وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
چرا زنان نمی توانند قضاوت کنند؟ آیا دراسلام قضاوت زنان اشکال دارد؟ چرا زنان پس از انقلاب برای مدتی از قضاوت منع شدند، اما در سال 63 توانستند دوباره به این مقام برسند و تا امروز هم در دادگاه ها حضور دارند با اینکه امکان انشای رای ندارند؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چرا زنان نمی‌توانند قضاوت کنند؟


چرا زنان نمی توانند قضاوت کنند؟ آیا دراسلام قضاوت زنان اشکال دارد؟ چرا زنان پس از انقلاب برای مدتی از قضاوت منع شدند، اما در سال 63 توانستند دوباره به این مقام برسند و تا امروز هم در دادگاه ها حضور دارند با اینکه امکان انشای رای ندارند؟

این ها سئوالاتی بود که در میزگردی با عنوان قضاوت زنان در اسلام با حجت الاسلام دکتر سیدمحمود علوی عضو مجلس خبرگان رهبری، اکرم پورنگ، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و وکیل و بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دادگستری مطرح کردیم.

پورنگ

مشروح این میزگرد را می خوانید:

اگر بخواهیم از منظر فقه این موضوع را بررسی کنیم، دیدگاه اسلام درمورد قضاوت زنان چیست؟

علوی: در طول تاریخ اسلام، فقه شیعه جز در مقاطعی محدود در عرصه حکومت و حاکمیت نبوده است. در دو زمان فقه وارد عرصه حکومت شد؛ صفویان و جمهوری اسلامی. البته در زمان دیلمی‌ها حکومت محلی شیعه بود اما بر مبنای فقه اسلامی، رفتار حکومت تنظیم نمی‌شد. تنها در دو مقطع صفویان و جمهوری اسلامی، که فقه شیعه اساس کار حکومت قرار داده شد، شاهد تحولات عمیقی در فقه به ویژه مسائل حکومتی بوده‌ایم.

در زمان صفویه از فقها درخواست فتوی در زمینه مسائل حکومتی می‌شد و فقها ناچار بودند بر مبنای مبانی فقهی تکلیف مسائل مختلف حکومتی را مشخص کنند و لذا فقهای این دوران نوعا فقهایی نوپردازند همانند محقق سبزواری، محقق کرکی و محقق اردبیلی، که محقق اخیر نوپردازی‌های بسیاری در فقه دارد. از جمله این که در مورد شرط مرد بودن قاضی می‌گوید که در این مورد دلیلی وجود ندارد مگر اجماع.

دوره بعد، دوره جمهوری اسلامی ایران است که مبنای قانونگذاری فقه شیعه قرار گرفته است و در این دو دوره که فقه با واقعیت‌های اجتماعی جامعه و ضرورت‌های آن ارتباط بیشتری پیدا می‌کند، چنین مسائلی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. اما در مورد سوال شما اول باید بگویم که قضاوت زنان یک مسوولیت است نه یک حق و اگر در یک مکتبی از دوش عده‌ای برداشته شود، به معنای این نیست که امتیازی را از آنها سلب کرده‌اند و مثل این می‌ماند که مسوولیت بنایی را مثلا از دوش بانوان بردارند که این به معنای سلب یک حق و امتیاز نیست بلکه چون با ساختار فیزیکی و روحی آنها متناسب نیست از دوش آنها برداشته شده است و چون با ساختار بدنی و روحی مرد سازگار است، بر دوش مرد گذاشته شده است، این نه به این معناست که به مرد ظلم شده و نه به زن. برای همین باید با دیدی منطقی وارد بحث شویم نه احساسی و عاطفی. نگاه باید عقلانی باشد، مثل این که اسلام می‌گوید مرد نباید از زینت‌آلات و زیورهای طلا و لباس حریر استفاده کند چون در فعل و انفعالات فیزیولوژیکی مرد تغییراتی به وجود می‌آورد که به زیان اوست. اسلام با این حکم، مرد را از یک حق محروم نکرده است بلکه مصلحت او را در نظر گرفته است. فرضا که مسوولیت قضاوت را از دوش زن بردارد، حقی را از او سلب نکرده است بلکه مصلحت او را در نظر گرفته است البته سلب مسوولیت قضاوت از زن، در اسلام امر مسلمی نیست.

