سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
بسیاری از افراد زمانی كه می‌خواهند برای دادخواهی اقدام كنند با هزینه دادرسی‌ای مواجه می‌شوند كه امكان پرداخت آن‌را ندارند البته قانون برای احقاق حق كسانی كه توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند امكان اقدام برای اعسار از هزینه دادرسی را قرار داده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کسانی که توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند


بسیاری از افراد زمانی كه می‌خواهند برای دادخواهی اقدام كنند با هزینه دادرسی‌ای مواجه می‌شوند كه امكان پرداخت آن‌را ندارند البته قانون برای احقاق حق كسانی كه توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند امكان اقدام برای اعسار از هزینه دادرسی را قرار داده است.
هزینه دادرسی

به هرحال مطرح كردن دعاوی حقوقی نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دارد که این هزینه به‌صورت ابطال تمبر دادرسی به دادخواست صورت می گیرد در مواردی که خواهان توانایی پرداخت این هزینه را ندارد می‌تواند با درخواست اعسار موقت از تادیه هزینه دادرسی دعوی خود را چه در مرحله بدوی یا واخواهی یا تجدیدنظرو…تقدیم مرجع قضایی كند برای اثبات توانایی نداشتن خواهان باید ادله خود را ابراز كند. این هزینه ‌ها كه گاها بسیار زیاد هم هست در دادگاه رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی با توجه به نبود ادله كافی رد می‌شوند در بعضی موارد هم تایید می‌شوند البته این رویه گویا دچار تغییراتی شده ودر بعضی از استان‌ها و حتی بعضی از شعب دادگاه در تهران خبر از نپذیرفتن پرونده‌های اعسار به گوش می‌رسد.«‌قانون» برای بررسی صحت و سقم این موضوع با یك وكیل دادگستری و یك قاضی به گفت‌وگو نشسته است.

معسر دلایل لازم را به دادگاه ارائه دهد

امیر حسین گنجی ،وكیل دادگستری دررابطه با توضیح معسر و اعسار در قوانین گفت: به موجب ماده 504 قانون آئین دادرسی مدنی معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه نبود کفایت دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست. وی افزود: در متن ماده تصریح شده متقاضی اعسار، باید بتواند دلایل اثباتی را به دادگاه ارائه دهد كه شهادت شهود است که علاوه بر تنظیم استشهادیه کتبی و امضای‌شهود ،چنانچه دادگاه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار می کند روز رسیدگی شهود را حاضر كند.نتیجه دعوی پس از قبول اعسار خواهان ،از دو حال خارج نیست ،گاه حکم به رد دعوی و بی حقی خواهان صادر می شود و گاه حکم به نفع وی است.

گنجی ادامه داد: همچنین براساس اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسیدگی به تخلفات و شکایات، دادگاه‌های دادگستری است، از طرفی ایجاد تشکیلات با توجه به نیازها و کمیت و کیفیت کار به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است تا با ایجاد دادسراها و دادگاه‌ها در شهرهای مختلف کشور اقدام به انجام وظیفه قانونی خود که حل‌وفصل دعاوی و رسیدگی به مرافعات مردم است بکند، حل‌وفصل دقیق و صحیح دعاوی مردم می‌تواند اجرای عدالت در جامعه را گسترش دهد.

طبق ماده 504 ق.آ.د.م معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه نبود کفایت دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه نیست. گنجی ادامه داد: هزینه دادرسی، به خصوص اینکه میزان آن زیاد و قابل توجه باشد مانعی است برای اجرای عدالت، چون ممکن است ناتوانی مدعی در پرداخت آن باعث شود نتواند طرح دعوا کرده و احقاق حق کند. از زاویه دیگر اجرای این وظیفه حکومت یعنی امکان فراهم کردن دادرسی و حل‌وفصل دعاوی مردم توسط دادگستری هزینه‌های فراوانی را در بر دارد که باید به نحوی تامین شود

هزینه دادرسی تضمینی است برای جلوگیری از دعاوی واهی

این وكیل دادگستری در توضیح فلسفه گرفتن هزینه دادرسی تصریح كرد: هزینه دادرسی تضمینی است برای جلوگیری از دعاوی واهی، اما هر جا که یک دعوای واقعی و قابل طرحی، به علت عدم توانایی شخص در پرداخت هزینه دادرسی عنوان نمی شود، دولت باید مساعدت کند و سدی را که در برابر مجانی بودن دادگستری به وجود آورده بردارد، این است که مسئله اعسار و معافیت از هزینه دادرسی در قوانین محاکماتی ظاهر شد. طبق ماده 504 ق.آ.د.م معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه نبود کفایت دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه نیست. گنجی ادامه داد: هزینه دادرسی، به خصوص اینکه میزان آن زیاد و قابل توجه باشد مانعی است برای اجرای عدالت، چون ممکن است ناتوانی مدعی در پرداخت آن باعث شود نتواند طرح دعوا کرده و احقاق حق کند. از زاویه دیگر اجرای این وظیفه حکومت یعنی امکان فراهم کردن دادرسی و حل‌وفصل دعاوی مردم توسط دادگستری هزینه‌های فراوانی را در بر دارد که باید به نحوی تامین شود.

گنجی در بیان معافیت موقت از هزینه دادرسی نیز توضیح داد: برای معاف شدن موقت از هزینه دادرسی شرایط زیر لازم است: الف) تقدیم دادخواست اعسار؛ب) تاجر نبودن شخص؛ با تاجر مدیون ورشکسته براساس مقررات ورشکستی که در قانون تجارت آمده است؛ برخورد می‌شود. (م 512 آ.د.م). ج) حقیقی بودن شخص؛ در ماده یک قانون اعسار آمده است: «معسر کسی است…» و واژه «کس» برای اشخاص حقیقی به کار می‌رود و نیز اداره کل امور حقوقی اسناد و امور مترجمان قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 6315 / 7 مورخ 24/ 6/1380 اظهار دشت: «مفاد 2 قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377 ناظر به افراد حقیقی است و کلمه «هر کس » به اشخاص حقوقی تسری ندارد.» د) اثبات اعسار از تأدیه هزینه دادرسی؛ هـ) ایرانی بودن خواهان؛

حقوق

رعایت تمام تشریفات لازم برای رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی

وی همچنین در رابطه با جلسه رسیدگی نیز گفت: برای رسیدگی به دعوای اعسار در هر شکلی که مطرح شود تشکیل جلسه رسیدگی با رعایت تمام تشریفاتی که برای جلسه رسیدگی در دیگر دعاوی لازم است، لازم است. اصحاب دعوی (مدعی اعسار و طرف دعوای اصلی) برای وقت مقرر دعوت می‌شوند، حاضر كردن شهود بستگی به نظر دادگاه دارد، ممکن است دادگاه به همان شهادت نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده اکتفاء كند و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر كند، البته خوانده دعوای اعسار هم می‌تواند دلایلی بر تمکن مدعی ارائه كند. رای دادگاه در خصوص قبول اعسار حضوری محسوب می‌شود، یعنی اگر خوانده اعسار حاضر نشود و هیچ لایحه ای هم نفرستد و حتی اگر ابلاغ اخطار هم در شکل قانونی بوده و از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نکرده باشد حکم را از وضع حضوری خارج نمی سازد. در مورد قطعی بودن یا قابلیت تجدید نظر و فرجام بودن حکم اعسار، قانون نظر خاصی نداشته و مانند دیگر احکام است که در بحث تجدید نظر و فرجام مورد بحث قرار می‌گیرند.

مشكل بودجه و نپذیرفتن اعسار از هزینه دادرسی

گنجی تاكید كرد: با این توضیح پذیرفتن اعسار جزو قانون است و نمی توان از پذیرفتن آن اجتناب كرد هرچند خود بارها شاهد بوده‌ام كه دادگاه از پذیرش پرونده اعسار اجتناب می‌كند و با اصرار و ارائه ادله فراوان دادگاه را مجاب به پذیرش این پرونده‌ها كرده ایم در حالی كه اگر آن‌را وارد نمی‌داند بعد رسیدگی می تواند حكم به رد در خواست اعسار بدهد. وی ادامه داد: متاسفانه این روزها شاهد كم لطفی قضات در پذیرش پرونده‌های اعسار هستیم برای نمونه مجتمع شهید مفتح حاضر به پذیرش این‌گونه پرونده‌ها نیست البته در شهرهای شیراز و كرمانشاه هم دوستان وكیل از نپذیرفتن این گونه پرونده‌ها خبر می‌دهند.گنجی افزود: دلیل مطرح شده بحث تامین بودجه دادگستری‌های استان است كه نیازمند تامین بخشی از هزینه‌ها با دریافت هزینه‌های دادرسی هستند، هرچند این توجیه نمی تواند قانونی باشد.

پذیرفتن اعسار جزو قانون است و نمی توان از پذیرفتن آن اجتناب كرد هرچند خود بارها شاهد بوده‌ام كه دادگاه از پذیرش پرونده اعسار اجتناب می‌كند و با اصرار و ارائه ادله فراوان دادگاه را مجاب به پذیرش این پرونده‌ها كرده ایم در حالی كه اگر آن‌را وارد نمی‌داند بعد رسیدگی می تواند حكم به رد در خواست اعسار بدهد

نمی توان به دادگاه دستوری مبنی بر نپذیرفتن اعساراز هزینه دادرسی داد

البته عرفان، قاضی دیوان عدالت اداری در گفت وگو با «قانون» با رد خبر نپذیرفتن پرونده‌ها یاعسار از هزینه های دادرسی تاكید كرد: در دادگاه‌ها مجوز برای پذیرش اعسار از هزینه‌های دادرسی قانونا وجود دارد اما مصادیق آن ممكن است تحقق پیدا نكند و تشخیص آن هم با مراجع قضایی است و نمی‌توان به صراحت اعلام كرد كه دادگاه‌ها الزاما این اعسار را بپذیرند یا نپذیرند. این قاضی ادامه داد: این مسئله پذیرش اعسار هزینه‌های دادرسی در قانون تجویز شده اما این در اخبار دادگاه‌هاست و اختیار دادگاه به این مفهوم نیست كه از روی تمنیات درونی نسبت به این قضیه اتخاذ تصمیم كنند باید شرایط خوب بررسی كنند و تشخیص دهند آیا شخص واقعا معسر است یا خیر؟ اگر شخص واقعا معسر بود از طرف دادگاه پذیرفته شود. وی افزود: اگر اعسار در پرداخت هزینه‌های دادرسی ثابت نشد تحققا پذیرفته نمی‌شود. اصولا یك حكم داریم و یك موضوع داریم حكم همان است كه قانون‌گذار بیان كرده یعنی قانون‌گذار اجازه برای پذیرش اعسار در پرداخت هزینه‌های دادرسی را داده و موضوع آن هم برمی‌گردد به پرونده‌های مطروحه كه ممكن است دلایل كفایت نكند شخص شهود را معرفی می‌كند و شهود ممكن است با تبانی ادای شهادت كنند یا شهادت آن‌طور كه باید و شاید دلالت بر اعسار نداشته باشد و از روی یقین شهادت ندهند. وی با بیان تجربیات خود گفت: بنده موارد زیادی را شاهد بوده ام كه این اعسار پذیرفته شده‌اند و این نیست كه به طور كلی این اعسار پذیرفته شود چون با توجه به اینكه این مسئله در قانون هم به آن اشاره شد اگر كلا پذیرفته شود خلاف قانون عمل شده و مرتكب تخلف شده‌اند و بعضی از قضات اعلام می‌كنند كه دلایل كافی نیست و از جنبه اثبات آن را در نظر می‌گیرند و نه جنبه ثبوتی آن از لحاظ ثبوتی قانون‌گذار این اجازه را داده ولی از جهت اثبات آن با مشكل مواجه می‌شوند.

بخش حقوق تبیان

منبع : روزنامه قانون