سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
طلاق مهمترین بحث در احوال شخصیه افراد است كه اثرات فردی و اجتماعی مهمی دارد. برای شناسایی و ثبت آراء دادگاههای خارجی توسط مراجع ایرانی، مانند سایر مباحث تعارض قوانین، رعایت دوعنصر ضروری است:۱ـ صلاحیت مراجع رسیدگی كننده، ۲ـ صلاحیت قانون اجرا شده
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

طلاق ایرانیان مقیم خارج از كشور


طلاق مهمترین بحث در احوال شخصیه افراد است كه اثرات فردی و اجتماعی مهمی دارد. برای شناسایی و ثبت آراء دادگاههای خارجی توسط مراجع ایرانی، مانند سایر مباحث تعارض قوانین، رعایت دوعنصر ضروری است:1ـ صلاحیت مراجع رسیدگی كننده، 2ـ صلاحیت قانون اجرا شده

گرچه بطور كلی طلاق می تواند از راه قضایی و نیز از راه غیر قضایی واقع شود ولی قانونگذار با وضع قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در 28آبان 81 چنین مقرر نموده كه طلاقهای مربوط به ایرانیان، حتی توافقی، باید از راه رسیدگی قضایی باشد و دفاتر اسناد رسمی و سایر ادارات وقتی می توانند واقعه طلاق را ثبت نمایند كه مسبوق به رسیدگی قضایی باشد.

چرا ازدواج‌ها به طلاق می‌رسند؟

 می توان گفت كه «صدور گواهی عدم امكان سازش» به عنوان مقدمه جاری نمودن صیغه طلاق طریقیت دارد و نه موضوعیت. در احكام طلاق دادگاههای خارجی، لازم نیست كه حتماً به این گواهی اشاره شود و رعایت مقررات ماهوی امری ایران برای ایرانیان كفایت می كند، اما از روح این قانون و مواد آن كاملاً بارزاست كه طلاق توافقی بدون مراجعه به دادگاه را نفی می كند و هر گونه طلاق را منوط به صدور قبلی مجوز آن توسط دادگاه می داند و این امر نه فقط شامل ایرانیان داخل كشور بلكه شامل ایرانیان خارج از كشور نیز می شود و با موازین حقوقی و عدالت نیز هماهنگی دارد.

برای ثبت و شناسایی حكم خارجی، در اول باید مرجع رسیدگی كننده صالح باشد. در بین مواد مختلف قانونی ماده 7 قانون حمایت خانواده 1353 صراحتاً در این مورد مقرر نموده كه اگر یكی از طرفین مقیم خارج كشور و طرف دیگر مقیم ایران باشد دادگاه محل اقامت طرف ایران صالح است و اگر هر دو مقیم خارج از كشور باشند دادگاه تهران صالح به رسیدگی است و در مورد اخیر كه هر دو طرف مقیم خارج از كشورند آنها می توانند به دادگاه محل اقامت خود نیز (در خارج از كشور) مراجعه نمایند.

موضوع مهم در شناسایی و اجرای احكام خارجی، قانونی است كه براساس آن رأی خارجی صادر شده است.

از نظر قانون حاكم بر دعاوی خانوادگی ، طبق ماده 6 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نكاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث درمورد كلیه اتباع ایران ولو اینكه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود.

 مورد اول - در صورتی كه زن و شوهری مقیم خارج از كشور باشند و دعوی طلاق خود را در محاكم خارجی مطرح كنند اگر از دادگاه محل اقامت آنان حكم طلاق صادر شود و با مراجعه احدی از زوجین به مراكز اسلامی ، صیغه شرعی طلاق با حضور عدلین جاری شود و به تأیید مقامات ایرانی اعم از كنسولگری ایران یا دفتر حفاظت منافع یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن كشور برسد و سپس مورد تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و هیچكدام از زوجین جهت ثبت طلاق به دفاتر نمایندگی ایران در آن كشور مراجعه نكنند، زوج یا زوجه یا احدی از وكلای آنان به دادگاه خانواده ایران مراجعه و دعوایی به خواسته تنفیذ حكم طلاق صادره جهت ثبت آن مطرح نموده ، دادگاه خانواده ایران با احراز اصول، اسناد و اجرای صیغه طلاق انجام شده توسط مركز اسلامی و شرایط صحت طلاق، ضمن تنفیذ حكم طلاق صادره اجازه ثبت آن را توسط یكی از دفترخانه های رسمی طلاق صادر می كند. هریك از زوجین چنانچه ادعای مالی خود را در زمان رسیدگی به طلاق مطرح نكرده باشند می توانند پس از ثبت واقعه طلاق اقامه دعوی كنند.

