوطه این است که در آخرین ماده خود به صورت شتابزده اجرای مواد این قانون را ارجاع داده است به اصل 168 قانون اساسی و گفته كه باید در یك زمان معین لایحه جرم سیاسی را تصویب كنیم و برخورد با احزاب، تشكل‌ها و انجمن‌ها طبق اصل 168 و قانونی كه در اجرای آن اصل تصویب می‌شود،باشد. ماده 19 قانون احزاب دراین‌باره مقرر داشته است:«شورای عالی قضایی موظف است ظرف یك ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تشكیل هیأت منصفه محاكم دادگستری موضوع اصل 168 قانون اساسی را تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی تقدیم مجلس كند». این قانون درهفتم شهریور 1360 تصویب شد كه حداكثر تا تاریخ 7 مهر 1360 قوه قضاییه باید این لایحه را تهیه و تقدیم مجلس می‌كرد.
اما تا كنون با گذشت 32 سال ما هنوز قانون جرائم سیاسی را نداریم؟
آری متاسفانه، اگر این قانون (قانون هیأت منصفه همان لایحه جرم سیاسی است) تصویب و اجرا می‌شد روش برخورد با احزاب و جمعیت‌ها قانونمند می‌شد.
طی این سال‌ها اقدامی از سوی دستگاه قضا برای تدوین لایحه جرائم سیاسی انجام نشده است؟
در حالی كه کشوردر شرایط اوایل انقلاب و زمان جنگ با مشكلات بسیاری رو به‌رو بود طبیعت فضا برای طرح این‌گونه مسائل فراهم نبود. امّا بعد از جنگ شرایط برای تدوین و تصویب جرائم سیاسی فراهم بود. زمان ریاست آیت‌ا... شاهرودی برقوه قضاییه، مجلس ششم طرح لایحه جرائم سیاسی رامورد بررسی قرار داد كه مورد موافقت شورای نگهبان قرار نگرفت. بعد از آن‌كه قانون برنامه پنج ساله چهارم تصویب شد مجلس ششم رئیس قوه قضاییه را مكلف كرد كه لایحه تعریف جرم سیاسی را به مجلس تقدیم كند، رئیس قوه قضاییه لایحه جرم سیاسی را تدوین و تقدیم مجلس كرد. امّا زمانی‌كه این لایحه به مجلس رسید دوره ششم مجلس پایان یافت و نمایندگان اصولگرا وارد مجلس شدند و تاكنون تكلیف این لایحه مشخص نشده است.
در قانون احزاب جرائمی كه احزاب را مستحق مجازات و انحلال می‌كند كدام‌ها هستند؟
ماده 16 به صراحت از انواع جرائم صحبت كرده است در این ماده آمده است كه گروه‌های موضوع این قانون باید در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگر خود از ارتكاب موارد زیر خودداری كنند:
الف) ارتكاب افعالی كه به نقض استقلال كشور منجر شود.
ب) هر نوع اطلاعات، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمایندگی‌ها، ارگان‌های دولتی و احزاب كشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت كه به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد.
ج) دریافت هر گونه كمك مالی و تداركاتی از بیگانگان
د) نقض آزادی‌های مشروع دیگران
ه) ایراد تهمت، افترا و شایعه پراكنی
و) نقض وحدت ملی و ارتكاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه كشور
ز) تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران.
ح) نقض موازین اسلامی جمهوری اسلامی.
ط) تبلیغات ضد اسلامی و پخش كتب و نشریات مضله.
ی) اختفا و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیرمجاز.
با توجه به این بندها می‌توان نتیجه گرفت جرائم دایره وسیعی از انواع رفتارها را دربرخواهند گرفت تشخیص جرائم با چه مرجعی است؟
تشخیص اینكه این جرائم توسط احزاب و جمعیت‌ها انجام شده یا خیر با دادگاه رسیدگی کننده جرائم سیاسی با حضور هیأت منصفه وبه‌صورت علنی است.
