رویه جدید هیات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها

اوایل دولت دهم برخورد حذفی ناگهانی با مطبوعات رواج داشت. تعدادی از این موارد، قابل دفاع نبود. دلیل عمده به عجله،‌ فضاسازی و سوء استفاده از اعتماد اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات بر می‌گشت. در آن زمان با لطف و تدبیر اعضای هیأت،‌ 2 بند به آیین نامه داخلی هیات افزوده شد که فضا را تعاملی‌تر، ‌آرامتر و حرفه‌ای تر می‌کرد:

1- پرونده هیچ نشریه‌ای به طور ناگهانی در هیات مطرح نشود بلکه از قبل در دستور کار قرار بگیرد.

2- برخورد حذفی با رسانه‌ها بدون سابقه تذکرات متعدد صورت نگیرد.

البته هر دو رویه، مشروط به آن است که تخلفی بزرگ در حوزه‌های اعتقادی، ‌اخلاقی و امنیت ملی رخ نداده باشد - که معمولا چنین نیست.

انصافا همکاری و تدییر مسئولان وزارت ارشاد در 2 سال اخیر نیز به بازگشت فضای آرام و پایان دوره «هیأت هراسی» و یا «ارشاد هراسی» کمک کرده است. حالا مدیران رسانه ها یکشنبه شب‌ها خواب نا آرام نمی بینند و ساعت 11روزهای دوشنبه گوش به زنگ نیستند تا خبرهای ناگوار بشنوند. آنان می دانند تا قبل از دریافت تذکرات قبلی، برخورد حذفی ناگهانی صورت نمی‌گیرد.

در دوره حاضر به دلیل آن که حداقل یک هفته برای بررسی صحت و سقم موضوع و بررسی حواشی و شنیدن توضیحات مسئولان رسانه، وقت هست لذا تصمیمات ، جامعیت بیشتری می یابد و رنگ و بوی شتابزدگی و افراط ندارد . این فاصله زمانی به اعضای هیات نظارت بویژه نماینده مدیران مسئول فرصت می دهد تا به گزارش های یکطرفه بسنده نکنند و اطلاعات بیشتری کسب کنند تا قضاوتی کم نقص و قابل پذیرش داشته باشند .

مطابق رویه موجود چنانچه روزنامه ای در 365 منتهی به طرح موضوع 4 تذکر از هیات نظارت دریافت کرده باشد به معنای آن است برای پنجمین بار به جای تذکر ،‌ احتمالا حکم توقیف می گیرد (این نصاب برای هفته نامه ها و ماهنامه ها به ترتیب 3 و 2 است) ضمنا رویه هیأت در دو سال گذشته این بود که از علنی کردن تذکرات پرهیز کند تا اعتبار و حیثیت همکاران رسانه ای محفوظ بماند . مطابق آیین نامه ، فقط در برخی موارد و بنا به بعضی ضرورت ها ،‌ خبری شدن تذکر در صورتجلسه قید می شود.

اخیرا هیات نظارت بر مطبوعات به ویژه با توجه به انتخابات و ضرورت قانونمندی بیشتر مطبوعات ، خبرگزاری ها و سایت های خبری 2 تصمیم گرفته است :

1- تذکرات و ارجاعات پرونده ها به دادگاه را علنی کند .

2- مواردی که ناشی از انتشار اظهار نظر مسئولان است ،‌ به خود آنان یا مقام ارشد آنان نیز خبر بدهد .

بسیاری از تذکراتی که به رسانه ها داده می شود که حتی بعضا منجر به دادگاهی شدن و یا توقیف می شود، ناشی از انعکاس اظهارات مسئولان است . البته رسانه ای ها این را قبول دارند که اظهار نظر یک مسئول ، رافع مسئولیت آنان نیست اما تداوم وضعیت «یک بام و دو هوا» ، بلاتکلیفی و بی انسجامی را به رخوت و بی عملی و رکود کامل می رساند . نمی شود یک نماینده مجلس در صحن علنی ، مواردی را بگوید که مستقیما از رادیو پخش می شود . او مصونیت پارلمانی داشته باشد اما خبرگزاری یا روزنامه ای که همان متن را منتشر می کند توقیف شود . نمی شود یک مسئول دولتی در کنفرانس خبری خود آماری بدهد و روزنامه ای که آن را تیتر می کند به سیاه نمایی متهم شود . نمی شود نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی درباره مسائل هسته ای مصاحبه رسمی بکند و نشریه ای که همان را منتشر کرده به اقدام علیه امنیت ملی یا نقض مصوبات شورای عالی امنیت ملی متهم شود . این بلاتکلیفی ، آثار زیان باری بر فعالیت رسانه ای و به تبع آن نشاط سیاسی - اجتماعی می گذارد.

هیات نظارت بر مطبوعات البته بر آقایان مسئولان تفوق ندارد و قانونا" نمی تواند به آنان بگوید چرا این حرف را زده اید اما در عین حال می تواند به آنان و بویژه مقام مافوق آنان اطلاع رسانی کند .

لذا تصمیم گرفته است وقتی با یک رسانه به خاطر انعکاس اظهارات مقامات برخورد می کند ( اعم از تذکر یا ارجاع به دادگاه یا توقیف) طی نامه ای به مقام ارشد او بفهماند که اظهارات نسنجیده ، چه مخاطراتی دارد .

یک مسئول حرفی می زند که انتشار همان حرف در رسانه ها از نظر هیأت نظارت بر مطبوعات ،‌تخلف به شمار می آید و منجر به برخورد با آن رسانه می شود . در این موقع به نفر ارشد او نامه ای ارسال می شود که چه نشسته اید؟ ‌انتشار فرمایش مدیر محترم شما از نظر ما تخلف بوده و لذا با رسانه‌ای که آن را منتشر کرده، برخورد کرده ایم.

شاید از این طریق اولا" آقایان در اظهارات خود سنجیده تر عمل کنند و شاید وجدان درد بگیرند و مراقب این فرزندان بی پناه کشور باشند. رسانه‌ها نیازمند بزرگداشت روز خبرنگار و تبریک عید و ارسال سررسید و تعریف و تمجیدهای رایج نیستند . همین که بتوانند در فضایی شفاف و غیر مبهم و از آن مهمتر ، یکسان و عادلانه فعالیت کنند کافی است.

همه از شفافیت سخن می‌گویند ولی چه تعدادی به آن پایبندند؟ پاسخگویی دستگاه ها و مسئولان صرفا در سایه شفافیت ، شدنی است.

رویه های جدید هیأت نظارت برمطبوعات و خبرگزاری ها مصداقی از شفافیت است. لذا معتقدیم گام بعدی هیات نظارت نیز باید اعلام مصداق باشد و فقط به نام رسانه بسنده نشود یعنی گفته شود کدام مطلب کدام شماره کدام روزنامه مصداق کدام بند از کدام ماده قانون مطبوعات شناخته شد. این کار سبب می شود اولا رسانه ها با دیدن مصادیق به معیار برسند. ثانیا" هیات نظارت به سمت جامعیت حرکت کند و برای حفظ جایگاه و شأن خود، قبل از برخورد با یک خاطی بررسی کافی کرده باشد که آیا قبلا با خطای مشابه یا بزرگتر، برخورد کرده است یاخیر . در این صورت رسانه ها نیز «تکثیر اشکال» نمی کنند.