اجرای حدود در جامعه اسلامی بر عهده کیست؟

واژه حدود در قرآن

واژه حدود چهارده بار در قرآن ، غالبآ با تعبیر «حدوداللّه»، به‌ کار رفته و مراد از آن، فرایض و مُحَرَّمات الهی یا به تعبیر دیگر اوامر و نواهی خداوند است؛ از این‌رو، مفهوم قرآنیِ حدود گسترده‌تر از معنای مصطلح فقهی است.

حدود در احادیث

در احادیث، حد به معانی متعددی به‌ کار رفته است، از جمله معنای لغوی یعنی بازداشتن و معانی دیگر یعنی کیفر معین (معنای فقهی)، کیفر نامعین یا هرگونه کیفر.

در احادیث و منابع فقهی، ضمن تأکید بر اجرای حدود و فواید متعدد آن، گاه به حکمت تشریع احکام مربوط به حدود اشاره شده و از جمله دلایل اهتمام به اجرای حدود، پیشگیری از تعدی به ارکان جامعه و مصالح عمومی، یعنی حیثیت، بدن ، عقل و مال انسانها، ذکر شده است. همچنین گفته‌اند درد و ناراحتی جسمی ناشی از اجرای حد، موجب تقویت نیروی بازدارنده از گناه در مجرمان می‌شود. با این همه، از دیدگاه شرعی اثبات جرائمِ مستوجبِ حد، بسیار دشوار است و به ادله و شواهد متعددی نیاز دارد.

حدود در منابع فقهی

با توجه به اهمیت موضوع حدود، در منابع جامع فقهی، معمولا مبحثی اصلی به حدود اختصاص دارد. علاوه بر این، فقها در ضمن دیگر مباحث فقهی (مانند لِعان، شهادت، اطعمه و اشربه، امر به معروف و نهی از منکر)، به احکام حدود نیز پرداخته‌اند.

کیفر دادن مجرمان در عرف جوامع بشری از اختیارات حکومت است و کسی جز حکومت، مجاز به انجام آن نیست. این مبنا از سوی فقه اسلامی هم مورد تأکید واقع شده است، فقیهان مسلمان اجرای حدود را در زمان حضور امام (علیه السلام) ،بر عهده امام معصوم (علیه السلام) و منصوبان از طرف ایشان می دانند. اما در زمان غیبت، ولایت در اجرای حدود برای فقهای جامع الشرایط است؛ زیرا آنها نایبان عام هستند.

آیات و روایاتی هم که در آن دستور اجرای حدود به مسلمانان داده است به معنای مجوز اجرای حد برای تک تک افراد نیست، بلکه منظور از آن، جامعه مسلمین است.

ادله لزوم اجرای حدود توسط حاکم اسلامی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1ـ سیره معصومین (علیهم السلام)

2ـ روایات

3ـ حفظ نظم و امنیت جامعه

4ـ اجماع مسلمین

5ـ تخصصی بودن موضوع

در اسلام نسبت به اجراى حد بسیار سفارش شده است. از جمله در روایات بسیاری آمده است که اجرای یک حدّ از چهل روز (یا چهل شبانه روز) باران سودمندتر است. البتّه تأکید شده است که اجرای حدود باید با دقت و اتقان باشد.(2)

اجرای حدود و کیفر نمودن متخلفان و مجرمان پس از محکوم شدن آنان، نوعى سلطه و ولایت بر اموال و نفوس دیگران مى‌باشد. و اصل و قاعده اولیه، عدم سلطه شخصی بر دیگرى است. لذا ثبوت چنین ولایت و سلطه‌اى براى کسى، نیاز به دلیل دارد و متیقّن از آیات و روایات، این پیامبر(صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم علیهم السلام هستند که پس از داشتن مقام قضاوت، حق اجراى حدود را نیز دارند و سیره پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام در اجراى حدود نیز شاهد بر وجود چنین حقى براى آنان است. اما ثبوت این سلطه براى دیگران و بدون اذن معصوم(علیه السلام)، مورد شک و تردید بوده و اصل عدم آن است، اما با اذن ایشان قابل انتقال به دیگران مى‌باشد، چنان که ولایت در قضاوت نیز قابل انتقال است.

ولى توجه به این نکته ضرورى است که در صورت فرض عدم اذن صریح- به طور خصوصى_و عدم امکان دسترسى به امام معصوم (علیهم السلام) (مانند زمان غیبت) حق اجراى حدود، برای حفظ نظام کشور و امنیت جامعه، فقط برای فقیه جامع الشرایط ثابت است. (3)

شیخ مفید (ره) در زمینه اختصاص داشتن اجراى حدود به معصومین (علیهم السلام) گفتارى بدین مضمون دارد:

«اقامه حدود مربوط به سلطان اسلام است که از طرف خدا نصب شده باشد، و اینان ائمه هدى از آل محمد(علیهم السلام) مى‌باشند. و نیز هر کس از امراء و قضات را که ایشان نصب کرده باشند، و رسیدگى به این مطلب را در صورت امکان به فقهاى شیعه تفویض نموده‌اند». (4)

از مجموع احادیث معلوم می‌شود که ولایت در اجراى حدود و تعزیرات در مرحله اول به امامان معصوم (علیهم السلام) اختصاص دارد.

با بیانى روشن‌تر می توان گفت که خطابات قرآنى درباره حدود مانند: "الزّٰانِیةُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ ..."، ( نور، 2) و "وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیدِیهُما ..."، ( مائده، 38) . اگر چه به صورت عموم و اطلاق وارد شده است؛ یعنى همه افراد جامعه می توانند (و باید) اجرای حد کنند، ولى به طور قطع و یقین منظور آیات، عموم استغراقى که مستلزم هرج و مرج مى‌شود نیست، بلکه مراد عام مجموعى است؛ یعنى همه افراد، مکلف به این عمل -مانند نماز- نیستند، بلکه جامعه اسلامی موظف ‌است که حدود را اجرا کند یعنی، اولیاى امر با اجرا احکام و مردم با آمادگى و تمکین از حکومت اسلامى و همراهى کردن با آن.

ادله اجرای حکم توسط حکومت اسلامی عبارت است از:

الف. حفظ نظم: اگر اختیار اجراى حدود شرعى به دست عموم افراد قرار داده شود و افراد به تشخیص خود به اجرای حد بپردازند، جامعه به هرج و مرج، ناامنى، هتک ناموس، خونریزى و دیگر مفاسد اجتماعى دچار خواهد شد. لذا این‌ قبیل امور که به امنیت جامعه مربوط است، باید توسط حکومت و از طریق افراد خاصی انجام شود.

ب . تخصصی بودن موضوع: اثبات جرم و تشخیص حکم آن و اجرای صحیح حد، کار آسانی نیست و نیاز به تخصص دارد، به ویژه که این مسئله با آبروی افراد ارتباط دارد.

ج . سیره: روش عملى مسلمانان در زمان رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و حاکمان اسلامی بعدی نیز چنین بوده که کیفر و مجازات متخلفان و گناه‌کاران زیر نظر حکومت اسلامى و ولى امر یا قضات، انجام مى‌شده است و افراد به طور مستقیم، حق اقدام به آن را نداشتند و تاریخ جز این را نقل نکرده است.

د. احادیث: احادیثی از معصومین در این باب وارد شده که در کتب حدیثی موجودند.

هـ. اجماع: در کلمات جمعى از فقها، به طور صریح اجماع عموم مسلمانان در این مسئله نقل شده است و مسئله اختصاص به شیعه ندارد. علماى اهل سنت نیز در این مسئله اتفاق نظر دارند.

پی نوشتها:

[1] «الزانیة و الزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما مأة جلدة»، سوره نور، آیه 2.

[2] خمینى، سید روح اللّه موسوى، توضیح المسائل (محشّى- امام خمینى)، ج 2، ص 815، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1424 ه ‍ ق.

[3] برای مطالعه بیشتر: مشروعیت اجرایی ولایت فقیه و نظریه انتصاب، 9957؛ نسبت ولایت فقیه با ولایت پیامبر و امامان، 9294 (سایت: 9467) همچنین ر.ک: خلخالى، سید محمد مهدى، الحاکمیة فی الإسلام، ص 459

[4] عاملی، محمد حسن، وسائل الشیعة، ج 18، ص 338، ح 2

فرآوری: آمنه اسفندیاری 

بخش احکام اسلامی تبیان

منابع:

ویکی فقه

اسلام کوئیست