نوآوری های فقهی- اصولی شیخ انصاری(2)
یکی دیگر از نظرات شیخ در بحثهای اصول نسبت قبح به فاعل متجری است. بدین صورت که وی شخصی که به انجام عملی که مشتبه الحرمة است اقدام می‌کند و بعد از انجام معلوم می‌شود آن عمل حرام نبوده است.
قطع و حجیت آن
شیخ انصاری حجیت قطع را ذاتی آن می‌داند. وی حجیت قطع را بر خلاف امارات قابل جعل توسط شارع نمی‌داند. وی فرموده است:
«لا اشکال فی وجوب متابعة القطع و العمل علیه ما دام موجوداً لانه بنفسه طریق الی الواقع و لیس طریقیته قابلة لجعل الشارع اثباتاً أو نفیاً ان اطلاق الحجة علیه لیس کاطلاق الحجة علی الامارات المعتبرة شرعاً لأن الحجة عبارة عن الوسط الذی به یحتج علی ثبوت الأکبر للأصغر و یصیر واسطة للقطع بثبوته له کالتغیر لاثبات حدوث العالم.» (1)
بنابراین مقصود ایشان را می‌توان در چند جمله بدین صورت بیان داشت که عقل حکم می‌کند به لزوم قطع چرا که قطع و علم عین انکشاف واقع است و انکشاف واقعیّت و عین علم است و با کشف واقع چیزی باقی نمی ماند. آنچه هست واقعیّت است که کشف شده و لذا طریقیّت قطع، ذاتی و قابل جعل نمی باشد.
تجری
یکی دیگر از نظرات شیخ در بحثهای اصول نسبت قبح به فاعل متجری است. بدین صورت که وی شخصی که به انجام عملی که مشتبه الحرمة است اقدام می‌کند و بعد از انجام معلوم می‌شود آن عمل حرام نبوده است.
ایشان می‌نویسد:
«ان المتجری لا اشکال فی استحقاقه الذم من جهة انکشاف خبث باطنه و سوء سریرته.» (2)
بدین معنا که کسی با علم داشتن به حرمت چیزی آن را مرتکب گردد درحالی که واقعا حرام نبوده باشد. در مورد حکم این عمل انجام شده، علمای اصول نظریاتی را مطرح کرده‌اند ولی شیخ نظریات دیگران را قبول نکرده و نظر جدیدی را بیان نموده است و آن اینکه تجری حرمت شرعی ندارد و عمل انجام شده به همان حکم اولی خود که حسن و محبوبیت باشد باقی و فقط تجری کاشف از سوء سریرة و خبث باطنی فاعل می باشد. همان طور که در مورد بخل و حسد شخص بخیل و حاسد مستحق سرزنش است.
به تعبیر دیگر شیخ انصاری معتقد است که تجری تنها قبح فاعلی دارد اما قبح فعلی نداشته چون قبح فعلی مترتب بر فعل حرام می‌گردد و در اینجا فعل در واقع حرام نبوده است. این بحث هرچند از مسائل اصولی نیست ولی به این دلیل که درباره عقاب و عدم عقاب بحث می‌نماید، در اصول فقه مطرح می‌شود و ثمره آن این است که اگر تجری حرام باشد و فاعل استحقاق عقوبت داشته باشد، فاعل یا شخص متجری فاسق و شهادتش پذیرفته نیست و شهید مصطفی خمینی این ثمره را در تحریرات (6: 50-51) آورده است. (3)
عدم حجیت مفهوم شرط
ایشان در فرائد الاصول با اقامه دلائلی به رد حجیت مفهوم شرط پرداخته و ادله علمای قبل از خود را نمی‌پذیرند. (4)
عدم حجیت اجماع منقول
به نظر بسیاری از اصولیون که معتقد به حجیت خبر واحد بوده‌اند اجماع منقول از افراد و مصادیق خبر واحد می‌باشد. بنابراین در کتب خود، بحث اجماع را بعد از بحث خبر واحد عنوان نموده‌اند. ولی شیخ با تیز بینی خویش به رد دلائل آنان برخواسته و اجماع منقول را به این دلیل که خبری از روی حدس است قبول نمی‌کند. وی در مقابل فرموده است خبر واحد خبری است که از روی حس بوده و شخص راوی آن را از امام معصوم شنیده و با تعلیم آن به روات دیگر موجب نقل شده است. وی در همین زمینه می‌نویسد:
«لا دلیل علی قبول خبر العادل المستند الی القسم الأخیر من الحدس بل و لا المستند الی الوجه الثانی و لم یکن هناک ما یعلم به کون الاخبار مستنداً الی القسم الاول من الحدس وجب التوقف فی العمل بنقل الاجماع کسائر الاخبار المعلوم استنادهما الی الحدس المردد بین الوجوه المذکورة.» (5)
مقصود از نوع اول حدس، حدسی است که استناد حدس به مبادی محسوسی است که لازمه آنها عادتاً مطابق قول امام علیه السلام است؛ همانند علمی که از حواس ظاهری بدست می آید.
و مقصود از نوع دوم، استناد به مبادی محسوسی است که موجب علم مدعی اجماع است به مطابقت با قول معصوم علیه السلام بدون اینکه ملازمه ای عادی داشته باشد؛ در این نوع گاهی به اجتهاد و مانند آن استناد می شود.
حجیت قول لغوی
مشهور اصولیین قول لغوی را از باب ظن خاص حجت می‌دانند. وی عدم حجیت ظن حاصل از قول لغوی را با قواعد موافق تر یافته و تنها آن را از باب شهادت می‌پذیرند، لذا عدالت و تعدد را لازم و قدر متیقن از مراجعه علما به قول لغویین را به جهت وجود شرایط شهادت می‌دانند.
شیخ در کتاب اصولی خویش چنین می‌فرماید:
«فان المشهور کونه (قول اللغوی) من الظنون الخاصة التی تثبت حجیتها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم فی الاحکام الشرعیة و ان کانت الحکمة فی اعتبارها انسداد باب العلم فی غالب مواردها فان الظاهر ان الحکمة اعتبار اکثر الظنون الخاصة.» (6)
همچنین در بیان حجیت قول لغوی را زمانی که شروط شهادت وجود ندارد چنین بیان می‌دارد:
«فالانصاف: ان الرجوع الی اهل اللغة مع عدم اجتماع شروط الشهادة اما فی مقامات یحصل العلم بالمستعمل فیه من مجرد ذکر لغوی واحد أو ازید له علی وجه یعلم کونه من المسلمات عند اهل اللغة... و اما فی مقامات یتسامح فیها، لعدم التکلیف الشرعی بتحصیل العلم بالمعنی اللغوی.... و اما فی مقام انسد فیه طریق العلم و لابد من العمل فیعمل بالظن بالحکم الشرعی المستند بقول أهل اللغة.» (7)
پی نوشتها:
1. فرائد الاصول 1:29
2. فرائد الاصول 1: 45
3. بر گرفته از مقاله ابتکارهای شیخ مرتضی انصاری در اصول فقه؛ محمدعلی حیدری
4. فرائد الاصول 1: 254- 260
5. فرائد الاصول 1: 199
6. فرائد الاصول 1: 173
7. فرائد الاصول 1: 175
منبع: پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران – نویسنده: سید روح اله موسوی
تهیه و تنظیم: عبداله فربود؛ گروه حوزه علمیه تبیان
