طوفان گرانی را چگونه می‌توان مهار کرد؟

بانک مرکزی در این بخشنامه حذف ارز مرجع دارو و کالاهای اساسی را ابلاغ کرد و نوشت که با توجه به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات کالاهای کره، شکر، گوشت قرمز و دام زنده طبق تعرفه‌های پیوست، دارو ، مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال 1392 به نرخ مبادله‌ای بوده و ارائه درخواست گواهی ثبت آماری بر مبنای نرخ مبادله‌ای بلامانع خواهد بود. همچنین چنان‌چه ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تامین شده ولی کد تخصیص ارز دریافت نشده و کالا نیز از گمرک ترخیص نشده است، ارائه تقاضای صدور گواهی ثبت آماری از سوی بانک‌ها با نرخ مرجع مقدور نبوده و در این راستا بانک‌ها می‌توانند درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله‌ای به اداره نظارت ارز ارسال کنند تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام شود. به‌دنبال این بخشنامه، حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاون ارزی بانک مرکزی در همان تاریخ و با اشاره به ایجاد شرایط لازم برای تک‌نرخی کردن ارز، وضعیت دریافت ارز مرجع و مبادله‌ای کالاهای اساسی را براساس آخرین تصمیمات این وزارتخانه اعلام کرد. در این نامه از بانک مرکزی خواسته شده تا واردات گندم و نهاده‌های دامی (شامل کنجاله، سویا، جو و ذرت) با ارز مرجع صورت گیرد و سایر کالاها از جمله برنج، روغن‌نباتی خام و دانه‌های روغنی، شکرخام، گوشت قرمز، گوشت مرغ، شیر خشک صنعتی و کره نیز تا اطلاع ثانوی با ارز مباله‌ای وارد شوند. البته پیش از این هم مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تائید حذف ارز مرجع واردات برخی اقلام اساسی گفته‌بود که به واردات چهار قلم کالا همچنان ارز مرجع پرداخت خواهد شد. پس از آن‌هم مسعود موحدی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که بخش خصوصی به دلیل شرایط اقتصادی پیش‌آمده خواستار حذف ارز مرجع واردات شده، تصریح کرد که سیاست دولت حذف تدریجی ارز مرجع برای واردات بوده و افزایش قیمت‌ها نیز به صورت تدریجی اعمال خواهد شد. پس از این اعلام، روغن نباتی پیشقراول حذف ارز مرجع در سال 1392 شد چه پیش از این و در اسفند پارسال دو محصول برنج و گوشت قرمز از فهرست کالاهای دریافت کننده ارز مرجع واردات حذف شده بودند. وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره روغن نباتی اعلام کرد که ارز مرجع روغن‌خام حذف و 50 درصد روغن‌خام مورد نیاز تولیدکنندگان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و 50 درصد آن توسط بخش‌خصوصی تامین می‌شود. بنابراین فرمول قیمت‌گذاری جدیدی برای آن تعریف می‌شود طوری‌که قیمت آن به‌صورت تلفیقی و میان این دو نرخ خواهد بود. علی‌اکبر پورکاوه، مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با بیان اینکه از اول اردیبهشت، کره روغن‌نباتی صرفا ارز مبادلاتی می‌گیرد، اذعان داشت که قیمت برای مصرف‌کنندگان بر مبنای ارز مبادلاتی نخواهد بود و نرخ در بازار تلفیقی از نرخ ارز مرجع و مبادلاتی است. البته قرار است سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر روند توزیع روغن‌نباتی و چگونگی قیمت آن نظارت داشته باشد. براساس این توافق قیمت انواع  روغن تا 35 درصد افزایش پیدا کرد.

البته از اول فرودین قیمت روغن فله از 2750 به3100 تومان در هر کیلوگرم و روغن با حلب 16 کیلویی نیز از 48 هزار تومان به 54 هزار تومان افزایش یافته بود. در همین حال قیمت انواع شیر طعم‌دار از شیرکاکائو گرفته تا شیرموز و سایر انواع آن، در بازار با افزایش قیمت روبه‌رو بوده و به‌طور متوسط 10 تا 15 درصد افزایش را تجربه کرد‌ه‌اند. این افزایش قیمت در روزهای ابتدایی سال جاری به تائید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رسید. بر این اساس هر پاکت شیرکاکائو 750 تومان، شیر وانیلی 200 سی‌سی سه‌گوش 650 تومان، شیرعسل 200 سی‌سی 650 تومان، شیرموز 200 گرمی 650 تومان، شیرکاکائو 200 گرمی 750 تومان و شیر توت فرنگی 200 گرمی نیز 750 تومان نرخ‌گذاری شده است.

