شیخ مرتضی انصاری عقیده دارد اماره تأثیری در متعلق حکم خود نداشته و هیچ مصلحتی را نمی تواند در آن به وجود آورد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نوآوری های فقهی- اصولی شیخ انصاری(1)

نوآوری های فقهی- اصولی شیخ انصاری(1)

شیخ مرتضی انصاری عقیده دارد اماره تأثیری در متعلق حکم خود نداشته و هیچ مصلحتی را نمی تواند در آن به وجود آورد

 مرتضی فرزند محمد امین انصاری از بزرگان علمای فقه و اصول شیعه در قرن سیزدهم هجری است. وی با استعدادی سرشار نشان داد که فقه شیعه به انتها نرسیده و راه پویایی آن همیشه و در همه حال باز است.

 

از نکاتی که در زندگی علمی این عالم وارسته قابل تأمل است، نو آوریهای وی در دو علم مهم حوزوی است. این نوشته کوتاه به معرفی برخی از نوآوریهای این شاگرد مکتب امام صادق علیه السلام می‌پردازد.

شاگرد وی میرزا محمد حسین آشتیانی در کتاب خود بحر الفوائد که شرحی بر کتاب اصولی شیخ یعنی فرائد الاصول است، می‌نویسد: «هو مبتکر فی الفن بما لم یسبقه فیه سابق» (1)

او در فن (علم اصول) ابتکاراتی دارد که قبل از وی کسی بر وی پیشی نگرفته است.

ابتکارات شیخ انصاری در علم اصول تنظیم درست مباحث علم اصول است. شیخ با درایت و قدرت علمی خویش هر کدام از مباحث علم اصول فقه را در جایگاه واقعی خود قرار داده است و با این شیوه، در عمل، روش ورود به بحث و طرح مسائل اصولی را که گذشتگان دنبال می‌کردند، کنار گذاشت. علمای قبل از شیخ انصاری در ابتدا مباحث الفاظ را مطرح می‌کردند و پس از آن به بحث درباره ادله احکام مانند: کتاب، سنت، اجماع و بعد از این مباحث به مسائلی همچون استصحاب، برائت و تخییر می‌پرداختند. قدما این اصول را در ضمن ادله عقلیه آورده‌اند. با ملاحظه دقیق کتب پیشین در‌می‌یابیم که در بین مباحث ترتیب خاصی که معیار و میزان صحیح داشته باشد، وجود ندارد. اما شیخ اعظم برای ترتیب و تنظیم آن‌ها از ملاکی منطقی استفاده کرد و نمونه این ترتیب، حالاتی است که برای مکلف مجتهد در ملاحظه و بررسی احکام به وجود می‌آورد. البته این ترتیب مربوط به مباحث اصلی علم اصول است، امّا در مباحث الفاظ و اصول لفظیه شیخ انصاری به روش قدما تدریس نموده‌اند که مطارح الانظار دلیل این مدّعاست. (2)

 

وی در کتاب اصولی خویش فرموده است: «مجتهد وقتی به حکمی از احکام توجه نماید، یا نسبت به آن شک می‌کند یا قطع و یقین پیدا می‌کند و یا برای او ظن حاصل می‌شود» (3)

 

بنابراین مباحث کتاب خویش را پیرامون سه مسئله پی ریزی نموده است، یعنی شک و قطع و ظن. به این ترتیب که شک مسائلی همانند اصول عملیه یعنی برائت، تخییر، احتیاط و استصحاب و  ظن که مباحثی مثل ظواهر و امارات را در‌بر‌می‌گیرد.

 

شیخ انصاری در ادامه به تقسیم‌بندی شک مکلف پرداخته و می‌نویسد:

«ان حصل له الشک فالمرجع فیه هی القواعد الشرعیة الثابتة للشاک فی مقام العمل و تسمی بالأصول العملیة و هی منحصرة فی أربعة لأن الشک: امّا أن یلاحظ فیه الحالة السابقة أم لا. و علی الثانی: فامّا أن یمکن الاحتیاط أم لا. و علی الأول: فامّا أن یکون الشک فی التکلیف أو فی المکلف به. فالأول مجری الاستصحاب و الثانی مجری التخییر و الثالث مجری أصالة البرائة و الرابع مجری قاعدة الاحتیاط.» (4)

 

اگر برای مکلف شکی به وجود آید، بازگشت آن به قواعد شرعی است که برای شاک در مقام عمل ثابت می‌باشند و تحت عنوان اصول عملیه نامگذاری می‎شوند. این اصول در چهار دسته منحصرند. زیرا شک حالت سابقه دارد و یا حالت سابقه‌ای ندارد. و در حالت دوم (که حالت سابقه ندارد) یا احتیاط ممکن است و یا ممکن نیست. و در صورت اول (یعنی زمانی که احتیاط در آن ممکن است) گاه شک در تکلیف است و گاه در مکلف به. مورد اول مجرای استصحاب و مورد دوم مجرای تخییر و مورد سوم مجرای برائت و مورد چهارم مجرای احتیاط می‌باشد.

