فتوای به احتیاط یعنی چه؟

در پی سوالات شما عزیزان در مورد اصطلاحات فقهی در این مقاله به دو سوال در مورد فقه و یک اصطلاح فقهی پاسخ می گوئیم.

موضوع علم فقه، فعل مکلف است؛ یعنی احکام و مسائل فقهی بر محور اعمال و اقوال هر مکلف شکل می‌گیرد؛ از قبیل نماز، روزه، زکات، حج، خمس، و... اما موضوع علم فقه تنها اعمال فردی مکلفین را در بر نمی‌گیرد، بلکه احکام اجتماعی را هم شامل می‌شود که برخی از آنها عبارت است از: جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، معاملات و ... که فقه موظف است حقوق هر کس را معین و مکلفین را از حیرت و سرگردانی نجات دهد.

پس، موضوع فقه، افعال مکلفین است که قلمرو وسیعی را شامل می‌شود، چه این‌که از طرفی واژه «افعال» عام است و همه اعمال مکلف را در عرصه‌های مختلف عبادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، قضایی، نظامی، امنیتی و... شامل می‌شود و حکم شرعی فعل و عمل فرد در هر یک از موضوعات مذکور بر عهده فقیه است و فقیه موظف به استخراج آن از منابع فقه می‌باشد. از طرف دیگر، واژه «مکلف» نیز عام است و به اصطلاح حقوق دانان شخص حقیقی و حقوقی را در بر می‌گیرد؛ یعنی همچنان که یک فرد انسانی به عنوان یک شخص حقیقی مکلف است، یک شرکت و یا مۆسسه و تشکیلات نیز می‌تواند به عنوان یک شخص حقوقی مکلف قرار گیرد که مدیر یا سرپرست آن موظف به انجام تکالیف آن شرکت است.

«احتیاط» عنوانی است برگرفته از متون روایی. این واژه هم در مورد عمل مقلِد به کار می‏رود و هم به فتوای مجتهد گفته می‏شود. هر مکلفی یا باید خود مجتهد باشد یا مقلد مجتهد و یا احتیاط کند (اگر علم و تسلط کافی بر آرای مجتهدان داشته باشد).

کاربرد این واژه در حق مجتهد، در سه مورد زیر است:

1ـ احتیاط واجب.

2ـ احتیاط مستحب.

3ـ فتوای به احتیاط.

احتیاط واجب

اگر مرجع تقلید به عللی در مسئله‏ای فتوا نداشت و احتیاط واجب کرده بود، مقلد نمی‏تواند آن را ترک کند؛ بلکه باید به احتیاط واجب عمل کند و یا در مسئله، به مرجع تقلید دیگری ـ با رعایت «الاعلم فالاعلم» (این دو واژه، اسم تفضیل از ماده علم است و بیشترین کاربرد این اصطلاح در جایی است که مرجع تقلید در مسئله‏ای احتیاط واجب کرده است و مقصود آن است که مقلد می‏تواند به فتوای مجتهد دیگری ـ که علمش از مرجع خودش کمتر و از مراجع دیگر بیشتر باشد ـ عمل کند و اگر مرجع دوم نیز در همان مسئله قائل به احتیاط واجب بود، باز می‏تواند به مرجع سومی ـ که علمش از مرجع دوم کمتر و از مراجع دیگر بیشتر باشد ـ رجوع کند.) رجوع کند.

این احتیاط، با عباراتی از قبیل «احوط آن است»، «اشکال دارد»، «محل اشکال است»، «محل تأمل است» و... بیان می‏شود؛ ولی اگر نخست فتوای خود را بیان نمود و آن گاه در مسئله احتیاط کرد، آن را احتیاط مستحب می‏نامند. در این احتیاط، ترک عمل برای مقلّد جایز است؛ اگر چه انجام دادن آن ثواب و پاداش دارد.

بنابراین، در احتیاط واجب، مقلد بین عمل به احتیاط مرجع خود و رجوع به نظر مرجعی دیگر، اختیار دارد؛ اما در احتیاط مستحب، مقلد، بین عمل به احتیاط مستحب و فتوای همراه آن، اختیار دارد؛ مثلاً مجتهدی می گوید: واجب است در رکعت سوم و چهارم نماز در حال ایستاده یک مرتبه تسبیحات اربعه یعنى: «سُبْحانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لا إِلهَ إِلّا اللَّهُ وَ اللَّهُ اکْبَرُ» بگویند و احتیاط آن است که سه مرتبه گفته شود در این جا مقلد، بین عمل به احتیاط مستحب (سه مرتبه تسبیحات اربعه) و فتوای همراه آن (یک مرتبه تسبیحات اربعه)، اختیار دارد.

گاهی مجتهد در مواردی که باید احتیاط شود، فتوا به احتیاط می‏دهد؛ به عنوان مثال، در باب وضو گفته می‏شود که باید دست‏ها از آرنج به پایین شسته شود؛ ولی برای آن که یقین پیدا شود که خود آرنج نیز به طور کامل شسته شده، مجتهد از باب احتیاط می‏گوید که باید کمی بالاتر از آن نیز شسته شود. مجتهد، این احتیاط را لازم می‏شمارد و به آن فتوا می‏دهد. مقلد در این احتیاط، حق ندارد به مجتهد دیگری رجوع کند؛ بر خلاف احتیاط واجب؛ زیرا این امر، فتوای به احتیاط است؛ نه احتیاط در فتوا تا این که قابل رجوع به دیگری باشد.

احتیاط مجتهد در مسئله‏ای، دلیل بر ناآگاهی و ناتوانی در استنباط او نیست؛ بلکه نشانه تقوا، ورع و عمق آگاهی اوست. مجتهد، به حسب ظاهر و از نظر علمی و ورزیدگی در مباحث فقهی و دینی، به حکم خدا دست یافته، ولی به عللی از فتوا دادن خودداری می‏کند که در کتاب‏های استدلالی بیان شده است. یکی از آن علت‏ها این است که تمامی فقیهان یا مشهور در مسئله‏ای نظر واحدی را بیان کرده‏اند که در اصطلاح، اجماع نامیده می‏شود و یا اکثر آنها دیدگاه یکسانی دارند که قول مشهور گفته می‏شود و او به فهم و استنباطی مغایر با نظر آنان دست یافته است؛ ولی به جهت تقوا و احتیاط در برابر آرای دیگران و به جهت احترام و ارزشی که برای آنان قائل است، از فتوا دادن امتناع می‏ورزد؛ زیرا ممکن است نظر آنان درست باشد. این خودداری از فتوا، در قالب «احتیاط واجب» بیان می‏شود و بدیهی است که فتوا دادن نیز بر مجتهد واجب نیست.

منبع: سایت اسلام کوئیست