واقعیت این است که پیش از پیروزی انقلاب هم تا اواخر دهه 40 خانم‌ها عملاً از ورود به خدمت قضائی محروم بودند هرچند شرایط مرد بودن در قوانین استخدامی قضاوت تصریح نشده بود

بنابراین بحث قضاوت زنان را باید از این روزنه نگریست و با نگاهی عاقلانه به آن پرداخت. اغلب فقها عنوان می‌کنند که قاضی باید مرد باشد اما همه فقها این نظر را ندارند. فقیهانی هستند که وقتی شرایط قاضی را ذکر کرده‌اند، عنوان کرده‌اند که قاضی باید عالم، عاقل، عادل و بالغ باشد اما از مرد بودن به عنوان یک شرط سخن نگفته‌اند. این عدم ذکر برای کسانی که مرد بودن قاضی را شرط نمی‌دانند، می‌تواند یک موید باشد یعنی نه شرط بودن و نه شرط نبودن را صریحا نمی‌رساند اما یک موید برای شرط نبودن است زیرا اگر صد در صد مرد بودن قاضی شرط بود، از ذکر آن پرهیز نمی کردند همانطور که از ذکر شرط بلوغ و عدالت و عقل و علم غفلت نشده است. این که این شرط در عبارت چنین فقهایی ذکر نشده، گرچه دلالت نمی‌کند که مرد بودن قاضی را شرط نمی‌دانسته‌اند اما می‌تواند موید باشد.

حجت الاسلام علوی

جایگاه درست زنان در خانواده

سابقه قضاوت زنان در کشورمان به چه زمانی باز می گردد؟اصلا هیچوقت زنان در کشور ما قضاوت کرده اند؟

پورنگ: از لحاظ تاریخی در کشور ما قبل از مشروطیت دو نوع محاکم وجود داشته که شامل محاکم شرعی و محاکم عرفی بود. در هر دو مورد با توجه به موازین شرعی از قضات زن استفاده نمی‌شد. البته در محاکم عرفی منع قانونی وجود نداشت و خانم‌ها خودشان میل و رغبتی برای تصدی امر قضا نداشتند. این وضعیت تا سال 1348 در کشور ما ادامه داشت تا اینکه در این سال پنج نفر قاضی زن به نام های خانم چوبک، ملک، فرزد، خانم همایونی و بابایی در دادگستری استخدام شدند و برای آن‌ها ابلاغ قضایی صادر شد. به تدریج و تا قبل از انقلاب اسلامی در سال 1357 به تعداد قضات زن در کشور ما افزوده شد و بدون هیچ گونه محدودیتی در مناصب مختلف قضایی به تصدی امر قضا مشغول بودند. اما بعد از انقلاب، شورای موقت انقلاب در تاریخ 14/7/58 مصوبه ای را تصویب کرد مبنی بر اینکه پایه قضایی قضات زن به پایه اداری تبدیل شود یا بنا بر تمایل خودشان به ادارات و وزارتخانه‌های دیگر منتقل شوند. می‌توان گفت از‌‌ همان ابتدای پیروزی انقلاب این تفکر و اندیشه که یکی از شرایط قضاوت «مرد بودن» است، عملابه مرحله اجرا درآمد.

