کسی حریف خودروسازان نمی‌شود!

انجمن خودروسازان و مدیران خودروسازی در گفت‌وگو هایشان بارها اذعان داشتند اگر قیمت خودرو آزاد و بازار براساس عرضه وتقاضا کنترل شود، قیمت‌ها واقعی می‌شود. در مقطعی چنین اتفاقی افتاد، اما به‌طور متوسط هر روز قیمت‌ها افزایش پیدا کرد. این امر باعث شد سازمان حمایت به‌طور کلی از قیمت‌گذاری خودرو حذف و شورای رقابت به دستور ریاست جمهوری وارد قیمت‌گذاری شود.

شورای رقابت اردیبهشت‌ماه بررسی‌های خود را تمام کرد و فرمول قیمت‌گذاری نهایی شد، پس از آن خودروسازان عدم موافقت خود را اعلام کردند و پشت درهای بسته با اعضای شورای رقابت جلسه گذاشتند. پس از آن جلسه خودروسازان به فرمول شورای رقابت بله گفتند اما این امر عمر زیادی نداشت چرا که موافقت آن‌ها ظاهری بود. خودروسازان با لحاظ‌کردن آپشن‌های مختلف قیمت‌های گذشته خود را حفظ کردند.

این موضوع گلایه‌های متعدد مردم و اعضای شورای رقابت را در پیش داشت ولی خودروسازان توجهی نکردند. در کنار این مهم، خودروسازان باز هم به بدقولی‌های خود ادامه دادند و ضمن تحویل‌ندادن خودروهای ثبت‌نامی به گرانفروشی خود پرداختند.

این کش‌و قوس ادامه داشت تا این‌که شورای رقابت قرار بود قیمت برخی خودروها که ارزبری بیشتری دارند مانند تندر90، 206، مگان و... را براساس نرخ تورم و ارزبری مشخص کند، قیمت سایر خودروها هم براساس نرخ تورم اردیبهشت‌ماه قرار بود تعیین شود که به یکباره خودروسازان عدم تمکین خود به قانون را اعلام کردند و در جلسه اخیر شورای رقابت که روز یکشنبه‌شب برگزار شد، گفتند: ما نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند را قبول نداریم و این نحوه قیمت‌گذاری صحیح نیست.

منتظر نتیجه محاسبات بانک مرکزی هستیم

در این رابطه جمشید پژویان رئیس شورای رقابت گفت: تا زمانی‌که بانک مرکزی نرخ تورم بخشی خودروهای باقیمانده را اعلام نکند شورا تصمیم جدیدی نخواهد گرفت.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی برای محاسبه نرخ تورم بخشی خودروهای باقیمانده به اطلاعات جدیدی احتیاج داشت که ما از خودروسازان خواستیم این اطلاعات را در اختیارشان بگذارند تا با تکمیل شدن بررسی‌ها نرخ تورم بخشی زودتر اعلام شود.

وی زمان دقیق مشخص شدن قیمت خودروهای باقیمانده را منوط به پایان یافتن محاسبات بانک مرکزی دانست و اظهار کرد: تا محاسبات بانک به پایان نرسد قیمت‌های جدید مشخص نخواهد شد البته شورا پیش از این تکلیف قیمت بیش از 80 درصد خودروهای موجود در بازار را مشخص کرده است اما با توجه به این که خودروهای باقیمانده اکثرا با قطعات وارداتی ساخته می‌شود نیاز به محاسبات بیشتری دارند.

رئیس شورای رقابت درباره بحث نوع ارز دریافتی خودروسازان نیز تصریح کرد:‌ خودروسازان اخیرا ادعا کرده‌اند ارز مبادله‌ای نگرفته‌اند و نیازهای خود را به وسیله ارز آزاد تامین کرده‌اند به همین دلیل شورا درخواست کرده این مسأله نیز بررسی شود تا در صورت لزوم تصمیمات جدید در این زمینه اتخاذ شود.

احتمال کاهش 20‌درصدی قیمت خودروها

محمد‌ علی مددی عضو شورای رقابت گفت: به‌دلیل واقعی نبودن نرخ تورم‌بخشی خودروها قرار شد این نرخ مورد بررسی دقیق قرار گیرد، از این رو ممکن است قیمت خودروها 10 تا 20درصد نسبت به نرخ‌های فعلی کاهش پیدا کند. وی با اشاره به جلسه شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودرو افزود: نرخ تورمی که بانک مرکزی برای خودروها اعلام کرده، غیر واقعی است و به همین دلیل قرار شد در جلسه هفته آینده شورای رقابت، مکانیزم تعیین نرخ تورم خودروها از سوی بانک مرکزی برای اعضای شورا تشریح شود تا مشخص شود نرخ تورم واقعی چقدر است.

وی تصریح کرد: بر این اساس، نرخ تورم بخشی همه خودروها مورد بازنگری قرار می‌گیرد تا قیمت خودرو بر اساس نرخ‌های واقعی تعیین شود.

مـــافیای خودرو نمی‌گذارد قیمت‌های واقعی مشخص شود

مددی با بیان این‌که نرخ تورم 52 تا 60 درصدی اعلام شده برای خودروهای تندر و مگان نیز غیر واقعی است، گفت: مافیای صنعت خودرو باعث شده نرخ تورم واقعی و قیمت واقعی خودروها مشخص نشود.

به گفته وی تا زمانی که نرخ تورم واقعی خودروها مشخص نشود، خودروسازان هر روز محصولاتشان را با یک قیمت متفاوت عرضه خواهند کرد و از فضای موجود سوء‌استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به عدم مطابقت قیمت خودروها با دستورالعمل شورای رقابت گفت: مردم صبر کنند تا قیمت واقعی خودرو مشخص شود.

