جانی‌ای به نام صدام!
گام فوری در مسیر شناسایی متجاوز، اقدام بی‌سابقه صدام حسین در ارسال نامه به رئیس جمهور ایران بوده است. وی در این نامه خواهان مذاكره مستقیم بین رۆسای جمهور دو كشور در مكه مكرمه شد و حل اختلافات فی‌مابین از این طریق را قابل تحقیق دانست.
به طوری كه مشخص است صدام حسین از ارسال نامه دو هدف را دنبال می‌كرد، اول اینكه اختلافات خود را با ایران علی‌الحساب حل كند تا در مسئله تجاوز به كویت مشكلی برای او ایجاد نشود. دوم اینكه ایران این اقدام را حسن نیت رژیم عراق تلقی كرده و در پیگیری دیگر بندهای قطعنامه 598 اصرار نمی‌ورزد.
ایران در پاسخ نامه صدام حسین ضمن استقبال از انجام مذاكرات مستقیم بین رۆسای جمهور دو كشور اعلام کرد كه این مذاكرات باید به نحوی باشد كه به اعتبار قطعنامه 598 كه برای حل و فصل مناقشات چهارچوب مناسبی است خدشه‌ای وارد نكند. بعد از آن نیز چندین نامه دیگر بین رۆسای جمهور دو كشور مبادله شد. تا اینكه رئیس جمهور ایران در نامه مورخ 17/5/69 خود به رئیس جمهور عراق اظهار داشت:
«پیشنهاد مشخص ما مبنا قرار گرفتن معاهده 1975 برای مذاكرات صلح می‌باشد زیرا بدون پایبندی به قراردادهای گذشته به ویژه آن قراردادی كه امضاء خود شما را دارد نمی‌توان انتظار داشت كه نسبت به آنچه كه امروز گفته می‌شود اعتماد به وجود آید.»
علی اکبر هاشمی رفسنجانی در بند 7 نامه خود تأكید كرد:
«می‌بایست به قراردادهای بین دو كشور كه از نظر بین‌المللی به رسمیت شناخته شده پایند باشیم و بیش از حق مشروع خود طلب نكنیم زیرا قابل تصور نیست آنچه كه با جنگ هشت ساله به دست نیامده در مذاكرات، قابل تحقق باشد. اگر این مطلب را قبول داشته باشیم لازم نیست برای مشخص كردن مرزها در زمین و رودخانه به دنبال چیزی جز معاهده 1975 باشیم و اگر قبول نداشته باشیم بهتر است كار اجرای قطعنامه را به سازمان ملل و شورای امنیت واگذاریم، ضمن اینكه نقطه ارتباط ژنو را برای تبادل نظرها در مسائل مشترك حفظ كنیم.»
صدام حسین در پاسخ، نامه‌ای را در تاریخ 14 اوت 1990 میلادی ارسال و در آن با پیشنهاد رئیس جمهور ایران موافقت نمود:
«با پیشنهاد شما مندرج در نامه جوابیه هشتم او 1990 كه آقای برزان ابراهیم تكریتی، نماینده ما در ژنو از نماینده شما (آقای سیروس ناصری) دریافت كرد و به لزوم مبنا قرار دادن عهدنامه 1975 ناظر می‌باشد، ضمن مرتبط دانستن آن با اصول مندرج در نامه 30 ژوئیه 1990 ما، به ویژه در مورد مبادله اسرا و بندهای 6 و 7 قطعنامه 598 شورای امنیت موافقت می‌شود.»
قبول مجدد معاهده 1975 از سوی عراق، پیروزی بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود، زیرا نه تنها در راه اجرای قطعنامه 598 به تعیین مرز آبی و زمینی بین سرحدات دو كشور هیچ نیازی نیست، بلكه به لحاظ حقوقی اعتراف صریح دشمن به تجاوز محسوب می‌شود، یعنی نشان می‌دهد صدام حسین با لغو یک جانبه قرار داد 1975، تجاوز را آغاز كرده و امروز با پذیرفتن مجدد آن، به تجاوز اعتراف كرده است.
این واقعیتی است كه از نظر صاحب‌نظران سیاسی و رسانه‌ها به دور نمانده است. مثلاً رادیو «كلن» آلمان در همان روز اظهار داشت: «صدام حسین در سال 1359 با نادیده گرفتن قرارداد 1975 الجزایر جنگ علیه ایران را آغاز كرد.»
یا خبرگزاری كویت به نقل از منابع دیپلماتیك اطریش گزارش داد: «صدام حسین كه خود در مقابل ایران تسلیم شد و شرایط ایران برای برقراری صلح را پذیرفت رسماً به آغاز جنگ علیه ایران اعتراف كرده است.»
