احتکار خصلت فاجران است!

در این مقاله دو سوال شرعی را مطرح می کنیم و ضمن آن به بررسی شرعی مسئله احتکار می پردازیم:

احتکار از ماده «حکر» است، و حکر به معنای ذخیره کردن طعام به امید و انتظار چیزی است. به کسی که این عمل را انجام می دهد «محتکر» گفته می‌شود. به نظر برخی از لغت‌شناسان، احتکار به معنای جمع آوری و نگهداری طعام و آنچه که خورده می‌شود (ارزاق)، به امید گران شدنش؛ است.[1]

محتکر از نگاه روایات

درباره احتکار روایات متعددی رسیده است که در چند بخش به برخی آنها اشاره میکنیم.[2]

الف. احتکار موجب سقوط خصلت‌های انسانی است.

امام علی (علیه السلام) می‌فرمایند: «احتکار رذیلت(پستى) است».[3] «احتکار خصلت فاجران است».[4] و «رنج رساندن به مردم از راه احتکار، از خصلت‌هاى مردم جاهل است».[5]

ب. محتکر گنهکار است.

امام على(علیه السلام): «محتکر اهل معصیت و  گناه کار است ».[6]

ج. محتکر ملعون است.

پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) در این باره می‌فرماید: «محتکر ملعون است».[7]

امام موسی کاظم (علیه السلام) از پیامبر (صلی الله علیه و آله) روایت می‌کند: «... اگر بنده‏اى به عنوان دزد، به نزد خدا رود، در نظر من بهتر است تا به عنوان «محتکر»، که چهل روز ارزاق را احتکار کرده باشد...» .[8]

د. عذاب محتکر در آخرت.

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می‌فرماید: «نگاهى به دوزخ افکندم، درّه‏اى دیدم که مى‏جوشید، (به مالک دوزخ) گفتم: اى مالک! این درّه جاى کیست؟ گفت: جاى سه گروه: محتکران، اشخاص دایم الخمر، و دلّالان زنا» .[9]

حکم شرعی احتکار

به طور مسلّم، احتکار در شرع مقدّس نهی شده است. عده زیادی از فقها نیز حکم به تحریم آن داده‌اند،[10] اگرچه برخی دیگر، دلایل حرمت را کافی ندانسته و حکم به کراهت داده اند.[11] اما در هر صورت برخی از مجازات‌های محتکر (مانند به فروش گذاشتن اموال احتکار شده) مورد اجماع علما است.[12]

اگرچه حرمتِ احتکار بر اساس آنچه در روایات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلّاتِ چهارگانه و در روغن حیوانى و روغن نباتى است که طبقات مختلف جامعه به آن نیاز دارند؛ ولی حکومت اسلامى هنگامى که مصلحت عمومى اقتضا کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیرى کند و اجراى تعزیر مالى بر محتکر در صورتى که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد.[13]

اگر با آگاهی و رضایت صاحب اتومبیل باشد، اشکالی ندارد و معامله صوری جایز نیست.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سۆال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

اگر بر اساس جعاله [و رضایت طرفین] باشد اشکال ندارد.

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

اگر با رضایت صاحب اتومبیل باشد اشکالی ندارد و معامله صوری جایز نیست.

حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی((مد ظله العالی):

در صورتیکه علم به رضایت صاحب اتومبیل دارید مانعی ندارد.

حضرت آیة الله هادوی تهرانی (مد ظله العالی):

کل مبلغ فروش اتومبیل از آن فروشنده است و باید با موافقت او در آن تصرف کرد.

توجه:  استفتا از دفاتر آیات عظام: سیستانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئیست انجام گرفته است.

پی نوشتها:

[1]. ابن منظور، لسان العرب،ج 4، ص 208

[2]. نک: حکیمی، برادران، الحیاة، ج 5، ص 623

[3]. تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، محقق و مصحح: درایتی، مصطفی، ص 361، ح 8200؛ الحیاة، ج 5، ص 627.

[4]. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص 361.

[5]. همان.

[6]. ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام، محقق و مصحح: فیضی، آصف،‏ ج 2، ص 35

[7]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دار الحدیث، ج 10، ص 60

[8]. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق و مصحح: غفاری، علی اکبر، ج 3، ص 159

[9] شیخ حر عاملى، وسائل الشیعة، ج 17، ص 426

[10]. امام خمینی در کتاب بیع خود می‌نویسد: «اقتضای اکثر روایات؛ حرمت احتکار است». نک: امام خمینی، کتاب البیع ، ج ‏3، ص 611

[11]. صیمری، مفلح بن حسن، غایة المرام فی شرح شرائع الإسلام، ج ‏2، ص 32

[12]. همان.

[13] امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، ج ‏2، ص 1027

منابع:

سایت اسلام کوئیست

وسائل الشیعة، ج 17

توضیح المسائل امام خمینی(ره)