این وضعیت تا بهمن ماه سال 1363 ادامه داشت که با تشکیل دادگاه مدنی خاص به شورای عالی قضایی وقت اجازه داده شد که برخی بانوان را به عنوان قاضی در معیت دادگاه‌های مدنی خاص (دادگاه‌های خانواده فعلی) به عنوان مشاور استخدام کند. در زمان آیت الله شاهرودی استخدام زنان مدتی متوقف شد تا اینکه الان دوباره خبر استخدام زنان آمده است. در نتیجه برای نخستین بار اجازه استخدام قضات زن البته به عنوان مشاور و در معیت قضات مرد پذیرفته شد. بعد‌ها قوانین دیگری در این زمینه تصویب شد و به قوه قضاییه اجازه داده شد که قاضی زن را برای تصدی امر قضا از جمله دادیاری، بازپرسی، مشاور دادگاه خانواده و دیوان عدالت اداری و مستشاری اداره حقوقی دادگستری استخدام کند. در حال حاضر تعداد زیادی قاضی زن در قوه قضاییه مشغول به انجام وظیفه هستند و ابلاغ قضایی هم دارند اما ریاست یا دادرسی شعبه دادگاه به آن‌ها ابلاغ داده نمی‌شود زیرا به‌‌ همان دلایلی که از قول مشهور فقها گفتیم قضاوت به معنای صدور حکم و رفع تخاصم در مورد زنان پذیرفته نشده است.

کشاورز: واقعیت این است که پیش از پیروزی انقلاب هم تا اواخر دهه 40 خانم‌ها عملاً از ورود به خدمت قضائی محروم بودند هرچند شرایط مرد بودن در قوانین استخدامی قضاوت تصریح نشده بود.

یکی از دلایلی که برخی فقها برای منع تصدی امر قضاوت توسط زنان مطرح کرده‌اند، همین است که قضات زن تحت تاثیر احساسات و عواطف زنانه قرار می‌گیرند و این مانع از قضاوت عادلانه است. سوال بنده این است که آیا مردان احساساتی نمی‌شوند و تحت تاثیر عواطف قرار نمی‌گیرند؟! اگر این استدلال را بپذیریم، باید بگوییم که مردان انسان‌های سنگدل و بی‌عاطفه یی هستند که قطعا این گونه نیست

در اواخر دهه 40، بدون اینکه در قوانین استخدامی تغییری داده شده باشد، برای تعدادی از خانم‌ها ابلاغ قضائی صادر شد. اولین خانم‌ها - اگر درست به یاد داشته باشم - خانم بنی مهد و ملک و میمنت چوبک بودند. خانم بنی مهد هم‌اکنون در گیلان به وکالت اشتغال دارند و ابلاغ قضائی ایشان ریاست دادگاه شهرستان بود. دو بزرگوار دیگر به رحمت الهی پیوسته‌اند. بعد‌ها ابلاغ‌های قضائی دیگری هم برای خانم‌ها صادر شد. تا آنجا که به یاد دارم عملکرد خانم‌ها به عنوان قاضی به‌طور کلی خوب و در برخی موارد عالی بود. پس از پیروزی انقلاب و - اگر حافظه خطا نکند - حتی پیش از تصویب اصل 163 قانون اساسی، ادامه کار قضائی خانم‌ها با اشکال مواجه و به خانم‌های قاضی پیشنهاد شد با رتبه اداری و با حفظ حقوق و مزایای قضایی خود، به ادارات دیگر منتقل نشوند.

همانطور که اشاره شد در زمان دولت موقت، به زنان اجازه قضاوت داده نشد،هرچند که امام(ره)عنوان کرده بودند زنان می توانند بازپرس هم شوند. به نظر شما چرا امام(ره)نظر خود را اعلام نکردند و با این موضوع مخالفت نکردند؟

علوی: امام در شرایطی بود که مساله تثبیت نظام مطرح بود و در همان ماه‌های اول، نوع حکومت را ایشان با رای مردم مشخص کرد و سپس قانون اساسی و بررسی آن در مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی و بعد رفراندوم قانون اساسی و سپس انتخابات ریاست جمهوری و بعد انتخابات مجلس شورای اسلامی. در همین زمان هم جنگ تحمیلی به کشور ما تحمیل شد. در چنین شرایطی کشور با مسائلی مواجه بود که امام فرصت بیان بسیاری از مسائل و پرداختن به آنها را نیافتند و عملا امکان این حاصل نشد که وارد این جزییات شوند زیرا هنوز کلان مسائل کشور باید حل می‌شد.