عضو شورای رقابت پیش‌بینی کرد با تعیین نرخ واقعی تورم، قیمت خودروها کاهش یابد که این میزان ممکن است بین 10 تا 20 درصد باشد.

حریف خودروسازان نمی‌شویم

عضو شورای رقابت ادامه داد: خودروسازان از قانون تبعیت نمی‌کنند و زور ما نیز به آن‌ها نمی‌رسد.

مددی افزود: خودروسازان نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی را قبول ندارند و آن را غیرواقعی می‌خوانند، بنابراین کاهش قیمت‌ها را اعمال نمی‌کنند.

وی افزود: برای مشخص شدن این وضعیت از بانک ملی خواسته ایم مکانیزم محاسبه نرخ تورم را اعلام کند تا با تعیین نرخ تورم جدید، قیمت خودروها دوباره محاسبه شود.

وی با بیان این که به این ترتیب قیمت‌های قبلی همه زیر سوال است،ادامه داد: براساس اسناد و مدارک موجود، اظهارات انجمن خودروسازان و خودروسازان در مورد ضرردهی را قبول نداریم و معتقدیم زیانی که از آن سخن می‌گویند ضرر از سود است.

این عضو شورای رقابت تاکید کرد: تمام قیمت‌های اعلام شده براساس محاسبات دقیق و کارشناسی است، اما خودروسازان حاضر به تبعیت از قانون نیستند.

وی خاطرنشان کرد: بازار خودرو در ماه‌های گذشته با چالش‌های زیادی مواجه شده است و تا زمان ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو، این بی‌ثباتی ادامه داشت.

وی گفت: پس از اعلام قیمت‌ها براساس فرمول کارشناسی شورای رقابت، انتظار می‌رفت خودروسازان از این موضوع تبعیت کرده و نسبت به کاهش قیمت‌ها و افزایش تولید اقدام کنند، اما گویا با این کار منافع عده‌ای به خطر می‌افتد، بنابراین خودروسازان از عمل به دستورالعمل شورای رقابت سرباز می‌زنند. مددی تصریح کرد: ابزار اجرایی کافی برای اجبار خودروسازان به اطاعت از قانون نداریم، بنابراین از قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور می‌خواهیم وارد عمل شوند.

وی گفت: از مردم نیز می‌خواهیم زیربار قیمت‌های کذایی نروند و شکایات خود را نسبت به گرانفروشی خودروسازان به مراجع قضایی و سازمان‌های ذیربط اعلام کنند.

وی تاکید کرد: شورای رقابت تا آخر برای دفاع از حقوق مردم ایستاده است و در نهایت اگر خودروسازان خود را ملزم به رعایت قانون ندانند،شورای رقابت با انتشار اطلاعیه نسبت به روشن‌سازی افکار عمومی در خصوص نحوه عملکرد آنان اقدام می‌کند.

دلخوری خودروسازان

با وجود اینکه حتی شورای رقابت با خودروسازان برای افزایش قیمت همکاری کرده اما هنوز خودروسازان ناراحت هستند.  مشاور انجمن خودروسازان ایران معتقد است ‌کسانی که خواهان کاهش بیشتر قیمت خودروهای داخلی هستند خواسته یا ناخواسته صنعت خودرو را به تعطیلی می‌کشانند.

داوود میرخانی رشتی اظهار کرد: متاسفانه علیرغم کاهش قیمت خودروهای داخلی باز هم افرادی هستند که خواهان کاهش بیشتر این قیمت‌ها هستند.

وی با بیان این‌که این افراد یا از واقعیت‌ها و وضعیت فعلی صنعت خودرو و قطعه آگاه نیستند یا آن‌که تنها می‌خواهند از این طریق خود را مطرح کنند، خاطرنشان کرد: به تمام این افراد مژده می‌دهیم که با تعطیلی قریب‌الوقوع صنعت خودرو متوجه واقعیت‌های تلخ این صنعت خواهند شد.

مشاور انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: از افرادی که همچنان مدعی زورگویی و خودسری خودروسازان هستند می‌خواهیم نگاهی به وضعیت فعلی این شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار انداخته و از آن سو نیز از وضعیت شرکت‌های قطعه‌ساز تعطیل شده و کارگران آن‌ها اطلاع حاصل کنند.

وی افزود: هم‌اکنون به دلیل مشکلات شدید نقدینگی، خودروسازان از پرداخت مطالبات قطعه‌سازان ناتوان هستند. این امر منجر به کاهش شدید تولید قطعات و تشدید روند کاهش تولید خودرو در کشور شده است.

میرخانی رشتی خاطرنشان کرد: با ادامه یافتن این وضعیت پیش‌بینی می‌کنیم که تولید خودرو در سال جاری نسبت به سال گذشته حداقل 50 درصد کاهش یابد به‌گونه‌ای که تولید صنعت خودرو از یک میلیون و 600 هزار دستگاه در سال 90 به حدود 400 هزار در سال جاری دستگاه خواهد رسید.

وی با بیان این‌که تولید همین تعداد خودرو نیز مشروط به تثبیت شرایط و بهبود وضعیت تامین نقدینگی خواهد بود، خاطرنشان کرد: ‌هم‌اکنون خودروسازان نیازمند حجم بالای نقدینگی هستند تا به وسیله آن مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت و قطعات جدیدی دریافت کنند.

مشاور انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: در صورتی که تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی مصوب صنعت خودرو به سرعت به خودروسازان پرداخت شود می‌توان امیدوار بود که بهبود کوچکی در شرایط فعلی حاصل شود.