تحقیقات مقدماتی برای كشف ادله قابل اثبات در محاكم، از اهمیت به‌سزایی برخورداراست. از ناتوانی ظابطان بی تجربه و به‌دور از علم حقوق در بررسی صحنه جرم گرفته تا نحوه دریافت اعتراف از متهمان جزو عوامل تاثیر گذار در پایمال شدن حقوق شهروندی متهمان و كه حتی گاهی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی ضرورت تشكیل پلیس قضایی در گفت و گو با عبدالصمد خرمشاهی

قانون قربانی دست ضابطان بی‌تجربه است

لایحه پلیس قضایی برای بررسی به هیات وزیران ارسال شد


تحقیقات مقدماتی برای كشف ادله قابل اثبات در محاكم، از اهمیت به‌سزایی برخورداراست. از ناتوانی ظابطان بی تجربه و به‌دور از علم حقوق در بررسی صحنه جرم گرفته تا نحوه دریافت اعتراف از متهمان جزو عوامل تاثیر گذار در پایمال شدن حقوق شهروندی متهمان و كه حتی گاهی ممكن است باعث  فرار متهم از جرم ارتكابی باشد. به هر حال آنچه مهم است قوانین صراحتا مراحل كشف و بررسی جرائم را مشخص كرده اندو ظابطان بی‌تجربه نا دانسته دست به مرگ این قوانین میزنند و گاهی جبران اشتباه نوش دارو بعد از مرگ سهراب است.

حقوق

پلیس قضایی كه یكی از اركان نظام عدالت كیفری است كه به عنوان سازمانی  مركب از افسران دارای مدرك كارشناسی حقوق برای انجام اقدامات تمهیدی و پاره‌یی از امور تحقیقات مقدماتی پرونده‌های قضایی از قبیل جمع‌آوری ادله، بازجویی از شاكی، متهم و شهود، جلب افراد یا تفتیش اماكن به دستور مقامات قضایی، ابلاغ اوراق قضایی، همكاری با مرجع قضایی جهت اجرای احكام مدنی و كیفری و... فعالیت می‌كند. 

حساسیت و دقت در گزینش اعضای پلیس قضایی با توجه به شرایط 9 ‌‌گانه از یك سو و نظارت مستمر و مراقبت‌های لا‌زم همراه با آموزش‌های ضروری و افزایش آگاهی داوطلبان پلیس قضایی درخصوص اطلا‌عات حقوقی و به‌ویژه كیفری از سوی دیگر، علا‌وه بر شفافیت در انجام امور محول شده از سوی مقامات ذی‌ربط، موجب اجرای صحیح احكام دادگاه‌ها خواهد شد. با خلا قانونی برای تشكیل پلیس قضایی لایحه‌ای در این رابطه تنظیم شده كه دیروز میركوهی معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری از اتمام بررسی لایحه پلیس قضایی در كمیسیون تدوین لوایح دولت خبر داد ه و گفته است این لایحه برای بررسی به هیات وزیران ارسال شده است.

«قانون »برای بررسی  نقش پلیس قضایی در دادرسی كیفری  گفت‌وگویی با عبدالصمد خرمشاهی وكیل پایه یك دادگستری انجام داده است كه از نظرتان می‌گذرد.

كفه مساوی ترازوی عدالت به ضرر متهمان قرار گرفت

خرمشاهی ضمن مقایسه سال‌های قبل از انقلاب وحذف پلیس قضایی در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی ایران توضیح داد:  طی سال‌های بعد از انقلاب اسلامی در كشور ما دو اتفاق، كفه مساوی ترازوی عدالت را به ضرر متهمان قرار داد. ابتدا كنار گذاشته‌شدن پلیس قضایی كه به دنبال ادغام نیروهای انتظامی بود و دوم حذف دادسرا از سیستم دادرسی كیفری كه اثرات نامیمون این دو واقعه آنچنان مشهود بود كه سرانجام مسئولان قوه قضاییه بعد از سال‌ها دادسراها را احیا كردند.

 این حقوقدان اضافه كرد: در جهت احیای پلیس قضایی در سال84 لایحه قانونی تشكیل پلیس قضایی به تصویب هیئت وزیران رسید كه جهت تشریفات بعدی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد كه تاكنون به دلایل آزمون خطای ناموجه پاره‌ای از مسئولین هنوز پلیس قضایی در چرخه دادرسی‌های كیفری احیا نشده و شاهد آن هستیم كه مسئولان قوه قضاییه برای پی‌بردن به اهمیت و جایگاه پلیس قضایی مصرانه در تلاش هستند تا قانون پلیس قضایی هرچه سریع‌تر به تصویب مجلس برسد. 

پلیس قضایی كه یكی از اركان نظام عدالت كیفری است كه به عنوان سازمانی  مركب از افسران دارای مدرك كارشناسی حقوق برای انجام اقدامات تمهیدی و پاره‌یی از امور تحقیقات مقدماتی پرونده‌های قضایی از قبیل جمع‌آوری ادله، بازجویی از شاكی، متهم و شهود، جلب افراد یا تفتیش اماكن به دستور مقامات قضایی، ابلاغ اوراق قضایی، همكاری با مرجع قضایی جهت اجرای احكام مدنی و كیفری و... فعالیت می‌كند

حقوق متهم در مراحل دادرسی کشوری رعایت شود

خرمشاهی ادامه داد: همه ما می‌دانیم كه در پرونده‌های كیفری شیوه‌های مختلف تحقیقات و معاینه‌های محلی و بررسی‌های پلیس حرفه‌ای در جهت كشف واقعیت وجود دارد و هر متهمی باید مطمئن باشد كه در دادرسی كیفری حقوقش رعایت می‌شود. حال باید دید این امرتا چه اندازه قابل دسترسی بوده است.

مجرم

این حقوقدان ادامه داد:  باز هم همه ما می‌دانیم كه مجموعه اقداماتی كه در ماده 19 قانون آیین دادرسی كیفری تحت عنوان تحقیقات مقدماتی از آن یاد شده است سنگ‌بنای اولیه هر پرونده‌ای را دادسرا تشكیل می‌دهد. بخشی از این تحقیقات مقدماتی به روالی كه اكنون مرسوم است بر عهده ماموران جزو نیروی انتظامی گذاشته شده كه با مفاهیم حقوقی و حقوق دفاعی متهم و حقوق شهروندی آشنایی لازم را ندارند. خرمشاهی پلیس قضایی ایجاد شده در زمان شهید بهشتی را برگرفته از اندیشه‌ها و تجارب موفق سیستم‌های پیشرفته كیفری در دنیا خواند و تصریح كرد:  پلیس قضایی یعنی ضابطان و مامورانی كه تحت نظارت قضات در جهت كشف جرم و تعقیب مجرم باید نقشی فعال و موثر داشته باشند و این امر مقدور و میسر نیست مگر اینكه این تشكیلات، متشكل از نیروهایی باشند كه دوره‌های ویژه و تخصصی حقوق را گذرانده باشند یا حداقل با مفاهیم اولیه حقوق آشنایی نسبی داشته باشند. به عنوان مثال می‌دانیم كه در انگلستان بخش مهم كشف جرم و تعقیب مجرم بر عهده پلیس است. 

ضرورت آموزش حقوقی برای ضابطان  قضایی

این حقوقدان اضافه كرد: منظور از پلیس قضایی افرادی هستند كه كلاس‌های آموزشی حقوقی را گذرانده‌اند و در زمان تنظیم گزارش حقوق طرفین را رعایت كرده و گزارشاتی كه در این زمینه تنظیم می‌شود مورد اعتماد و وثوق قضات باشد اما همان‌طور كه گفته شد در سیستم دادرسی ایران در حال حاضر تمامی شكایات از افراد توسط بازپرسان و دادیارها به پاسگاه‌ها ارجاع شده ، كار بررسی و تحقیق مقدماتی را بر عهده ماموران رده‌پایین كادر و یا وظیفه می گذارند بدون آنكه این ماموران آشنایی چندانی با مفاهیم اولیه حقوقی داشته باشد.مثلا ارسال گزارش از كلانتری وپاسگاه‌ها به دادسرا و بالعكس ممكن است ماه‌ها طول بكشد و در این میان چه‌بسا حقوق شهروندی طرفین پرونده تضییع شود.

خرمشاهی در خاتمه افزود: البته همان‌طوری كه موافقان تشكیل پلیس قضایی استدلال كرده‌اند با تدوین آیین‌نامه و مقرراتی می‌توان از تداخل كار نیروهای انتظامی با پلیس قضایی جلوگیری به عمل آورد. پلیس قضایی در ساختار دادرسی‌های كیفری و در جهت اجرای عدالت و حفظ حقوق شهروندی هر متهم امری است لازم و ضروری و تصویب قانون مربوطه می‌تواند در فرآیند دادرسی عادلانه در پرونده‌های كیفری داشته باشد

این وكیل اذعان داشت:  اگرچه مطابق قانون، وظیفه آموزش و آشنایی با تكالیف ضابطان قوه قضاییه بر عهده دادستان‌ها گذاشته شده اما باز همه ما می‌دانیم به لحاظ كثرت پرونده حجم دعاوی این امر به نحو چندان مطلوبی صورت نمی‌گیرد، اگر دنبال این هستیم كه دو كفه ترازوی عدالت در سیستم دادرسی كیفری كشورمان مساوی شود یكی از شرایط و لوازم اولیه آن تشكیل و آموزش و تربیت نیروهای كارآمد ویژه‌ای است كه در این زمینه آموزش‌های لازم را دیده باشند و به صورت تخصصی امر پیگیری در پرونده‌های كیفری از بدو شروع با دانش لازم این افراد صورت گیرد.

خرمشاهی در خاتمه افزود: البته همان‌طوری كه موافقان تشكیل پلیس قضایی استدلال كرده‌اند با تدوین آیین‌نامه و مقرراتی می‌توان از تداخل كار نیروهای انتظامی با پلیس قضایی جلوگیری به عمل آورد. پلیس قضایی در ساختار دادرسی‌های كیفری و در جهت اجرای عدالت و حفظ حقوق شهروندی هر متهم امری است لازم و ضروری و تصویب قانون مربوطه می‌تواند در فرآیند دادرسی عادلانه در پرونده‌های كیفری داشته باشد.

بخش حقوق تبیان

منبع : روزنامه قانون