طبق ماده1001 قانون مدنی «مأمورین کونسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را كه به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند»

مورد دوم - زمانی است كه هیچكدام از زوجین پس از اخذ حكم طلاق از دادگاه خارجی شهر محل اقامت خود جهت جاری شدن صیغه طلاق شرعی به مراجع اسلامی مراجعه ننموده و بعضاً زوجه طی وكالتی كه در خصوص اقامه دعوی در مورد تنفیذ حكم طلاق صادره جهت جاری شده صیغه طلاق و ثبت آن با حق توكیل غیر به یكی از اقارب خودتا درجه سوم كه در ایران ساكن است می دهد نشانی زوج را مجهول المكان اعلام می نماید یا با اعلام آدرس زوج در ایران یا خارج از كشور با اقامه دعوی توسط وكیل دادگستری، تقاضای تنفیذ حكم طلاق صادره از دادگاه خارجی را می نماید كه در این صورت چنانچه قاضی رسیدگی كننده به طلاق، قوانین دولت متبوع شخص یعنی قوانین جمهوری اسلامی ایران را در صدور حكم رعایت كرده باشدمانعی برای تنفیذ طلاق به منظور جاری شدن صیغه طلاق و ثبت آن به نظر نمی رسد، اما چنانچه قاضی رسیدگی كننده به طلاق، قوانین جاری كشور خارجی را در صدور حكم طلاق مورد استناد قرار داده باشد به استناد ماده 971 قانون مدنی «مطرح بودن همان دعوی در محكمه اجنبی رافع صلاحیت محكمه ایرانی نخواهد بود.» و طبق ماده 972 قانون مرقوم كه مقرر داشته «احكام صادره از محاكم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر اینكه مطابق قوانین ایرانی امر به اجرای آنها صادر شده باشد.»

طلاق

لذا به استناد مواد فوق الذكر و ماده 6 قانون مدنی و به لحاظ عدم احراز شرایط صحت طلاق رأی به رد دعوی مطروحه صادر می گردد.

مورد سوم_حالتی است كه صیغه شرعی طلاق جاری نگردیده باشد در بعضی مواقع دعوی از ناحیه زوجه یاوكیل وی بدین نحو مطرح می شود كه ایشان با استناد به رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی و با ادعای عسر و حرج زوجه در ادامه این وضع (مفارقت زوجین) تقاضای صدور حكم طلاق از دادگاه خانواده ایران می كنند و دلایل خود را درخصوص عسروحرج زوجه به دادگاه ارائه می نمایند، چنانچه عسروحرج زوجه برای دادگاه محرز گردید حكم طلاق صادر می شود و از رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی صرفاً به عنوان اماره استفاده می گردد و با اختیاراتی كه زوجه طی وكالتنامه به وكیل مربوطه تفویض نموده، ضمن صدور رأی طلاق مسائل مالی نیز مورد لحاظ قرار گرفته و بعضاً از ناحیه زوجه تمام یا قسمتی از مهریه در قبال طلاق به زوج بذل می شود.

 مورد چهارم - در بعضی موارد زوج یا زوجه بدون مراجعه به دادگاه محل اقامت به مراكز اسلامی مراجعه می كند و صیغه طلاق شرعی جاری می شود كه در این صورت طبق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاقهایی كه گواهی عدم امكان سازش برای آنها صادر نشده است را ندارند در غیر این صورت، از سردفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.

بیشتر دعوی مطروحه به انحاء فوق از ناحیه بانوان یا وكلای آنان مطرح می شود

مورد پنجم - مواردی بوده كه یكی از زوجین چندین سال پیش به یكی از مراكز اسلامی خارج از كشور مراجعه و صیغه طلاق شرعی جاری گردیده ولی به لحاظ عدم تأیید (از نظر شكلی) توسط مقامات ایرانی اعم از كنسولگری یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن كشور و یا عدم مراجعه به مراجع مذكور و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدامی در خصوص طلاق انجام نشده است.

