تشکیلات اداری ایران در عصر قاجار

سازمان اداری حکومت قاجاریه با اقتباس از تشکیلات اداری حکومت صفویه سامان پیدا کرد و با توسعه حکومت، گسترش و تغییر یافت. با انتقال قدرت سیاسی از زندیه به قاجاریه، کاربه‌دستان اداری، همراه وظایفشان، به سازمان اداری حکومت جدید وارد شدند. درگیری‌های آغامحمدخان قاجار به او فرصت نداد تا در سازمان اداری تغییر یا اصلاحی ایجاد کند. پس از قتل او و تثبیت حکومت قاجاریه در دوره جانشینش، این امکان برای فتحعلی‌شاه فراهم شد تا با اتکا به تشکیلات اداری سامان‌یافته‌ای که از سلاله‌های قبلی به میراث رسیده بود و نیز با مشورت کاربه‌دستان پیشینه‌دار اداری، سازمان اداری حکومت قاجاریه را سامان دهد.

در زمان فتحعلی شاه که او نیز شخصاً کلیه امور را رهبری می‌کرد، به تدریج تشکیلات دیوانی و لشکری توسعه‌ی بیشتری یافت و مقامات ذیل، پس از شاه عهده دار اداره امور کشور بودند:

صدر اعظم: وزیر عنوان صدر اعظم یافت و لقب اعتمادالدوله عصر صفوی که قلب وزیر اعظم آن دوره بود، و میرزا ابراهیم خان کلانتر نیز ملقب بدان شد در دوره فتحعلی شاه متروک شد.

شاغل آن مقام لقب صدراعظم گرفت و بدین ترتیب با صدری که شاغل مقام روحانی در عصر صفوی بود به کلی تمایز و جدایی یافت. ضمنا شغل و مقام «وکیل وزیر اعظم» که در زمان صفویه منسوخ شده بود، در زمان قاجار تحت عنوان «قائم مقام» باب شد، و شاغل آن مقام در دستگاه ولیعهد که در تبریز ساکن بود، انجام وظیفه می‌کرد، و در صورت کسالت صدراعظم، قائم مقام به تهران فراخوانده می‌شد تا به جای او عهده دار وظایف او شود.

مستوفی الممالک: که تحت نظر صدر اعظم به کار مشغول بود، عملاً وزیر دارایی محسوب می‌شد. امور فنی مالی، مانند حسابداری و تنظیم بودجه به عهده وی بود. مستوفی الممالک انتصاب کلیه مستوفیان را تحت نظارت داشت و دستورالعمل برای مأموران یا عمال مالی مستقیم ولایات می‌نوشت.

منشی الممالک: رئیس کلیه منشیان بود. وظیفه وی عبارت بود از تهیه و ارسال اسناد و مدارک مربوط به امور مملکتی به طور عموم و ولایات بالاخصّ، که با مهر عالی ممهور شده بود.

صاحب دیوان: وظیفه اصلی تهیه‌ی اسناد و فرامین برای امضاء را برعهده داشت.

معیرالممالک: رئیس کل خزانه داری بود و ضراب‌باشی تحت نظر او خدمت می‌کرد.

خطیب الممالک: که در سال نو و یا سایر تشریفات دیگر به نام شاه خطبه می‌خواند.

منجم‌باشی: یا رئیس اخترشماران، مسئول تنظیم تقویم و تعیین ساعات سعد و نحس بوده است. هر بار که شاه قصد سفر، شکار یا دید و بازدید داشت، با وی مشورت می‌کرد تا ساعت سعد را تعیین کند.

این تشکیلات در دوران فتحعلی شاه وجود داشت و با آغاز اصلاحات در تشکیلات کشوری و سازمان‌های اداری، رفته رفته به صورت «وزارت دربار اعظم» و «دولت» گسترش یافت.

شکل گیری سازمان‌های دولتی جدید در عصر قاجار

نخستین سازمان‌های دولتی که در دوران سلطنت فتحعلی شاه قاجار به وجود آمدکه با عنوان «وزارت خانه» به تقلید از کشورهای غربی در ایران شکل گرفت، اگرچه برحسب ضرورت و با توجه به تغییرات حاصل در نظام روابط سیاسی و تجاری ایران با کشورهای دیگر بود، اما مبتنی بر نظام اداری سنتی و منطبق با نیازهای واقعی کشور نبود.

اولین سازمان اداری که تحت عنوان وزارت خانه در دوره سلطنت فتحعلی شاه قاجار در نظام اداری کشور به وجود آمد، وزارت دول خارجه بود که در حدود سال 1239ق تأسیس شد. به دنبال آن به تدریج سه وزارت خانه دیگر به نام‌های وزارت مالیه، وزارت داخله و وزارت فوائد عامه به وجود آمد و نخستین هیات دولت در سال 1239ق به ریاست صدر اعظم و چهار وزیر عهده دار اداره امور کشور شد.