همچنین رادیو عربستان به نقل از كارشناسان نظامی گزارش داد:
«پذیرش شرایط ایران از سوی صدام، دلیل متجاوز بودن این رژیم به خاك ایران است.»
در هر حال این قاعده‌ای كه از نظر هیچ كس پنهان نماند و صحت ادعای لغو یک جانبه قرارداد 1975 به عنوان شروع تجاوز از سوی عراق را به اثبات می‌رساند و از نظر قضایی نیز اقرار متهم به تجاوز است و در مسیر شناسایی متجاوز دلیل محكمی به شمار می‌آید.
رژیم عراق كه اینك متجاوز در جنگ شناخته شده باید كلیه خسارات مالی و اقتصادی از جنگ تحمیلی را پرداخت كند. سهل‌انگاری در این زمینه از سوی مجامع بین‌المللی نیز به منزله نقض حقوق بین‌المللی و تشویق متجاوز است. البته خسارات معنوی ناشی از جنگ به هیچ وجه قابل جبران نیست. اگر چه خسارات مالی هم بر فرض امكان، امیدی به جبران آن نیست. ملت سلحشور با ایمان ایران برای دفاع از كیان اسلام و رضایت پروردگار متعال جنگید و اكنون هم مزد اصلی را از او می‌خواهد و اصرار او بر حقانیت خود در جنگ برای سنجش صداقت و وجدان كسانی است كه پرچم دفاع از حقوق بشر و صلح و امنیت بین‌المللی را در عصر حاضر به دوش می‌كشند.
اكنون پس از سال‌ها تأخیر، سازمان ملل متحد رژیم عراق را مسئول جنگ می‌شناسد و باید نسبت به شناخت خود به نحو بایسته‌ای عمل كند و سردمداران بعثی عراق خصوصاً شخص صدام را كه فرد بی‌رحم و خون‌خواری است به اشد مجازات خود برساند، زیرا دستیابی به صلح عادلانه و پایدار، تنها در سایه مجازات متجاوز امكان‌پذیر است. نمونه این مجازات‌ها در تاریخ سابقه دارد، مانند شكست آلمان هیتلری كه علاوه بر دستگیری و محاكمه و مجازات سردمداران حزب نازی، غرامات و خسارت ناشی از جنگ از الزامات متجاوزین به دول مورد تجاوز بوده است.
همچنین ماده 227 معاهده ورسای، موارد اتهامی ویلهلم دوم، امپراتور آلمان را اهانت در حد اعلی نسبت به اخلاق بین‌المللی می‌داند و اصول دادگاه نورنبرگ كه مجمع عمومی سازمان ملل، مورخ 11 دسامبر 1946 طی قطعنامه شماره 95 آن را به اتفاق آراء تصویب كرد از اصول مقبول و پذیرفته شده حقوق بین‌الملل است.
امروز دنیا به خوبی می‌داند كه عمق جنایات سران رژیم بعثی عراق در جنگ به مراتب از حزب نازیسم آلمان هیتلری بیشتر است. نقض مكرر حقوق بین‌الملل و نادیده گرفتن حقوق انسان‌ها در جنگ و به كار بردن مخرب‌ترین سلاح‌های پیشرفته و شیمیایی علیه آنان و به خاك و خون كشیدن صدها زن و كودك غیرنظامی در شهرها و آلوده كردن محیط زیست آبی و خاكی كه شیوع بیماری‌های ناشناخته از آن همچنان قربانی می‌گیرد و... از جمله جرائم جزائی حكام عراق است كه روی هیتلرها و چنگیزهای تاریخ را سفید كرده است.
به علت تعلل شورای امنیت در شناسایی و تنبیه متجاوز طی هشت سال جنگ، آتش تجاوز صدام به كشور كویت هم سرایت كرد و تجاوز رسمی نیروهای چند ملیتی را به دنبال آورد كه طی آن عظیم‌ترین مراكز اقتصادی عراق به بهانه انهدام تأسیسات نظامی ویران شد و آثار و تبلیغات ناشی از این تجاوز هم، برای منطقه دردآور و خسارت بار بوده است و خواهد بود.
همان‌طوری كه گفتیم قدرت‌های بزرگ عمداً از تشكیل دادگاه جزایی بین‌المللی خودداری می‌كنند، تا اختیار تشخیص و تنبیه جنایتكاران جنگی به عهده خودشان باشد و این از مصادیق بارز باج‌خواهی قدرت‌های بزرگ به ویژه امریكاست كه با حقوق بشر و شعار دموكراسی غرب كاملاً تقابل دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز با علم به این معنا حقوق پایمال شده خود را دائماً تكرار می‌كند، تا به عنوان سند مظلومیت ملتی آزاد و مستقل، مدعیان دروغین دموكراسی و حقوق بشر را در تاریخ رسوا كند.
بخش فرهنگ پایداری تبیان
منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