- هرگاه زوجه متقاضی ثبت طلاق باشد و زوج از حضور در نمایندگی امتناع نماید در صورتی كه صیغه طلاق با حضور زوجین جاری شده باشد نمایندگی می تواند با رۆیت حكم قطعی طلاق از دادگاه كشور متوقف فیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یكی از مراكز قابل قبول نمایندگی و اخذ درخواست كتبی زوجه مانند مورد فوق مراتب ابلاغ به زوج غایب را انجام و پس از انقضاء مهلت یكماه و عدم دریافت اعتراض زوج نسبت به ثبت طلاق در دفاتر نمایندگی اقدام نموده و موضوع را به اطلاع زوج برسانند

چون رسیدگی به خواسته تنفیذ طلاق معمولاً سریعتر از رسیدگی به خواسته طلاق است لذا زوجین یا وكلای آنان ترجیح می دهند دعوی به خواسته تنفیذ طلاق را طرح كنند.

مورد ششم - زوجین مقیم خارج از كشور با توافق به دادگاه خارجی مراجعه می نمایند و حكم طلاق از دادگاه خارجی صادر می شود و زوجین به یكی از مراكز اسلامی مراجعه نموده صیغه طلاق شرعی جاری می گردد و به اتفاق به كنسولگری ایران در آن كشور مراجعه می كنند و با ارائه گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی و حكم صادره تقاضای ثبت طلاق در دفتر كنسولگری و اسناد سجلی خود را می كنند كه در این صورت طبق ماده1001 قانون مدنی «مأمورین کونسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را كه به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند» و نیز به استناد قسمت اخیر ماده972 قانون مدنی و همچنین به موجب قسمت اخیر ماده7 قانون حمایت خانواده كه مقرر داشته ثبت احكام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مواردی كه قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر كنسولگری ثبت شود در صورت توافق طرفین بلااشكال است.

   . در دفتر كنسولگری و اسناد سجلی زوجین ثبت می شود

طلاق عاطفی

  مورد هفتم - زوجین مقیم خارج از كشور به دادگاه محل اقامت خود مراجعه می نمایند و حكم طلاق از دادگاه خارجی صادر می شود و سپس با مراجعه زوجین به یكی از مراكز اسلامی صیغه شرعی طلاق جاری می گردد و یكی از زوجین برای ثبت طلاق به دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن كشور مراجعه می كند در این صورت، طبق ماده7 قانون حمایت خانواده، هرگاه ذینفع نسبت به احكام و تصمیمات دادگاه خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می تواند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ حكم یا تصمیم قطعی، اعتراض خود را با ذكر دلایل و پیوست نمودن مدارك و مستندات آن از طریق كنسولگری ایران در آن كشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید كه در این صورت دادگاه شهرستان تهران با توجه به در نظر گرفتن مسائل و مطالبی كه در موارد 1 2،و 3 عنوان گردید به موضوع رسیدگی كرده و رأی مقتضی صادر می نماید و به دستور دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به كنسولگری مربوطه ارسال می گردد و در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی یك ماه دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن كشور خارجی با توجه به قسمت اخیر ماده7 قانون حمایت خانواده كه مقرر می دارد «ثبت احكام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مواردی كه قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر كنسولگری ثبت شود در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی (یكماه از تاریخ ابلاغ حكم یا تصمیم قطعی به دادگاه شهرستان تهران) بلااشكال است.» به شرح ذیل اقدام می نمایند:

- چنانچه زوج متقاضی ثبت طلاق بوده و زوجه از حضور در نمایندگی امتناع كند ضمن اخذ درخواست كتبی و رۆیت حكم قطعی طلاق صادره از دادگاه كشور متوقف فیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یكی از مراجع قابل قبول نمایندگی با ابلاغ مراتب به زوجه غایب و رعایت مهلت قانونی (یكماه) و عدم دریافت اعتراض زوجه نسبت به ثبت واقعه طلاق اقدام و موضوع از طرف نمایندگی به اطلاع زوجه خواهد رسید.

- هرگاه زوجه متقاضی ثبت طلاق باشد و زوج از حضور در نمایندگی امتناع نماید در صورتی كه صیغه طلاق با حضور زوجین جاری شده باشد نمایندگی می تواند با رۆیت حكم قطعی طلاق از دادگاه كشور متوقف فیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یكی از مراكز قابل قبول نمایندگی و اخذ درخواست كتبی زوجه مانند مورد فوق مراتب ابلاغ به زوج غایب را انجام و پس از انقضاء مهلت یكماه و عدم دریافت اعتراض زوج نسبت به ثبت طلاق در دفاتر نمایندگی اقدام نموده و موضوع را به اطلاع زوج برسانند.

فرآوری: طاهره رشیدی

بخش حقوق تبیان


منایع:1- وبلاگستان حقوقی / 2- روزنامه ایران