تشکیلات اداری دولت در دوره قاجار

وزارت امور خارجه

ارتباط ایران و کشورهای اروپایی درعصر فتحعلی شاه، شاه را برآن داشت تا شخصی را مسئول روابط خارجی نماید و عبدالوهاب نشاط معتمدالدوله اصفهانی را مامور این کار کرد.

در عصر محمد شاه و ابتدای عصر ناصرالدین شاه تغییرات چندانی در وزارت خارجه ایجاد نشد اما از اواخر عصر ناصرالدین شاه تشکیلات دیگری نیز ضمیمه آن گردید. که عبارتند از؛1- اداره خمسه که شامل اداره انطباعات و دارالترجمه و مقدم السفرا، اداره انگلیس، ادراه روس، ادراه عثمانی و اداره دول همجوار بود.

2- دفتر مرکزی دارای چند منشی و نگهبان و چند نفر نایب وزیر بود.

3- دفاتر خمسه، شامل دفتر ثبت و ضبط ، دفتر تجارت، تشریفات، ترجمه و خطوط رمز و  محاسبه بود.

4- کارگزاری های آذربایجان و تذکره آذربایجان

5- کارگزاری های خراسان، گرگان، فارس و سایر ولایات مهم

6- کارگزاری های امور مربوط به اقامت و تذکره، که امور اتباع خارجی را در شهرستان ها زیر نظر داشت.

7- نمایندگی ها و سفارتهای ایران در خارج

8- نمایندگان سیاسی خارجی درایران

وزارت مالیه

ناصرالدین شاه وزارت داخله و مالیه را ادغام نمود و شامل دو قسمت گردید وزارت دفتر استیفا یعنی وزارت مالیه که مرکب از وزیر وعده ای مستوفی و کارمند و محاسب بود. وزارت رسایل خاصه یا وزارت داخله شامل وزیر و منشیان ومستوفیان بود.

منابع در آمد دولت از طریق مالیات بود که تا زمان فتحعلی شاه ده درصد بود که شاه آن را دو برابر نمود ولی عملا تا 30 درصد می رسید. مالیات از دام های و افراد خانوار، زمین ها، ایلات و مالیات تغییر جا و مکان که به صورت جنسی و نقدی دریافت می گردید.

پس از انقلاب مشروطه قوانین مالیات مدون گردید و از اصناف ( به جزعلماء، مستخدمین دولتی که از پرداخت آن معاف بوند ) که به صورت مستقیم و نقدی دریافت می شد. و از نمک، تریاک، الکلیات، وسایل نقلیه، دخانیاتف مستغلات به صورت غیر مستقیم مالیات دریافت می گردید، گمرکات نیز تا قبل از مشروطه به اجاره داده می شد که از صادرات و واردات مالیات دریافت می شد. درآمدهای مستقیم دیگردولت از عواید تلگرافخانه ها، پستخانه ها، خالصجات یا املاک دیوانی و ضرابخانه و معادن حاصل می گردید.

وزارت علوم و تلگراف

وزارت علوم شامل دارالفنون، مجلس حافظ الصحه، مریضخانه دولتی و مدرسه دولتی تبریز و اداره تلگراف در تهران و شهرستانها بود.

وزارت انطباعات و دارالترجمه خاصه

این وزارت شامل، دارالترجمه و انطباعات واداره روزنامه جات و مجلس تالیف نامه دانشوران ناصری و اداره باغات و عمارات و قنوات دولتی بود.

وزارت تجارت و فلاحت

این وزارت شامل سه قسمت بود حوزه وزارتی مرکب از وزیر و نایب و چند منشی، مجلس محاکمات و مجلس محاسبات و مجلس ترویج و مجلس تحقیق در ایالات و ولایات که شعب و ادارات وزارت در شهرها بودند.

وزارت عدلیه اعظم

این وزارت تا عصر مشروطه عملا وجود خارجی نداشت و هیچ قانونی جهت دادرسی وجود نداشت و بعضا براساس احکام شرع اسلام و یا براساس عرف و سنت انجام می شد.

در عصر ناصری وزارت عدلیه اعظم شامل حوزه مرکزی که مرکب از وزیر و مجلس خصوصی وزیر عدلیه، مجلس صدر دیوانه خانه ها یعنی مرجع عالی امور حقوقی و شرعی، مجلس تحقیق و دعاوی، مجلس جنایات و تجارت و مجلس اجراء بود که مشیرالدوله مدتی وزارت عدلیه را بر عهده داشت، که قوانین مدونی و مقرارت جدید عرفی و مدنی تدوین کرد که ناصرالدین شاه آنها را رد نمود.