 

مصلحت سلوکیه

شیخ مرتضی انصاری عقیده دارد اماره تأثیری در متعلق حکم خود نداشته و هیچ مصلحتی را نمی تواند در آن به وجود آورد، مگر اینکه عمل بر طبق مۆدای اماره و التزام به آن در مقام عمل، مشتمل بر مصلحتی است که باعث می‌شود شارع آن را واجب کند و این مصلحت مساوی با مصلحت واقع می‌باشد. وی در کتاب فرائد الاصول نوشته است:

«و معنی ایجاب العمل علی الامارة: وجوب تطبیق العمل علیها لا وجوب ایجاد العمل علی طبقها. اذ قد لا تتضمن الامارة الزاماً علی المکلف، فاذا تضمنت استحباب شیء أو وجوبه تخییراً أو اباحته وجب علیه اذا أراد الفعل أن یوقعه علی وجه الاستحباب أو الاباحة بمعنی حرمة قصد غیرهما کما لو قطع بهما. و تلک المصلحة لابد أن تکون مما یتدارک بها ما یفوت من مصلحة الواقع لو کان الأمر بالعمل به مع التمکن من العلم و الا کان تفویتاً لمصلحة الواقعو هو قبیح.» (5)

به عبارت دیگر خداوند در هر امری حکمی دارد که تابع مصالح و مفاسد است و این حکم اختصاص به عالم و جاهل ندارد. بلکه مشترک است حتّی برای کافر و مسلمان.

 

از طرفی اماره نه طریق محض به واقعیّت است و نه سبب حدوث مصلحت در متعلّق یا موضوع حکم می‌گردد و اماره فقط کاشفیّت ناقصه دارد و تأثیر آن این است که برای شخص ظانّ، صرف تطبیق عمل بر اساس مۆادی اماره دارای مصلحت است. لذا قانونگذار عمل به امارات را واجب می نماید.

 

آنچه محلّ سۆال است اینکه مصلحت سلوک بر طبق اماره چقدر است؟ شیخ در پاسخ می‌فرمایند: مصلحت سلوک بر طبق اماره به اندازه مصلحت واقع یا بیشتر می‌باشد تا در صورت مخالفت مۆادی امارة با واقع بتوان جبران مصلحت واقع را که تقویت گردیده بنماید. و الاّ اگر مصلحت آن در این حدّ نباشد، باز همان محذور به قوّت خود باقی می‌ماند. (6)

 

حکومت و ورود

حکومت: زمانی که یکی از دو دلیل، ناظر و تفسیر کننده دیگری باشد بدین معنا که یک دلیل به دلیل دیگر نظر داشته باشد و مضمون آن را شرح نموده و تفسیر کند، آن را حکومت گویند. در این حالت دلیل ناظر را حاکم و دلیل دیگر را محکوم می نامند.

ورود: در صورتی که دلیلی بیاید و موجب از بین رفتن موضوع دلیل اوّل شود به طوری که اگر دلیل دوم نبود، دلیل اول به قوت خود باقی و معتبر بود این حالت دو دلیل را ورود می گویند.

 

شیخ انصاری‌(ره) از مبتکران این دو بوده است. برخی از بزرگان در این رابطه می‌گویند:

«و هذا البحث (الحکومة و الورود) من مبتکرات الشیخ الانصاری رحمه الله و قد فتح باباً جدیداً فی الأسلوب الاستدلالی و لئن نشأ هذا الاصطلاح فی عصره من قبل غیره – کما یبدو من التعبیر بالحکومة و الورود فی جواهر الکلام –  فانه لم یکن بهذا التحدید و السعة اللذین انتهی الیها الشیخ.» (7)

بحث حکومت و ورود از ابتکارات شیخ انصاری (ره) است. به تحقیق ایشان بابی جدید در منش استدلالی گشوده‌اند و اگر دیده می‌شود که این اصطلاح در زمان وی از طرف دیگر علما استفاده شده – همانگونه که در جواهر الکلام تعبیر حکومت و ورود به کار رفته است- به این فراخی و گستردگی نبوده است که شیخ بدان رسیده است.


پی نوشتها:

1.به نقل از کتاب التقیه شیخ انصاری: 23

2.به نقل از مقاله ابتکارهای شیخ مرتضی انصاری در اصول فقه؛ محمدعلی حیدری

3.فرائد الاصول1: 4

4.فرائد الاصول 1: 25- 26

5.فرائد الاصول 1: 115

6.برگرفته از مقاله ابتکارهای شیخ مرتضی انصاری در اصول فقه؛ محمدعلی حیدری

7.اصول فقه مظفر 2: 194

منبع: پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران – نویسنده: سید روح اله موسوی

تهیه و تنظیم: عبداله فربود؛ گروه حوزه علمیه تبیان