گرانی زیرپوستی

با این رویکرد دولت تصمیم دارد با حذف ارز مرجع، فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به‌صورت زیرپوستی اجرا ‌کند. برای اجرا هم بهترین روشی را که انتخاب کرده حذف ارز مرجع است. نخستین کالایی هم که در آغاز سومین برج بهار 1391 برای این منظور انتخاب شد، روغن نباتی است. خبرهای دیگر هم نشان از آن دارد که دیگر کالاهای اساسی به ترتیب ارز مرجع دریافت نخواهند کرد. آن‌چه از آن به‌عنوان ارز مرجع یاد می‌شود و جدول آن نیز در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی قابل مشاهده است، نرخی است که براساس قانون بودجه سال 1391 تصویب شده و نرخ آن هم 1226 تومان است. اما با آغاز سال 1392 و تصویب لایحه بودجه این سال و قانون شدن آن در نهایت نرخ جدید ارز در این قانون مشخص و در عمل نرخ کنونی ارز مرجع ( 1226 تومان ) تغییر خواهد کرد و آن‌ رقمی که در بودجه به تصویب می‌رسد، ارز مرجع می‌شود. هم‌اکنون رقمی که در کمیسیون تلفیق برای دلار تعیین شده برابر با 2450 تومان است که در صورت تصویب آن در صحن علنی، این رقم به‌عنوان ارز مرجع قرار خواهد گرفت. این نرخ نزدیک به نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی است و نشان‌دهنده آن است که کالاهای اساسی با همان ارز مبادلاتی وارد خواهند شد. این باور قطعی نگارنده است که حذف ارز مرجع از کالاهای اولویت اول و دوم در دستور کار دولت بوده چراکه در لایحه بودجه نیز چنین چیزی مطرح است. در این میان تصمیم گرفته شده که ارز مرجع به نرخ ارز مبادله‌ای نزدیک و کالاهایی مثل گندم، دانه‌های روغنی، سویا و غذای دام و طیور که در اولویت اول هستند با ارز نزدیک به نرخ مبادله‌ای وارد و ارز مرجع از بقیه کالاها حذف شود.

آن‌چه دستاورد این تصمیم خواهد بود، واقعی‌شدن قیمت‌ها است. چه زمانی‌که تولیدکنندگان مواد اولیه را با ارز آزاد خریداری کنند به‌طور قطع کالای تولیدی را هم با قیمت واقعی به فروش می‌رسانند و در این میان دولت دیگر منتی بر سر مردم نخواهد داشت که به کالاهای اساسی مورد نیازشان یارانه می‌دهد. شاید گندم و آرد نمونه بسیار مناسبی بر این مدعا باشد که قیمت آن براساس خرید تضمینی گندم تعیین می‌شود. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف ارز مرجع گندم وارداتی را هم در دستور کار قرار داده و واردکنندگان این محصول باید از ارز مبادلاتی استفاده کنند، البته اگر توانستند بگیرند. بنابراین با حذف ارز مرجع گندم، قیمت آرد نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته و با نرخ گرانتری در اختیار نانوایی‌ها قرار خواهد گرفت. بنابراین می‌توان انتظار داشت که قیمت نان نیز به‌تبع افزایش قیمت گندم و آرد، با افزایش قیمت روبه‌رو شود.

