استانداری‌های عراق به که می‌رسد؟

بر اساس آخرین آماری که از سوی شورای عالی مستقل انتخابات از شمارش آرا اعلام شده است، "ائتلاف دولت قانون"، به ریاست نوری المالکی، نخست وزیر عراق در بیشتر استان‌های این کشور حائز اکثریت آرا شده است و این بدین معناست ‌که مخالفان مالکی شکست سختی را متحمل شدند.

در این میان مشارکت مردمی در این انتخابات نسبت به انتخابات قبل پایین ارزیابی شده است. حضور 51 درصد مردم پای صندوق‌های رای و خودداری دست کم 49 درصد از مردم عراق از رای دادن، جدای از این که نشان می‌دهد، مردم عراق اهمیت چندانی به این انتخابات نداده‌اند، همچنین می‌توانند بیانگر اعتراض مردم این کشور به وضعیت سیاسی و اجتماعی جاری در کشورشان باشد. مسئله‌ای که قبل از هر چیز متوجه استانداری‌ها و شوراهای شهر می‌شود و مردم عراق گلایه دارند که بر خلاف شعارهای رنگارنگی که در دوره پیش داده بودند، هیچ اقدام عملی برای استان‌ها و شهرهای آنها توسط ایشان صورت نگرفته است.

به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران عدم حضور مردم در پای صندوق‌های رای می‌تواند بیانگر اعتراض آشکار آنها به سیاستمداران عراقی باشد که در کشمکش‌های سیاسی، خدمت رسانی به مردم را فراموش کرده‌اند. در انتخابات قبل استانداری‌ها میزان حضور مردم پای صندوق‌های رای در حدود 72 درصد بیان شده بود.

با این حال کارشناسان پیروزی فهرست نوری المالکی در این انتخابات را با توجه به حضور کم رنگ شرکت کنندگان در آن دلیلی بر برتری وی نسبت به دیگر رقبایش در عرصه سیاسی عراق می‌دانند، چون بنابر تاکید آنها با همین میزان آرای به دست آمده توسط نوری المالکی، نیز باز هم وی می‌تواند، در صدر افراد پیروز در انتخابات قرار گیرد.

با این حال المالکی نمی‌تواند به تنهایی مدعی شود که پیروز همه جانبه انتخابات عراق بوده است. وی با وجود پیروزی در این انتخابات، در مقایسه با انتخابات دور قبل، شمار زیادی از کرسی‌های خود را از دست داده است و در برخی استان‌های مهم عراق مانند نجف اشرف در بهترین حالت به احتمال بسیار فهرست وی دوم خواهد شد.

کارشناسان دلیل این کاهش کرسی ائتلاف المالکی را به دو امر ارجاع می‌دهند، یکی نارضایتی و ناخوشنودی مردم عراق از خط مشی سیاسی او که باعث شده به درگیری‌های سیاسی بیش از مسائل خدمات رسانی و اجتماعی توجه داشته باشد و دیگری تبلیغات منفی و شدیدی که مخالفان وی علیه او پیش از انتخابات به راه انداختند و حتی در موردی تلاش کردند، مرجعیت عراق را هم علیه وی تحریک کردند. این موضوع به حدود دو هفته قبل از انتخابات باز می‌گردد که "آیت الله بشیر النجفی" انتقاد تندی را متوجه نوری مالکی کرده بود.

اگرچه نوری المالکی شاهد کاهش استقبال مردمی از خود در این انتخابات بود، اما در نهایت باز هم او برنده این انتخابات شد. در حالی‌که مخالفانش شکستی سخت را تجربه کردند و در راس این مخالفان باید از "ایاد علاوی" یاد کرد که با فهرست جدا شده خود از "العراقیه" در این انتخابات شرکت کرده بود و در خوشبینانه‌ترین حالت‌ها پیش بینی می‌شد، تنها 12 کرسی از سراسر شوراهای استانداری عراق کسب کند که شکستی بزرگ برای او به شمار می‌آید. جریان صدر به ریاست "مقتدا صدر" که با فهرست "الاحرار" در این انتخابات شرکت کرده بود، نیز دیگر بازنده این انتخابات محسوب می‌شود. این فهرست در بسیاری از استان‌ها کرسی های خود را از دست داد و در سراسر عراق نیز در خوشبینانه‌ترین حالت جایگاه سوم را احراز خواهد کرد. این درحالی است که این فهرست در برخی از استان‌ها بر سر احراز رتبه چهارم و پنجم با دیگر فهرست‌ها رقابت می‌کند.

شاید شگفتی ساز این دور از انتخابات عراق "فراکسیون شهروند" به ریاست "سید عمار حکیم"، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق باشد که ضمن پیشرفت صد در صدی در این دور از انتخابات توانست دست کم 80 کرسی را در سراسر عراق به خود اختصاص دهد که پیش بینی می‌شود به 85 کرسی افزایش یابد. این فهرست در بغداد، بصره، نجف و کربلا بعد از ائتلاف دولت قانون در جایگاه دوم قرار دارد و در شش استان بابل، مثنی، قادسیه، ذی قار، واسط و میسان برای تصاحب جایگاه اولی رقابت می‌کند. این در حالی است که این فراکسیون در انتخابات قبلی تنها 40 کرسی را در سراسر عراق به دست آورده بود.

از دیگر شگفتی سازان این دور از انتخابات عراق باید از" عدنان الزرفی"، استاندار کنونی شهر نجف نام برد که از حمایت آمریکایی‌ها برخوردار است و نیرویی تازه نفس در عرصه سیاسی عراق شمرده می‌شود. وی که روابط بسیار نزدیکی با ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی دارد، از چهره‌های نزدیک به اندیشه‌های سکولار است و با فهرست "وفاداران به نجف" در این انتخابات شرکت کرد. پیش بینی شده فهرست او برای تشکیل شورای استانداری نجف با ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی ائتلاف کند. اگرچه در نهایت به احتمال بسیار مجبور خواهد شد که فراکسیون شهروند را نیز راضی نگه دارد. وی در نجف اشرف در راس فهرست‌های پیروز در انتخابات قرار گرفته و بالاتر از فراکسیون شهروند ایستاده است. فهرست دولت قانون به ریاست نوری المالکی در این استان سوم شده و جریان الاحرار به ریاست مقتدا صدر نیز در رتبه چهارم ایستاده است.

به این ترتیب کارشناسان بر این باور هستند که آرایش سیاسی جدیدی در عراق رقم بخورد، به ویژه با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی این کشور که قرار است، در حدود 11 ماه دیگر برگزار شود.

در چنین شرایطی بعید به نظر نمی‌رسد که عرصه سیاسی عراق شاهد ظهور مدعیان تازه باشد که درپی آن باید در انتظار شکل گیری معادله جدید در عرصه سیاسی عراق باشیم که بالطبع طرفداران جمهوری اسلامی ایران در آن حرف اول را خواهند زد.