عملی با خاصیت پاک کنندگی مال حرام!

همه ما وقتی به گذشته خود نگاه می‌کنیم می‌بینم که زمانی که اطلاعات مذهبی ما کم بوده است یا اینکه به لحاظ رشد عقلی به رشد کاملی نرسیده بودیم، گاهی حقوق دیگران روا رعایت نمی‌کردیم. عدم رعایت حقوق دیگران دو قسم دارد: یک قسم امور مالی و قسم دیگر امور غیر مالی.

در لغت، واژه مظالم جمع مظلمه عبارت است از چیزی که به ستم از کسی گرفته شده است.

در اصطلاح، هرگونه حقی از دیگران، که به ستم، در گردنمان افتاده باشد، که باید آن‌را به صاحبش (که در حق او ظلم شده) بازگردانیم.

پس در واقع رد مظالم، یعنی اینکه اگر در حق دیگران ظلمی کردیم آن ظلم را از بین ببریم!

حالا این ظلم و حقّ نابود شده، ممکن است به یکی از این دو حالت صورت گرفته باشد:

حق، مادّی است

1- دسترسی به آن فرد طلبکار، ممکن است : باید، بدهی رو به او تحویل دهیم و حلالیت هم بگیریم.

2- دسترسی واقعاً ممکن نباشد، که این خود، 2 حالت دارد:

الف- مقدار بدهی دقیقاً مشخص است : با اجازه مرجع تقلید، از طرف صاحب مال، صدقه می‌دهیم.

ب- مقدار بدهی دقیقاً مشخص نیست؛ حداقل مقداری که یقین داریم را با اجازه مرجع، صدقه می‌دهیم، و اگر مطلقاً چیزی به ذهنمان نرسید، خمس آن‌ را حساب و با اجازه مرجع از طرف آن شخص خرج می‌کنیم.

حق، روحی و معنوی است!

1- دسترسی به آن فرد طلبکار ممکن است: باید پیش او رفته و حلالیت از او بگیریم.

2- دسترسی به آن فرد طلبکار ممکن نیست: باید در اینجا هرچقدر می‌توانیم برایش خیرات بفرستیم، حال می‌خواهد از طریق صدقه دادن باشد یا از طریق قرائت قرآن و ذکر صلوات و ... و ثوابش رو هدیه به اون فرد نماییم.

ردّ مظالم مال حرام؛ درمان و جبران حرام‌خواری

گناه حرام خواری علاوه بر استغفار با شرایط آن یعنی «پشیمانی» از گناه و «تصمیم» بر عدم بازگشت که در هر گناهی باید انجام شود «توبه»، نیازمند جبران مال حرام و بازپرداخت آن طبق ضوابط اسلامی است؛ زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بازپرداخت یک دانگ حرام نزد خدا ارزش هفتاد هزار حج مقبول دارد[شعیری، پیشین، ص 157] و هر کس از مال برادر ایمانی‌اش چیزی به ظلم گرفته است قبل از قیامت که هیچ درهم و دیناری مدارد و باید از حسنات خود به او بدهد و اگر حسنه‌ای نداشت از گناهان آن شخص بر دوش بگیرد از او حلالیت بطلبد.[بخاری؛ پیشین، ص 489]

بنابراین، اگر صاحب مال حرام قابل شناسایی است باید به صاحبش بازگردد[علامه حلی؛ تحریرالاحکام پیشین، ج 5، ص 525] و اگر دسترسی به صاحب آن ممکن نیست، باید از طرف صاحب آن به فقرا صدقه داده شود[بهجت گیلانی فومنی، محمد تقی؛ استفتائات، دفتر حضرت آیت الله بهجت، قم، اول، 1428 ق، ج 4، ص 316، مکارم شیرازی، ناصر؛ استفتائات جدید، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب (علیه السلام)، قم، دوم، 1427 ق، ج 3، ص 561] و برخی معتقدند باید با اذن حاکم شرع به فقیر داده شود[نراقی، رسائل و مسائل 1/193؛ خامنه‌ای /219؛ تبریزی، جواد بن علی؛ استفتائات جدید، قم، اول،‌ بی‌تا، ج 2، ص 495، مکارم پیشین، ج 3، ص 561] و برخی اذن او را لازم نمی‌دانند[خمینی، استفتائات، پیشین، ج 3، ص 576] اما اگر نه صاحب آن مشخص است و نه میزان آن مال[مثلاً تجارت حلال داشته و گاهی هم ربا با مالش مخلوط بوده و صاحب آن هم معلوم نیست] باید خمس آن مال مخلوط به حرام را بدهد[بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم؛ الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، اول، 1405 ق، ج 12]

منابع:

پژوهشکده باقرالعلوم

سایت پرسمان