عوام‌فریبی معاون اول رییس جمهور

پس از این هیاهوها،‌ معاون اول رییس جمهور در اظهارنظری عجیب وعده داد که دولت تا پایان دوره قانونی خود متعهد به تأمین ارز مرجع برای کالاهای اساسی است و خبرهایی که در این زمینه منتشر است، صحت ندارد. محمدرضا رحیمی با رد برخی اخبار مبنی بر عدم ارائه ارز مرجع برای کالاهای اساسی از سوی دولت، بیان داشت که دولت تا پایان دوره قانونی خود متعهد به تامین ارز مرجع برای کالاهای اساسی بوده و با کسانی که کالا در انبار احتکار کرده‌اند، برخورد خواهد کرد. حال باید از معاون اول رییس جمهور پرسید که ایشان وقتی وعده اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی را می‌دهد و می‌گوید که تا پایان دوره قانونی دولت دهم این رویه برقرار است، این میزان ارز مورد نیاز را از چه محلی تأمین خواهد کرد؟ از آن پس که نرخ ارز در بودجه به رقم 2450 تومان تعیین شود و دولت ارز مرجع با نرخ 1226 تومان را برای واردات برخی از کالاها در نظر بگیرد، اختلاف حاصل از این رقم چگونه به خزانه و بیت‌المال بازمی‌گردد؟ آیا این خود زمینه‌سازی برای فراهم ساختن رانت‌خواری‌های جدید نیست؟ چرا معاون اول رییس جمهور دست از عوام‌فریبی و وارونه جلوه‌دادن واقعیت‌های جامعه دست برنمی‌دارد؟ به‌راستی واقعیت را از زبان چه کسی و چه مرجعی باید شنید؟

چه کالاهایی درخواست گران‌شدن دارند؟

در حال حاضر با اعلام قیمت خرید گندم که براساس آخرین مصوبه شورای اقتصاد نرخ نهایی خرید تضمینی گندم معمولی 720 و گندم درم 750 تومان تعیین شد و با احتساب هزینه 50 تومانی حمل و نقل برای کشاورزان 770 و 800 تومان تمام می‌شود در نتیجه آرد گران و پس از آن هم قیمت نان افزایش پیدا می‌کند. همچنین اتحادیه شیرینی و قنادان با اشاره به افزایش35 درصدی قیمت روغن از تعیین نرخ جدید برای شیرینی خبر داد. وضع قیمت‌گذاری خودرو هم که داستان تازه‌ای نیست و همچنان توپ سرگردان این بازی میان شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و خودروسازان سرگردان است و البته تاکنون هیچ تغییری در قیمت‌ها صورت نگرفته و کاهشی رخ نداده است و این را هم باید به مجمع بی‌تدبیری‌ها و نامدیریتی‌های دولت دهم اضافه کرد. تولیدکنندگان گوشت قرمز،‌ مرغ و شیرخام هم باتوجه به وابسته بودن تولیداتشان به نهاده‌های دام و طیور وارداتی ناچارند در صورت خرید این‌گونه اجناس به ارز مبادله‌ای و آزاد، قیمت تولیداتشان را افزایش دهند که به‌تبع آن قیمت انواع محصولات لبنی هم بالا خواهد رفت.تولیدکنندگان سیمان هم درخواست داده‌اند که قیمت محصولاتشان براساس نرخ تورم سال 1391 افزایش پیدا کند. انجمن صنفی تولیدکنندگان سیمان تاکید دارد قیمت تمام‌شده تولید سیمان به دلیل رشد قیمت قطعات، آجر نسوز، حمل داخلی، هزینه پیمانکاری و نرخ دستمزد، افزایش یافته که قیمت جدید سیمان هم باید با در نظر گرفتن این موارد تعیین شود.

جدول افزایش قیمت‌ها در سال 92

از سوی دیگر در صورت موافقت مجلس و شورای نگهبان احتمال افزایش قیمت هر لیتر بنزین سوپر آزاد به یکهزار تومان، متوسط قیمت هر مترمکعب گاز خانگی به مرز 100 تومان و هر لیتر گازوئیل آزاد تا سقف 500 تومان در سالجاری هم وجود دارد. با توجه به تصویب درآمد 50 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 92 و افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا 38 درصد به طور متوسط در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، برای هدفمندی یارانه‌ها در سال 92 حدود 11 هزار و 200 میلیارد تومان از محل بودجه و 38 هزار 800 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی تامین می‌شود. همچنین در صورت موافقت این طرح پیشنهادی در صحن علنی مجلس و سپس شورای نگهبان در سالجاری شاهد افزایش قیمت 38 درصدی انواع حامل های انرژی خواهیم بود، ضمن آن‌که دولت این اختیار را دارد که متوسط قیمت حاملهای انرژی را 38 درصد افزایش دهد.به عبارت دیگر، دولت می تواند قیمت بنزین را 50 درصد و در عوض قیمت گازوئیل 26 درصد در ادامه سالجاری گران کند که با توجه به عدم موافقت کل مجلس، هنوز اطلاعاتی کاملی درباره جزئیات نهایی افزایش قیمت حامل های انرژی در سالجاری وجود ندارد.

جدول احتمالی افزایش قیمت حامل‌های انرژی- تومان