نظر اسلام درباره بیمه

بیمه انواع مختلف دارد که از نظر اسلام، تمام اقسام آن با مراعات شرایط خاص خود، صحیح می باشند.

نظر اسلام درباره بیمه چیست؟

در فقه، به مواردی بر می خوریم که صورت عقد بیمه را داشته است، از جمله آنها می توان به مسئله «ضمان جریره»[1] اشاره کرد که این قرارداد در دوران جاهلیت وجود داشت و اسلام نیز آن را به رسمیت شناخت.

در حقیقت «عقد ضمان جریره» نوعی بیمه است، امّا در بُعد کوچک که هر یک از طرفین، تحت شرایطى، غرامت جرایم یکدیگر را بر عهده مى‏ گیرند و در مقابل این تعهد، در شرایط خاصى، از یکدیگر ارث مى‏برند.[2]

در دوران ما که زندگى صنعتى، سوانح و آسیب ها و آفات و خطرات و نگرانی هایى را در مشاغل تجارى، کارگرى و ... پدید آورده است، با توجه به قوانین و مقررات اسلامى،‏ باید این نوع نگرانی ها برطرف شود و گاهى که بر اثر آتش سوزى مغازه و خانه، و یا کشتى تجارى تمامى اموال انسان از بین مى‏رود، با برنامه ریزى خاص خسارت او بر طرف گردد.

تعریف بیمه

بیمه، نوعى تعهّد و پیمان میان دو شخص حقیقى یا حقوقى است که به موجب آن یک طرف متعهّد مى‌گردد در ازاى پرداخت مبلغى از سوى طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او یا بخشى از آن را جبران نماید.

متعهّد را «بیمه‌گر»، طرف تعهّد را «بیمه گذار» و وجه پرداختى از سوى طرف تعهّد به متعهّد را «حقّ بیمه» یا «وجه بیمه» گویند. [3]

بیمه انواع مختلف دارد؛ مانند بیمه عمر، بیمه بهداشت و درمان، بیمه حوادث، بیمه بیکارى و بیمه شخص ثالث و... که در احکام، تفاوتى میان انواع بیمه نیست.[4]

حکم شرعی بیمه

مراجع عظام تقلید در این باره می گویند:

گرچه بیمه عقد مستقلى است اما مى‌توان آن را در قالب عقود دیگر از قبیل صلح، اجرا نمود. این قرارداد از عقدهاى لازم به شمار مى‌رود و جز با رضایت طرفین قابل فسخ نیست.[5]

تمام اقسام بیمه با به کار بردن شرایط آن، صحیح است[6]، چه بیمه عمر باشد، یا بیمه کالاهاى تجارتى، یا عمارات یا کشتی ها و هواپیماها و یا بیمه کارمندان دولت یا مۆسسات، یا بیمه شهروندی و روستایی.[7]

شرایط بیمه

در بیمه، علاوه بر شرایطى که در سایر عقود مطرح است؛ از قبیل بلوغ، عقل، اختیار و غیر آنها، چند شرط دیگر معتبر است که عبارت اند از:

1. تعیین مورد بیمه؛ یعنی چه شخصی یا کالایی مورد بیمه قرار گرفته است.

2. مشخص کردن دو طرف عقد که اشخاص اند، یا مۆسسات و یا دولت.

3. تعیین مبلغى که باید پرداخت شود.

4. مشخص کردن اقساط و زمان پرداخت آن.

5. تعیین مدت بیمه.

6. مشخص کردن خطرهایى که موجب خسارت مى‌شود؛ مثل حریق، غرق، سرقت، وفات یا بیماری. البته مى‌ توان کلیه مواردی را که موجب خسارت مى‌شود، به عنوان موارد خسارت قرار داد.[8]

عقد بیمه به چند صورت اجرا می شود

یک. آن که بیمه گذار بگوید: به عهده من فلان مقدار که در فلان زمان، و ماهى فلان مقدار بدهم، در مقابل آن؛ خسارتى که به مغازه من مثلًا از ناحیه آتش سوزی یا دزدى وارد شد، جبران نمایى و طرف مقابل نیز قبول کند.

دو. بیمه گر بگوید جبران خسارتى که به مۆسسه شما وارد مى‌شود؛ مثلًا از ناحیه آتش سوزی یا دزدى، بر عهده من است، و در برابر آن؛ فلان مقدار به من بدهى.

لازم به ذکر است که تمام قیودى که قبلا ذکر شد، باید در هر دو صورت، معلوم شود.[9]

یک پرسش: بیمه با قمار چه تفاوتى دارد؟

فقها هیچ احتمال نداده اند که بیمه داخل در باب قمار بشود و وجهى هم ندارد که ما بیمه را داخل در باب قمار بدانیم. صرف به خطر انداختن، ملاک قمار نیست. براى صحت یک معامله باید استثناها وجود نداشته باشد. ریشه استثناها در معاملات، آن چیزى است که در آیه قرآن آمده که قمار هم یکى از مصداق هاى آن است: «لاتَأکُلوا اَموالَکُم بَینَکُم بِالباطِلِ.» مقصود این است که وقتى پول شما در میان شما گردش مى کند، بیهوده گردش نکند؛ یعنى به اصطلاح فقها با یک هدف عقلایى توأم باشد. یک وقت انسان مى بخشد؛ بخشیدن در مواردى یک کار انسانى است؛ یعنى یک نیاز انسانى است. انسان مى خواهد که جود کرده باشد، این یک کار بیهوده نیست. یا وقتى انسان، جنس خودش را به طرف مى فروشد، در مقابل پول مى گیرد. یا انسان پول مى دهد، در مقابل از معلم، درس مى گیرد. باز پول بیهوده گردش نکرده، ولى در مورد قمار و امور شبه قمار، پول از دست طرف بیرون مى رود، بدون اینکه چیزى کسب کرده باشد. از نظر شارع، این پول بیهوده بیرون رفته است.

در مورد بیمه این طور نیست. بیمه یک هدف عقلایى دارد. انسان تأمین مى گیرد و در مواردى ـ اگر خسارتى یا حادثه اى پیش آید ـ غیر از تأمین، پول هم مى گیرد. بنابراین، پولى که بیمه گزار مى دهد، هرگز مصداق «لاتَأکُلوا اَموالَکُم بَینَکُم بِالباطِل» نیست، ولى یک مورد بیمه هست که در آن، آنچه اصالت پیدا مى کند، ربا است و آن، جایى است که در بیمه عمر، شرکت بیمه تمام پول را یک جا مى گیرد و هدف اصلى اش این است که سرمایه اى جمع کند و از آن استفاده هاى ربوى بکند. در اینجا بیمه تقریبا جنبه فرعى پیدا مى کند که این، مسئله جدایى است و درباره آن باید جداگانه بحث کرد.

پی نوشتها:

[1]. ضمان جریره، قراردادى است میان دو نفر تحت شروط خاصى، مبنى بر این که اگر هر یک از آنها به طور خطا مرتکب جنایتى شود طرف مقابل آن را جبران کند.

[2]. مطهرى، مرتضى، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، ج‌20، ص 383

[3]. هاشمى، سید محمود ، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،  ج‌2، ص 213

[4]. خمینى، سید روح اللّٰه، مترجم: اسلامى، على، تحریر الوسیلة، ج‌4، ص 449

[5]. توضیح المسائل (محشى - امام خمینى)، ج2، ص 893.

[6] البته، به شرطی که رعایت دیگر قوانین شرعی و کشوری در آن شده باشد.

[7]. همان،ص792، م 2866.

[8]. همان، ص 792.

[9]. همان، ص 793، م 2865.

فرآوری: آمنه اسفندیاری 

بخش احکام اسلامی تبیان

منابع:

ربا، بانک، بیمه، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، 284 و 285

سایت راسخون

سایت اسلام کوئیست