دعوای وزارت با شورای رقابت بالا گرفت!

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت در واکنش به اظهارات رییس شورای رقابت در خصوص دیدگاه‌های وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: خوش به حال آقای پژویان که دانش اقتصاد دارند و با همین پایه علمی، خودرو را به این وضع و روز درآوردند. چنانکه بلاتکلیفی چندین ماهه در صنعت خودرو، هم تولیدکنندگان خودرو و قطعات را متضرر کرد و به آستانه نابودی کشاند و هم موجب سردرگمی مصرف‌کنندگانی شد که تصور می‌کردند قیمت خودرو به زودی 30 تا 40 درصد ارزان می‌شود.

سیدعلیرضا شجاعی در خصوص اینکه سیستم تنظیم‌کننده قیمت در همه دنیا وجود دارد، گفت: این در ایران نیز وجود دارد و مسئول آن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.

به گفته معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت فقط باید چارچوب‌ها را در مورد انحصار مشخص کند نه آنکه وارد تعیین قیمت این کالا و آن کالا شود و کشور را در تله قیمت‌گذاری گرفتار کند.

وی افزود: نهادی که برای رقابت طراحی شده در حقیقت یک نهاد ضد انحصار است و در صورتی که این نهاد به عرصه قیمت‌گذاری وارد شود دچار روزمرگی شده و از رسالت اصلی خود باز می‌ماند.

شجاعی ادامه داد: به نظر می‌رسد رسالت اصلی شورای رقابت، قاعده‌گذاری‌هایی در فضای کسب و کار است که باعث شود در گذر زمان انحصار در فضای کسب و کار رفع شود. در حقیقت این شورا باید علت‌ها را بیابد چون برخورد با معلول، مساله را حل نمی‌کند.

وی با پیشنهاد مطالعه دوباره مجموعه قوانین مرتبط با شورای رقابت توسط رییس این شورا اظهار داشت: شورای رقابت از انبوه کارهایی که باید رسیدگی کند تنها به سراغ قیمت‌گذاری رفته است. کارهایی همچون مقابله با هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم (ماده 44)، مقابله با احتکار و استنکاف از معامله، تبعیض در شرایط معامله، اظهارات گمراه کننده، مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت که در ماده 45 آمده است.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: بررسی ترکیب تملک در سهام شرکتها یا سهام بنگاهها (ماده 47)، نحوه ادغام شرکتها یا بنگاهها (ماده 48) و حقوق و امتیازات انحصاری ناشب تز مالکیت فکری (ماده 51) از جمله دیگر وظایف این شورا است که فضای کسب و کار کشور سالهاست از آنها رنج می برد و فعالان اقتصادی امید داشتند با شکل گیری شورای رقابت این معضلات حل و فصل شود.

به گفته این مقام مسوول، در ماده 58 به وضوح وظایف و اختیارات دیگر شورا در 5 بند آمده است که عمدتا تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی، ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا و خدمات مرتبط با مواد 44 تا 48 که منجر به اخلال در رقابت شود، تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم و ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز است.

شجاعی ادامه داد: در بند پنجم این ماده، "تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط" جزو وظایف و اختیارات مطرح شده نه قیمت‌گذاری.

وی رییس شورای رقابت را مخاطب قرار داد و گفت: ایشان دقت می‌فرمایند که قیمت‌گذاری آنهم به شیوه نابودی یک صنعت درهیچ بندی نیامده است.

معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم مشخص شدن مرز وظایف و اختیارات شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و بازرگانان و نیز مصرف‌کنندگان انتظار دارند تا این نهاد، با ارائه پیشنهادهای خود به دولت و مجلس در جهت وضع قوانین ضد انحصار و ایجاد فضای رقابتی در بهبود فضای کسب و کار نقش‌آفرینی کند.

چندی پیش رئیس شورای رقابت مباحث مطرح شده از سوی وزیر صنعت معدن و تجارت در مورد قیمت‌گذاری، انحصارشکنی و قواعد ضدانحصار را که آن شورا باید مد نظر قرار دهد مورد انتقاد غیرمنصفانه قرار داده بود.

