اجرای زیرپوستی فاز دوم گرانیها!
دولت دارد بهصورت زیرپوستی فاز دوم گرانی كالاها را اجرا میکند. برای اجرا هم بهترین روشی را که انتخاب کرده حذف ارز مرجع است.
نخستین کالایی هم که در آغاز دومین برج بهار 1392 برای این منظور انتخاب شد، روغن نباتی است. ابتدا و پیش از این در اسفند سال گذشته، برنج و سپس گوشت از کالاهای اولویت اول خارج و برای تامین ارز روانه مرکز مبادلات ارزی شدند. وزارت صنعت، معدن و تجارت با حذف ارز مرجع روغن خام، اعلام کرد که50 درصد روغن خام مورد نیاز تولیدکنندگان را خودش و 50 درصد مابقی هم توسط بخش خصوصی تامین میشود. به این ترتیب فرمول قیمتگذاری جدیدی برای محصولات روغن نباتی تعریف شد طوری که قیمت آن به صورت تلفیقی و بین این 2 نرخ خواهد بود. البته این وزارتخانه تاکید دارد که قیمت برای مصرفکنندگان بر مبنای ارز مبادلاتی نخواهد بود و نرخ در بازار، تلفیقی از نرخ ارز مرجع و مبادلاتی است. این اما وعدهای بیش نیست و باید دید در عمل چه خواهد شد همچنانکه خبرهای دیگر نشان از آن دارد که دیگر کالاهای اساسی هم به ترتیب ارز مرجع دریافت نخواهند کرد. توضیح این نکته شاید ضرورت نداشته باشد ولی باید گفت نرخ ارز مرجع بر اساس بودجه 1391، 1226 تومان بود و از آنجا که هنوز لایحه بودجه 92 به تصویب نرسیده و مجلسیان در حال بررسی آن هستند، نرخ این ارز مشخص نیست و همگان نمیدانند این نرخی که دولتیان از آن صحبت میکنند، چه رقمیدارد. در حال حاضر ارز مورد نیاز برای کالاهای وارداتی براساس قیمتگذاری مرکز مبادلاتی ارز به تاریخ اول اردیبهشت عبارت است از دلار 2475، پوند انگلیس 3770، فرانک سوییس 2652، درهم امارات متحده عربی 674، یکصد ین ژاپن 2490، لیر ترکیه 1375، یوان چین 400 و یورو 3231 تومان. علاوه بر این نرخ ارز مرجع نیز همچنان طبق جداول موجود در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی براساس قانون بودجه سال 1391 است که کالایی آن را دریافت نمیکند. کارشناسان بازار واردات اعتقاد دارند حذف ارز مرجع از کالاهای اولویت اول و دوم در دستور کار دولت بوده چراکه در لایحه بودجه نیز چنین چیزی مطرح است. در این میان تصمیم گرفته شده که ارز مرجع به نرخ ارز مبادلهای نزدیک و کالاهایی مثل گندم، دانههای روغنی، سویا و غذای دام و طیور که در اولویت اول هستند با ارز نزدیک به نرخ مبادلهای وارد شوند و ارز مرجع از بقیه کالاها حذف شود.
باید به این باور رسید که اجرای فاز دوم گرانیها نه طبق مصوبه و اجازه مجلس که در عمل از سوی دولت دهم آغاز شده است و از این پس مردم ایران کالاها و اجناس را با قیمت واقعی و بدون دریافت یارانه خریداری میکنند
هماکنون برنج، شیر خشک اطفال، شیر صنعتی، کره، ذرت، روغن پالم، روغن خام، کنجاله سویا، جو دامی، گوسفند زنده، شکر خام، روغن نخل، گندم دامی و خوراکی بهعنوان کالاهای اساسی و نهادههای تولید غذا در اولویت اول و دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی نیز که باید توسط وزارت بهداشت تعیین تکلیف شوند در اولویت دوم قرار دارند. سایر کالاها هم که در اولویتهای بعدی قرار دارند حتی ارز مبادلاتی هم دریافت نمیکنند طوری که تولیدکنندگان کالاهایی که مواد اولیه مورد نیاز آنها در این دسته از اولویتها بود نسبت به عدم اختصاص ارز مورد نیاز برای مواد اولیه گلهمند بودند که میتوان انتقاد شدید تولیدکنندگان محصولات سلولزی را از این جمله برشمرد. آنچه دستاورد این تصمیم خواهد بود، واقعی شدن قیمتهاست. چه زمانیکه تولیدکنندگان مواد اولیه را با ارز آزاد خریداری کنند بهطور قطع کالای تولیدی را هم با قیمت واقعی به فروش میرسانند و در این میان دولت دیگر منتی بر سر مردم نخواهد داشت که به کالاهای اساسی مورد نیازشان یارانه میدهد. شاید گندم و آرد نمونه بسیار مناسبی بر این مدعا باشد که قیمت آن براساس خرید تضمینی گندم تعیین میشود. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف ارز مرجع گندم وارداتی را هم در دستور کار قرار داده و واردکنندگان این محصول باید از ارز مبادلاتی استفاده کنند البته اگر توانستند بگیرند. البته وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره گفته است که برخی کالاهای اساسی مانند روغن خام، کره و گندم و نهادههای دامی ارز مرجع دریافت میکنند اما خبرهای دریافتی از سایر مسۆولان این وزارتخانه حکایت از آن دارد که قرار بر این است تا هیچ یک از کالاهای اساسی ارز مرجع دریافت نکنند و از این پس، ارز مبادلاتی مبنای اختصاص ارز به کالاهای اساسی قرار گیرد. بنابراین با حذف ارز مرجع به گندم، قیمت آرد نیز تحتالشعاع قرار گرفته و با نرخ گرانتری در اختیار نانواییها قرار خواهد گرفت. بنابراین میتوان انتظار داشت که قیمت نان نیز به تبع از افزایش قیمت گندم و آرد با افزایش قیمت روبهرو شود.