چه تفاوت ماهوی بین مردان و زنان از حیث قضاوت کردن وجود دارد؟ مثلا ممکن است احساسات زنان در قضاوت آن‌ها تاثیر بگذارد؟

پورنگ: اتفاقا یکی از دلایلی که برخی فقها برای منع تصدی امر قضاوت توسط زنان مطرح کرده‌اند، همین است که قضات زن تحت تاثیر احساسات و عواطف زنانه قرار می‌گیرند و این مانع از قضاوت عادلانه است. سوال بنده این است که آیا مردان احساساتی نمی‌شوند و تحت تاثیر عواطف قرار نمی‌گیرند؟! اگر این استدلال را بپذیریم، باید بگوییم که مردان انسان‌های سنگدل و بی‌عاطفه یی هستند که قطعا این گونه نیست. درست است که خانم‌ها از لحاظ خلقت و طبیعت از مردان احساسی ترند، از این رو که خداوند متعال برای تربیت کودکان و ابراز مهر و محبت به فرزندان و حفظ کانون گرم خانواده چنین خصوصیتی را در خانم‌ها قرار داده، اما به هیچ وجه این موضوع نمی‌تواند مانعی برای تصدی امر قضا باشد زیرا برای قضاوت کردن شرط مهم «عدالت» لازم است و اگر قاضی عادل باشد، چه زن و چه مرد، احساسات و عواطف را کنار گذاشته و به اجرای حق و احقاق حقوق مردم مبادرت خواهد کرد.البته گفته می شود که شنیدن صدای زن هم گناه است. من قبل از انقلاب با یک آقا همکار بودیم که هر دو دادیار بودیم، ایشان همیشه به من می گفتند که تو چطور این حکمها را می کنی.

کشاورز: به عنوان کسی که 42 سال است در این حرفه هستم، زنان را در امر قضاوت بسیار محکم می دانم. قبل از انقلاب دادسرای انتظامی قضات جنسیت را ملاک قرار نمی داد و از تخلف خانمها چشم پوشی نکردند. زنان خوب عمل می کردند و الان هم همینگونه است.بنابراین حکم آنها هیچ تقاوتی با رای قضات مرد ندارد. مسلم این است که در قانونگذاری های بعد از انقلاب - صرف‌نظر از عنوان «پایه قضایی» - امکان صدور حکم - یعنی قضاوت به معنی اخص به خانم ها داده نشده و حداکثر به آنان اجازه داده شده عنوان «مشاور» داشته باشند. اما در عمل تا آنجا که بنده می‌دانم خانم هایی به عنوان مستشار دادگاه تجدیدنظر استان را داشته و بسیار خوب کار کرده‌اند مثل سرکار خانم حاتم و سرکار خانم مدنی که البته از سمت فعلی آنان خبر ندارم. شاید خانم های دیگری نیز به‌عنوان قاضی به معنی اخص مشغول به کار باشند که من بی‌اطلاعم.

حقوق

البته آنگونه که از همکاران می‌شنوم چون خودم کار چندانی نمی‌کنم، خانمهایی در مقام «مسوۆل ارجاع» یا «دادیار اجرای احکام» یا «دادیار دادسرای مستقر در اداره سرپرستی» به کار قضایی اشتغال دارند و بعضاً از دقت و سختگیری و تسلط ایشان مطالب جالب توجهی نقل می‌شود. حقا باید پذیرفت مثلاً «مسۆولیت ارجاع از چنان حساسیتی برخوردار است که اگر از تصدی یک شعبه مهم‌تر نباشد، قطعاً کم‌اهمیت‌تر نیست. در این مورد باید از خانم «طاهره هدی» که مدتها سرپرست دایره چک بودند و اینک وکیل هستند به نیکی یاد کنیم.

