داوطلبان انتخابات آتی و ملزومات قانونی
همان‌گونه که احتمالا بسیاری از مخاطبان ارجمند مطلع هستند قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد وپانزدهم مقرر داشته که «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجدشرایط زیر باشند انتخاب گردد:ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حُسن سابقه و امانت وتقوا، مۆمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب‌رسمی کشور.»
اصل یکصد وشانزدهم نیز مقر داشته که «نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل ازشروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری‌انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین می‌کند.»قانون انتخابات ریاست جمهوری به عنوان قانون عادی مورد اشاره اصل یکصد وشانزدهم قانون اساسی، در ماده 35 شرایط ثبت نام کنندگان را ذکرکرده است . شرائطی کلی و در مواردی تفسیر بردار در اصل 115 قانون اساسی برای داوطلب ریاست جمهوری مطرح شده که طبیعتا بر همین اساس افرادی که می‌خواهند در این عرصه خود را عرضه دارند باید شرائط مزبور را دارا باشند. در قانون عادی ذی‌ربط یعنی قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز همان قیود کلی مذکور در قانون اساسی تکرار شده است و مطلب جزیی‌تری بیان نشده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اواخر سال 1391 که قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کردند در طرح اولیه در خصوص شرائط و معیارهای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری قیود جزیی‌تری را لحاظ کرده بودند تا برخی صحنه های سالهای گذشته تکرار نشود که هر کسی ولو برخی افراد فاقد شرائط کلی مقر در قانون اساسی برای نمایش جلوی دوربین‌ها به وزارت کشور بروند و خود را برای ریاست جمهوری داوطلب نمایند. شرائط و معیارهای مزبور تماما در مراحل بعدی برای کسب نظر مثبت شورای نگهبان کنار رفت و بدین ترتیب با این توجیه که نمی‌توان قیود فراتر از قانون اساسی برای داوطلبان ریاست جمهوری پیش بینی نمود همان کلیات باقی ماند.این وضعیت نظام حقوقی ما در حالی است که در اکثر کشورهای پیشرفته، معیارهای دقیق و جزیی برای داوطلبان ریاست جمهوری پیش بینی شده است که به راحتی هر کسی نمی‌تواند خود را عرضه دارد بلکه افرادی با ویژگی‌های مدیریتی و تجربی برجسته وبا تائید ده‌ها فرد از مدیران کشور و متخصصین و امتحان پس داده در چارچوب حزبی می‌تواند خود را در این میدان کاندیدا نمایند. وضعیت موجود در قوانین کشورمان باعث شده که در روز های ثبت نام برای داوطلبی ریاست جمهوری صحنه های خنده داری در وزارت کشور بروز یابد و در نهایت از میان همه ثبت نام شده‌ها تعداد محدودی که شرائط مقرر در اصل 115 را از نظر شورای نگهبان دارند خود را برای رای مردم عرضه دارند.
اصل یکصد وشانزدهم نیز مقر داشته که «نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل ازشروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری‌انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین می‌کند.»
بیانات دیروز رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگران از این جهت قابل توجه بود که ضمن بیان شاخصهائی برای فرد شایسته ریاست جمهوری، اعلام داشتند آقایانی که خود را عرضه می‌دارند متوجه باشند که اصولا مدیریت کلان اجرائی یعنی چه؟ معنای ساده این بیان این است که مبادا کسانی وارد این عرصه شوند که اصلا نمی‌دانند چه بار سنگینی است و سرنوشت کشور بر عهده آنها قرار می‌گیرد. ثالثا به نظر می‌رسد که مدت زمان قانونی برای ثبت نام و احراز صلاحیت داوطلبان و سپس تبلیغات رسمی برای انتخابات ریاست جمهوری بسیار کوتاه است یعنی ظرف چند روز ملت باید برای تعیین دومین شخص مملکت اقدام کنند در حالی که از ماه‌ها قبل باید کاندیداهای قطعی بتوانند در محافل تخصصی معرفی و برنامه های آنان به دقت مورد نقد و ارزیابی قرا گیرد و پس از طی فیلترهای ارزیابی محافل تخصصی و کارشناسی، در عرصه عمومی معرفی و مورد ارزیابی عموم مردم قرا گیرند. اگر چنین بستری در قوانین کشور طراحی شود قطعا اقدام احساسی صورت نخواهد گرفت و این طور نخواهد بود که ظرف چند روز فردی بتواند سوار بر یک موج تبلیغی معین شود وآرائی را به سوی خود جلب وبعدا در عمل از عهده انجام مسئولیت‌های سنگین بر نیاید و مقدرات ملت را به مخاطره بیندازد. نکته دیگر در همین زمینه این است که کثرت داوطلبان برای حضور در مسابقه ریاست جمهوری نشان می‌دهد که گفتگو وچانه زنی سیاسی نیز در کشور ما بین طیف‌های مختلف نهادینه نشده است.به هر حال، امید است در روزهای آتی با گسترش عقلانیت و تدبیرحضور بهترین گزینه‌ها از طیف‌های مختلف فکری و سیاسی جامعه برای کاندیداتوری ریاست جمهوری قطعی شود و ملت نیز انتخاب دقیقی را به عمل آورند.
منبع : روزنامه حمایت
