انحراف اذهان عمومی برای تبرئه
سخنان اخیر سعید مرتضوی در رسانه ها از دو جهت باید بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد: اولا صرف‌نظر از اینكه در زمان حوادث بعد از انتخابات 88 وی چه سمت دولتی و رسمی داشته و در آن زمان به ادعای خودش (در مدت دستگیری بازداشت شدگان كهریزك) در جلسه دفاع از پایان‌نامه دكترای حقوق جزا و جرم‌شناسی به‌سر می‌برده است و با توجه به اینكه مرتضوی اكنون هم در كسوت عضویت هیأت علمی دانشگاه به‌سر می‌برد مسلماً باید مطالب و اظهارات و گفته‌هایی كه دررسانه‌های گروهی و مطبوعات مطرح می‌كند مطابق با اصول و مقررات حقوقی و قانونی حاكم بر كشور و منطق علمای حقوق باشد.
مظافاً اینكه در زمانی كه این موضوع مطرح شده مرتضوی سمت دادستان عمومی و انقلاب شهر تهران را برعهده داشته و دادستان به عنوان یك مقام قضایی مكلف است اظهارات و اقدامات قضایی خود را برابر قانون و مقررات كشور مدون كند كه در مصاحبه‌های قبل و بعد از انتخابات 88 مرتضوی افراد موردنظر را تحت عنوان اراذل و اوباش مطرح كرده و انگیزه خود برای راه‌اندازی بازداشتگاه كهریزك نگه‌داری اراذل و اوباش در آن می‌داند. بعد از انتخابات 88 و دستگیری معترضان نام اراذل و اوباش براین افراد نهاده است در حالی كه در قوانین جزایی و كیفری ایران واژه و عنوان مجرمانه ای برای اراذل و اوباش از سوی دستگاه قانون‌گذاری تدوین نشده و مشخص نیست دادستان وقت تهران، واژه اراذل و اوباش را از كدامیك از مواد قانونی و مقررات جاری كشور برداشت كرده‌است؟زیرا هرچه در مجموعه قانون و مقررات جست‌وجو می‌كنیم برای اراذل و اوباش جرم‌انگاری نشده و تعریف و مجازاتی برای افرادی كه تحت عنوان اراذل و اوباش نامیده شده‌اندپیش‌بینی نشده است. وی بعد از مكاتبات، لوایحی را به كمیته حقیقت‌یاب مجلس و سایر رسانه‌های گروهی ارسال می‌كند مبنی براینكه دستگیر شدگان و اعزام شدگان كهریزك اراذل‌واوباش بوده و بعد از اینكه متوجه اشتباه فاحش خود شد در مكاتبات و اظهارات بعدی عناوین دیگری را به‌كار برد. در مصاحبه اخیر خود، این افراد را اغتشاش‌گر محسوب كرده و كار خود را تكلیف قانونی و جهاد مقدس دانسته است در حالی‌كه به عنوان دادستان وقت تهران و حقوقدان مكلف است صرفاً و منحصراً افرادی كه فعل و یا ترك فعل آن‌ها برابر قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده تحت پیگرد قانونی قرار دهد. در قانون ما برای اغتشاش‌گر هیچ تعریف قانونی وجود ندارد. صرف نظر از اینكه افرادی كه در بازداشتگاه كهریزك كشته شده و یا مورد ضرب و شتم مأموران این بازداشتگاه قرار گرفته‌اند شكایت كرده‌اند اغتشاش‌گر و یا اراذل و اوباش بدانیم، پس از مرحله دادسرای زمان تصدی مرتضوی و ارجاع پرونده به قاضی پرونده و دادگاه بدوی و تجدیدنظر هیچ كدام ازاین پرونده‌ها منجر به صدور حكم محكومیت به اتهام امنیتی و سایر جرائم نشده است.
مرتضوی به عنوان حقوقدان و دادستان تهران چرا باید مطالبی را عنوان كند كه فاقد پشتوانه قانونی و حقوقی باشد. مگر اینكه بپذیریم صرفاً بخواهد جو مطبوعاتی و رسانه‌ای را به نفع خود منحرف كند و از این طریق در تصمیم‌گیری قضات محترم دادگاه كیفری مۆثر واقع بشود. مسلماً این اظهارات نمی‌تواند نقش و تأثیری در تصمیم‌گیری دادگرانه و عدالت‌گونه قضات محترم دادگاه رسیدگی كننده اتهامات بگذارد
بخش مهمی از این دستگیر شدگان در همان مرحله دادسرا، در دادسرای ویژه امنیت توسط بازپرس و قاضی مربوطه، پرونده‌هایشان منجر به قرار منع تعقیب و برائت متهمان و برخی دیگر هم در مرحله دادگاه منجر به برائت شدند. . اگر به ادعای متهم ردیف اول پرونده، این افعال را جرم بدانیم و این افراد را اراذل و اوباش و اغتشاش‌گر و سالب امنیت جامعه بدانیم چرا هیچ‌یك از این افراد در دادگاه امنیتی و دادگاه انقلاب محكومیت تعزیری نداشته و مجازات برای آن‌ها صادر نشده است؟ مرتضوی به عنوان حقوقدان و دادستان تهران چرا باید مطالبی را عنوان كند كه فاقد پشتوانه قانونی و حقوقی باشد. مگر اینكه بپذیریم صرفاً بخواهد جو مطبوعاتی و رسانه‌ای را به نفع خود منحرف كند و از این طریق در تصمیم‌گیری قضات محترم دادگاه كیفری مۆثر واقع بشود. مسلماً این اظهارات نمی‌تواند نقش و تأثیری در تصمیم‌گیری دادگرانه و عدالت‌گونه قضات محترم دادگاه رسیدگی كننده اتهامات بگذارد.
بخش حقوق تبیان
منبع : روزنامه قانون/پیمان حاج محمود عطار