یک نکته ای که خانم پورنگ اشاره کردند را تکمیل می کنم که قاضی اگر مجتهد باشد و حکم قانون را با فتوای خودش مغایر بداند چون برای مجتهد حرام است جز فتوای خودش عمل کند ،بنابراین باید برای کس دیگری پرونده را بفرستد،بنابراین همه قضات باید قوانین را اجرا کنند و سوابق هم نشان می دهد که سابقه زنان خوب است و موارد محکمی برای عدم قضاوت زنان نیست،پس می توانند قضاوت کنند و این مشکل حل شود.

آفای علوی،همانطور که می دانید برخی فقها مخالف قضاوت زنان هستند وبرخی موافق. در قرآن آیه مشخص یا روایاتی داریم که به این موضوع اشاره کرده باشد؟

علوی:در استدلال فقهی، باید دلیل را بدانیم. دلایلی که مجتهدین در شرط مرد بودن قاضی عنوان کرده‌اند، ادله تمامی نیست زیرا به لحاظ آیات قرآن، آیاتی که درمورد قضاوت نازل شده، همه به صورت عام هستند یعنی خطاب آنها به مذکر یا مونث نیست بلکه خطاب عام است. مثل این که عنوان شده که وقتی در بین مردم حکم می‌کنید به عدالت حکم کنید. در اینجا مرد و زن بودن را مطرح نکرده و خطاب عام و به زن و مرد هر دو است. در روایات نیز روایت خاصی که زن را از آن دلیل‌های عام خارج کند، وجود ندارد. روایاتی هم که معتقدان به این شرط به آنها استدلال کرده‌اند،‌ دو دسته هستند؛ عمده روایات عام هستند و قید نشده که قاضی باید مذکر باشد یا مونث نباشد و ادله دیگر ادله‌ای هستند که مستقیما مربوط به قضاوت نیستند و همان‌ها هم دلالتی بر شرط مذکر بودن قاضی ندارند. در این بین، روایتی داریم که در آن پیامبر اکرم مواردی را برای حضرت علی (ع) بیان می‌کند از جمله این که "بر زن، جمعه و قضاوت نیست" که این روایت گرچه به نوعی مستقیما با امر قضاوت مرتبط است اما در مقام دلالت در نهایت وجوب قضاوت و حضور در نماز جمعه را بر زن نفی می‌کند اما جواز آن را نفی نمی‌کند.

کشاورز: بعضی از مسائل جدی بدون اینکه بخواهیم طنز می شود و این مورد هم از آن دسته هستند. قضاوت زنان موضوع جدی است اما دو روز قبل میزگردی داشتم با موضوع اینکه زنان بالای 18 سال می توانند پاسپورت بگیرند اما برای هربار خروج باید اذن ولی باشد،پس این پاسپورت خاصیت دیگری ندارد.این بحث قضاوت زنان الان هم طنز شده که درباره حقوق اولیه زنان مناقشه می شود چه برسد به قضاوت. اما در مورد سوال شما،آقای مهرپور در کتاب خودشان عنوان کردند که در فقه شیعه و سنت، نظرات در مورد قضاوت زنان متفاوت است.ایشان در پایان بحث به این نتیجه رسیدند که آنچه در مورد منع قضاوت زنان مطرح می شود مستند نیست و قابل چشم پوشی است.

پورنگ:من دو سال در این زمینه کار کردم و نظر علما را جمع آوری کردم.آنطور که علما فتوا دادند حضور زنان در نماز جماعت هم اشکال دارد ،اما الان از حضور زنان در نماز جماعت اقبال می شود .من در این باره با آیت الله مرعشی صحبت کردم و کاملا موافق بودند. عده ای از علما رقت قلب را عنوان می کنند،عده ای بدون مشکل می دانند و معتقدند که شرط ذکوریت تنها از آنها رفع تکلیف کرده نه وجوب قربه.بنابراین قضاوت آنها اشکالی ندارد به خصوص در دادگاه خانواده و اطفال.

ادامه دارد .....

بخش حقوق تبیان

منبع : خبرآنلاین

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین