بخشنامه‌های قلابی و ثبت نام پولی

حالا این پول هر عنوانی داشته باشد. كلاس فوق برنامه، كلاس تقویتی، برنامه‌های پرورشی فوق برنامه، موارد پیش‌بینی نشده، هوشمند‌سازی و تجهیز مدارس، دستمزد نیروهای خدماتی، هزینه‌های مصرفی و جاری مدرسه و كمك اجباری فرقی نمی‌كند. دریافت وجه نقد از دانش‌آموزان در هنگام ثبت‌نام ممنوع است. با این حال، این روزها «پیش ثبت‌نام دانش‌آموزان» در حالی آغاز شده كه سریال دریافت پول از والدین باز در حال تكرار است.

پیدا كنید پرتقال فروش را

قاسم مستقیم، مدیر نظارت بر ارزیابی و عملكرد وزارت آموزش و پرورش و دبیر ستاد مركزی نظارت بر امر ثبت‌نام دانش‌آموزان با اشاره به اینكه دریافت وجه نقد از دانش‌آموزان در هنگام ثبت‌نام ممنوع است به «جوان» می‌گوید: والدین اگر در هنگام ثبت‌نام با درخواست پول از سوی مدیر مدرسه تحت عنوان‌های مختلف مواجه شدند از پرداخت پول خودداری كنند و مشكلات خود را در این خصوص به شماره تماس‌های 82287073 و 82287072 منعكس كنند.

از طرفی مهدی نوید ادهم، دبیر شورای عالی آموزش و پرورش معتقد است كه مشاركت خانواده‌ها در اداره مدرسه در سراسر دنیا امری طبیعی است و والدین برای اینكه فرزندانشان در مدارس بهتر تحصیل كنند پول می‌پردازند. اما وی به این نكته توجهی ندارد در كشوری كه هنوز در مسیر از بین بردن فقر تحصیلی و سواد و ساختن محورهای توسعه پایدار است، تبدیل شدن كمك به مدرسه به یك اجبار آسیب‌هایی در پی دارد مثل حذف تحصیل فرزندان از برنامه خانوارها. از طرفی این مسئله با نص صریح قانون اساسی در تعارض است.

با وجود این، قاسم مستقیم، دبیر ستاد ثبت‌نام وزارت آموزش و پرورش به عنوان مسئول مستقیم رتق و فتق امور مربوط به ثبت‌نام در مدارس همچنان تأكید دارد كه طبق قانون، مدارس باید هزینه‌های آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان را از سرانه‌های پرداختی آموزش و پرورش تأمین كنند و هزینه كلاس‌های فوق برنامه، بازدیدهای علمی، كمك به مدرسه در قالب موارد پیش‌بینی نشده خارج از روال معمول و اجباری نیست. وی با بیان اینكه نرخ بیمه دانش‌آموزی برای سال تحصیلی آینده 3 هزار تومان است، می‌افزاید: اخذ هرگونه وجه به جز هزینه بیمه برای تمام پایه‌ها و هزینه كتاب‌های درسی برای دانش‌آموزان ابتدایی، فنی‌وحرفه‌ای و كاردانش، ممنوع است.

مسئولان مدارس هم در توجیه دریافت وجه از والدین اعلام می‌كنند كه برای اداره مدرسه از نظر مالی در مضیقه هستند و سرانه‌ها از زمان تصویب و تخصیص تقریباً اواخر سال تحصیلی به دستشان می‌رسد، بنابراین هزینه‌های مصرفی مثل هزینه آب و برق و گاز و تلفن باید از جایی تأمین شود و چه جایی نزدیك‌تر و در دسترس‌تر از جیب والدین؟! برخی حتی ادعا می‌كنند برای این كار از آموزش و پرورش اجازه دارند، اما بخشنامه مربوط یا مجوز را چون محرمانه است نشان والدین و خبرنگاران نمی‌دهند!  والدین هم حداقل روزی نیست در تماس‌های مكرر خود با روزنامه جوان از این بی‌قانونی گلایه نداشته باشند و اظهار نكنند كه در شرایط اقتصادی موجود برای تأمین معاش فرزندانشان دچار مشكلند چه برسد خرج‌تراشی‌های مدارس.

البته به نظر می‌رسد مجلس به عنوان یك نهاد نظارتی بالادستی جایگاه متقن‌تری برای ممانعت از زیرپا گذاشته شده قانون داشته باشد. میرقسمت موسوی عضو كمیسیون آموزش و مجلس به «جوان» می‌گوید: گرفتن پول از والدین غیرقانونی است و مجلس حتماً پیگیری می‌كند. اما واقعیت این است كه جمله مجلس پیگیری می‌كند در این رابطه با گوش افكار عمومی آشنا است؛ اما نتیجه. . . !

مهم این است؛ چه كسی نظارت می‌كند؟!

فی الحال اگر مسئولان آموزش و پرورش با رسانه‌ها و افكار عمومی صادق باشند و بخشنامه‌هایی كه به مدارس ابلاغ می‌شوند با قاطعیت مسئولان دستگاه تعلیم و تربیت كشور همسو باشند، می‌توان گفت نظارت یا به بیان بهتر نظارت مۆثر بر عملكرد مدارس در هنگام ثبت‌نام مهم‌ترین عامل توقف روال غیرعادی دریافت پول از والدین دانش‌آموزان از سوی مدارس است.

این مسئله‌ای است كه به اندازه عمر پدیده دریافت پول از والدین در هنگام ثبت‌نام مطرح بوده و تكرار مداوم آن نشان می‌دهد در این زمینه كوتاهی‌ها یا نواقصی وجود دارد. ناظرانی كه ترجیح می‌دهند عملكرد همكاران خود را نادیده بگیرند یا ماستمالی كنند یا ملاحظات اداره مدارس را در قضاوت‌ها و نظارت‌های خود دخیل كنند، یا والدین دانش‌آموزان را بدهكاران همیشگی مدارس بنامند (مصادیق تمام این موارد از سوی شهروندان در تماس با روزنامه جوان گزارش شده است)، قطعاً روند نظارت را دچار اخلال می‌كنند. البته مستقیم تأكید دارد كه امسال 800 كارشناس مسئول و رئیس بازرسی در كشور بر امر ثبت‌نام دانش‌آموزان نظارت دارند؛ ضمن اینكه امسال از همكاران پیشكسوت فرهنگی در بحث نظارت كمك گرفته شده است.

وی ادامه می‌دهد: ناظران در اسرع وقت درخواست‌ها را بررسی و به شكایات اولیا و دانش‌آموزان رسیدگی می‌كنند و امسال نیز مثل سال‌های گذشته بسیاری از شكایات با تذكر شفاهی یا تذكر كتبی و همچنین تذكر كتبی با درج در پرونده همراه خواهد بود؛ علاوه بر اینكه تعدادی از شكایات هم در هیئت‌های رسـیدگی به تخلفات پی‌گیری می‌شوند.

بنابراین انتظار می‌رود این تغییر و استفاده از تجربیات فرهنگیان با سابقه به بهبود اوضاع كمك كند. هر چند هنوز هم تأكید كارشناسان بر این است كه بهترین ناظران مخاطبان یعنی دانش‌آموزان و والدین آنها هستند كه گویا گزارش هایشان هنوز برای آموزش و پرورش آنقدر سندیت ندارد كه محل بررسی باشد. ضمن اینكه تمام والدین برای ارائه گزارش از جزئیات تخلفات صورت گرفته در مدارس در جریان ثبت‌نام‌ها به ناظر و مسئول و اداره آموزش و پرورش دسترسی ندارند یا وقت پیگیری ندارند یا ترجیح می‌دهند كاری نكنند كه تحصیل فرزندشان در مدرسه مزبور با مشكل و چالش مواجه شود.

به هر رو اشكال و بی‌قانونی مدارس در دریافت پول از والدین به هنگام ثبت‌نام با عناوین مختلف اینقدر تكرار شده كه افكار عمومی را به ستوه آورده است و این سۆال آزاردهنده در میان جامعه زمزمه می‌شود كه آیا هیچ قدرتی نیست كه توانایی برخورد با یك بی‌قانونی آشكار را در مدارس داشته باشد؟ و نقض حقوق شهروندی در روند ثبت‌نام مدارس در سایه سكوت و سهل انگاری قانونگذاران، مجریان و ناظران چگونه قابل پیگیری است؟!

این گزارش می‌افزاید ثبت‌نام رسمی دانش‌آموزان در مدارس از 16 خرداد امسال آغاز می‌شود و تا 15 تیر ماه ادامه خواهد داشت و حتماً آمار تخلفات ثبت و پیگیری شده بهترین گواه برای مفید بودن برنامه وزارت آموزش و پرورش و نهادهای نظارتی بالادستی در كاهش این آسیب فراگیر است كه روند تعلیم و تربیت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

منبع :جوان آنلاین