تصمیمات خلق‌الساعه و آثار اقتصادی

اتفاقا این کار موجب شد قیمت کالاهای اساسی در بازار کنترل شود. از طرفی دولت برای مقابله با رکوردشکنی‌های نرخ دلار در بازار آزاد مبادرت به راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی کرد. طبق تصمیم‌گیری آن موقع قرار بود برای مقابله با بازار هیجانی ارز، دولت قیمت ارز را 2 درصد زیر قیمت بازار آزاد تعیین کند. این تصمیم عجیب به معنای تایید قیمت بازار آزاد بود اما این کار هم راهگشا نبود و قیمت بازار آزاد از 2500 تومان، یک‌شبه به 3500 تومان رسید. استیصال و حیرت مسوۆلان از افزایش نرخ دلار را می‌شد از قیمت‌گذاری ارز در مرکز مبادلات پی برد چون قیمت دلاری که حالا بیش از 3000 تومان شده بود، با نرخ مبادله‌ای همان 2450 تومان باقی ماند. جالب اینکه دولتی‌ها همه گروه‌های کالایی را دسته‌بندی کردند و برای واردات آنها باید در مرکز مبادلات ثبت سفارش می‌شد تا کالاها با دلار 2450 تومانی وارد می‌شد. دولت قصد داشت با ادامه کار مرکز مبادلات نرخ‌ها سرسام‌آور نشود اما در این بخش هم ناموفق بود و بسیاری از کالاها با دلار 2450 تومانی وارد می‌شد و با نرخ آزاد فروخته می‌شد! اگر با خواندن اعداد و جملات بالا آشفته شده‌اید و درک آن برای‌تان مشکل است به علت تصمیم‌گیری‌های آشفته مسوۆلان است که همه را مبهوت کرده. تا پایان سال 1391 همین وضع ادامه داشت؛ کالاهای اساسی و استراتژیک با دلار 1226 تومانی وارد می‌شد، کالاهایی مثل مواد اولیه کارخانجات، قطعات خودرو، موبایل و... با دلار 2450 تومانی وارد می‌شد و دلار در بازار آزاد هم 3500 تومان بود اما با آغاز سال جدید اظهارات مسۆولان که به زمزمه شبیه بود نشان از این می‌داد که قرار است وضع ارز باز هم تغییر کند؛ مسۆولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگاران می‌گفتند قرار است ارز مرجع (دلار 1226 تومانی) حذف شود و دلار 2450 تومانی جایگزین آن شود. انتشار این اظهارات و کنجکاوی بیشتر رسانه‌ها درباره آینده قیمت‌ها با 2 برابر شدن نرخ ارز مرجع موجب شد مسۆولان رده بالاتر واکنش نشان دهند و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری (زمانی که هنوز نام تاییدصلاحیت‌ شده‌ها اعلام نشده بود) اعلام کردند این اخبار دروغ است و ارز مرجع به دارو و دیگر کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد. این تکذیب‌ها و تایید‌ها ادامه داشت تا اینکه رسما اعلام شد ارز مبادله‌ای به تاریخ پیوست و ارز مرجع هم همان دلار 2450 تومانی است! در اصل ما با دلار 1226 تومانی خداحافظی کردیم نه ارز 2450 تومانی!

عدم پاسخگویی و شفاف‌نبودن تصمیمات مسۆولان بانک مرکزی و شورایعالی پول و اعتبار (اگر عملا شورایعالی پول و اعتباری وجود داشته باشد) یکی از ویژگی‌های منفی مسۆولان محسوب می‌شود. نمی‌دانیم چه کسی به این مسۆولان گفته اگر در گفته‌های خود صادق باشند و ابهام را از اظهارات خود دور کرده و تصمیمات خود را اعلام کنند وضع از این که هست بدتر می‌شود! عدم شفافیت موجب التهاب در بازار، تاثیرگذاری بیشتر شاخصه‌های روانی و در نهایت آشفتگی اقتصادی می‌شود. البته عدم‌پاسخگویی و سکوت مسۆولان برای نخستین‌بار رخ نداده و در ماه‌های پایانی سال 1390 و در روزهای رکوردشکنی‌ نرخ دلار مسۆولان روزه سکوت گرفته بودند تا دوستان دلارباز در بازار آزاد جولان دهند. مطمئنا این عدم‌شفافیت نیز نتیجه‌ای جز التهاب در بازار و صنعت و حوزه‌های دیگر اقتصادی نخواهد داشت.

گویا مسۆولان در همه حوزه‌ها به اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه و شبانه عادت کرده‌اند و دوست دارند همه را غافلگیر کنند. اینکه یک مسۆولی نرخ ارز مرجع را 1226 تومان اعلام می‌کند و فردا آن را 2450 تومان می‌داند نشان از آن دارد که در کمتر از 24 ساعت تصمیم‌ها به راحتی تغییر می‌کند. این تصمیمات عجولانه و بعضا غیرکارشناسی نیز فقط به ضرر مردم خواهد شد. تصور کنید نرخ ارز مرجع یک‌شبه 2 برابر شود. چه اتفاقی روی‌ می‌دهد؟ قطعا داروی 300 هزار تومانی بیمار MS 600 هزار تومان می‌شود. نرخ گوشت وارداتی 2 برابر می‌شود، نرخ برنج وارداتی صددرصد افزایش می‌یابد و... مشخص است در چنین شرایطی نرخ خدمات و اجناس دیگر هم افزایش می‌یابد چون یک بی‌اعتمادی در بازار شکل گرفته است و ‌کسی نمی‌داند فردا قرار است چه تصمیمی گرفته شود.

همین الان که شما در حال خواندن این مطلب هستید پرونده‌های بسیاری در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وجود دارد که تولیدکنندگان درخواست افزایش نرخ کالاهای خود را کرده‌اند و علت آن را افزایش هزینه‌های خود اعلام می‌کنند. همواره با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به طور خودکار بازار ملتهب می‌شود و عوامل زیادی مانند یکه‌تازی سودجویان و دلالان موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود.

در چنین شرایطی عقل حکم می‌کند دولت برای تنظیم بازار ماه رمضان تمهیدات بسیاری بیندیشد تا گرانی در ماه میهمانی خدا، روزه‌داران را بیش از ماه‌های دیگر سال به دردسر نیندازد اما در کمال تعجب شاهد هستیم که 2 برابر شدن نرخ ارز مرجع دقیقا در آستانه ماه مبارک رخ می‌دهد و سازمان‌های دیگر مانند سازمان حمایت هم با این تصمیمات عجیب و غریب همراهی می‌کنند و نرخ برخی کالاها مانند لبنیات را افزایش می‌دهند. تصمیمات لحظه‌ای، غیرشفاف و کج‌سلیقگی در زمان و نحوه اجرای این تصمیمات آثار تورمی جبران‌ناپذیری دارد. آثار برخی از این تصمیمات فراتر از حوزه اقتصاد است و باید در فرآیندی همه‌جانبه‌نگر و با مدیریت زمان اتخاذ شود نه با تصمیمات خلق‌الساعه و غیرشفاف. امیدواریم مسۆولان فعلی حداقل برای این چند روزی که به پایان ماموریتشان باقی‌مانده کمی استراحت کنند یا اگر قرار است تصمیمی کلان بگیرند آن را سبک و سنگین کنند و به بزرگی تصمیمی که قرار است اتخاذ کنند، فکر کنند.