وام گرفتن حتّى اگر از بانک دولتى باشد هر چند ربوى باشد از نظر حکم وضعى صحیح است، (یعنی قرض گیرنده مالک پول می شود و معاملات او با چنین پولی صحیح است)، ولى در صورت ربوى بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفى حرام است (یعنی کار حرام انجام داده و مرتکب گناه شده است.)
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حکم گرفتن قرض با 4 درصد کارمزد

وام


منظور از کارمزد حقّ الزحمه اى است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حساب ها و سایر خدمات انجام مى دهند داده مى شود. و چنانچه مبلغ اضافى به همین نیّت گرفته شود، و به عنوان حقوق صرف کارمندان و سایر هزینه هاى بانک گردد، مانعى ندارد. و اضافه بر آن حرام است. (حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی)

در این مقاله به طرح دو سوال در مورد وام و قرض می پردازیم و امید داریم که این نوشتار پاسخگوی سوال شما عزیزان در این رابطه باشد:

سوال: آیا گرفتن قرض ربوی حرام است؟

وام گرفتن حتّى اگر از بانک دولتى باشد هر چند ربوى باشد از نظر حکم وضعى صحیح است، (یعنی قرض گیرنده مالک پول می شود و معاملات او با چنین پولی صحیح است)، ولى در صورت ربوى بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفى حرام است (یعنی کار حرام انجام داده و مرتکب گناه شده است.) چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامى بگیرد یا از دولت غیر اسلامى، مگر آنکه به حدّى مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند ولى شخص مى‏تواند براى اینکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافى را قصد نکند، هر چند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جواز گرفتن وام در صورتى که ربوى نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد. ( توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏2، ص: 935،  بخش استفتاءات از مقام معظم رهبرى‏ ، س 1911با تلخیص)

سوال: آیا گرفتن قرض با 4 درصد کارمزد، اشکالی دارد؟

برخی از مراجع تقلید (آیات عظام: خامنه ای،  مکارم شیرازی، هادوی تهرانی دام ظلهم) معتقدند گرفتن کارمزد، اگر واقعاً مزدِ کار باشد نه مجرّد تغییر اسم، اشکال ندارد.‏ اما برخی دیگر (آیات عظام: صافی گلپایگانی،  سیستانی دام ظلهم)  اخذ هر گونه زیادی در قرض را ولو در قالب کارمزد جایز نمی دانند، البته در این موضوع، راه هایی را برای جلوگیری از ربا پیشنهاد می کنند، از جمله اینکه:

متقاضى وام می تواند، کارمزد متصدیان بانک یا مۆسسه را در قالب جعاله به ایشان بپردازد. یعنی مبلغ مذکور را در مقابل کسب موافقت سرمایه گذاران جهت پرداخت قرض به وی، که توسط آن مۆسسه صورت می گیرد، قرار دهد.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سۆال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

گرفتن کارمزد، اگر واقعاً مزدِ کار باشد نه مجرّد تغییر اسم، اشکال ندارد.‏

 

حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

ممکن است شخص متقاضى، براى کارکنان آن مۆسسه مالی، در مقابل کسب موافقت سرمایه گذاران جهت پرداخت قرض، جُعلی قرار دهد، و این جُعل ممکن است به مقدار کارمزد مورد نظر مۆسسه باشد.

 

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

منظور از کارمزد حقّ الزحمه اى است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حساب ها و سایر خدمات انجام مى دهند داده مى شود. و چنانچه مبلغ اضافى به همین نیّت گرفته شود، و به عنوان حقوق صرف کارمندان و سایر هزینه هاى بانک گردد، مانعى ندارد. و اضافه بر آن حرام است.

 

حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

بطور کلی گرفتن اضافه از گیرندگان وام و لو بعنوان کارمزد جایز نیست. سعی شود که قرض الحسنه بمعنای واقعی به اشخاص داده شود تا اجر عظیمی که بر آن وعده داده شده نصیب قرض دهنده شود و بکوشید تا انگیزه های معنوی در بین مردم تقویت گردد خداوند تأیید فرماید.

 

حضرت آیة الله هادوی تهرانی (مد ظله العالی):

اگر مبلغ مزبور معادل هزینه های متعارف مدیریت و تجهیز منابع صندوق باشد و دوطرف قرار داد در مورد آن توافق کنند، دریافت آن بلا مانع است.     

(توجه: استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی  (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوئیست انجام گرفته است)

فرآوری: آمنه اسفندیاری  

بخش احکام اسلامی تبیان


منبع: سایت اسلام کوئیست

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.