سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
چنانچه فقط اصلاح ساختاری درحوزه مالیات صورت گیرد می توان ظرف دو سال بودجه کل کشور را بدون اتکا به درآمدهای نفتی بست.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : محسن جندقی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

یادداشت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

بودجه بدون نفت با اصلاح نظام مالیاتی


چنانچه فقط اصلاح ساختاری درحوزه مالیات صورت گیرد می توان ظرف دو سال بودجه کل کشور را بدون اتکا به درآمدهای نفتی بست.

فتحی پور

برخورداری کشورازدرآمدهای هنگفت نفتی و وابستگی شدید بودجه سالانه به آن متاسفانه باعث شده تا از منابع درآمدی کشور به نحو شایسته استفاده نشود. اگرچه در بودجه سال 92 درآمد مالیاتی 58 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، اما می‌توان درآمد مالیاتی کشور را از این رقم با توجه به ظرفیت های موجود کشوربه 200 هزار میلیارد تومان رساند تااقتصاد کشور در مسیر پیشرفت و توسعه دگرگون شود. البته لازمه این کار اصلاح قانون مالیات کشور است که باید به حد موردتوجه قرارگیرد تا با ورود به بازار و بخش های مختلف اقتصادی جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود چرا که متاسفانه در حال حاضر کسانی هستند که ازطریق واسطه‌گری و دلالی به درآمدهای آنچنانی می‌رسند بدون این که ریالی مالیات به دولت دهند. به هر حال اصلاح سیستم مالیاتی کشور اگرچه زمانبر است، اما با برنامه ریزی درست می‌توان ظرف دو سال درآمدهای کشور را بدون اتکای به نفت پیش‌بینی کرد زیرا وابستگی به درآمد های نفتی باعث شده است که مسیر پیشرفت کشور به قهقرا رود و بهانه هم به‌دست دشمن داده شود. حال علاوه برتلاش برای وارستگی بودجه سالانه از درآمدهای نفتی، ازسوی دیگرچنانچه برنامه ریزی درست و کارشناسانه ای برای رفاه عمومی پایه ریزی شود باید در وهله اول رسیدگی به وضع معیشتی مردم سرلوحه کار قرار گیرد تا با حرکت در مسیر کاهش فاصله طبقاتی اقدامات درخور توجه ای صورت گیرد. چنانچه فقط اصلاح ساختاری درحوزه مالیات صورت گیرد می توان ظرف دو سال بودجه کل کشور را بدون اتکا به درآمدهای نفتی بست.

ما معتقدیم افزایش تورم سرمایه‌های موجود جامعه را به بخش واسطه‌گری و دلالی می‌کشاند و این امر موجب کاهش تولید و در نتیجه افزایش بیکاری می‌شود، همچنین سیاست‌هایی که منجر به کاهش تولید و عدم توجه به زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی می‌شوند، تورم و بیکاری را به دنبال خواهند داشت

ما معتقدیم افزایش تورم سرمایه‌های موجود جامعه را به بخش واسطه‌گری و دلالی می‌کشاند و این امر موجب کاهش تولید و در نتیجه افزایش بیکاری می‌شود، همچنین سیاست‌هایی که منجر به کاهش تولید و عدم توجه به زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی می‌شوند، تورم و بیکاری را به دنبال خواهند داشت.البته باید گفت شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش تورم را دارد، بنابراین با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، یعنی اقتصاد نفتی، کسری بودجه مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفتی و سیاست انبساطی پولی نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهایی که تحت پوشش جو حاصل از این نوع اقتصاد هستند، رواج دارد که مهار آن به شیوه علمی شدنی است. اگربه این نکته توجه شود خواهیم دید که افزایش درآمدهای ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت منجر به افزایش غیرطبیعی تورم در سال‌های اخیر شد و این امر در تمام بخش‌های اقتصادی تاثیر منفی به جای گذاشت .

اقتصاد ایران

از سوی دیگر اقتصاد کشور اکنون دچار بیماری هلندی (افزایش نقدینگی واشباع شدن تولید و منابع) شده است، واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی با اتکای به دلارهای نفتی و خالی کردن صندوق ذخیره ارزی، اقتصاد ایران را به این بیماری سخت دچار کرده است که یکی از عوامل آن افزایش قیمت کالا و خدمات می باشد  و درمانش دست کم چندین سال به طول می‌انجامد به هرحال علاج این مرض نیازمند اصلاح سیاست‌های پولی و مالی و سیاست‌های درآمدی با دخالت مستقیم در بازار است.

در مجلس سعی می‌کنیم بودجه 92 را به صورت انقباضی مصوب کنیم زیرا در غیر این صورت تورم افزایش می‌یابد. باید سرمایه‌گذاری بیشتری در تولید شود تا تورم کاهش و تولید افزایش می‌یابد و در این صورت قیمت کالا پایین می‌آید و اشتغال گسترش می‌یابد که همین امر باعث می‌شود درآمد و قدرت خرید مردم بالا برود.

ارسلان فتحی پور/ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

بخش اقتصاد تبیان

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین