تفاوت روحانی و احمدی نژاد در مجلس داری

یکی از چالشهای جدی پیش روی سیاست ایران در چند سال گذشته، رویارویی های سیاسی میان قوای سه گانه به ویژه میان دولت و قوه های مقننه و قضاییه بوده است.  این حاشیه های سیاسی اگر چه در تمام نظام های مردم سالار وجود دارد و نمونه های زیادی از آن را می توان در کشورهای مختلف جهان  دید، اما گاهی شدت و نوع آن ها می تواند کارکرد کلی نظام سیاسی را تحت الشعاع قرار دهد.

در واقع در تمام نظامهای مردم سالار، پرسشگری، نقد، اختلاف سلیقه و مجادله از مسائل طبیعی تعاملات پارلمان و  قوه مجریه است. به ویژه اگر پارلمان و دولت بر آمده از دو حزب یا جریان سیاسی مختلف باشند. اما در دولت گذشته علیرغم اینکه دولت و مجلس با حمایت اصولگرایان شکل گرفته بود، گاهی این برخوردها از حالت معمول خارج شده و به شکل تقابل های فرساینده حرکت می کرد. یکی از مهم ترین نمونه های این مجادلات ماجرای پرسش مجلس از رییس جمهور بود.  پاسخ های طنزگونه و عجیب رییس جمهور به سوالهای نمایندگان با واکنش منفی نمایندگان مجلس، رسانه ها و افکار عمومی روبرو شد.  ماجرای تاخیر در ارسال قانون بودجه سالانه که به سنت سالانه تبدیل شده بود و ابطال مصوبات دولت توسط مجلس از دیگر ابعاد این اصطکاک های فرساینده است. نقطه اوج این مجادله و رویارویی با مجلس پخش فیلمی توسط رییس جمهور در جریان استیضاح وزیر کار از برادر رییس مجلس بود! این روز که به یکشنبه سیاه معروف شده است، در واقع نقطه تاریکی در روابط پارلمان و دولت در سالهای اخیر بود.

این مجادلات اگر چه تا پیش از این با راه حلهایی مانند شورای حل اختلاف میان سران قوا کنترل می شد ،نهایتا با تذکر و ورود رهبر معظم انقلاب روبرو شد. آن چنان که رهبر انقلاب فرموده بودند: این اختلافاتى كه انسان مى‌بیند بین این حضرات هست، چیزهائى نیست كه اینقدر اهمیت داشته باشد كه حالا با ادعاهاى گوناگون، ما اینها را بزرگ كنیم، جلوى چشم مردم نگه داریم، به اینها اهمیت بدهیم؛ كه اهمیتى هم ندارد. اختلافات را نباید علنى كرد؛ اختلافات را نباید به مردم كشاند؛ احساسات مردم را نباید در جهت ایجاد اختلاف تحریك كرد.

اما متاسفانه به این تذکرات رهبر معظم انقلاب هم توجه جدی نشد و یکشنبه سیاه علیرغم خواست رهبری شکل گرفت.  حال با پایان دولت دهم و آغاز به کار دولت یازدهم و موقعیت حساس کشور این سوال در اذهان شکل می گیرد که نسبت آینده مجلس اصولگرا و دولت اعتدال چیست؟ آیا این تنشها و مسائل ادامه خواهد یافت؟

روز گذشته رییس جمهور منتخب آقای دکتر روحانی در دیدار دوستانه خود با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به نکاتی  اشاره کردند که چشم انداز مثبتی را از روابط دو قوه -علیرغم تفاوت نگاه احتمالی دولت و مجلس – در اذهان ترسیم کرد. مهمترین این نکات عبارتند از:

تاکید بر جایگاه و اقتدار مجلس

آقای روحانی ضمن  بیان اینکه به فرموده امام(ره)، مجلس عصاره فضائل یک ملت است که قانونگذاری‌اش بعد از تایید شورای نگهبان برای همه و از جمله دولت آینده لازم‌التباع است، بر لزوم بازگشت اقتدار به مجلس تاکید کرد. این نگاه مثبت و تکیه بر جایگاه برتر مجلس و عقل جمعی پاسخی جدی به ایده هایی است که مجلس را دیگر در راس امور نمی دانست. در واقع آقای روحانی علیرغم اینکه می داند نگاه سیاسی مجلس تا حدی  با او متفاوت است اما صریحا خواهان عملکرد مقتدرانه مجلس می شود .

