قیمت‌گذاری خودرو یک تله است!

مهدی غضنفری در حاشیه جلسه ای با مدیران حوزه صنعت کشور در پاسخ به پرسشی در باره اینکه آیا در یک اقتصاد می توان تنها یک کالا را قیمت گذاری و کنترل کرد و به سایر کالاها توجهی نداشت ، گفت: با قیمت گذاری کالایی خاص به ناچار موج قیمت گذاری به گستره وسیعی از کالاها می انجامد و عملا ما را درگیر دامنه بی انتهایی از قیمت و کمترل می کند ، چنین رویه ای نهایتا منجر به گیر افتادن در تله قیمت گذاری می شود .به گزارش شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران، با توجه به اینکه هم اکنون شورای رقابت مسئولیت قیمت گذاری خودرو را به دست گرفته ، در نظر دارد محصولاتی همچون قطعات خودرو، فولاد ، مس ، آلومینیم ، سنگ آهن ، کنسانتره که در زنجیره تولید خودرو قرار دارند را نیز در فرایند قیمت گذاری خود قرار دهد.به اعتقاد غضنفری رویه ای که در آن نهاد و یا دستگاهی بخواهد تنها یک کالا را قیمت گذاری کند نهایتا در دام قیمت گذاری گرفتار می شود چرا که ناچار است دالان قیمت گذاری را تا انتها طی کند که در انتهای آن  امکان بازگشتی متصور نیست ، چنین دستگاهی  تبدیل به یک سازمان حمایت کوچک و شاید ناکارآمد می شود ، در اینجاست که از وظیفه اصلی خود دور خواهند شد .وزیر صنعت ، معدن و تجارت با تاکید دوباره براینکه شورای رقابت می تواند موضوع انحصار شکنی به عنوان هدف اصلی تشکیل خود را از طریق پیشنهاد وضع قوانین ضد انحصار پیگیری کند، گفت : پرداختن به مسائلی همچون قیمت گذاری کالای خاص برخورد با معلول و نادیده گرفتن صورت مسئله است.از نظر وی با توجه به اینکه شورای رقابت اجازه قانونگذاری را ندارد ، می تواند با پیگیری تدوین یک لایحه از سوی دولت و یا تدوین یک طرح در مجلس شورای اسلامی برای همیشه به موضوع انحصار پایان داده و براساس آن قوانین ضد انحصار وضع کند. غضنفری با بیان اینکه مشکل انحصار را باید به صورت ریشه ای در حوزه تولید و تجارت حل کرد ، افزود: نباید گمان کرد که با قیمت گذاری کالایی خاص مشکل انحصار را از بین برده ایم .

باید با وضع یک سری قواعد که با قانون شدن آن بتدریج پس از چند سال منجر به انحصار شکنی می شود، سهم حوزه های مختلف تولید و واردات را از بازار اقتصاد ایران مشخص کرد.وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که از نظر او چگونه می توان به انحصار شکنی پایان داد ؟ گفت : نهاد ضد انحصار می تواند با وضع قوانین خاص برای تولید کنندگان و وارد کندگان سهم آنها را از بازار تولید و عرضه مشخص و پایش کند.وی با اشاره به تجربه برخی کشورهای پیشرفته در تعیین سهم تولید کنندگان بزرگ از بازارها گفت : آنها سهم تولید کنندگان خود را از بازار را زیر نظر دارند و اجازه نمی دهند با از بین رفتن تولید کننده خرد انحصار شکل گیرد. غضنفری وضع قواعدی را برای مقابله با انحصار مورد توجه قرار داد و توضیح داد: می توان در قاعده یک برای آن گروه از تولید کنندگانی که سهم بزرگی از بازار را داشته و انحصاری عمل می کنند ، شرایطی را وضع کرد که به چند تولیدکننده کوچکترتقسیم و یا منتزع شوند، وضع چنین قاعده ای نیز از سویی به تولید کنندگان خرد برای تبدیل به تولید کننده بزرگتر کمک می کند، منجر به ادغام آنها شده و در این صورت است که قاعده دوم شکل می گیرد.وی عنوان کرد: در قاعده سوم نیز که به واردات مربوط می شود باید برای وارد کنندگان سهمی را تعیین کنیم ، به عنوان مثال برخی وارد کنندگان سهمی بیش از 20 تا 40 درصد را از آن خود کرده اند و می توانند دست به انحصار بزنند که شورای رقابت به عنوان دستگاهی که قرار است با انحصار مقابله کند می تواند با وضع قواعد مشخص دراین حوزه نیز مصادیق انحصار را از بین ببرد.

این مقام مسئول در وزارت صنعت افزود: در قاعده یک یا قاعده انتزاع، دولت شرایطی را اعمال می کند که کسب سهم بالاتر برای تولید کنندگان بزرگ سخت تر شده و اصطلاحا انحصار را از میان بر می دارد یعنی با کاهش سهم بازار آنها به سایرین اجازه  می دهد سریع تررشد کنندو سهم بیشتری را کسب کنند و در قاعده دوم یعنی قاعده یکپارچگی یا ادغام دولت شرایطی را فراهم می آورد که تولید کندگان کوچک تر مورد حمایت قرار گرفته ، ادغام و یکپارچه شده و قادرشوند سهم بالاتری را از بازار کسب کنند .وزیر صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد: در واردات هم می توان کارهای مشابهی انجام داد به عنوان مثال می توان با وضع قوانین و مراقبت های لازم از ایجاد انحصار جلوگیری کرد و یا به ادغام و یکپارچه سازی آنها کمک نمود به بیان دیگر با توجه به نیاز اقتصاد کشور محدودیت هایی را وضع کرد که به عنوان مثال اجازه ثبت سفارش بیش از میزان معینی  به وارد کنندگان بزرگ ندهد و اصطلاحا قاعده سوم یا قاعده انتزاع وارد کنندگان شکل گیرد.به گفته وی ، نهاد ضد انحصار می تواند نوعی مشوق و محدودیت  را در قانون وضع کند که این قاعده نیز به نحو مناسبی عملیاتی گردد ، طبیعی است باید مشوق هایی هم برای ادغام وارد کنندگان کوچکتر وضع نمود که از آن به عنوان قاعده چهارم یاد می کنیم .وزیر صنعت ، معدن و تجارت تصریح کرد: بنابراین برای تولید کنندگان و وارد کنندگان کوچک نیازمند مشوق هایی چهت یکپارچه سازی، ادغام و برای تولید کنندگان و وارد کنندگان بزرگ نیز به اعمال محددودیتی برای انتزاع ، کوچک سازی ویا کنترل نیاز داریم.