ماده 10 كمیسیون احزاب نمی‌تواند حزبی را منحل كند امّا می‌تواند براساس قانون، پروانه حزب‌های مختلف را توقیف كنند البته اگر توقیف انجام شد باید پرونده تخلفات به دادگاه صالح ارجاع داده شود تا تكلیف فعالیت حزب قانوناً مشخص شود. توقیف پرونده تا جایی استمرار دارد كه دادگاه حكم قطعی صادر كند. وزارت كشور به صورت موقت می‌تواند فعالیت یك حزب را متوقف كند و سریع پرونده را برای رسیدگی قضایی به دادگاه ارسال كند
كار جالبی كه از سال 81 انجام شده، این است كه در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،مشخص كرده كه دادگاه‌های كیفری استان مرجع رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی هستند.
در رابطه با جرائم مطبوعاتی قانون داریم شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران به ریاست جناب آقای سیامک مدیرخراسانی و دو قاضی دیگر و باحضور هیأت منصفه برگزار می‌شود.
تمدید پروانه فعالیت احزاب چگونه انجام می‌شود؟
احزاب طبق قانون، پروانه فعالیت شان مدت‌دار است و بعد از پایان مدت باید تجدید شود برای این‌كار باید به كمیسیون ماده 10 احزاب مراجعه كنند و پروانه فعالیت خود را تمدید كنند نه درخواست ابقا.
فقط باید یك سری كارهای اداری مانند پرداخت مالیات و غیره انجام شود. همه احزابی كه پروانه فعالیت دارند می‌توانند برای تجدید پروانه خود(درصورت استنکاف وزارت کشور) دادخواست علیه وزارت كشور برای تمدید پروانه را به دادگاه بدهند چون پروانه منحل نشده است و دادگاه مكلف است رأی بدهد.
ماده 10 كمیسیون احزاب می‌تواند براساس قانون مانع فعالیت احزاب شود یا حزبی را منحل كند؟
ماده 10 كمیسیون احزاب نمی‌تواند حزبی را منحل كند امّا می‌تواند براساس قانون، پروانه حزب‌های مختلف را توقیف كنند البته اگر توقیف انجام شد باید پرونده تخلفات به دادگاه صالح ارجاع داده شود تا تكلیف فعالیت حزب قانوناً مشخص شود. توقیف پرونده تا جایی استمرار دارد كه دادگاه حكم قطعی صادر كند. وزارت كشور به صورت موقت می‌تواند فعالیت یك حزب را متوقف كند و سریع پرونده را برای رسیدگی قضایی به دادگاه ارسال كند.
زمان خاصی مشخص شده كه مهلت وزارت كشور برای ارسال پرونده‌هایی كه پروانه آنها توقیف شده به دادگاه باشد؟
خیر متأسفانه همه این موارد به قانون نوشته نشده جرائم سیاسی ارجاع داده شده‌‌اند. ظرف یك ماه از ابلاغ توقیف یا اعلان آن در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار حزبی كه پروانه او توقیف شده است می‌تواند به دادگاه شكایت كند و دادگاه باید تا3 ماه رسیدگی كند و رأی صادر كند. ماده 13 قانون احزاب هم مرجع رسیدگی به شكایت گروه‌ها به ماده 10 احزاب محاكم دادگستری با رعایت اصل 168 هستند.
بهترین راهكار برای سامان‌دهی فعالیت احزاب و برخورد باجرائم آنها چیست؟
مجلس باید هرچه زودتر قانون جرائم سیاسی را به تصویب برساند داشتن قانونی برای جرائم سیاسی امر مهم وتاثیر گذاری در رسیدگی به جرائم احزاب خواهد بود.
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرائم احزاب در قانون مشخص نشده است
قانون به وزارت كشور حق انحلال احزاب را نداده است
دادگاه‌های كیفری استان مرجع رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی هستند
انحلال احزاب؛ در صورت نقض وحدت ملی و ارتكاب اعمالی برای تجزیه كشور محتمل نیست
دریافت هر گونه كمك مالی از بیگانگان توسط احزاب خلاف قانون است
انحلال احزاب در صلاحیت هیچ دادگاهی نیست
ماده 10 كمیسیون احزاب می‌تواند پروانه حزب متخلف را توقیف كند
مرجع رسیدگی به شكایت احزاب از ماده 10 احزاب محاكم دادگستری است
منبع : قانون