بگو مگو موضوع جلسه با نمایندگان

در جلسه خودروسازان با مجلس در حالی قرار شد گزارشی از وضعیت این صنعت تهیه و به رئیس مجلس ارائه شود که این روزها مشتریان بازار خودرو به جای بگو مگوهای مسئولان وزارت صنعت و شورای رقابت، خواستار تعیین تکلیف این بازار هستند.

در جلسه کمیسیون صنایع با خودروسازان، موضوع وضعیت فعلی صنعت خودرو مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مقرر شد گزارش کلی در مورد وضعیت صنعت خودروسازی و مسائل مطرح شده در جلسه، توسط کمیسیون صنایع تهیه و به لاریجانی رئیس مجلس و همچنین اعضای هیأت رئیسه مجلس ارائه شود.

علاوه بر این، در جلسه روز گذشته کمیسیون صنایع با خودروسازان، گزارشی از سوی مدیران ایران خودرو و سایپا در مورد وضعیت تولید خودرو و مشکلات موجود در این بخش ارائه شد.

همچنین در جلسه دیروز، نحوه قیمت‌گذاری خودرو مطرح و بحث‌هایی در مورد لزوم سیاست‌گذاری کلی در مورد قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت و تعیین قیمت نهایی توسط سازمان حمایت مطرح شد.

در این جلسه، جواد نجم‌الدین مدیرعامل ایران خودرو، سعید مدنی مدیرعامل سایپا، جمشید پژویان رئیس شورای رقابت، صالحی‌نیا معاون امور صنایع وزیر صنعت، تقوی رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع مجلس حضور داشتند.

نحوه قیمت‌گذاری خودرو این روزها به چالشی بین وزارت صنعت و شورای رقابت تبدیل شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیراً با بیان اینکه قیمت‌گذاری یک کالای خاص مانند خودرو، ما را به سمت تله قیمت‌گذاری می‌کشاند، گفته بود: در حوزه اقتصاد اگر تصمیم به قیمت‌گذاری کالایی خاص گرفته شود، به تدریج سایر کالاها نیز باید قیمت‌گذاری شوند.

به گفته وی، اگر نهاد و یا دستگاهی بخواهد تنها یک کالا را قیمت گذاری کند، نهایتاً در دام قیمت گذاری گرفتار می شود چرا که ناچار است دالان قیمت گذاری را تا انتها طی کند که در انتهای آن  امکان بازگشتی متصور نیست، چنین دستگاهی  تبدیل به یک سازمان حمایت کوچک و شاید ناکارآمد می شود، در اینجاست که از وظیفه اصلی خود دور خواهند شد.

جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت نیز در واکنش به صحبت‌های غضنفری، با بیان اینکه سیستم تنظیم‌کننده قیمت در همه جای دنیا و حتی کشورهای با اقتصاد آزاد وجود دارد، به فارس گفته بود: مباحث مطرح شده از سوی وزیر صنعت در مورد قیمت‌گذاری خودرو به هیچ وجه پایه علمی ندارد.

وی گفته بود: از صحبت‌های وزیر صنعت به عنوان یک عضو هیأت دولت خیلی متأسف شدم که در مورد مسائلی که به وی ارتباطی ندارد، اظهارنظر می‌کند و علاوه بر این، وی اصلاً تخصصی در این خصوص ندارد که در مورد انحصار در اقتصاد و مسائل تخصصی آن صحبت کند.

به گفته پژویان، غضنفری آدم خیلی شجاعی است، زیرا خیلی شجاعت لازم است تا در زمینه‌ای که اطلاعاتی نسبت به آن ندارد، با این قاطعیت اظهارنظر کند.

وی در واکنش به بحث‌های مطرح شده از سوی وزیر صنعت مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری خودرو تله‌ای برای قیمت‌گذاری سایر کالاها است، گفته بود: این مسئله اشتباه است، غضنفری دانش اقتصاد ندارد. در همه جای دنیا، تمام بازارهای اقتصادی دارای تنظیم‌کننده قیمت هستند و حتی در کشوری مانند آمریکا و کشورهای اروپایی با اقتصاد آزاد نیز چنین سیستمی وجود دارد.