کارشناسان بازار واردات اعتقاد دارند حذف ارز مرجع از کالاهای اولویت اول و دوم در دستور کار دولت بوده چراکه در لایحه بودجه نیز چنین چیزی مطرح است. در این میان تصمیم گرفته شده که ارز مرجع به نرخ ارز مبادلهای نزدیک و کالاهایی مثل گندم، دانههای روغنی، سویا و غذای دام و طیور که در اولویت اول هستند با ارز نزدیک به نرخ مبادلهای وارد شوند
این رویکرد دولت باتوجه به اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و نمیتواند این فاز را اجرا کند اما از آن سو و با اختصاص ارز آزاد به کالاهای اساسی و در ادامه واقعی شدن قیمت اینگونه کالاها که دولت هیچ یارانهای به آنها پرداخت نمیکند باید به این باور رسید که اجرای فاز دوم گرانیها نه طبق مصوبه و اجازه مجلس که در عمل از سوی دولت دهم آغاز شده است و از این پس مردم ایران کالاها و اجناس را با قیمت واقعی و بدون دریافت یارانه خریداری میکنند. اکنون هرچند دولت ماهانه مبلغ 45 هزار و 500 تومان به عنوان یارانه نقدی به حساب شهروندان پرداخت میکند و از آن سو هم در بوق و کرنا میدمد که میخواهیم این رقم را به 250 هزار تومان افزایش دهیم اما نمیگذارند، ولی خطاب به همین دولت باید گفت که اجرای فاز دوم گرانیها آغاز شده است. اگرچه صلاح در این است که درآمد حاصل از این واقعی شدن در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا قیمتها نیز در یک چرخه زمانی به ثبات مورد نظر برسد.
افزایش قیمت همه حاملهای انرژی
رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری: در بودجه 92 افزایش قیمت همه حاملهای انرژی را در قالب اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانهها پیشنهاد دادیم اما به طور مجزا پیشنهادی از سوی دولت برای افزایش قیمت بنزین به کمیسیون تلفیق داده نشده است.
جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه: کمیسیون تلفیق مصوب کرد که جمع درآمدهای نفتی 64 هزار و 69 میلیارد تومان از محل فروش نفت خام و میعانات و 2 درصد نیز از محل مناطق نفتخیز که میزان آن یكهزار و 801 میلیارد تومان است درآمد دولت باشد که جمع آن 66 هزار میلیارد تومان میشود.همچنین قیمت نفت95 دلار برای 365 روز سال خواهد بود. این کمیسیون درباره نرخ ارز پیشنهاداتی ارائه داد که در نهایت قیمت ارز 2450 تومانی رای آورد که البته این عدد در بودجه قید نشده است، بلکه ما مبالغ را به صورت ریالی میبندیم. از سوی دیگر دولت پیشنهاد کرده که 15 هزار میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی به بودجه تزریق کند. دولت در لایحه بودجه 92 درآمد هدفمندی یارانهها را از 45 هزار میلیارد تومان سال گذشته به 120 هزار میلیارد تومان افزایش داده که تحقق این میزان درآمد متضمن افزایش قیمت سوخت است و در صورت موافقت با آن، قیمت حاملهای سوخت از جمله بنزین 4 برابر میشود. هماکنون افزایش قیمت بنزین یارانهای و آزاد به ترتیب به 700 و 900 تومان درحال بررسی است.
علیرضا ضیغمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران: ما با افزایش درصدی از قیمت تا حدی که فشار زیادی به مردم نیاید، موافقیم و به دنبال تک نرخیشدن بنزین و گازوئیل هستیم و اکنون نیز قیمت تمامشده بنزین معمولی 1200 تا 1300 تومان است.
منبع: وطن امروز