یادآوری سابقه خود به عنوان نماینده مجلس

آقای روحانی در فراز دیگر سخنان خود گفت: از دوران مجلس اول تا مجلس پنجم یعنی 20 سال از عمرم را در خانه ملت سپری کرده‌ام و چه درس‌های فراوانی از مجلس آموختم. یکی از این درس‌ها این بود که عظمت مجلس، عظمت ملت است. براین اساس دولت در کنار مجلس قوی خواهد بود.

دکتر روحانی برای 20 سال و 5 دوره مختلف به عنوان نماینده مجلس انتخاب شده بود و دارای سابقه زیادی در مجلس بوده است. او حتی نایب رییس مجلس پنجم به ریاست حجت الاسلام و المسلمین ناطق نوری بود.  در مجلس پنجم که برای اولین بار اقلیت قوی از جناح چپ آن روزگار و کارگزاران سازندگی شکل گرفت، او و آقای ناطق به خوبی از عهده اداره امور برمی آمدند. به علاوه این مجلس با زمان رای اعتماد دولت اول اصلاحات همراه بود. در آن روزگار ایجاد هماهنگی میان مجلس و دولت به ویژه در شرایطی که رییس وقت مجلس آقای ناطق نوری رقیب رییس جمهور اصلاحات در زمان انتخابات بود، کار دشوار و مهمی بود که هیات رییسه مجلس آن روزگار به خوبی از پس آن برآمدند.  لذا رییس جمهور جدید خود مجلس را تا حدود زیادی می شناسد و از ظرایف ارتباط با آن آگاه است.

لزوم تعامل دولت مجلس بر اساس اخلاق و قانون

نکته بسیار مهمی که رییس جمهور منتخب به آن اشاره داشتند ،مبنای تعامل در روابط مجلس و دولت است. روابطی که در این چند سال اخیر تا حد زیادی آسیب زا بوده است . لذا او با پر رنگ کردن دو اصل قانون و اخلاق گفت:  آنجا که قانون نیاز است، مجلس قانونگذاری می‌کند اما طبق قانون اساسی برنامه و خط مشی برعهده دولت است و دولت اجرا را بر عهده دارد، اگرچه همه می‌دانیم تنها قانون برای همکاری و هماهنگی کافی نیست و علاوه بر وجود قانون، اخلاق، معیار بزرگی برای همکاری خواهد بود.

با مجلس تقابل نمی کنیم

یکی از اختلافات جدی نمایندگان مجلس با رییس جمهور دهم ، مسائل مربوط به نحوه اجرای قوانین و هم چنین آمارها، اعداد و اطلاعات بود. این نکته بارها توسط نمایندگان مطرح شد که دولت مصوبات مجلس را جدی نمی گیرد و از سوی دیگر بودجه را به نحوی که خود می داند مصرف می کند. نهاد های پژوهشی مجلس مانند مرکز پژوهشها تردیدهایی درباره اطلاعات و آمار دولتی ها داشتند و فضای حاکم میان مجلس و دولت بر اساس اعتماد شکل نگرفته بود . بر این اساس با رویکردی متفاوت و با یک جهت گیری مثبت رییس جمهور منتخب گفت:

دولت آینده نه فکر تقابل با مجلس است و نه در فکر اینکه مجلس را با آمار غیردقیق فریب دهد و نه در فکر آن است که در اجرای قانون و برای فاصله گرفتن از اجرای قانون بهانه‌تراشی کند.

حرف آخر

امیدواریم که در دولت جدید بر مبنای قانون و اخلاق ، روابط مجلس و قوه مجریه تنظیم شود و بر مبنای این وفاق و هماهنگی امور جاری کشور حل و فصل گردد. اولین آزمون روبروی دولت و مجلس ، دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی رییس جمهور است. امیدواریم هر دو طرف بر مبنای قانون، منافع ملی و اخلاق بهترین کنشهای سیاسی ممکن را انجام دهند.

بخش سیاست تبیان